خشونت علیه زنان خصوصا در محیط خانواده که معمولا از آن به عنوان “خشونت خانگی” نام می برند یک آسیب اجتماعی بسیار گسترده در سطح جوامع چه در گذشته و چه امروز است در حدی که گاهی از خشونت خانگی به عنوان یک پاندمی یاد می‌شود.
خشونت خانگی اگر چه می تواند علیه مردان نیز باشد اما آن چه معمول است این خشونت علیه زنان و یا کودکان اعمال می شود. در گزارشی که طی مصاحبه با دو تن از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شده، به بررسی ابعاد مختلف خشونت خانگی از نظر اجتماعی و سیاسی پرداخته شده است. یکی از این اساتید که در حوزه جامعه شناسی تخصص دارد معتقد است که این نوع از خشونت با آنکه در خانواده های ایرانی بسیار شایع است امری مغفول مانده در برنامه ریزی های مدنی است که یکی از دلایل آن عدم گزارش این خشونت ها و به دنبال آن عدم ثبت در آمارهای رسمی است. وی با توجه به نارسا بودن این آمارها مقایسه میزان خشونت خانگی در ایران با کشورهای غربی توسط معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده را نادرست و صرفا یک اظهارنظر سیاسی خوانده است”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از صبح امروز، گزارشی جهت بررسی ابعاد اجتماعی-سیاسی خشونت خانگی علیه زنان در ایران و وضعیت این آسیب اجتماعی در دوره کرونا تهیه شده است که متن آن در ادامه می‌آید:
مدتی است که بیماری کرونا در ایران و دیگر کشورهای دنیا شیوع پیدا کرده و منجر به قرنطینه خانگی افراد شده است. آمارهای گوناگونی از خشونت‌های اعمال شده علیه زنان و کودکان در دوران قرنطینه در سراسر جهان ارائه شده که فعالان اجتماعی و حتی افراد مشهوری چون بازیگران و … را به ارائه کمک‌های مالی به سازمان‌های حامی زنان ترغیب کرده است. در این میان ایران نیز از این وضعیت مستثنی نبوده و بنا بر اعلام بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی آمار تماس‌های اختلافات زوجین در قرنطینه، افزایشی سه برابری داشته است.
از سوی دیگر براساس اطلاعاتی که غلامحسین حقدادی، معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی ارائه کرده، اختلافات حاد خانوادگی در استان نسبت به فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ رشدی ۲۰ درصدی داشته است. این درحالیست که معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مصاحبه‌ای که اخیرا داشته مطرح کرده است که «میزان خشونت خانگی در ایران در مقایسه با آمارهای جهانی چندان حاد و شدید نیست» حتی ایشان وضعیت خشونت‌های خانگی را با دیگر کشورها مقایسه کرده و مطرح می‌کند که «وضعیت ما از وضعیت متوسط جهانی از لحاظ شیوع خشونت‌های خانگی بهتر است البته این که چه میزان از این خشونت‌ها هم اطلاع‌رسانی می‌شود، جای بحث و بررسی دارد.»
متأسفانه از آن جا که خشونت‌های خانگی علیه زنان جزء آسیب‌های پنهان و مغفول جامعه ما محسوب می‌شود زنان میزان کمی از این خشونت‌ها را ارائه می‌دهند، اما پرسش اینجاست که خانم ابتکار چطور براساس آماری که نمی‌توان به آن برای تحلیل وضعیت جامعه تکیه کرد اقدام به مقایسه ایران با دیگر کشورها کرده و حتی وضعیت کشور را مناسب قلمداد می‌کند! برهمین اساس با حسین اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در رابطه وضعیت اعمال خشونت‌های خانگی در جامعه و صحت و جامعیت داده‌های آماری مربوط به این آسیب اجتماعی به گفت‌وگو پرداختیم.
