خبرگزاری هرانا – روز جاری خانواده هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، در نامه ای به ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه، خواستار پیگیری دستور مرخصی پیشین وی مبنی بر اعطای مرخصی به خانم شهیدی شده اند. در بخشی از این نامه آمده است: “براساس دستوری که پنج ماه پیش مبنی بر بررسی و اعطای مرخصی به خانم هنگامه شهیدی صادر و به زیر مجموعه ابلاغ کردهاید تاکنون محقق نشده و متاسفانه برخی به صراحت با دستور مساعد جنابعالی مخالفت کرده و اعلام داشتند نمیتوانیم به فرزندتان مرخصی بدهیم!”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف نیوز، جمعه ۱۰ آبان ماه ۹۸، خانواده هنگامه شهیدی طی نامه ای به ابراهیم رئیسی درخواست پیگیری دستور مرخصی خانم شهیدی را داشته اند.
متن کامل این نامه عینا در ادامه می آید:
“آقای رییسی، ریاست قوه قضاییه
باسلام و احترام به استحضار میرساند؛ براساس دستوری که جنابعالی پنج ماه پیش (تیرماه سال جاری) مبنی بر بررسی و اعطای مرخصی به خانم هنگامه شهیدی را صادر و به زیر مجموعه ابلاغ کردهاید تاکنون محقق نشده و متاسفانه برخی به صراحت با دستور مساعد جنابعالی مخالفت کرده و اعلام داشتند نمیتوانیم به فرزندتان مرخصی بدهیم!
در صورتی که در اواسط شهریور ماه سال جاری نماینده امور ناظر بر زندانیان سیاسی (آقای امین وزیری) از قول دادستان تهران (جناب آقای القاصی مهر) نظر مساعد بر اعطای مرخصی داده بودند ولی در پایان کار به بهانههای مختلف و نامعلوم؛ با آزادی خانم شهیدی مخالفت شد.
جناب آقای رییسی!
تقاضامندیم لطفا مجددا موضوع مذکور را پیگیری فرمایید تا با آزادی خانم شهیدی دل خانوادهاش را در ابتدای ماه ربیع شاد و مسرور نمایید.
بی صبرانه منتظر اجرایی شدن دستور جنابعالی هستیم!
از طرف خانواده، ۹۸/۸/۱۰”
در ارتباط با هنگامه شهیدی گفتنی است، این روزنامه نگار پیشتر در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵ به اتهام ارتباط با یک رسانه توسط نیروهای وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شده بود. مصطفی ترک همدانی، مدتی بعد اظهار کرد مرجع دستگیری خانم شهیدی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و وزارت اطلاعات شاکی وی است. هنگامه شهیدی پس از حدود ۶ ماه بازداشت موقت در تاریخ ۷ شهریور سال گذشته با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
وی مجددا در تاریخ ۵ تیرماه ۵ تیرماه ۹۷ در جزیره کیش بازداشت و راهی زندان شد. سرانجام شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم صادره علیه هنگامه شهیدی را عینا تائید کرد. وی پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروهها و فعالیت های اجتماعی و خروج از کشور محکوم شده بود.