کودک همسری همواره به عنوان یکی از جدی ترین آسیب های اجتماعی در ایران مطرح بوده و در سال های اخیر با افت شاخص های رفاه اقتصادی این معضل گسترده تر و رویت پذیرتر شده است.
مددکاران اجتماعی جمعیت امام علی با توجه به مشاهدات و فعالیت هایشان بر این باورند که علاوه بر مشکلات اجرایی و زیرساختی ارگان های ذیربط و ناهماهنگی و شانه خالی کردن از مسئولیت این نهادها در قبال کودکان بدسرپرست و در معرض آسیب، در خصوص مسئله ازدواج کودکان سیاسی کاری نیز می شود. یکی از اعضای این جمعیت ضمن روایت وضعیت زیستی چهار کودک در یک خانواده که یکی از دختران را درحالی که از ناتوانی ذهنی رنج می برده مجبور به ازدواج کرده اند و دختر بچه دیگری نیز در آستانه خطر ازدواج زودهنگام قرار دارد، می گوید: “«ما موارد زیادی داشتیم که دختربچه نتوانسته وضعیت خانواده و ازدواج اجباری را تحمل کند و از خانه فرار کرده و وارد چرخه دیگری از بزهکاری شده است. مشاهدات نشان می دهد که در وضعیت گرانی و تورم کنونی امکان افزایش کودک همسری وجود دارد. حتی افزایش میزان وام ازدواج هم باعث افزایش کودک همسری شد و در همین ایام کرونایی هم مواردی از کودک همسری به اعضای جمعیت ما گزارش داده شده است.»
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از دیده بان ایران، گزارشی از وضعیت چهار کودک بدسرپرست در یک خانواده و اجبار دختربچه‌های خردسال به ازدواج زودهنگام و نیز نحوه رسیدگی ارگان‌های مسئول در این زمینه از جمله بهزیستی، نیروی انتظامی و اورژانس اجتماعی در ادامه می‌آید.
مینا ۱۳ ساله و مهسا ۱۴ ساله است؛ آنها به همراه مهدی و علیِ ۱۰ ساله در خانه‌ای در بومهن با یکدیگر در خانه مادربزرگ مینا زندگی می‌کردند تا اینکه مهسا را به زور به خانه بخت می‌فرستند و حالا نوبت مینا است.
پدر و مادرشان یا مرده‌اند یا معتادند یا زندانی یا مثل پدر و مادر مینا از هم جدا شده و دوباره ازدواج کرده و او را پیش مادربزرگش گذاشته‌اند؛ در خانه‌ای که به گفته اعضای جمعیت امام علی در بومهن، پاتوق معتادان و موادفروشان است. مینا حالا در معرض ازدواجی اجباری است، از او و دیگر بچه‌های این خانواده برای خرید و فروش مواد مخدر و تکدی‌گری در بومهن استفاده می‌شود و پیگیری‌های هشت ماهه اعضای جمعیت امام علی برای فرستادن این کودکان به بهزیستی نتیجه‌ای نداشته است.
اعضای جمعیت امام علی در بومهن نزدیک به دوسال است که با این خانواده در ارتباطند؛ خانواده‌ای که خانه‌شان محل انواع و اقسام بزهکاری‌ها در بومهن است و حالا تصمیم گرفته‌اند مینا را در کودکی به خانه بخت بفرستند.
مریم افرافراز، مسوول خانه ایرانی بومهن، عضو جمعیت امام علی و مددکار مربوط به مسائل این خانواده، از پیگیری برای سر و سامان دادن این کودکان می‌گوید: «زمانی که ما این خانواده را شناسایی کردیم، این کودکان سن کمتری داشتند. یکی از این بچه‌ها به اسم مهسا، آن موقع یک دختر بچه دوازده ساله بود که خودش و مادرش شناسنامه نداشتند و وضعیت پدرش هم نامعلوم بود. عده‌ای می‌گفتند زندان است یا اعدام شده است. خود دختر بچه هم کم توانی ذهنی داشت و بعد از پیگیری‌های درمانی ما دکتر روانپزشک هم این موضوع را تایید کرد. دو پسر بچه به نام‌های مهدی و علی هم بودند که در این خانواده زندگی می‌کردند. علی شناسنامه نداشت و ممنوع التحصیل بود، مهدی هم ترک تحصیل کرده بود. مینا که خواهر ناتنی علی بود دو سال پیش که ۱۱ سالش بود ترک تحصیل کرده بود.»
او ادامه می دهد: «اولین کاری که کردیم پیگیری برای به مدرسه رفتن این کودکان بود. بحث درمانی مهسا را هم که معلولیت ذهنی داشت پیگیری کردیم. بعد از مدتی دیدیم که وضعیت خانواده وخیم‌تر می‌شود و شاهد این بودیم که بچه‌ها مواد جابه جا می‌کردند. زمانی که بچه‌ها از تکدی گری برمی‌گشتند آنها را می‌دیدیم و من می‌دانستم که مینا به بومی‌های محل شیشه می‌فروشد. بعد از مدتی که اوضاع روبه بدتر شدن بود و من به خانه آنها می‌‍رفتم می‌دیدم که تنبیه مینا این است که حق ندارد به کلاس‌های جمعیت امام علی برود و یک گوشه در حال کتک خوردن است. خانه از لحاظ بهداشتی به شدت مشکل داشت و یک جورهایی پاتوق بود. در آنجا مواد مصرف می‌شد و یک بار به ما خبر داده شد که یک شب علی به خواب رفته و صبح بیدار نشده، او را به بیمارستان بردند و ما حدس می‌زنیم به علت استنشاق مواد مخدر در محیط این اتفاق برای بچه افتاده باشد.»
