گزارش زیر روایتی از پرونده طلاق زهرا. ب. در یکی از شعبات دادگاه خانواده در شهر همدان است. زهرا زنی ۵۴ ساله، ترک زبان و روستایی است که پس از ۴۰ سال زندگی که آن را دردناک و همراه با تحمل اشکال مختلف خشونت توسط
شوهرش توصیف می‌کند، برای طلاق به دادگاه فراخوانده شده و عدم آگاهی زهرا از اصطلاحات سخت و پیچیده قانون خانواده سبب شده که این زن در حالی که شوهری بسیار متمول دارد تمام حق و حقوقش را از دست داده و در این سن و سال بدون هیچ پشتوانه‌ای رها شود.
یدارنیوز ـ مرضیه حسینی: زهرا خانم با لهجه غلیظ ترکی و صدایی که از فرط گریه بریده بریده شنیده می‌شود گفت: «دیدی آخر عمری و سرپیری چه بلایی به سرم آمد؟ دیدی توی این سن با چهار تا بچه و داماد و نوه، این مرد با من چکار کرد؟
چهار ماهه که با تهدید چاقو من را از خانه بیرون کرده، بعد به زور کشانده دادگاه که بیا طلاقت بدم، می دانی، آنجا هم از بیسوادی و سادگی من استفاده کرد و بدبختم کرد. قاضی سوالهایی از من پرسید که اصلا معنی‌شان را نمی دانستم. قاضی به نگفت معنی این کلمات چه هست بعدش هم گفت اعتراف کردی که هرچی شوهرت می گه درسته و هیچ حق و حقوقی به تو نمی رسه. به خدا خانم من نمی‌‌دانستم تمکین یعنی چه؟ تبرع و عدم تبرع چیه؟ اجرت المثل چیه؟ الان هم که اسم شان را میگم از روی زبون دختر و دامادم یاد گرفتم. اما هنوزم نمی‌دانم چی هستند، می دانی دخترم، من حتی کسی فارسی هم حرف بزند درست نمی فهمم چه برسد به حرفای این آقا که خیلی سخت بود. حالا بی کس و بدون پول تو این سن و سال کجا برم؟ چکار کنم؟ سربار کی باشم؟»
«به خدا من ۴۰ سال توی خونه‌اش اسیر بودم، مثل کُلفَت کار کردم، اون موقع‌ها مثل الان پولش زیاد نبود. قالی بافی می‌کردم، همه کار می‌کردم تا کمک خرج باشم، شوهرم همیشه عصبانی بود، مثل چی ازش می‌ترسیدم و مثل یه بره مطیعش بودم. شما فکر کن مادرم سر جا بود داشت می‌مرد، گفتن بیا برای آخرین بار ببینش، شوهرم خواب بود جرات نکردم بیدارش کنم ببینم اجازه میده برم ببینمش یا نه!»
«تمام این ۴۰ سال سوختم و ساختم و دم نزدم، حالا قاضی می‌پرسه شما توی این ۴۰ سال برای پول تو خانه شوهرت کار کردی من هم گفتم نه، مثل همه زن‌های دیگر برای زندگیم کار کردم. قاضی هم گفت خوب اجرت المثل به تو تعلق نمی‌گیره، چون به نیت پول کار نکردی، دهنم خشک شده بودم، بعدش هم شوهرم گفت این خانم ۲۳ سال تمکین نکرده از من نباید نِحله بگیره قاضی از من پرسید تمکین کردی یا نه، من که نمی‌دونستم منظور از تمکین چیه گفتم من نمی دانم، قاضی هم نوشته من اقرار کردم. دخترم میگه توی حکم هم هست اینکه گفتم نمی دانم و اون آقا فکر کرده منظور بله است و گفت چیزی بهت نمی دیم.»
