ایران وایر
سخن‌گوی قوه قضاییه روز گذشته اعلام کرد حکم «ندا ناجی»، فعال حقوق کارگران که حدود ۱۰ ماه است در بازداشت موقت به سر می‌برد، در دادگاه تجدیدنظر نصف شده است.
ندا ناجی در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شده بود.
«غلامحسین اسماعیلی» روز گذشته کاهش مدت حبس ندا را «سیاست ارفاقی» قوه قضاییه خوانده است. در این گزارش با مرور آن‌چه از زمان بازداشت تا کنون بر ندا ناجی و خانواده‌اش گذشته است، سعی کرده‌ایم به این سوال پاسخ دهیم که آیا در پرونده او از سوی قوه قضاییه ارفاقی انجام شده است؟
«پرونده ندا سراسر ارفاق و قانون‌گرایی است. بازپرس در حضور مادر و همسر ندا به او قول داد اگر به قرار بازداشتش اعتراض نکند، وثیقه‌اش می‌کند و وقتی ندا نوشت معترض نیست، زد زیر قولش. از این مضحک‌تر این‌که از طرف قوه قضاییه به مادر ندا گفتند بروید به شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب بگویید این دستور “ابراهیم رئیسی” است که کارگری‌ها وثیقه شوند. مسوول شعبه در پاسخ به این پیام می‌گوید دستور آقای رئیسی برای تلویزیون است، برای شعبه ما نیست.»
این را یکی از دوستان ندا ناجی می‌گوید که برای حفظ امنیت وی در طول گزارش از نام مستعار «سیمین صدر» برای او استفاده می‌کنیم.
ندا ناجی در تجمع «روز جهانی کارگر» سال ۱۳۹۸ مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت شد. او در بازجویی، در برابر توهین و فحاشی بازجو مقاومت کرد، در زندان ضرب‌وشتم شد و تا سه‌شنبه ۲۹ بهمن که سخن‌گوی قوه قضاییه در کنفرانس مطبوعاتی خبر صدور حکم قطعی او را اعلام کرد، ۲۹۴ روز را در بازداشت موقت مانده بود. بازداشت موقت این فعال کارگری تا زمانی که قاضی اجرای احکام، اجرای حکم او را به وکیل و زندان محل نگه‌داریش ابلاغ کند، هم‌چنان ادامه دارد.
ندا ناجی در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شده بود و حالا سخن‌گوی قوه قضاییه اعلام کرده حکم او در دادگاه تجدیدنظر نصف شده و به ۳۰ ماه تقلیل یافته است.
یکی از نکات قابل توجه در زمان اعلام حکم تجدیدنظر ندا ناجی، اشاره غلامحسین اسماعیلی به «ارفاق» در پرونده او بود. اسماعیلی حکم تجدیدنظر ندا ناجی را نمونه‌ای از سیاست ارفاقی دستگاه قضایی خوانده و گفته است: «خانم ناجی هم حکم قطعی گرفته است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت او را به نصف تقلیل داد و حکم به اجرای احکام فرستاده شده است. اگر گفته می‌شود سیاست دستگاه قضا ارفاقی است، این پرونده یک نمونه است.»
به نظر می‌رسد سیاست ارفاقی در کلام سخن‌گوی قوه قضاییه، ناظر به رعایت حال متهمان و آسان‌گیری قانونی در برخورد با آن‌ها است. با نگاهی به سیر پرونده و رفتاری که دستگاه قضایی در مدت ۲۹۴ بازداشت موقت با ندا ناجی کرده است، می‌توان میزان معتبر بودن ادعای ارفاق در این پرونده را راستی‌آزمایی کرد.
ندا ناجی متولد ۱۳۶۸ در تهران، فعال حقوق زنان، کارگران و کودکان کار، فارغ‌التحصیل رشته حقوق است و در سال‌های اخیر به عنوان معلم با «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» به صورت داوطلبانه کار و به این کودکان دروس دوره ابتدایی را تدریس می‌کرد. به گفته «سیمین صدر»، او بسیار پرکار بود اما کار ثابتی نداشت: «ندا شیمی خوانده است و لیسانس حقوق هم دارد اما مثل خیلی از تحصیل‌کرده‌های دیگر در ایران، عملا بی‌کار بود و به تعبیر خودش، دچار بی‌ثبات‌کاری بود.»