افرافراز با بیان اینکه ما نزدیک هشت ماه با ارگان‌های مختلف، بهزیستی، اجتماعی، فرمانداری و نیروی انتظامی در ارتباط بودیم و حضوری به آنها مراجعه کردیم، می‌گوید: «هر یک از ارگان‌ها، موضوع را به ارگان دیگری ارجاع می‌داد؛ فرمانداری می‌گفت بهزیستی، بهزیستی می‌گفت نیروی انتظامی و ما همین‌طور پاسکاری می‌شدیم و در همین حین روز به روز وضعیت بچه‌ها بدتر می‌شد. در همین حین مادر مینا که برای ترکش تلاش کرده بودیم، بازگشت و دوباره معتاد شد، و بچه‌ها را به خاک سفید برد.»
افرافراز با بیان اینکه جمعیت امام علی از طریق، اورژانس بهزیستی و فرمانداری این موضوع را پیگیری کرده است، می‌گوید: «بعد از پیگیری‌های ما در نهایت اورژانس اجتماعی اقدام کرد که بچه‌ها را بگیرد، متاسفانه از بین مهسا، مینا، علی و مهدی فقط توانستند مینا را بگیرند. زمانی که ما می‌خواستیم مینا را در مدرسه ثبت نام کنیم، پدرش سر من داد می‌زد و می‌گفت به چه دلیلی یک دختر را می‌فرستید مدرسه؟ ما نمی‌خواهیم او به مدرسه برود و ما با بدبختی او را ثبت‌نام کردیم.»
او ادامه می دهد: «علیرغم تمام پیگیری‌های قبلی ما، حدود سه هفته قبل از عید، مینا را از بهزیستی پس دادند. برای من یک علامت سوال وجود دارد که چگونه بهزیستی با دانستن این موضوع که مینا از سوی پدرش مجبور به فروختن موادمخدر می‌شده، باز هم او را به خانه‌اش برگرداندند؟»
افرافراز می‌گوید دو روز پیش متوجه شده که می‌خواهند مینا را هم به عقد مردی درآورند؛ «ما از طریق یکی از دوستان مینا متوجه قضیه ازدواج او شدیم. دوست او گفت که مینا را درحالی که آرایش غلیظ کرده بوده در مغازه‌ای دیده و با او حرف زده است. در این گفت‌وگو مینا به دوستش می‌گوید می‌خواهند مرا شوهر بدهند و قرار نیست مدرسه بروم. آن دختر هم به یکی از اعضای جمعیت می‌گوید خاله لطفا مینا را نجات بدهید، او را به زور می‌خواهند شوهر بدهند، او همسن من است و چیزی از ازدواج نمی‌فهمد.»
او ادامه می‌دهد: «من دیروز بعد از خبردارشدن این موضوع که می‌خواهند مینا را به زور مجبور به ازدواج کنند، با فرمانداری تماس گرفتم، فرمانداری گفت یک نامه به بهزیستی می‌زنیم و موضوع را پیگیری می‌کنیم. دیشب هم با مینا صحبت کردم، او از خانه مادربزرگش به خانه عمه‌اش رفته است. وقتی با من صحبت می‌کرد درباره ماجرای ازدواجش هم گفت اما از آن‌طرف خط هم می‌شنیدم که عمه‌اش می‌گفت بگو من ازدواج نمی‌کنم و آن بچه از یک طرف دلش نمی‌خواست دروغ بگوید، از یک طرف هم مجبور بود دروغ بگوید. او به من گفت که نمی‌خواهم عروسی کنم.»
آنطور که معاونت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده، ۱۷ درصد از ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی است، بیش از ۵ درصد زنانی که در این مدت ازدواج کرده‌اند کمتر از ۱۵ سال سن داشته‌اند و طبق آمارهای ثبت احوال، ۹۵ هزار طلاق زیر ۱۹ سال در سال ۱۳۹۵ ثبت شده است.
چند روز دیگر عمر مجلس دهم به پایان می‌رسد و یک فوریت اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی یا همان طرح کودک‌همسری به نتیجه نرسید. طرحی که از سوی اعضای فراکسیون زنان مجلس و برای ممنوع کردن کامل ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال تدوین شد و البته مخالفان زیادی در درون و خارج از مجلس داشت.
