خبرگزاری هرانا – امروز یکشنبه ۲۰ آذرماه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد که دیه زنان در حوادث رانندگی در صورتی که به مرگ هم منجر نشود، با میزان تعیین شده برای مردان برابر است. بر این اساس صندوق تامین خسارات مالی نیز ملزم به پرداخت مابه التفاوت مبلغ دیه است. گفتنی است بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای بسیاری از فقهای اسلامی دیه زن نصف دیه مرد بوده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از روزنامه خراسان، امروز چهارشنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸، عضو معاون دیوان عالی کشور، رای هیئت عمومی دیوان را در موضوع دیه مرد و زن در تصادف‌های غیرفوتی برابر اعلام کرد.
محمد بارانی گفت: “این رای از این پس در همه دادگاه‌ها لازم الاجراست و بیمه‌ها هم باید مطابق آن عمل کنند. پس از مذاکرات قضات دیوان عالی کشور، با اکثریت قاطع این تصمیم گرفته شد که نه تنها درباره صدماتی که منتهی به مرگ می‌شود باید این برابری دیه زن و مرد رعایت شود، بلکه درباره دیگر صدمات هم باید این برابری رعایت و دیه زن هم جبران شود، یعنی برابری به میزان دیه مرد جبران شود و این حکم الزام آور است و دادگاه‌ها در موارد مشابه باید به همین نحو عمل کنند”.
وی ادامه داد: “این موضوع به عنوان رای وحدت رویه و به منزله تفسیر از قانون برای همه دادگاه‌ها لازم‌الاجراست و دادگاه‌ها وقتی بر این اساس رای دهند، بیمه‌ها هم باید دیه را پرداخت کنند”َ.
بارانی افزود: “در میان دادگاه‌ها اختلاف نظر بود که وقتی یک زن در تصادف یا دیگر موارد دچار صدماتی می‌شود که منتهی به فوت او نمی‌شود، آیا نصف موضوع برابری دیه مرد و زن هم باید جبران شود یا این جبران فقط درباره مواردی است که منجر به فوت می‌شود؟ بر همین اساس اختلاف دیدگاه وجود داشت و دادگاه‌ها اختلاف نظر داشتند و برخی دادگاه‌ها این موضوع را صرفا درباره فوت و قتل غیرعمد می‌دانستند، اما برخی دادگاه‌ها صدمات را هم مدنظر قرار می‌دادند. این اختلاف رویه وجود داشت که به جهت استنباط متفاوت دادگاه‌ها از قانون بود، اما در نهایت موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه مطرح شد”.
لازم به یادآوری است که پیشتر در در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به برابری دیه زنان و مردان رای داده بود. این رای علاوه بر حوادث رانندگی شامل تمام موارد دیگر نیز می شود. بر این اساس صندوق تامین خسارات مالی نیز ملزم به پرداخت مابه التفاوت مبلغ دیه است.
لازم به ذکر است در خردادماه سال ۹۵ شورای نگهبان رای بر برابری دیه زن و مرد در حوادث رانندگی داده بود.
