ارسال کننده : آقای محمود نعیمی 15آبان
اعتماد| دو روز دیگر یک ماه می‌شود که کابینه یازدهم، معاون زنان دارد، معاونی که آخرین انتصاب روحانی در هیات دولتش بود و البته حقوقدانی دیگر در کابینه. شهیندخت مولاوردی، معاون ۴۸ ساله‌یی که پس از دوماه روی کار آمدن دولت یازدهم، سکاندار مرکز زنان ریاست‌جمهوری، تنها مرکز متولی امور زنان شد. پیش از انتخاب وی به این سمت، فعالان حوزه زنان جلساتی درباره مطالبات زنان از دولت جدید برگزار کردند، جلساتی که در آن به مشارکت بیشتر زنان در پست‌های کلیدی و مدیریتی تاکید می‌شد و از انتخاب وزیر زن یا ایجاد وزارتخانه زنان سخن به میان می‌آمد.
تبعیض مثبت یا همان positive discrimination، در پیش‌گرفتن سیاست و روشی برای اصلاح رویه‌های تبعیض‌آمیز در برابر اقلیت‌های نژادی، زنان، از کارافتادگان و سایر گروه‌هایی است که در طول تاریخ، از برخی یا بسیاری مزیت‌های اجتماعی بی‌بهره مانده‌اند که یکی از مباحث مطرح شده در این میان بود، تبعیضی که تا ایجاد نشود مشارکت زنان و مردان در جامعه به تعادل نخواهد رسید، ایجاد سهمیه‌هایی برای زنان برای ورود به عرصه‌های جدی‌تر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از مطالبات گروهی از زنان بود، اما در مقابل گروهی هم هستند که با این تبعیض‌ها و حتی ایجاد وزارتخانه زنان مخالفند و معتقدند در همه سطوح باید شایسته سالاری باشد و انتخاب‌ها و مشارکت دادن‌ها بر اساس شایستگی افراد باشد و نه جنسیت‌شان. که البته این گروه از زنان هم معتقد به احقاق حقوق زنان به طور کامل در جامعه ایرانی نیستند و موافق تبعیض‌های مثبت هم. مولاوردی، معاون تازه از راه رسیده مرکز زنان ریاست‌جمهوری اما، از موافقان تبعیض مثبت است، او که در دیدار با بانوان مدیر انجمن‌های علمی به این سخن اشاره داشت، معتقد است: «چنانچه تبعیض مثبت به نفع زنان در نظر گرفته نشود، نمی‌توانیم شاهد حضور زنان در پست‌های بالا باشیم.» او با ارائه آماری در این خصوص جایگاه ایران را در قعر جدول دسترسی به فرصت‌ها دانست و گفت: «رتبه ایران در دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی و سیاسی در بین ۱۳۶ کشور، ۱۳۰ است.» اعلام این رتبه از سوی معاون زنان، نشان از نیاز به برنامه‌های اساسی‌تر در حوزه ورود زنان به جامعه به شکلی جدی‌تر از حال حاضر دارد. او فلسفه تشکیل معاونت امور زنان و خانواده در سطح عالی کشور را رفع تبعیضات دیرینه تاریخی دانست. وی ادامه داد: باید فعالیت‌ها برای پیشرفت و نه پسرفت زنان نهادینه شود و باید دقت شود تا مسیر این معاونت منحرف نشود. پرواضح است که وجود چنین معاونتی نشانه این است که باید یک دستگاه مستقل توجه ویژه‌یی به امور زنان داشته باشد و برای حل مسائل جلب مشارکت کند. او با اشاره به بحث سهمیه بندی، اعلام کرد: «نیاز به یکسری اقدامات و تغییرات مثبت به نفع زنان داریم، ما در وضعیتی هستیم که گویی مسابقه دو بین دو نفر برقرار است، یک نفر آماده است و دیگری آماده نیست. عدالت ایجاب می‌کند فردی که آمادگی ندارد چند قدم جلوتر بایستد و این تبعیض مثبت است. لذا چنانچه چنین مکانیزمی درنظر گرفته نشود قطعا به این زودی‌ها نمی‌توانیم زنان را در پست‌های بالا داشته باشیم و تغییری در وضعیت موجود نخواهیم داشت.»وی با اشاره به دیدار با مراجع قم و جایگاهی که نهاد مرجعیت در جامعه دارد، گفت: «امیدواریم با تعامل جدی بتوانیم مسائل را حل کنیم. در چشم‌انداز برنامه‌هایمان، بحث توازن و تعادل جنسیتی را در همه جنبه‌های زندگی مد نظر داریم، همچنین مبحث دسترسی زنان به چهار منبع کمیاب اجتماعی قدرت، منزلت، ثروت و اطلاعات برابر مطرح است. ماموریت ما این است که به عنوان ستاد سیاستگذار از بازوان اجرایی که همان نهادهای مردمی هستند، برای پیشبرد برنامه‌ها استفاده کنیم.»او به موضوع افزایش جمعیت هم اشاره کرد و گفت: «موضوع تغییر جمعیتی مطرح است، باید برنامه‌ها را هماهنگ با سیاست جدید قرار دهیم و اینکه چگونه رفتار کنیم که هم مطالبه حاکمیت تحقق پیدا کند، هم به زنان و خواسته‌های آنان توجه شود و همچنین زنان در همه عرصه‌ها احساس تاثیر‌گذاری داشته باشند. لذا هیچ طرح و برنامه‌یی را بدون همفکری بانوان انجام نمی‌دهیم و تلاش می‌کنیم تا اصول ثابت در حوزه زنان داشته باشیم.»
