روز سه‌شنبه ششم خرداد ۱۳۹۹، مقامات قضایی و انتظامی استان گیلان قتل «رومینا اشرفی»، دانش‌آموز ۱۳ ساله تالشی به دست پدرش را تایید کردند.
یک روز پس از تایید قتل رومینا و در هفتمین روز این رویداد تلخ که افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داد، عاقبت «رعنا دشتی»، مادر رومینا در یک مصاحبه اختصاصی با سایت «فراز»، از جرییات روزی که دخترش توسط پدر به قتل رسید، سخن گفت.
او تعریف کرد پیش از حادثه، همسرش بارها رومینا را تهدید به قتل و یا تشویق به خودکشی کرده بود.
مادر رومینا در این گفت‌وگو در حالی‌که بسیار متاثر است، می‌گوید: «یک روز شوهرخاله رومینا آمد و گفت یک نفر می‌خواهد به خواستگاری رومینا بیاید و گفته اگر شما رضایت ندهید، با رومینا فرار می‌کند.»
او می‌گوید وقتی پدر رومینا از فرار او به همراه «بهمن» مطلع شد، با داس و به قصد کشتن هر دو آن‌ها به خانه بهمن رفت اما تا سه روز بعد موفق به پیدا کردن آن‌ها نشدیم.
یک منبع مطلع به «ایران‌وایر» می‌گوید شوهر خاله رومینا با نام «علی حسین رزمی»، عضور شورای حل اختلاف منطقه محل اقامت رومینا بوده و تلاش کرده است به شکلی شرایط را آرام کند. او تحت تاثیر گریه‌های مادر رومینا، می‌خواسته است دخترخواهر همسرش را نزد خانواده خودش ببرد اما وقتی در دادگاه پدر رومینا قول داده که هیچ رفتار نامناسبی با فرزندش نداشته باشد، از این کار صرف نظر کرده است.
مادر رومینا می‌گوید همسرش بارها به او گفته بود به دخترش یاد بدهد خودش را حلق آویز کند اما او حاضر به این کار نشده است.
او در این مصاحبه بارها از مقامات اشد مجازات برای همسرش را می‌خواهد و می‌گوید: «پدرش مرگ موش خرید و به رومینا گفت خودت را بکش، نگذار من تو را بکشم. من قصاص می‌خواهم. دیگر نمی‌توانم به او نگاه کنم. نمی‌توانم او را ببینم.»
با رسمی شدن این خبر تلخ، مقامات بلندپایه در ایران یکی پس از دیگری نسبت به این رویداد واکنش نشان دادند. در تازه‌ترین واکنش، هم‌زمان با جلسه هیات دولت، «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ایران ضمن ابراز تاسف از این اتفاق، دستور داد لوایح منع خشونت هرچه سریع‌تر مورد رسیدگی قرار بگیرند.
این دستور در حالی داده شده است که «لایحه تامین امنیت زنان» در ایران بیش از هفت سال است که در انتظار گرفتن تایید از قوه قضاییه مانده است و هر بار به دلایل متفاوت از نوبت رسیدگی خارج می‌شود.
«محمود عباسی»، معاون وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی «کنوانسیون حقوق کودک» نیز وعده مجازات شدید متهم در این حادثه را داده و گفته است: «بدون تردید وظیفه سنگین ما پی‌گیری قضایی موضوع و مجازات شدید عامل این جنایت است.»
مشخص نیست منظور عباسی از مجازات شدید عامل جنایت چیست. چرا که بر اساس ماده ۳۰۱ «قانون مجازات اسلامی»، پدری که فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود و در صورت محکومیت در دادگاه، تنها به پرداخت دیه و حبس محکوم خواهد شد.
روز سه‌شنبه ششم خرداد، «شهیندخت مولاوردی»، دستیار ویژه رییس‌جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی هم خواستار تغییر قانون، رویه قضایی و فرهنگ حاکم شد و در حساب کاربری توییترش نوشت: «رومینا نه اولین قربانی قتل‌های ناموسی است و نه آخرین آن؛ تا زمانی که قانون، رویه قضایی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته و با تشویق و ترویج آن در خدمت این جنایت بشری باشند!»
«عالیه شکربیگی»، رییس کارگروه خانواده در معاونت زنان ریاست‌جمهوری نیز در واکنش به قتل رومینا اشرفی گفته است: «حقوق شهروندی فقط روی کاغذ ماند و به خانواده‌ها آموزش داده نشد.»
او گفته است قتل‌هایی شبیه به آن‌چه برای رومینا اتفاق افتاد، در بسیاری از موارد راه به رسانه‌ها نمی‌یابند.
«رضا جعفری سدهی»، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان گیلان گفته است قتل رومینا نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک است و دلیل این اتفاق را فقر آگاهی و وجود باورهای متعصبانه دانسته است.
هم‌زمان با این اظهار نظرها، برخی از چهره‌های سیاسی ایران نسبت به زیر سوال بردن ارزش‌های فرهنگی هشدار داده‌اند. «نظام‌الدین موسوی»، نماینده دوره سازدهم مجلس شورای اسلامی و مدیر سابق خبرگزاری «فارس» گفته است: «برخی جاهلانه یا مغرضانه تلاش دارند پای تعصب دینی پدر را پیش بکشند. در حالی که یکی از مهم‌ترین نهیب‌های قرآن به عصر جاهلیت، مساله دخترکشی است.»