ندا ناجی پیش‌تر در جریان اعتراضات «جنبش سبز»، به اداره پی‌گیری وزارت اطلاعات احضار شده و در سال‌های دانشجویی هم چند باری سر و کارش با حراست دانشگاه افتاده بود. اما تا پیش از این، بازداشت را تجربه نکرده بود؛ بازداشتی که برخلاف تصور دوستان و خانواده‌اش، خیلی طول کشیده است: «همه انتظار داشتند ندا، مرضیه و عاطفه پس از پایان بازجویی، به قید وثیقه آزاد شوند. اما آن‌ها را مدتی طولانی نگه داشتند و ندا را هم که اصلا آزاد نکردند.»
ندا ناجی چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ به همراه ده‌ها تن دیگر در تجمع روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۸ مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت شد. بیشتر بازداشت شده‌ها در روزها و هفته‌های اولیه پس از بازداشت به قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند اما تعدادی از آن‌ها، از جمله ندا ناجی هم‌چنان در بازداشت ماندند. در نهایت با آزادی موقت «مرضیه امیری» و «عاطفه رنگریز» در پنجم آبان ۱۳۹۸، ندا تنها فردی از این جمع بود که هم‌چنان در بازداشت موقت مانده است. این در حالی است که برخی از بازداشت شده‌های آن روز حتی دوره محکومیت خود را به پایان رسانده و آزاد شده‌اند.
ندا ناجی پس از بازداشت، همراه با سایر زنان بازداشت شده ابتدا به بازداشتگاه پلیس امنیت در خیابان «وزرا» منتقل شد. چهارشنبه شب را در این بازداشتگاه گذراند و پنج‌شنبه صبح پس از صدور قرار کفالت در دادسرای «مقدس» در زندان «اوین»، به همراه چهار زن دیگر بازداشت شده روز جهانی کارگر به زندان «قرچک» منتقل شد: «همان روز در دادسرای اوین لیست بچه‌ها را می‌خوانند و به خانواده‌ها می‌گویند همه قرار کفالت گرفته‌اند و می‌توانند با معرفی کفیل، از زندان قرچک آزاد شوند.اما نظر وزارت اطلاعات باعث ابطال قرار کفالت می‌شود.»
وزارت اطلاعات با آزادی ندا ناجی، مرضیه امیری و عاطفه رنگریز مخالفت می‌کند و یک ساعت بعد از تعیین قرار کفالت و پیش از این‌که خانواده به قرچک بروند، قرار کفالت لغو می‌شود: «خانواده‌ها هنوز امیدوار بودند بچه‌ها آزاد شوند. ندا هر روز از قرچک با خانواده تماس می‌گرفت و منتظر تعیین قرار وثیقه بودند. اما این سه نفر را دوباره یک‌شنبه ۱۵ اردیبهشت از قرچک به بند ۲۰۹ اوین منتقل و برای آن‌ها قرار بازداشت ۱۲ روزه صادر کردند. ندا همان روز با تماسی از ۲۰۹، خبر انتقالش به آن‌جا را به خانواده‌اش داده بود.»
با پایان قرار بازداشت ۱۲ روزه، مرضیه امیری و ندا ناجی در شعبه بازپرسی دادسرای شهید مقدس اوین حاضر شده و قرار بازداشت آن‌ها برای یک ماه دیگر تمدید می‌شود. قرار بازداشت عاطفه رنگریز نیز به قرار کفالت تغییر پیدا می‌کند. هرچند به بهانه اتهامات جدید، از آزادی او هم خودداری می‌کنند.
ندا ناجی در جریان بازجویی‌ها، هرجا بازجو توهین می‌کند، در برگه بازجویی می‌نویسد به دلیل توهین بازجو پاسخ نمی‌دهم: «من از یکی از بچه‌های زندان شنیده‌ام که بازجوی ندا یکی از بازجوهای بد دهن بوده و ندا هم در جلسات بازجویی، هرجا بازجو توهین کرده، از پاسخ به سوالات خودداری کرده و در پاسخ به پرسش‌ها تنها نوشته است به دلیل توهین بازجو، به پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد. همین موجب طولانی شدن بازجویی او شده است.»
همین طولانی شدن بازجویی‌ها و مقاومت سرسختانه ندا ناجی باعث شده است بازجو به شکل مضاعفی ندا ناجی را آزار دهد: «بازجویی ندا ۴۲ روز طول کشید. در حالی که تا جایی که من می‌دانم، بازجویی از سایر بچه‌های این پرونده زیر ۳۰ روز تمام شده بود. بازجو بعدا هم ندا را با نفرستادن به موقع گردش‌کار برای بازرس، اذیت کرد.»
به گفته خانم صدر، در آن مقطع بازرس یکی از دلایل تعیین نکردن وثیقه برای ندا ناجی را نداشتن گردش‌کار عنوان کرده بود: «تا دو ماه پس از پایان بازجویی هم بازجو پرونده را برای بازپرس نفرستاده بود و همین را هم به عنوان یکی از دلایل تمدید قرار بازداشت ندا بهانه کرده بودند.»
