نرگس محمدی اتهامات خود را “بی‌اساس و کذب” دانسته و اعلام کرده است که در هیچ دادگاهی جهت دفاع حاضر نخواهد شد. او روند دادرسی را “نقض صریح قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین نقض حقوق انسانی خود دانسته” است.
نرگس محمدی به طور کتبی به بازپرس زنجان و دادستان تهران اطلاع داده است که در هیچ دادگاهی جهت دفاع حاضر نخواهد شد، زیرا رویه آنها را “نقض صریح قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین نقض حقوق انسانی خود و قابل‌پیگرد” دانسته است.
به گزارش “کانون مدافعان حقوق بشر” بازپرس شعبه ۲ دادسرای زنجان در ۱۶ اردیبهشت جهت اخذ آخرین دفاع از خانم محمدی به بند زنان زندان زنجان مراجعه کرده، اما این زندانی از همکاری با “دادگاه نمایشی و فرمایشی” خودداری کرده است.
نرگس محمدی گفته است که “تاکنون در سه شعبه تجدیدنظر دادگاه انقلاب اسلامی به ۲۳ سال حبس محکوم شده‌ام”. او افزوده است: «اعلام می‌کنم که در دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی قوه قضائیه حاضر نخواهم شد و تک‌تک فعالیت‌هایم در داخل زندان اوین، برگزاری جلسات و موضع‌گیری‌ها و بیانیه‌هایم را که طی سال‌های گذشته از زندان داشته‌ام، قبول دارم و هزینه آن را در این تبعیدگاه و در شرایط غیرانسانی که بر من تحمیل شده خواهم پرداخت و اقدام وزارت اطلاعات آقای روحانی و ریاست زندان اوین و سازمان زندان‌ها را مغرضانه، خلاف قانون و اخلاق انسانی می‌دانم و در مقابل آن سکوت نخواهم کرد».
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، خروج نرگس محمدی از بند زنان زندان زنجان حتی با حضور نیروهای امنیتی و تحت‌الحفظ ممنوع است، به گونه‌ای که تشریفات قضائی و اداری که می‌بایست در شعبات دادسرا صورت بگیرد با اعزام بازپرس و عوامل قضائی به بند زنان و در داخل زندان انجام می‌گیرد.
پس از انتقال نرگس محمدی به زندان زنجان، در اسفندماه ۱۳۹۸ شش اتهام تازه در دو پرونده به نرگس محمدی تفهیم شد.
مقام‌های امنیتی دو پرونده تازه را مربوط به وقایع دوران حبس عنوان کرده‌اند. دادستانی زنجان “انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان” را به عنوان مستندات اتهام‌های جدید معرفی می‌کند.
بازپرس اعلام کرده که هردو پرونده متعلق به تهران است و نیابت اخذ آخرین دفاع به دادسرای زنجان محول شده است.
“حبس ظالمانه”
نرگس محمدی، نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از ۱۵ اردیبهشت ۹۴ در زندان به سر می‌برد، پیش از این برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود.
در پی تحصن اعتراضی خانم محمدی در زندان اوین به دلیل همراهی با اعتراضات سراسری آبان ۹۸، او از دی‌ماه پارسال به زندان زنجان منتقل شد و اتهامات دیگری طی دو پرونده تازه علیه او مطرح شد.
علت این انتقال، تحصن خانم محمدی و چند زندانی دیگر در همبستگی با آسیب‌دیدگان سیل و زلزله و اعتراضات آبان‌ماه در دفتر زندان اوین بود. مقامات اوین، تحصن‌کنندگان را ممنوع‌الملاقات کرده و حق تماس تلفنی با بستگان‌شان را از آنها گرفتند.
نرگس محمدی در نامه‌ای که به مناسبت سالروز زندانی شدن‌اش، منتشر کرد، از “حبس ظالمانه در جمع قربانیان فقر و فساد و قوانین مردسالار” سخن گفت.
نرگس محمدی، مادر دو فرزند، به آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلاست و چند ماه است که از تماس تلفنی با فرزندانش نیز محروم شده است.
پیش از انتشار نامه مزبور وکیل خانم محمدی اعلام کرده بود که آزادی مشروط موکلش رد شده و او بر خلاف اصل تفکیک جرایم، در کنار زندانیان خطرناک نگاهداری می‌شود.
عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، ضمن انتقاد از شرایط غیرانسانی زندان زنجان، گفته بود: «دخترم در سلول‌های انفرادی به بیماری‌های متعدد مبتلا شده و در ۵ سال اخیر زندان، سه بار تحت عمل جراحی سنگین قرار گرفته و در این سال‌ها فقط یک بار به مرخصی سه روزه آمده است».
