دویچه وله فارسی
طیبه سیاوشی نماینده مجلس طی نامه‌ای از رییس جمهوری ایران خواسته تا لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی هرچه زودتر اجرایی شود. این لایحه در شهریور ماه با اصلاحیه شورای نگهبان به طور قطعی تصویب شد.
با گذشت ۹ ماه از تصویب لایحه اصلاح “قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی” و هشت ماه از تایید آن توسط شورای نگهبان و شش ماه از ابلاغ آن به دستگاه‌های ذیربط، این اصلاحیه هنوز اجرایی نشده است.
طیبه سیاوشی نماینده مجلس شورای اسلامی ایران طی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری ضمن تذکر در این باره خواستار اجرای فوری این قانون شده است.
خانم سیاوشی در نامه‌اش نوشته است: «بیم آن می‌رود که تعلّل در اجرای قانون فوق، متأثر از فشار گروه‌هایی باشد که منافع‌شان با عدم احقاق حقوق زنان، تشدید آسیب‌های اجتماعی، استمرارِ محرومیت کودکان کار و خیابان و عدم اعطای خدماتِ اجتماعی حداقلی مانند آموزش، بهداشت و درمان به افراد فاقد هویت گره خورده است.»
روزنامه اعتماد در گزارشی درباره چرایی اجرایی نشدن این قانون نوشته است: «وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دستگاه‌هایی هستند که این لایحه به آنها ابلاغ شده است، متولی اجرای این لایحه نیز سازمان ثبت احوال کشور است که ذیل وزارت کشور باید طی این چند ماه اولین قدم‌ها را برای اعطای شناسنامه به این فرزندان برمی‌داشت، با این حال تاکنون حتی یک شناسنامه ذیل این لایحه صادر نشده است.»
طیبه سیاوشی در این باره به روزنامه اعتماد گفته است: «متاسفانه و بدبختانه و به رغم اینکه وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر اطلاعات این لایحه را امضا کرده‌اند و این لایحه به مجلس آمده است، کسانی که ذیل دستگاه‌ها هستند، به‌شدت مخالفت و مقاومت می‌کنند.»
ریشه مخالفت‌ها
پس از تصویب این لایحه، زمزمه‌هایی از مخالفت با آن شنیده شد از جمله در میان دستگاه‌های امنیتی. وقتی شورای نگهبان در خرداد ماه امسال این لایحه را تصویب کرد اعلام کرد که به صورت مشروط با آن موافق است.
در آن زمان اعلام شد که شورای نگهبان با اصل این لایحه مخالفتی ندارد و ایراد به این لایحه صرفا به خاطر نادیده گرفتن سوابق افرادی بود که می‌توانند مشکل امنیتی ایجاد کنند.
چند ماه بعد در شهریور ماه نمایندگان مجلس این لایحه را “اصلاح” کردند. مجلس در مصوبه پیشین خود تنها وزارت اطلاعات را مسئول صدور گواهی امنیتی دانسته بود اما بنا بر این اصلاحیه، سازمان اطلاعات سپاه نیز به متن مصوبه پیشین اضافه شد.
بدین ترتیب وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظفند برای مادران ایرانی خواهان دریافت تابعیت برای فرزندان زیر ۱۸ سال‌شان گواهی امنیتی صادر کنند و اگر سن فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی متقاضی تابعیت، بالای ۱۸ سال باشد، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه باید برای خود متقاضی تابعیت نیز گواهی “عدم مشکل امنیتی” صادر کنند.
در بخشی از این لایحه همچنین آمده بود که در صورتی که فرزند تابعیت ایرانی بگیرد، پدر غیرایرانی او هم می‌تواند این تابعیت را بگیرد. با اصلاحیه شورای نگهبان اما این بخش به این صورت اصلاح شده که در صورتی که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تشخیص دهند که پدر غیرایرانی مشکل امنیتی ندارد، نیروی انتظامی باید برای پدر هم پروانه اقامت صادر کند.
حالا وقتی طیبه سیاوشی از “مخالفت و مقاومت” برخی دستگاه‌های ذیربط سخن می‌گوید، نگاه‌ها متوجه نهادهای امنیتی می‌شود چرا که از ابتدا نیز این دستگاه‌ها به بهانه‌های امنیتی با تصویب این لایحه مخالف بودند.
بر اساس آمار وزارت رفاه که در گزارش روزنامه اعتماد بدان استناد شده، حدود ۴۹ هزار کودک بدون شناسنامه در خارج از ایران و بین ۱۵۰ هزار تا یک میلیون کودک نیز بدون شناسنامه در داخل ایران زندگی می‌کنند.
سال‌ها طول کشید تا قانون اعطای تابعیت که تنها از طریق پدر ممکن بود اصلاح و به صورت فعلی درآید. شاید باید سالهای دیگری هم طول بکشد تا این یک میلیون کودک بی‌شناسنامه که از مادران ایرانی متولد شده‌اند، بتوانند سرانجام به طور قانونی هویت ایرانی پیدا کنند.
