به گزارش ایرنا-امروزه با وجود اینکه زمینه های پیشرفت زنان تقریباً در همه زمینه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراهم شده اما هنوز میزان جهانی خشونت علیه زنان هشدار دهنده است، به نوعی که حداکثر یک سوم زنان در کل دنیا مورد خشونت قرار گرفته‌اند و هر سال به میزان شیوع مرگ و میر ناشی از آن افزوده می‌شود.
مطالعات بین‌المللی اخیر شیوع خشونت خانگی علیه زنان را بین ۲۴ تا ۴۳ درصد ذکر کرده‌اند. مطالعات انجام شده در ایران نیز شیوع این پدیده را به عنوان معضل اجتماعی تأیید می‌کند. نتایج طرح ملی بررسی خشونت خانگی طی سال ۱۳۸۰ در ۲۸ مرکز استان نشان داد ۶۶ درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترک تا زمان انجام پژوهش حداقل یک بار مورد اِعمال خشونت قرار گرفته‌اند.
طبق تعریف سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ خشونت علیه زنان عبارت است از هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که آسیب یا احتمال آسیب جسمی، جنسی یا روانی مضر و همراه با رنج زنان را موجب می‌شود. چنانچه خشونت در چارچوب خانواده و بین زن و شوهر باشد از آن به خشونت خانگی یاد می‌کنند و به هر نوع عمل یا رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی، روانی یا محرومیت و عذاب بینجامد خشونت علیه زنان گفته می‌شود. در واقع خشونت‌های خانگی علیه زنان در اقسام زیر قابل دسته‌بندی است:
۱. خشونت جنسی: این خشونت ممکن است در محدوده زندگی خصوصی، زناشویی و خانوادگی اتفاق بیفتد و در قالب تجاوز به عنف از سوی یکی از اعضای مرد خانواده یا رابطه جنسی اجباری در فرایند زناشویی شکل گیرد.
۲. خشونت جسمی یا فیزیکی: در واقع نوعی اقدام فیزیکی برای آسیب رساندن، ترساندن یا کنترل زوجه است
۳. خشونت روانی: رفتار خشونت‌آمیزی که شرافت، آبرو و اعتمادبه نفس زن را خدشه‌دار می‌کند.
۴. خشونت مالی: در بسیاری از نقاط جهان زنان نیروی کار بی‌جیره و مواجب هستند و چنانچه مردان خانواده نخواهند از خود سخاوتی نشان دهند ادامه زندگی زنان به مخاطره می‌افتد.
۵. خشونت عاطفی: کوتاهی در برآوردن نیازهای فیزیولوژیک و حتی مشتمل بر خشونت کلامی و رفتاری نسبت به زن.
با این حال، این تعریف صرفاً جرم‌شناختی است زیرا در ایران خشونت خانگی، عنوان مجرمانه دیگری ندارد و بسته به شدت، کیفیت و نتیجه حاصله از آن می‌توان آن را از جرائم علیه تمامیت جسمی افراد و مشمول قصاص یا دیه و در مواردی تعزیر دانست.
قانونگذار در ایران تفاوتی نیز میان جرم خشونت‌آمیزی که مرد علیه همسرش در محیط سربسته خانه انجام می‌دهد یا سایر جرائم خشونت‌آمیز قائل نشده؛ این بی‌توجهی از سوی قانونگذار در حالی است که شیوع نسبتاً بالای این پدیده، بالا بودن رقم سیاه، آسیب‌های وارده بر بزه‌دیده و تأثیر سوء موارد مذکور بر فرزندان و وضع حاکم بر خانه اقتضا می‌کرد قانونگذار با امعان نظر عمیق‌تری به این موضوع توجه می‌نمود. به همین علت و نیز ضرورت بازنگری در مقررات این حوزه، مسأله اِعمال خشونت نسبت به زنان به‌ویژه در قالب خشونت خانگی از جهات مختلف، از علت‌شناسی و چراییِ ایجاد تا برخورد دولت و کیفر مرتکبان، از موارد مطرح در میان صاحبنظران است. چنانچه تنظیم «لایحه تأمین امینت زنان در برابر خشونت خانگی» نشانگر اهمیت این موضوع است.
