خبرگزاری هرانا – لیلا حسین زاده، فعال صنفی و دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دوره محکومیت ۳۰ ماهه خود در بند زنان زندان اوین سپری میکند. این زندانی طی احضاریهای که اخیرا به او ابلاغ شده برای فردا شنبه ۱۴ دی ماه جهت رسیدگی به پرونده جدیدی که برای او گشوده شده به دادگاه انقلاب تهران احضار شده است. به گفته وکیل مدافع خانم حسین زاده اتهام او در این پرونده “اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی” عنوان شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات لیلا حسین زاده، فعال صنفی و دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸ در دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
لیلا حسین زاده در تاریخ ۶ مردادماه امسال، توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از ده روز نگهداری در یکی از خانه های امن اطلاعات سپاه جهت اجرای حکم ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری خود به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.
خانم حسین زاده در شهریورماه امسال برای این پرونده در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی نصیرپور از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. پیشتر نیز امیر رئیسیان، وکیل مدافع لیلا حسین زاده از تفهیم اتهام موکل خود در پرونده جدید خبر داده و مصداق اتهام مطروحه علیه او را “شرکت در تولد محمد شریفی مقدم در مقابل دانشگاه شریف” عنوان کرده بود.
محمد شریفی مقدم، دانشجوی دانشگاه شریف و از دراویش گنابادی زندانی است که تعدادی از دوستان وی در دی ماه ۹۷ به مناسبت تولد او در مقابل دانشگاه شریف حاضر شده و با در دست داشتن پلاکارد به خواندن سرود پرداخته بودند.
لیلا حسینزاده از دانشجویان دانشگاه تهران، در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد. وی به همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دیماه ۹۶ بازداشت و پس از ۱۶ روز در تاریخ ۲۸ دی ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
خانم حسین زاده در تاریخ ۱۶ اسفندماه همان سال، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی ۲ سال “ممنوعیت خروج از کشور” محکوم شد. این حکم در تاریخ ۳ تیرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۳۰ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و همچنین مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعیت از خروج از کشور تقلیل یافت. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات، ۳۰ ماه حبس تعزیری قابل اجرا است.