«در مورد نصف اموال هم گفتند این قانون از دهه ۷۰ قابل اجرا شده، شما سال ۶۰ ازدواج کردید پس این قانون شامل حالت نمیشه، گفتم آخه این چه حرفیه من ۴۰ سال همه جور زحمتی کشیدم مث کارگر بی مزد، حالا هیچی؟!»
زهرا خانم دیگر نتوانست حرف بزند، دخترش ادامه داد:«ما پول نداشتیم برای دادگاه بدوی وکیل بگیریم همه بالای ۷ میلیون می‌خواستند و اینکه گفتم اگر بگیریم پدرم سر لج میفته بدتر می‌کنه. فکر می‌کردیم تو این سن و سال طلاق رو جدی مطرح نمی‌کنه، تعجب می‌کنم از حکم قاضی اینکه دید مادر من حتی جملات ساده رو هم متوجه نمیشه چه برسه به اصطلاحات حقوقی، آخه مادرم از کجا باید می‌دونست که باید بگه آره به نیت پول تو خونه شوهرش کار کرده. توی دادگاه تجدیدنظر هم شانسی نداریم، چون بر اساس قوانین مدنی برخلاف جزا اگر یک بار اقرار کنی دیگه تمومه».
از دختر زهرا خانم می‌پرسم چرا از امکان‌هایی چون وکلای معاضدتی و مشاوره‌های رایگان دادگستری و کانون وکلا قبل از تشکیل دادگاه بدوی استفاده نکرده‌اند؟
با ناراحتی و حسی از ندامت می‌گوید: «ما از همچین امکان‌هایی اصلا مطلع نبودیم، متاسفانه اشتباه کردیم، البته از اونجا که پدرم سالی یک بار تصمیم می‌گرفت که مادرم رو طلاق بده و می‌کشوندش دادگاه و بعد دیگه پیگیرش نمی‌شد، فکر کردم اینبار هم همین طوره اما متاسفانه نبود. البته مشکل اصلی زن‌هایی مثل مادر من یک طرفه بودن حق طلاق برای مرد هاست، چرا این حق نباید برای هر دو طرف باشه که مردی مثل پدر من نتونه هر سال بگه بیا طلاقت بدم و مادر بدبخت منو بکشونه دادگاه و آخر سر هم حق و حقوقش رو پایمال کنه؟»
سرنوشت زن روستایی بعد از ۴۰ سال زندگی مشترک: طلاق بدون حق و حقوق
آقای قاضی! اخلاق بالاتر از قانون است
نکته تأثر برانگیز در پرونده زهرا و هزاران زن مثل او عدم اطلاع از قوانین مدنی و همچنین حقوق زوجه در قانون خانواده است، البته در شرایطی که فهم قوانین ایران به دلیل پیچیده بودن برای اغلب زنان حتی افراد تحصیل کرده هم بسیار دشوار است، نمی‌توان از زهرا، زن ۵۳ ساله ترک زبان روستایی فاقد سواد، انتظاری داشت. زهرا حق و حقوقش را از دست داد، چون نمی‌دانست در حال پاسخ دادن به چه سوالهایی است، صدیقه حجت پناه وکیل دادگستری می‌گوید: «بیش از ۳۰ سال است که با پرونده‌های زنان سر و کار دارم، تجربه این سه دهه نشان می‌دهد که اغلب زنان از حقوق خود و اصطلاحات حقوقی آگاه نیستند و قضات به ویژه در شهرستان‌ها مسئولیتی برای آسان کردن یا توضیح این اصطلاحات به زن برای خود قائل نیستند. فقدان آگاهی زن در کنار مفهوم استناد به علم قاضی سبب می‌شود که در صدور بسیاری از احکام اعمال سلیقه صورت گیرد و زندگی یک زن تباه شود.»
