حقوق بشر در ایران
امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی مولود حاجی زاده, روزنامه نگار و فعال رسانه ای پس از تفتیش منزل برخی از وسائل شخصی این روزنامه نگار را ضبط کرده و به همراه خود بردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از وبسیات فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران, امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, منزل شخصی مولود حاجی زاده, روزنامه نگار حوزه زنان و فعال رسانه ای در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران مورد تفتیش قرار گرفت و اقلامی از قبیل تلفن همراه، لپ‌تاپ، تبلت، کارت شناسایی و برخی از کتاب‌های وی را ضبط کردند.
براساس این گزارش؛ ماموران اطلاعات سپاه پس از اتمام تفتیش منزل به مولود حاجی زاده, روزنامه نگار شاغل در روزنامه تعادل, اعلام کردند که در زمان و مکانی که بعدا اعلام می شود برای رسیدگی به این موضوع حاضر شود.
لازم به ذکر است؛ مولود حاجی زاده”, در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار, از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به تحمل ۲ سال حبس با طول مدت ۱ سال و ۶ ماه حبس تعلیقی برای مدت ۴ سال و۶ ماه حبس تعزیری, پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۳ مجازات تکمیلی که از جمله شامل ۳ ماه کار اجباری در آسایشگاه جانبازان می باشد محکوم شده بود.
همچنین در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۸, مولود حاجی زاده, پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » جهت ارائه آخرین دفاعیات در جلسه بازپرسی و تودیع قرار وثیقه, بازداشت و به زندان اوین منتقل شد در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۸, پس از تفهیم اتهام از بابت “تبلیغ علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” از سوی بازپرس پرونده با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
مولود حاجی‌زاده پیش از این و در جریان تجمع اعتراضی که به مناسبت ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶ و روز زن در مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی در تهران برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۱ اسفند ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶ با انتشار گزارشی از تفهیم اتهام بیشتر افراد بازداشت شده در این تجمع اعتراضی از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و سپس انتقال زنان بازداشت شده به زندان قرچک ورامین اطلاع رسانی کرده بود.
بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت می‌گیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد.
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