اما به گفته سیمین صدر، یکی از نمادهای ارفاق در پرونده ندا ناجی، دقت بالای بازجو و بازرس در یافتن اتهامات او بوده است: «ندا به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی متهم شده بود. یکی از مصادیق این اتهامات که در گردش‌کار و برگه‌های بازجویی او درج شده، حضور ندا در تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران به محدودیت‌های جدید پوشش (حجاب) بود. این تجمع ۲۳ اردیبهشت در دانشگاه تهران برگزار شد؛ یعنی زمانی که ندا در ۲۰۹ اوین، در انفرادی و زیر بازجویی بود.»
ندا ناجی از ۴۲ روزی که در ۲۰۹ زیر بازجویی بود، دست‌کم ۲۶ روز آن را در انفرادی گذراند و بقیه روزها را در سلول‌های دو نفره نگه‌داری می‌شد. در همین دوران بازجویی، با فشار مادر ندا، یک بار دخترش با او تماس کوتاهی می‌گیرد و یک بار دیگر هم پنج‌شنبه دوم خرداد ۱۳۹۷، ۲۳ روز پس از بازداشت، به ندا ناجی و دو زندانی دیگر هم پرونده‌ای او، یعنی مرضیه امیری و عاطفه رنگریز اجازه می‌دهند با خانواده‌های خود برای نخستین بار ملاقات کابینی داشته باشند.
با پایان بازجویی‌ها، شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ندا ناجی به قرنطینه زندان قرچک منتقل می‌شود و با خانواده‌اش تماس می‌گیرد و خبر انتقال دوباره خود به زندان قرچک را به آن‌ها می‌دهد. ندا ناجی در زندان قرچک با عاطفه رنگریز که مدتی پیش از او دوباره از اوین به آن‌جا منتقل شده بود و «سپیده قلیان» هم‌بند می‌شود.
ندا ناجی را دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ از قرچک به بازپرسی شعبه هفت دادسرای مقدس اوین منتقل می‌کنند تا دفاع آخر از او گرفته شود. بازپرس قرار بازداشت ندا را دوباره تمدید می‌کند و او این بار هم معترض می‌شود. این‌جا به گفته خانم صدر، یکی دیگر از جلوه‌های ارفاق دستگاه قضایی به نمایش گذاشته می‌شود: «بازپرس، مادر و همسر ندا را هم که آن‌جا حضور داشته‌اند، به داخل اتاق می‌خواند و می‌گوید ندا می‌تواند بنویسد به قرار بازداشت معترض است که دوباره پرونده برمی‌گردد و فقط کارش بیشتر طول می‌کشد. اما اگر الان بنویسد به قرار بازداشت اعتراضی ندارد، من در حضور شما (مادر و همسر ندا) قول می‌دهم که وثیقه‌اش را تعیین کنم. پس از کمی بحث، بازپرس اعتماد آن‌ها را جلب می‌کند و ندا می‌نویسد به قرار بازداشت اعتراضی ندارد و بازپرس پس از صحبت‌های خانواده، به مبلغ ۵۰۰ میلیون وثیقه راضی و قرار می‌شود فردای آن روز وثیقه روی پرونده برود و ندا آزاد شود؛ اتفاقی که البته نیفتاد.»
خانواده ندا ناجی روز بعد و چند روز پیاپی با سند تایید شده به دادسرای اوین مراجعه می‌کنند اما بازپرس اصلا اجازه ورود آن‌ها به دادسرا را نمی‌دهد: «بعد که وکیل، پرونده ندا را دید، به خانواده او گفت روی پرونده نوشته و امضای ندا برای عدم اعتراض به قرار بازداشت هست اما هیچ وثیقه‌ای تعیین نشده و بازپرس کلا به ندا و خانواده‌اش دروغ گفته و فریب‌شان داده است.»
در ۵۴ روزی که ندا ناجی در زندان قرچک نگه‌داری می‌شد، به طور مرتب با خانواده‌اش تماس تلفنی داشت.
به گفته خانم صدر، یکی از نکات عجیب زندان قرچک، شیوه ملاقات حضوری زندانیان با خانواده‌ها است: «در قرچک ملاقات کابینی هر هفته است اما ملاقات حضوری ماهانه یک بار است که در آن یک مامور زن زندان، روی میز و در کنار زندانی و خانواده می‌نشیند. به قول سپیده قُلیان، این ملاقات حضوری مامور با خانواده است.»
