به گزارش دویچه وله فارسی-آمار خشونت علیه زنان در ایران افزایشی ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. علت چیست؟ افزایش آزار روحی و جسمی زنان و یا اعتماد به نفس بیشتر آنها برای مطالبه‌گری حقوق خود و سکوت نکردن در برابر خشونت در خانه و جامعه؟
هم‌زمان با ۲۵ نوامبر (چهارم آذر) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نظر برخی مسئولان در ایران نیز در این رابطه در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرده است. رضا جعفری سدهی، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گفته است آمار گزارش خشونت علیه زنان ۲۰ تا ۲۲ در صد نسبت به سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است.
روز ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. این روز اکنون ۳۸ساله شده است زیرا خشونت علیه زنان طبقه، قشر و کشور نمی‌شناسد. در جایی بیشتر و در جایی کم‌تر است. بسته به توسعه فرهنگ و آموزش و قوانین حاکم بر جامعه شاهد تفاوت‌های بسیار در کشورهای مختلف هستیم.
در حالی که زنان کشورهای شمال اروپا از امنیت بالایی برخوردارند، زنان در ایران، افغانستان، ترکیه، عربستان، هند و پاکستان و بسیاری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در معرض بدترین نوع خشونت جسمی و روحی قرار می‌گیرند. هفته گذشته فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی پیرامون خشونت و آزار جنسی در هفت کشور آفریقایی از دول این کشورها خواست برای مبارزه با خشونت جنسی سیاست‌های جدی‌تری را در پیش گیرند.
روز چهارم آذر رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی پیرامون دلایل خشونت علیه زنان در ایران به مواردی مانند «اعتیاد، فقدان آگاهی درمورد مسایل زناشویی و اختلالات روانی» اشاره کرد. اما در مورد علت افزایش گزارش‌ها گفت:
«این آمار به معنای آن نیست که خشونت‌ها افزایش یافته بلکه این موارد در جامعه وجود داشته است و به دلیل افزایش مراکز اورژانس اجتماعی گزارش شده است یعنی مواردی که از سوی اورژانس اجتماعی شناسایی می‌شوند نسبت به سال‌‌های گذشته بیشتر شده است و این امر به واسطه ظرفیت جدیدی است که از سوی سازمان بهزیستی در شهرهایی که فاقد اورژانس اجتماعی بودند، ایجاد شده است و حق مطالبه‌گری و پیگیری را در اختیار جامعه زنان قرار داد.»
قوانین حمایت‌گرانه از زنان در برابر انواع خشونت، به ویژه خشونت خانگی در ایران با خلأ بزرگی روبروست. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و بدون نقص نیست. با وجود این لایحه حاوی موادی است که می‌تواند در بهبود وضع امنیت زنان کمک بزرگی باشد. بر اساس ماده سوم «هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب خشونت شود و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می‌شود.» وماده چهارم نیز به طیفی از خشونت اشاره کرده، آنها را جرم دانسته و برای آنها مجازات تعیین کرده است. از جمله انواع خشونت عاطفی، روانی و جنسی.
جنس شکایت‌های زنان از خشونت فرق کرده است
زهرا بهرام‌نژاد فعال حوزه زنان وعضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در مصاحبه با اعتماد آنلاین به این اشاره کرده است که وقتی در ایران «صحبت از خشونت علیه زنان می‌شود معمولا بحث خشونت فیزیکی تداعی می‌شود. درحالی که خشونت علیه زنان می‌تواند به شیوه‌های مختلفی صورت گیرد. از خشونت زبانی تا خشونت روانی، مالی و… در واقع خشونت فیزیکی فقط یکی از انواع خشونت علیه زنان است.»