یونس محمدی وکیل دادگستری نیز در این خصوص گفته: «قاضی حداقل به لحاظ اخلاقی می‌بایست منظور سوالات خود را با زبان ساده و قابل فهم برای زوجه توضیح می‌داد تا او بداند دقیقا به چه پرسشی بله یا خیر می‌گوید. او افزود ماهیت قوانین خانواده راه‌های زیادی را برای ضایع کردن حقوق زنان پیش روی مرد قرار می‌دهد به عنوان مثال همین زهرا، حتی اگر قانون نصف اموال شامل حالش می‌شد، شوهرش مانند بسیاری دیگر از مرد‌ها می‌توانست به راحتی از پرداخت آن شانه خالی کند. این قبیل پرونده‌ها و زنان شبیه به زهرا بسیار است که مرد اولا خود برای طلاق دادن اقدام نمی‌کند که مجبور شود حقوق زن را پرداخت کند دوما قبل از اقدام به طلاق تمام اموالش را منتقل می‌کند تا دادگاه نتواند قانون نصف اموال را اجرا کند.»
روح مردانه در کالبد قوانین مدنی
حوزه قانون‌گذاری یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات زنان است. رد پای این مسئله را می‌توان در پرونده زهرا دید. در خصوص قانون نصف اموال و اجرت المثل، عثمان مزین وکیل دادگستری می‌گوید: «در خصوص قانون نصف اموال که قانون‌گذار می‌گوید باید زوجین هنگام ازدواج این مساله نصف اموال را ذکر و امضا کرده باشند در این صورت، اگر طلاق به درخواست زن نباشد و همچنین مطالبه طلاق از طرف مرد به دلیل عدم انجام وظیفه زناشویی از طرف زن نباشد، «تا» نصف اموالی که در طول زوجیت به‌دست آمده متعلق به زن است، دقت کنید «تا نصف اموال» نه نصف اموال، بنابراین حتی اگر شرایط اعمال این قانون موجود بوده و مرد هم قبل از منازعه طلاق اموالش را منتقل نکرده باشد، باز هم اگر مثلا اموال مرد یک میلیارد باشد، ۵۰۰ میلیون به زن تعلق نمی‌گیرد.»
بنابراین تمام زحمات و جان کندن‌های ۴۰ ساله زهرا از قالی بافی گرفته تا گذاشتن عمر و جوانیش در خانه شوهر، تنها به این دلیل که ۴۰ سال پیش یک زن روستایی بیسواد که تنها ۱۶ سال داشته از چنین قانونی مطلع نبوده یا اصلا در آن سال‌ها این قانون وارد دفترچه‌های ازدواج نشده بوده نادیده گرفته می‌شود. زیرا کار زن کاری بی مزد و بی ارزش و جزیی از وظایف او به حساب می‌آید.
مزین در خصوص محرومیت زهرا از دریافت اجرت المثل نیز گفت: «متاسفانه اجرت المثلی که حق زن است و در قانون خانواده آمده مطابق قانون مدنی تنظیم شده یعنی اجرت المثل وقتی به فرد تعلق می‌گیرد که کار او به قصد تبرع یا رایگان نباشد، که اگر باشد به او مزدی تعلق نمی‌گیرد، بنابراین تنها در صورتی این حق به زن پرداخت می‌شود که او اظهار کند کار کردن او در خانه شوهر به قصد پول بوده و نه رایگان، تمام زنان در طول عمر خود کار‌های خانه را انجام می‌د‌هند، زیرا اگر ندهند با نارضایتی شوهر مواجه می‌شوند وگرنه واقعا زنان دوست ندارند شبانه روز بشورند و بپزند و… از آنجا که در قانون مدنی اصل بر عدم تبرع است و قانون خانواده هم از قانون مدنی پیروی می‌کند، اما متأسفانه بعضی از دادگاه‌ها به این اصل توجه نمی کنند.»
با توجه به مساله یکبار اقرار در قانون مدنی، زهرا امیدی به دادگاه تجدید نظر ندارد و او هم احتمالا مانند هزاران زن دیگر بدون سرمایه و بی پناه و درمانده به حال خود رها می‌شود…