اکبری توضیح داد: “خشونت علیه زنان بحثی چند بعدی است و انواع گوناگونی چون خشونت‌های جسمی، جنسی، کلامی، اقتصادی، اجتماعی دارد که هر کدام از آن‌ها وضعیت و عوامل ایجادکننده متفاوتی دارند. در تعریف اولیه خشونت باید گفت که سوء رفتاری است که منجر به صدمه جسمی، روانی و عاطفی در افراد شده و اثری را در فرد به وجود آورد که زندگی عادی و متعادل او را بر هم زند”.
وی افزود: “میزان آمارهای مربوط به خشونت‌های روانی و جسمی بیشتر است؛ چراکه افراد برای شکایت از این دست ازخشونت‌ها به سازمان‌های مربوط مراجعه می‌کنند، این درحالیست که انواع دیگر خشونت‌ها نیز در جامعه رخ می‌دهد، اما از آن جا که در رابطه با اثبات، شکایت و تشکیل پرونده این دست از خشونت‌ها مشکلاتی وجود دارد افراد عمدتا گزارشی ارائه نمی‌کنند”.
داده‌های آمارهای قانونی، بسیار کمتر از میزان واقعی خشونت موجود در جامعه است
این استاد دانشگاه ادامه داد: “آنچه که آمارها از میزان خشونت‌های روانی و جسمی نشان می‌دهند داده‌های کاملی از آن چه در جامعه اتفاق می‌افتد، نیست؛ چراکه این دسته از آسیب‌های اجتماعی از نوع آسیب‌های پنهان جامعه محسوب می‌شود و ممکن است بسیاری از خانواده‌ها درگیر آن باشند، اما عملا گزارشی از بروز این آسیب ارائه ندهند یا بنا به دلایل گوناگونی طرح شکایت نکنند. درنتیجه آمارهای موجود بخشی از داده‌هایی است که افراد به‌دلیل شدت تضاد آن وارد یک دعوای حقوقی می‌شوند و با ارجاع پرونده به پزشکی قانونی این فرایند را به دادرسی قضایی تبدیل می‌کنند و قاعدتا آمارهای موجود بسیار کمتر از میزان واقعی خشونت‌هایی است که در کلیت جامعه یا در شهر مشهد وجود دارد.
زنان، خشونت‌های جسمی علیه خود را ارائه نمی‌دهند
این استاد دانشگاه با بیان اینکه «اتکا به آمارها می‌تواند کار تحلیل وضعیت خشونت در جامعه را مشکل و دشوار کند» تصریح کرد: “زنان بنا به‌دلایل گوناگونی ازجمله وابستگی‌هایی که وجود دارد یا اجبار به تحمل وضعیت موجود به دلیل عدم استقلال مالی و عدم وجود حمایت‌های اجتماعی قوی در جامعه، عمدتا موارد خشونت علیه خود را –به‌ویژه خشونت‌های جسمی– گزارش نمی‌کنند.
فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی؛ عوامل تأثیرگذار در ایجاد تضاد بین زوجین
اکبری تشریح کرد: “بر اساس مطالعات انجام شده بر خشونت علیه زنان، عواملی به‌دست آمده که فاکتورهای تأثیرگذار بر این آسیب هستند. به نظر می‌رسد در حال حاضر این عوامل به نسبت قابل توجهی در جامعه وجود دارند. درواقع فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فشارهای روانی بر روی افراد از عواملی است که به‌شدت در بروز خشونت و ایجاد تضاد بین زوجین تأثیرگذار است”.
وی با بیان این که «وجود این دسته از فشارهای اقتصادی، روانی و اجتماعی در جامعه به ویژه در دو سال اخیر و با شیوع بیماری کرونا تشدید شده است» گفت: “بنابراین این شرایط می‌تواند به‌صورت بالقوه پتانسیل افزایش خشونت‌ها را به‌همراه داشته باشد. درنتیجه زمانی که چنین فاکتورهایی وجود دارند احتمالا پدیده خشونت علیه زنان در جامعه ما افزایش داشته است”.