در قرچک از موقعی که زنان درویش به آن زندان منتقل شده‌اند، زندانیان سیاسی برای رفتن به بخش‌های مختلف زندان مثل بهداری، چادر سرشان نمی‌کنند. اما یک بار یکی از ماموران به خاطر مقاومت ندا ناجی در سر کردن چادر، به او سیلی می‌زند: «مامور به ندا می‌گوید چرا چادر سرتان نیست و ندا پاسخ می‌دهد که با موافقت ریاست زندان، زندانیان سیاسی مجبور به سر کردن چادر نیستند که در واکنش به این حرف، نگهبان سیلی محکمی به صورت ندا می‌زند؛ آن‌چنان که چند ساعت تاری دید داشته است.»
خانم صدر می‌گوید جز این مورد، یک بار دیگر هم چند زندانی عادی به تحریک زندان‌بان‌ها به ندا ناجی و چند زندانی دیگر سیاسی حمله می‌کنند. اما ندا در نهایت روز ۱۶ مرداد از زندان قرچک به بند زنان زندان اوین منتقل و هنوز هم آن‌جا نگه‌داری می‌شود.
در زندان اوین، ندا مثل سایر زندانیان زن، هر ماه معمولا دو ملاقات حضوری و دو ملاقات کابینی با خانوده‌اش دارد و شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته هم ۱۰ دقیقه می‌تواند تماس تلفنی بگیرد.
به گفته سیمین صدر، از دیگر ارفاق‌های دستگاه قضایی این است که هم حق ملاقات حضوری، هم تماس تلفنی و هم حق ملاقات به طور کلی ممکن است یک هفته یا چند هفته به بهانه‌های مختلف از زندانی و خانواده‌های آن‌ها سلب شود؛ چنان‌چه در این چند ماه اخیر، چند بار در مورد زندانیان زن اوین این اتفاق افتاده است.
دادگاه ندا ناجی چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «محمد مقیسه» برگزار شد. به گفته خانم صدر، تاخیر طولانی در برگزاری دادگاه بدوی ندا ناجی، از جمله به دلیل این بوده است که پس از تذکر رییس قوه قضاییه برای دادن احکام سبک‌تر به بازداشتی‌های کارگری، قاضی محمد مقیسه یک ماه قهر می‌کند و برای هیچ پرونده‌ای تعیین وقت نمی‌کند. یک ماه بعد از آن هم به بهانه رفتن به کربلا، در دادگاه نبوده است و تعیین زمان رسیدگی باز به تاخیر می‌افتد.
اما به گفته سیمین صدر، جدا از تاخیر در رسیدگی به دلایل عجیب، یکی دیگر از جلوه‌های ارفاق دستگاه قضایی در پرونده ندا ناجی را باید در شیوه برگزاری دادگاهش دید: «گفته شده بود دادگاه علنی است اما به جز وکلا، زهرا مینویی و مصطفی نیلی، هیچ‌کس را راه ندادند. خانم مهرانه قاسمی، مادر ندا خودش را تا پشت در شعبه رسانده بود اما نگذاشته بودند داخل شود. جمال عاملی، همسر ندا را حتی به ساختمان دادگاه راه نداده و ندا را هم از جایی برده بودند که در زمان انتقال به دادگاه هم موفق به دیدن یک‌دیگر نشوند.»
ندا به اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «توهین به مامورین دولتی در حین انجام وظیفه» محاکمه شد.
به گفته سیمین صدر، ندا ناجی خودش این اتهام آخری را پذیرفته بود: «در یکی از روزهایی که ندا در ۲۰۹ زیر بازجویی بود، به هنگام برگشت از بازجویی به سلول، به ماموری که قرار بوده او را همراهی کند اما هُلش می‌دهد و سرش داد می‌زند، می‌گوید خفه شو. ندا خودش در بازپرسی این را پذیرفته و در برگه بازجویی نوشته است.»
۱۳ آذر ۱۳۹۸، دادگاه بدوی ندا ناجی را به پنج سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد: «ندا در دادگاه بدوی از اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی تبرئه شد اما به اتهام اجتماع و تبانی، پنج سال و به اتهام توهین به مامور دولت، شش ماه حکم گرفت. نکته جالبی که دقت کار قاضی مقیسه را نشان می‌دهد، این است که به ندا می‌گوید عکسی این‌جا، در تجمعات داری که حجابت را هم برداشته‌ای! وقتی ندا این حرف را رد می‌کند، قاضی عکس را به او نشان می‌دهد. ندا می‌گوید این‌جا شال مشکی روی سر من است و موهایم هم تیره است. قاضی مقیسه دوباره به عکس خیره می‌شود و می‌گوید آره حق با تو است، از این بگذریم!»
