دستکم یک سال از انتشار نامه استعفای آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی توسط ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی می‌گذرد.
در این نامه این فعالان نه تنها خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند، بلکه تغییر قانون اساسی ایران – که به گفته آنها مجلسی فرمایشی، دولتی بی اختیار، و قوه قضائیه‌ای غیرمستقل ایجاد کرده است – را نیز مطالبه کرده بودند.
با انتشار این نامه، ۱۴ تن از زنان کنشگر مدنی نیز در حمایت از این نامه، موسوم به «بیانیه ۱۴»، و با توجه به نابرابری‌ها و مشکلات زنان در ایران، خواستار عبور از جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شدند.
شهلا انتصاری، فعال حقوق زنان و یکی از امضاکنندگان این نامه، روز جمعه ۲ خرداد در گفتگو با صدای آمریکا گفت که امضا کنندگان این بیانیه‌ها شخص اول مملکت یعنی آیت‌الله خامنه‌ای را مقصر اصلی وضعیت آشفته مملکت دانسته و با انتشار این نامه‌ها خواستار استعفای وی و برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتیک با حضور احزاب، سازمان‌ها، سندیکاها، و نهادهای صنفی و مدنی شده بودند.
اما به گفته این فعال حقوق زنان، این درخواست به مذاق مقامات حکومتی خوش نیامده و با آزار دادن امضاکنندگان این دو بیانیه، در صدد ایجاد مشکل برای این فعالان برآمدند.
خانم انتصاری به صدای آمریکا گفت، پیش از انتشار این بیانیه، بیشتر گروه‌ها و فعالانی که تا آن زمان با حاکمیت مشکل داشتند و به خاطر مطالبات خود بازداشت شده و یا به زندان افتاده بودند، دولت را مقصر سلب آزادی‌ها می‌دانستند؛ اما امضاکنندگان این بیانیه شخص آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را در این بیانیه مخاطب خود قرار داده بودند.
خرداد ماه سال گذشته، ۱۴ نفر از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار استعفای او و تغییر قانون اساسی ایران شدند. مرداد ماه همان سال ۱۴ تن از زنان کنشگر مدنی نیز با انتشار بیانیه‌ای و «ضد زن» خواندن نظام جمهوری اسلامی، اعلام کردند که در اعتراض به «آپارتاید جنسی حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی»، علیه این نظام به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شدند.