این استاد دانشگاه با اشاره به آمارهای جهانی در رابطه با خشونت اعمال شده علیه زنان گفت: “این آسیب اجتماعی تنها مختص ایران نیست بلکه در کشورهای توسعه‌یافته نیز به‌صورت نسبی با شدت و ضعف مختلفی وجود دارد. براساس داده‌های به‌دست آمده از تحقیقاتی که در کل کشور انجام شده حدود ۶۰ درصد از زنان حداقل یک بار خشونت جسمی و انواع خشونت‌ها را در طول زندگی خود تجربه کرده‌اند”.
اکبری تصریح کرد: “آنچه که به لحاظ جامعه‌شناسی دارای اهمیت است خشونت‌های مداوم به‌ویژه با شدت زیاد است؛ یعنی فرد همواره به‌صورت روانی همسر خود را تحقیر کند و این امر تبدیل به الگوی رفتاری برای او در اعمال خشونت شود. بنابراین دو فاکتور تداوم و شدت خشونت بایستی وارد معادله شود تا بتوان درک بهتری از این وضعیت داشته باشیم. به نظر نمی‌رسد خشونت‌هایی که به‌صورت مداوم و با شدت زیاد انجام می‌شوند بیش از خشونت‌های کلی باشند که علیه زنان در جامعه اعمال می‌شود”.
روند افزایشی خشونت در چند سال اخیر
وی خاطر نشان کرد: “این نکته حائز اهمیت است که براساس آمارهای پزشکی قانونی و داده‌های موجود در چند سال اخیر روند خشونت علیه زنان افزایشی بوده است؛ حداقل در تعداد تشکیل پرونده‌هایی که در پزشکی قانونی شکل گرفته روند افزایشی مشهود است. هرچند که ممکن است افزایش تشکیل پرونده‌ها در پزشکی قانونی به‌دلیل بیشتر شدن خشونت‌ها بوده یا به سبب تغییراتی باشد که در حوزه اجتماعی در حال رخ دادن است؛ یعنی گزارش‌دهی از این موارد افزایش پیدا کرده است”.
وی در رابطه با تأثیر بیماری کرونا بر رفتار افراد در خانواده اظهار کرد: “تحقیقات نشان می‌دهد که در شرایط ایجاد شده ناشی از شیوع بیماری کرونا یک سری از خانواده‌ها دچار تنش‌هایی شده‌اند. در استان خراسان رضوی نیز ارزیابی انجام شده و حدود ۵۰ خانواده مورد بررسی قرار گرفته‌اند و حدود ۴۰ درصد از این خانواده‌ها انواع تضادها را درون خانه تجربه کرده‌اند. همچنین افزایش تضادها بین والدین و زوجین در این دوران گزارش شده است. با توجه به فشارهایی که در شرایط موجود بر افراد وارد می‌شود و سپری کردن مدت زمان طولانی درکنار هم و از سویی دیگر فقدان گزینه‌هایی برای گذراندن اوقات فراغت و… باعث بروز تضاد، اختلاف و درنهایت ایجاد درگیری و اعمال خشونت علیه اعضای خانواده می‌شود”.
اعمال خشونت در خانواده بین چه اقشاری بیشتر است؟
این استاد دانشگاه با بیان این که «خشونت‌هایی که به‌صورت فیزیکی رخ می‌دهند تقریبا در بین همه اقشار جامعه وجود دارد، اما عمدتا الگویی بوده که مربوط به طبقات متوسط رو به پایین است؛ چراکه در این اقشار پتانسیل و فشارهای روانی برای اعمال خشونت بیشتر است» گفت: “خشونت جزئی از فرایند جامعه‌پذیری کلی طبقات متوسط رو به پایین جامعه است و با توجه به شرایط محیطی به صورت نسبی پتانسیل انواع خشونت‌ها در میان آن‌ها بالاست”.