او خشونت علیه زنان را علاوه بر آزار جنسی یا خشونت فیزیکی، ناشی از نگاه مردسالارانه و پدرسالارانه‌ای می‌داند که از درون خانه تا محل کار و فضاهای اجتماعی را شامل می‌شود. نگاهی که برای زن «اعتبار کافی در سازمان‌ها و نهادهای کاری» قائل نیست و محدودیت‌های گوناگونی در برابر زنان قرار می‌دهد، از انتخاب شغل و انجام وظایف شغلی گرفته تا آنچه به عنوان همسر و مادر در خانواده از او انتظار می‌رود.
زهرا بهرام‌نژاد به پیامدهای روحی و روانی خشونت جسمی اشاره می‌کند و این که «وقتی دختری توسط پدر یا برادرش تحقیر می‌شود، وقتی مادری جلوی چشمان فرزندش از همسرش کتک می‌خورد» از راندمان کاری او نیز کاسته می‌شود. به همین دلیل او خشونت علیه زنان را نه فقط موضوعی فردی که مساله‌ای اجتماعی تلقی می‌کند.
این فعال حوزه زنان اما به یک نکته دیگر هم اشاره می‌کند. او معتقد است که چون آگاهی زنان در این مورد بالاتر رفته، هم میزان شکایت‌ها افزایش یافته، هم موضوع شکایت‌ها تغییر کرده است. او می‌گوید: «به میزان مراجعات زنان به دادگاه‌ها نگاه کنید… آن وقت خواهید دید که جنس شکایت‌های زنان فرق کرده و تعداد پرونده‌هایی که به خاطر خشونت در دادگاه‌ها تشکیل می‌شود خیلی بیشتر شده است».
Frauenhaus in Bonn
خشونت علیه زنان و کودکان با ایجاد امکانات کافی برای حمایت از آنان، تصویب قوانین جدی برای مجازات مرتکبین و آگاه‌سازی در جامعه کاهش می‌یابد
اصلاح قوانین تعیین کننده‌تر است یا اصلاح رفتارهای اجتماعی؟
با وجود این نه آمار دقیقی نسبت به میزان واقعی خشونت در ایران نسبت به زنان وجود دارد و نه تعداد زنانی که به خود جرات شکایت علیه خشونت خانگی را می‌دهند قابل ملاحظه است. زهرا بهرامی‌نژاد به دلایل متفاوت اشاره می‌کند، از جمله ترس از این که «مبادا زندگی‌شان خراب شود و کار به طلاق و جدایی برسد» و می‌گوید: «ما در کشورمان ۲۶ میلیون خانواده داریم که نسبت زنانی که برای دفاع از حق خود در قبال خشونت به دادگاه مراجعه می‌کنند بسیار ناچیز است.»
به گفته او حتی پژوهش در این زمینه نیز با موانع روبروست و «تحقیق در مورد خشونت علیه زنان یک تابوی عمومی شده است» و اضافه می‌کند «ما همچنان در الفبای تعریف انواع خشونت مانده‌ایم.» اما چرا؟
اصلاح قوانین و وضع قوانین حمایت‌گرانه از زنان در سراسر جهان نقشی تعیین کننده نه تنها در کاهش خشونت علیه زنان، که در تربیت و تغییر رفتارهای اجتماعی دارد. قوانین مترقی گرچه به خودی خود و در کوتاه مدت قادر به ایجاد امنیت کافی برای برای زنان نیستند، اما شرط لازم برای رسیدن به این امنیت به شمار می‌روند. اصلاح رفتار اجتماعی هم بدون حمایت قوانین و اجرای آن هرگز به ثمر نمی‌رسد.
با وجود این همین فعال زن وقتی پای شرط لازم و شرط ضروری می‌رسد، جای این دو را با هم عوض می‌کند. او معتقد است که با اصلاح قوانین «مسلما چیزی عایدمان نخواهد شد» و اضافه می‌کند «ما بیش از اصلاح قوانین نیازمند اصلاح دیدگاه و نگرش همه مردم ایران نسبت به موضوع زنان هستیم. از مردم عادی گرفته تا مدیران سطوح مختلف نظام و قانونگذاران».