با این حال نه تنها تاکنون قانون جامعی در این خصوص به تصویب نرسیده بلکه به دلایل گوناگونی از جمله فرهنگ مردسالاری، برداشت‌های اشتباه از برخی آموزه های فقهی و شرعی، فقدان یا ناکافی بودن قوانین، پنهان بودن این پدیده، عادی پنداشتن آن و …، خشونت خانگی علیه زنان همچنان دارای آمار فراوانی است.
به علت همین خلاءهای قانونی، خشونت خانگی در نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانه جداگانه‌ای ندارد، در هیچ یک از قوانین فعلی تعریفی از آن ارائه نشده است و قانونگذار نیز میان خشونت و ایراد ضرب و جرح تفاوتی قائل نیست. این امر از دو نظر قابل انتقاد به نظر می‌رسد، نخست اینکه قانونگذار با جرم‌انگاری خشونت خانگی به عنوان جرمی مجزا، اقدام به ارزش‌گذاری می‌کند، با اقدامی نمادین، موضع منفی خود را نسبت به خشونت علیه زنان در محیط خانواده ابراز می‌دارد و دوم اینکه گرچه خشونت خانگی نوع خاصی از مفهوم ضرب و جرح است، محدود به آسیب‌های جسمانی نیست و آسیب‌های روحی، روانی و جسمی را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین شایسته است قانونگذار در عین حفظ قوانین سنتی از نظر تعلق دیه یا ارش به بزه‌دیده‌های احتمالی، اقدام به تعریف و جرم‌انگاری خشونت خانگی به عنوان یک جرم تعزیری کند.
البته لایحه قانون جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اهمیت ارائه تعریف در این زمینه را مدنظر قرار داده و در ماده ۳ خشونت علیه زنان را تعریف می‌کند: «خشونت نسبت به زنان عبارت است از ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی که موجب ورود ضرر، آسیب به تمامیت جسمانی، روانی، حیثیت یا شخصیت و کرامت یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد و یا هر یک از آنها را در معرض تهدید جدی قرار دهد». همچنین ماده ۴ با وجود بیان اقسام خشونت نسبت به زنان، تعریفی از خشونت خانگی ارائه نمی‌دهد و با این وصف ارائه تعریفی قانونی از خشونت خانگی نسبت به زنان، در مبانی تقنینی به‌ویژه در لایحه مذکور به عنوان مبانی مهم سند حمایتی از زنان، مورد غفلت قرار گرفته است.
البته لازم به ذکر است قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴ به طور کلی به پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و سیاستگذاری در این زمینه پرداخته اما اشاره‌ای به نحوه پیشگیری از این جرم نکرده است. بنابراین نخستین خلاء قانونی در ایران، عدم جرم‌انگاری نسبت به مقوله خشونت خانگی است.
به هر حال در ایران اگرچه برخی مقررات همچون ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی و لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خانگی، به نوعی به پیش‌بینی خشونت خانگی اشاره دارد اما با توجه به لزوم پویایی فقه و حقوق بسته به شرایط جامعه، این قوانین توانایی مقابله مؤثر با خشونت خانگی را ندارند. به هر حال صرف تصویب قوانین مناسب برای مقابله با خشونت خانگی تنها گامی مؤثر برای مقابله با آن و ضروری است با در نظر داشتن شرایط نسل‌های آینده، آموزش صحیح به آنان در تقبیح این خشونت‌ها به عنوان طبیعتی مردانه در باورهای مردسالارانه حاکم بر جامعه و جلب مشارکت های مدنی در این حوزه، به سیاستگذاری صحیح و مقوم در این موضوع توجه داشت.