احتمال افزایش خشونت در کودک‌همسری
این جامعه‌شناس با اشاره به آمار بالای کودک‌همسری در خراسان رضوی و ارتباط آن با میزان خشونت‌های اعمال شده در خانواده تشریح کرد: “آمارهای سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که حدود ۲۰ درصد از کودک‌همسری‌ها در استان خراسان رضوی اتفاق می‌افتد که آمار قابل توجهی نسبت به کل کشور است و شواهد نیز نشان می‌دهد که این امر در حال افزایش است. کودک‌همسری خود می‌تواند فی‌نفسه احتمال بروز خشونت را به‌دلیل مسائل موجود در این پدیده افزایش دهد. براساس سرشماری در سال ۱۳۹۵در مشهد ۷ هزار و ۳۰۰ دختر ۱۰- ۱۴ ازدواج کرده‌اند که این تعداد در مقایسه با کل خانواده‌ها نسبت چندان بالایی نیست، اما عملا به عنوان فاکتوری که می‌تواند بالقوه پتانسیل بروز خشونت را افزایش دهد دارای اهمیت است”.
مقایسه وضعیت اعمال خشونت‌ها در ایران با دیگر کشورها، کار اشتباهی است
اکبری در پاسخ به این پرسش که آیا گفته خانم ابتکار مبنی بر این که «خشونت خانگی علیه زنان چندان حاد نیست؟» صحیح است یا خیر، بیان کرد: “این صحبت‌ها درواقع دیدگاه‌هایی است که عمدتا چاشنی سیاسی دارد، اما اساسا مقایسه کشور ما با دیگر کشورها -به ویژه کشورهای غربی- کار اشتباهی است؛ چرا که در بسیاری از کشورها افراد، کوچکترین خشونت‌های اعمال شده را هم گزارش می‌دهند. بنابراین شاید یکی از دلایل بالا بودن میزان خشونت در کشورهای غربی گزارش‌دهی بسیار زیاد رفتارهای ناشی از خشونت است؛ یعنی با کوچکترین اعمال خشونت، پلیس در جریان قرار گرفته و پرونده تشکیل می‌شود”.
گزارش‌های خشونت خانگی در جامعه ایران بسیار کم است
وی افزود: “اساسا در جامعه ایران گزارش‌دهی این نوع از موارد بسیار به ندرت انجام می‌شود و اطلاع‌دهی بسیار پایین است؛ بنابراین مقایسه آماری ایران با دیگر کشورها در این زمینه اساسا محلی از اعراب ندارد. براساس تقسیم‌بندی‌هایی که در رابطه با انواع آسیب‌های اجتماعی وجود دارد خشونت علیه زنان جزو آسیب‌های مغفول جامعه است؛ یعنی آسیب‌هایی که شیوع آماری قابل توجهی در جامعه دارد، اما تقریبا حساسیتی نسبت به آن وجود ندارد؛ چراکه هنوز برساخت اجتماعی کاملی از این نوع مسائل در جامعه ما ایجاد نشده است. درواقع مردم این موضوع را به عنوان مسأله‌ای اجتماعی محسوب نمی‌کنند. دیدگاه مسئولان کشوری نیز به همین شکل است؛ یعنی خشونت علیه زنان، کودکان، سالمندآزاری و…. را چندان به عنوان یک مسأله اجتماعی قلمداد نمی‌کنند”.
بازی با آمارها در جامعه ایران
این جامعه‌شناس ادامه داد: “به نظر می‌آید که در جامعه ما، بیشتر بازی با آمارها صورت می‌گیرد و به‌صورت کلی چندان برنامه مدونی برای کاهش خشونت علیه زنان وجود ندارد و امری است که در کلیت جامعه قابل مشاهده است. هرچند اقدامات خوبی چون فعالیت اورژانس اجتماعی یا سمن‌ها و گروه‌های فعال در حمایت از زنان آسیب‌دیده صورت گرفته است. درواقع این اقدامات منجر شده که جامعه ایرانی حساسیت بیشتری نسبت به مسائلی چون خشونت علیه زنان، کودک‌آزاری و به‌طور کلی خشونت‌های خانگی داشته باشد”.