مریم رضایی، عضو دبیرخانه منع کودک‌آزاری جمعیت امام علی، دلیل به نتیجه نرسیدن طرح‌هایی مثل همین طرح کودک‌همسری را سیاسی کاری می‌داند. او با بیان اینکه ما از همان سال ۱۳۹۵ که سمینار کودک همسری برگزار کردیم و پژوهشی مفصل در استان‌های فقیرنشین انجام دادیم، این دغدغه را برای نمایندگان زن مجلس ایجاد کردیم، می‌گوید: «نکته مهم است که طرح هایی مثل این طرح که موضوعی اجتماعی دارد دچار سیاسی‌کاری می‌شود و به محاق می‌رود. مهم این است که ما آسیب ازدواج کودک را از جوانب مختلف بسنجیم، علاوه بر مبحث قانونی، این موضوع جای کار فرهنگی هم خیلی دارد. وزارت آموزش و پرورش، بهزیستی و رسانه‌هایی همچون صداوسیما که در بعضی مواقع کودک‌همسری را حتی تبلیغ هم می‌کند، خیلی موثرند.»
او از پیگیری ۸ ماهه جمعیت امام علی برای کمک به مینا، مهدی، علی و مهسا می‌گوید؛ «اعضای جمعیت امام علی در بومهن این مورد را از بهزیستی، اورژانس اجتماعی و فرمانداری بومهن پیگیری مستمر می‌کنند. اورژانس اجتماعی گفته بود که چون وضعیت این خانواده خیلی مخاطره‌آمیز است ما ورود نمی‌کنیم. این موضوع یکی از معضلات اصلی ماست که کودکی که سلب حضانتش محرز است به بهزیستی می‌رود ولی بعد از مدتی خانواده بدسرپرست، کودک را به خانواده برمی‌گرداند.»
رضایی ادامه می دهد: «سازمان بهزیستی هم خلاء اجرایی دارد هم خلاء زیرساختی. در خیلی از موارد اورژانس اجتماعی هنگام گزارش موارد آسیب‌زا می‌گوید ماشین نداریم یا می‌گویند بودجه لازم را ندارند. بحث گرفتن حکم‌های سلب حضانت هم یکی دیگر از مواردی است که نیاز به بازبینی و جدی گرفته شدن دارد.»
«خیلی‌ها این موضوع را که بسیاری از کودکان به خاطر خرده فرهنگ‌های فقر در ازای ۵۰۰ هزار تومان ازدواج اجباری می‌کنند، نادیده می‌گیرند.» رضایی این را می‌گوید و معتقد است فقر یکی از عوامل اصلی ازدواج کودکان است؛ «ما موارد زیادی داشتیم که دختربچه نتوانسته وضعیت خانواده و ازدواج اجباری را تحمل کند و از خانه فرار کرده و وارد چرخه دیگری از بزهکاری شده است. الان در این وضعیت گرانی و تورمی که در آن به سر می‌بریم مشاهدات ما نشان می‌دهد که امکان افزایش کودک همسری وجود دارد. حتی افزایش میزان وام ازدواج هم باعث افزایش کودک همسری شده است. در همین ایام کرونایی هم مواردی از کودک همسری به اعضای جمعیت امام علی گزارش داده شده است.»
او ادامه می‌دهد: «مینا مشت نمونه خروار است. ۱۰ سال است که همه فعالان حوزه کودک فریاد می‌زنند که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اجرایی شود. در اولویت قرار دادن مسائل کودکان در جامعه موضوعی است که باید به آن توجه شود. سازمان بهزیستی سازمانی است که باید در حد یک وزارتخانه به آن توجه شود و بودجه دریافت کند. مجلس و سازمان برنامه و بودجه باید توجه جدی به بودجه سازمان بهزیستی داشته باشند.»
«سعید آرام»، مدیر بهزیستی شهرستان تهران می‌گوید بهزیستی بلافاصله بعد از باخبر شدن از موضوع ازدواج مینا، وارد عمل شده و درصدد است با گرفتن حکم قضایی امروز جلوی ازدواج او را بگیرد.
او با بیان اینکه این دختر خانم دو سه ماه قبل از عید امسال به خاطر مشکلات کودک آزاری به بهزیستی سپرده شده بود، می‌گوید: «او حدودا یک ماه در مرکز نگهداری شد و بعد از یک ماه حکم قضایی داده شد که او به خانه برگردانده شود. ترجیح ما هم این است که فرزند پیش خانواده باشد. البته اگر ما متوجه شویم که از فرزند سوء استفاده می‌شود بلافاصله با قاضی هماهنگ می‌کنیم و حکم بازگشت فرزند را می‌گیریم.»
او ادامه می‌دهد: «او حالا ۱۳ ساله است ولی در سن ۱۳ سال باید مقام قضایی رشد جسمانی فرد را تشخیص و حکم قضایی را برای ازدواج او صادر کند. بعد از اینکه مطلع شدیم می‌خواهند این دختر را مجبور به ازدواج کنند وارد شدیم و مددکارمان امروز صبح از طریق مقام قضایی وارد این موضوع می‌شود تا جلوی این ازدواج را بگیریم. با هماهنگی‌های اولیه‌ای هم که انجام دادیم قطعا این ازدواج رخ نخواهد داد.»