پرونده ندا ناجی پس از اعتراض وکلای او، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی «سیداحمد زرگر» ارسال می‌شود. سیمین صدر می‌گوید شعبه رسیدگی اوایل بهمن مشخص شد و وکلای ندا از این رو که برابر با قانون، در پرونده‌هایی با حکم بالای شش ماه زندان باید دادگاه تجدیدنظر برای تجدید رسیدگی تشکیل شود، مطمئن بودند دادگاه تجدیدنظر ندا با حضور آن‌ها تشکیل خواهد شد: «وکلا در نتیجه اصرار خانواده و علی‌رغم باید قانون، درخواستی هم برای تشکیل دادگاه تجدیدنظر تقدیم دادگاه کردند و مطمئن بودند دادگاه تشکیل خواهد شد.»
اما به گفته سیمین صدر، ارفاق دستگاه قضایی این‌جا هم شامل حال ندا شده است و در تمام مدتی که او، خانواده و وکلایش منتظر اعلام روز رسیدگی به پرونده بوده‌اند، این خبر به آن‌ها داده نشده است: «نه تنها دادگاه تشکیل نشد بلکه اصلا به وکلا و خانواده اجازه دیدن قاضی و یا مسوولان شعبه هم داده نشد و قاضی هم بدون برگزاری دادگاه، رای تجدیدنظر خود را در نهایت صادر کرد.»
مادر ندا ناجی یک‌بار به بهانه رفتن به یک بخش دیگر از دادگاه، موفق می‌شود داخل دادگاه شود و به دفتر شعبه ۳۶ برود. اما مسوولان شعبه به او می‌گویند او سمتی در پرونده ندارد و اگر نرود، بیرونش می‌اندازند: «خانم قاسمی می‌گوید مادر ندا است و آمده است خواهش کند قرار بازداشت دخترش را به قرار وثیقه بدل کنند. بعد می‌نشیند که بتواند قاضی را ببیند. او را با این بهانه که به وکلیش بگو فردا بیایید تا کاری بکنیم، از دادگاه بیرون می‌کنند. فردای آن روز وکیل می‌رود و دم در می‌گوید من را خواسته‌اند تا اجازه بدهند برود بالا. مسوول دفتر تلفنی به او می‌گوید برای این‌که مادرش خیلی شلوغ می‌کرد، می‌خواستیم ردش کنیم، گفتیم بگوید تو بیایی. گفته بودند کاری با تو نداریم. اصلا او را هم راه نمی‌دهند.»
در همین روزها، شخصی از قوه قضاییه با تلفن مهرانه قاسمی، مادر ندا ناجی تماس می‌گیرد و می‌پرسد چرا دختر شما را وثیقه نکرده‌اند و مشکل چیست؟ او پاسخ می‌دهد که اصلا ما را راه نمی‌دهند که قاضی را ببینیم و جواب هم نمی‌دهند. طرف به مادر ندا می‌گوید بروید بگویید این دستور ابراهیم رئیسی است که کارگری‌ها وثیقه شوند و جوابش را به من اطلاع بدهید.
به گفته سیمین صدر، مادر ندا دوباره به شعبه ۳۶ مراجعه می‌کند و پیام را می‌رساند: «مسوول شعبه یا کسی که آن‌جا نشسته بوده، به مادر ندا می‌گوید دستور آقای رئیسی برای تلویزیون است، برای شعبه ما نیست. همین پاسخ شعبه را خانواده ندا به شخصی که از قوه قضاییه تماس گرفته بود، می‌گوید اما دیگر پاسخی نمی‌گیرد.»
اگر چه خانواده و دوستان ندا ناجی باور دارند حتی یک روز حکم برای او ظالمانه و غیرقانونی است اما صدور حکم تجدیدنظر ندا برای خانواده‌اش از جهاتی خوشایند بوده است: «حکم به نصف تقلیل یافته است و این یعنی این که ندا به جای پنج سال زندان، ۳۰ ماه حکم دارد که تا همین حالا، نزدیک به ۱۰ ماه آن را گذارنده است. حکم در عین حال ناخوشایند بود چون با قطعیت آن، شانس تعیین وثیقه و آزادی موقت ندا به طور کلی از بین رفته است. خانواده ندا، مهرانه قاسمی، مادرش، جمال عاملی، همسرش و دوستان و مهم‌تر از همه شاید شاگردانش در مدرسه کودکان کار و خیابان در پاسگاه نعمت‌آباد تهران باید برای دیدن دوباره ندا، ۲۰ ماه دیگر منتظر باشند.»