فضای مجازی حساسیت جامعه نسبت به خشونت را بیشتر کرده است
اکبری با اشاره به فراهم شدن فضای مناسب توسط شبکه‌های اجتماعی گفت: “درواقع با فضایی که شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده‌اند نمونه‌های این دسته از خشونت‌ها به‌سرعت در این فضا منتشر شده و منجر به ایجاد حساسیت عمومی می‌شود. فضای مجازی در ایجاد حساسیت افراد به این دسته از خشونت‌ها بسیار مؤثر بود هرچند که با وضعیت ایده‌آل خود هنوز فاصله دارد. از دیدگاه من بدنه کلی جامعه به این سمت حرکت می‌کند که حساسیت بیشتری نسبت به این نوع از رفتارها از خود نشان دهد”.
تأثیر شرایط زنان بر وضعیت کلی خانواده و فرزندان
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نظر خانم ابتکار در مورد اهمیت بیشتر لایحه امنیت کودکان و نوجوانان نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان درست است؟ گفت: “نباید این دو موضوع با هم مقایسه شوند؛ چراکه هر کدام جایگاه خاص خود را دارند، اما قاعدتا اگر بخواهیم دیدگاه اساسی‌تری به این موضوع و این صحبت داشته باشیم باید بیان کرد وضعیت زنان به‌دلیل این که ستون و هسته خانواده محسوب می‌شوند و بسیاری از ویژگی‌هایی که در خانواده وجود دارد زاییده شرایطی است که زنان با آن مواجهه هستند اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه وضعیت زنان به شدت بر وضعیت کلی خانواده و فرزندان تأثیرگذار است و چه بسا بسیاری از کودک‌آزاری‌ها ریشه در وضعیت زنان دارد”.
قرنطینه خانگی، فشار بر زنان را افزایش داده است
اکبری ادامه داد: “از آنجا که مدیریت خانه و خانواده بر عهده زنان است قاعدتا مسئولیت زنان در دوران قرنطینه به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. کار زنان در خانواده در این شرایط بیشتر شده و از سویی دیگر باید روابط بین افراد خانه را نیز مدیریت کنند”.
خودکشی و فرار دختران از خانه؛ نتیجه فشارهای موجود در خانواده
این استاد دانشگاه با اشاره به تبعاتی که خشونت علیه زنان به همراه دارد، خاطرنشان کرد: “قاعدتا هنگامی که انواع فشار در محیط خانواده افزایش پیدا کرده و همراه تضاد و درگیری باشد پیامدهایی را به‌دنبال خواهد داشت. براساس تحقیقات صورت گرفته یکی از علل اصلی فرار دختران از خانه یا خودکشی‌ها فشارهایی است که در خانواده وجود دارد. همچنین این فشارها می‌تواند منجر به انواع آسیب‌های روانی چون افسردگی در افراد شود. درواقع زمانی که فشارها زیاد می‌شود بایستی انتظار انواع درگیری‌ها و خشونت‌ها را در خانواده داشته باشیم”.
وی در پاسخ به این پرسش که جامعه ما پس از کرونا با چه بحران‌هایی روبه‌رو می‌شود؟ گفت: “بحران‌های پس از بیماری کرونا بستگی به این دارد که شرایط فعلی چقدر به طول می‌انجامد همچنین پیامدهای ناشی از آن چون فشارهای اقتصادی، اجتماعی و رابطه‌ای بر روی افراد بیشتر شده و تدوام یابد. مسلما چنین وضعیتی می‌تواند تبعات زیادی به‌همراه داشته باشد شاید یکی از عواملی که منجر شده تا دولت تلاش کند به هر شکل ممکن فضا را باز کند و وضعیت را به حالت عادی خود بازگرداند همین تبعات زیادی است که بیماری کرونا می‌تواند در حوزه‌های گوناگون از جمله خانواده به همراه داشته باشد”.
