حقوق بشر در ایران
امروز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, گیتی پورفاضل, شهلا انتصاری, شهلا جهانبین به همراه زهرا جمالی و نرگس منصوری, پنج تن از اعضای امضا کننده بیانیه استعفای علی خامنه ای, که پیش از این از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این احکام در آبان ماه سالجاری به وکلای مدافع افراد ابلاغ شد. پس از اعلام تسلیم به رای از سوی ۴ نفر از این فعالان مدنی محکومیت حبس آنها به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, گیتی پورفاضل, شهلا انتصاری, شهلا جهانبین به همراه زهرا جمالی و نرگس منصوری, پنج تن از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی که از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور و همچنین تبلیغ علیه نظام, هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. چهار نفر از این فعالان مدنی با اعلام تسلیم به رای نسبت به حکم صادره اعتراض نکردند و احکام صادره بر علیه آنها به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و فقط نرگس منصوری درخواست تجدیدنظرخواهی داده است.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری”, هر یک از این ۵ فعال مدنی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام”, هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند و این احکام در اواخر آبان ماه سالجاری به وکلای مدافع این فعالان مدنی ابلاغ شد.
این منبع مطلع همچنین پیرامون مراحل بعدی پس از صدور این احکام افزود: “پس از ابلاغ دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران گیتی پورفاضل, شهلا انتصاری, شهلا جهانبین به همراه زهرا جمالی در اعتراض به ناعادلانه بودن روند دادرسی منطبق نبودن آن با اسناد بین المللی حقوق بشر و حتی ماده ۵ از آئین دادرسی کیفری و محرومیت از حق این افراد در دوران بازجوئی در حرکتی اعتراضی ضمن به رسمیت نشناختن این احکام از درخواست تجدیدنظرخواهی اعلام انصراف کردند و فقط نرگس منصوری درخواست تجدیدنظرخواهی خود را به دادگاه ارائه کرد.
لازم به ذکر است؛ نرگس منصوری, در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸, در هنگام بازگشت از محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین در سلول انفرادی بند ۲الف سپاه در این زندان نگهداری شد و از پس از اتمام بازجوئی و انتقال به بند زنان زندان اوین در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که حکم دادگاه بدوی به وی ابلاغ شده بود با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از بازداشت آزاد شد.
همچنین شهلا جهانبین, دیگر فعال مدنی, در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی واقع در تهران بازداشت شده بود و پس از انتقال به بند امنیتی ۲الف سپاه واقع در زندان اوین تحت بازجوئی قرار گرفته بود و پس از تکمیل مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده برای برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که حکم دادگاه بدوی به وی ابلاغ شده بود با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت از زندان اوین آزاد شد.
گیتی پورفاضل, وکیل بازنشسته, در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی واقع در تهران بازداشت شده بود و پس از انتقال به بند امنیتی ۲الف سپاه واقع در زندان اوین تحت بازجوئی قرار گرفته بود و پس از تکمیل مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده برای برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که حکم دادگاه بدوی به وی ابلاغ شده بود با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت از زندان اوین آزاد شد.
شهلا انتصاری در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی واقع در تهران بازداشت شده بود و پس از انتقال به بند امنیتی ۲الف سپاه واقع در زندان اوین تحت بازجوئی قرار گرفته بود و پس از تکمیل مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده برای برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که حکم دادگاه بدوی به وی ابلاغ شده بود با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت از زندان اوین آزاد شد.
همچنین زهرا جمالی, دیگر فعال مدنی هم در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸, در حالی که در منزل خواهرش بود در پی یورش ماموران امنیتی به آن مکان بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی به بند ۲الف سپاه واقع در زندان اوین به جهت بازجوئی منتقل شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه برای وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صادره شده بود که در پی بهانه تراشی ایمان افشار, رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مبنی بر اینکه این فعال مدنی در جریان مراسم خاکسپاری “علیرضا شیرمحمدعلی” بر علیه حکومت سخنرانی کرده” مانع تودیع قرار وثیقه برای آزادی موقت شده است.
لازم به ذکر است, “زهرا جمالی” به همراه “شهلا انتصاری”، “نصرت بهشتی”، “شهلا جهانبین”, “فرشته تصویبی”، “پروا پاچیده”، “عزت جوادی حصار”، “گیتی پورفاضل”، “فاطمه سپهری”، “مریم سلیمانی”، “سوسن طاهرخانی”، “فرنگیسِ مظلوم”، “نرگس منصوری” و “کیمیا نوروزی صابر” از جمله امضا کنندگان بیانیه ای با مضمون استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی بودند.
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