اما معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی امور زنان و خانواده درباره لایحه ایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و تاثیر قوانین در کاهش خشونت علیه زنان چیز دیگری می‌گوید:
«این لایحه دارای دو جنبه بازدارندگی و آموزشی است. قانون فرهنگ را می‌سازد و می‌تواند به فرهنگ رعایت حقوق و توجه به امنیت کمک کند.» او هم‌چنین به لایحه حمایت از کودکان و نوجوان اشاره کرده که بعد از تلاش بسیار بالاخره «به صحن بازگشت و نهایی شد اما به دلیل ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۹ این لایحه گرفت، متاسفانه چند ماهی است که این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضائی مانده است».
نشست «به ستوه آوردن: جلوه‌ای از خشونت خانگی»
در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نشستی با عنوان «به ستوه آوردن: جلوه‌ای از خشونت خانگی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تهران برگزار شد. حسین ناظریان، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب در این نشست به معضل جامعه‌ای اشاره کرد که در آن «توازن قدرت به سود مردان است و پست‌ها، سمت‌ها و مسئولیت‌ها بیشتر در اختیار آنها قرار می‌گیرد». چیزی که به گفته او باعث می‌شود مردها تلاش کنند «در محیط کوچک خانواده نیز این تسلط و کنترل را تسری دهند.»
او به یک نکته بسیار مهم دیگر نیز توجه می‌دهد و آن این است که از دستگاه اجرایی (پلیس) تا دادستان و قاضی دادگاه بیشتر مرد هستند. به عبارتی «نظام عدالت کیفری» ایران «مردسالارانه است» و «این امر باعث تأثیر گذاری دیدگاه‌های مردانه در نسبت با پرونده‌ها می‌شود».
او در توضیح نواقصی که در نظام کیفری جمهوری اسلامی وجود دارد به دو دیدگاه اشاره می‌کند:
«نخست اینکه ما از نظر قانونی تنها در بحث‌هایی مثل ترک نفقه و ضرب و شتم و مواردی از این قبیل مواد قانونی داریم. دوم آنکه درباره استیصال و به ستوه‌آمدن قانون مستقیمی وجود ندارد قانونگذار ما این رفتار را غیرقانونی نمی‌داند. »
ولی بد نیست نگاهی به عنوان این نشست نیز بیاندازیم. منظور از «به ستوه آوردن» چیست؟ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب می‌گوید: «خشونت بر علیه زنان ویژگی‌های دارد. این خشونت اولا بازتابی از نگرش‌های جامعه به زنان است. جامعه‌ای که در آن نوع نگاه مردسالارانه وجود دارد موجب می‌شود که نگاه به روابط زن و مرد تحت تأثیر قرار بگیرد. دومین نکته تفاوت دنیای زنان و مردان است. به ستوه آوردن از طرف مرد گاهی نه با انجام عمل، بلکه با ترک انجام یک فعل یا گاهی با سکوت انجام می‌شود.»
او به یکی از مهم‌ترین علل «به ستوه آوردن زن» به بیان دیگر خشونت مرد در محیط خانه نسبت به زن اشاره می‌کند: «هرگاه زنان برخلاف نقش‌های زنانه و همسرانه و مادرانه نقش‌هایی را بپذیرند، به گونه‌ای مردان این نقش‌آفرینی را دوست نداشته باشند، دوست نداشتن را در رفتاری بروز می‌دهند که ممکن است به خشونت برسد.»
آیا افزایش آگاهی زنان نسبت به توانایی‌ها و حقوق خود، تلاش بخش بزرگی از آنها برای ورود به دانشگاه و دوندگی برای استقلال مالی علیرغم همه موانع، جامعه مردسالار را «به ستوه» آورده است؟ آیا این باعث شده میزان خشونت در جامعه بیشتر شود یا آنطور که مسئولان می‌گویند زنان اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده‌اند و نسبت به خشونت کم‌تر از گذشته سکوت می‌کنند؟