افزایش طلاق، پس از کرونا
این جامعه‌شناس تشریح کرد: “در دوره پسا کرونا باید انتظار داشته باشیم که موجی از انواع مسائل چون تقاضای طلاق ایجاد شود؛ چراکه به صورت تراکمی در چند ماه گذشته این موارد روی هم جمع شده و فشارها هم افزایش داشته و این موضوع را تشدید کرده است. همچنین بسیاری از کسب‌وکارها دچار مشکل شدند، افزایش چک‌های برگشتی و… همگی به‌شدت بر خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد و تبعات زیادی به همراه خواهد آورد”.
عدم آینده‌نگری برنامه‌ریزی‌های مدیریتی در جامعه
اکبری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت، آمادگی مدیریت افزایش طلاق‌ها، فرار دختران، خودکشی و… را دارد؟ گفت: “یک سری اقدامات توسط سازمان‌های متولی انجام می‌شود؛ زیرا پیش‌بینی کرده‌اند که ممکن است این مسائل به وقوع بپیوندد بنابراین نیاز است تا سازمان‌های متولی آمادگی لازم در این زمینه را داشته باشند. تجربه‌های گذشته نشان داده است که ما بیشتر جامعه‌ای هستیم که در حال، زندگی می‌کنیم؛ بنابراین سیستم مدیریتی ما با توجه به شرایط پیش رو و براساس همان چیزی که در حال حاضر اتفاق می‌افتد برنامه‌ریزی‌های خود را انجام می‌دهد و چندان بر سناریوهای آینده‌نگر متمرکز نیست”.
گفتنی است که سید آریا حجازی، مدیرکل پزشکی قانونی داده‌های مراجعان به پزشکی قانونی در استان را ارائه دادند. هر چند که مطرح کرد که به‌دلیل شیوع بیماری کرونا سیستم به مدت زمان سه ماه به حالت تعلیق درآورده شده و با حداقل ظرفیت کار می‌کرده است درنتیجه آمار موجود واقعی نیست؛ بنابراین نمی‌توان مطرح کرد که میزان مراجعه افراد به پزشکی قانونی کاهش یا افزایش داشته است”.
این آمار به شرح زیر است:
اگر چه که به نظر دکتر اکبری با توجه به شرایط موجود، امکان مقایسه آمارهای فروردین ۱۳۹۸ با فروردین ماه سال جاری وجود ندارد، اما همین داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود فعالیت حداقلی سازمان پزشکی قانونی در چند ماه اخیر میزان مراجعه‌ها در فروردین ماه سال جاری قابل تأمل بوده است.
روح‌الله اسلامی، هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی در رابطه با سرنوشت لایحه تأمین امنیت زنان در مجلس یازدهم اظهار کرد: “از آنجا که مجلس دهم روزهای آخر دوره خود را سپری می‌کند و از سویی دیگر تعداد زیادی از نمایندگان این مجلس رد صلاحیت شدند یا اینکه رأی نیاوردند نمی‌توان امید چندانی برای تصویب قوانینی که به نفع مردم باشد از جمله تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت داشت”.
وی افزود: “از سویی دیگر گمان نمی‌کنم که مجلس یازدهم نیز در زمینه لوایح مربوط به زنان تغییرات اساسی ایجاد کند یا قانون خاصی را به تصویب برساند. حتی این احتمال وجود دارد که در مجلس پیش رو قوانینی تصویب شود که با حقوق زنان ضدیت داشته باشد”.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه «اختلاف نظر فلسفی و بنیادی در مورد سیاست‌گذاری امور زنان وجود دارد» گفت: “اساسا در مورد مسائل مربوط به زنان نه تنها توافقی وجود ندارد که چه اقداماتی باید انجام شود، بلکه درگیری‌های سنتی و مدرن در این زمینه مشکلاتی را به وجود آورده است. درواقع طیفی از جامعه سنتی بوده و اعتقاد دارد که کار اصلی زنان فعالیت در خانه و همسرداری است و نباید دخالت چندانی در امور اقتصادی و سیاسی داشته باشند. از سویی دیگر طیف مدرن معتقد است که زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. بنابراین این دو طیف باهم درگیر هستند و تا زمانی که این درگیری‌ها خاتمه نداشته باشد نمی‌توانیم شاهد وقوع رخدادی خاص در حوزه زنان باشیم”.
در انتخابات برای حمایت از زنان، تنها شعار داده می‌شود
اسلامی ادامه داد: “طیف‌های سیاسی در زمان انتخابات از زنان به‌عنوان ابزار استفاده کرده و شعارهایی را به‌صورت نمادین و ظاهری به نفع زنان مطرح می‌کنند و پس از اتمام انتخابات به‌هیچ عنوان تغییراتی برای زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد نمی‌شود. به‌طور کلی سیاست‌مداران به‌دنبال استفاده ابزاری از همه فضاها هستند و زنان یکی از این موارد محسوب می‌شوند. از آنجا که زنان نیمی از جمعیت جامعه بوده و حق رای دارند گزینه مناسبی برای جمع‌آوری رای هستند”.
جابه‌جایی طیف سیاستمدار نامتخصص در پست‌های گوناگون مدیریتی
این استاد دانشگاه با اشاره به عملکرد اصلاح‌طلبان در مورد مسأله زنان تصریح کرد: اصلاح‌طلبان در زمان روی کار آمدن تلاش کردند تا برخی از وزارت‌خانه‌ها یا نهادها متولی امور زنان باشند و در این زمینه اقداماتی انجام دادند، اما کارهایی مقطعی انجام شد؛ بنابراین بعید می‌دانم چندان فایده‌ای به همراه داشته باشد. نکته اینجاست که در ایران یک طیف سیاستمدار وجود دارد که فاقد تخصص لازم هستند و تنها در پست‌های گوناگون مدیریتی جابه‌جا می‌شوند. عملکرد این طیف سیاستمدار شبیه به یکدیگر است و تفاوتی با هم ندارند؛ بنابراین نمی‌توان به آن‌ها امیدی داشت.
اسلامی گفت: “اگرچه اصلاح طلبان شعار حمایت از زنان می‌دهند، اما نمی‌دانند که باید چه اقدامی انجام دهند. گاهی در برخی از وزارت‌خانه‌ها یا نهادها به تعدادی از زنان پست مدیریتی می‌دهند و آن را به‌عنوان یک دستاورد مطرح می‌کنند”.
منزوی و منفعل کردن زنان امری نانوشته در جامعه ایران است
وی با اشاره به فرهنگ جامعه ایران در رابطه با زنان گفت: “محکوم کردن، منزوی کردن و ایجاد انفعال در زنان امری نانوشته است که به نفع اکثریت مردان و حتی برخی زنان محسوب می‌شود. گفتنی است که در این فضا شاخص‌های آموزش بسیار مناسب بوده؛ یعنی سیاست‌گذاری‌هایی که در امر آموزش اعمال شده، دست‌آوردهای خوبی برای زنان به همراه داشته است. هرچند که در تحصیلات تکمیلی، استخدام اعضای هیئت علمی حضور زنان کمرنگ می‌شود”.
وضعیت زنان در رابطه با شاخص‌های اقتصادی و به‌ویژه سیاسی اسفناک است. درنتیجه تا زمانی که نیمی از جمعیت ما از لحاظ اجتماعی فلج و به دنبال تأمین امنیت در شرایط سنتی باشد جامعه پیشرفتی نخواهد کرد.
FacebookTwitterاشتراک گذاری
