جرس: هزارمین روز حصر رهبران جنبش سبز در حالی از راه می رسد که امید به
آزادی آنها پس از ارجاع پرونده به شورای عالی امنیت ملی هم تا حد زیادی رنگ
باخته است. در تازه ترین تحول نیز وزیر دادگستری تصریح کرده که دولت وارد
موضوع رفع حصر نمی شود.
موضعی که می توان آن را به معنای ریختن آب پاکی روی
دست بدنه اجتماعی جنبش سبز تلقی کردند. بدنه ای که در انتخابات ریاست
جمهوری اخیر برای حمایت از حسن روحانی بسیج شدند و یکی از مطالباتشان از
دولت وی این بود که زمینه را برای پایان دادن به حصر رهبران جنبش سبز فراهم
کند. با این حال به نظر می رسد تا زمانی که آقای خامنه ای رهبر جمهوری
اسلامی با رفع حصر موافقت نکند هیچ امکان عملی برای چنین کاری فراهم نخواهد
شد. دکتر عبدالکریم لاهیجی رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر هم
در گفتگو با جرس با تاکید بر اهمیت کلیدی تصمیم رهبری در این زمینه معتقد
است: «تا زمانی که بند ناف قوه قضاییه از شخص ولی مطلقه فقیه که حاکم اصلی
در جمهوری اسلامی است قطع نشود و تا زمانی که قوه قضاییه مامور اجرای سیاست
ترور و ایجاد وحشت و سلب آزادی های اساسی در جامعه ایران باشد، هیچ تضمینی
برای حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در ایران وجود ندارد، حتی درباره حق
زندگی که نخستین و بالاترین حق انسان است.»
_متن کامل گفتگو را در زیر بخوانید_:
آقای دکتر لاهیجی! نزدیک به هزار روز از حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم
رهنورد می گذرد. آیا در قوانین جاری ایران اساسا مجازاتی به عنوان حصر یا
حبس خانگی تعریف شده است؟
اصولا نه در قوانین ایران و نه در قوانین سایر کشورها، مقوله ای به نام
حبس خانگی وجود ندارد. حبس و زندان نخست باید توسط دادگاه اعلام شود، یعنی
فرد بر اساس ارتکاب جرمی در دادگاه محاکمه شود و حکمی برایش صادر شود؛ یا
اینکه فرد مظنون به ارتکاب جرمی است و توسط بازپرس یا در برخی کشورها توسط
دادستان یا معاون دادستان قرار بازداشت موقت برای او صادر می شود. علاوه بر
آن فردی که مرتکب جرمی شده است یا مظنون به ارتکاب جرمی هست اما جرمش به
اندازه ای نیست که به زندان بیفتد. آن فرد را در منزل خود تحت نظر قرار می
دهند و یا اینکه می گویند از شهر محل اقامتش خارج نشود. تمام این موارد
تصمیمات قضایی است که توسط دادگستری اتخاذ می شود. اما شرایطی که آقایان
موسوی و کروبی و خانم رهنورد دارند و در گذشته هم در مورد آیت الله منتظری
و افراد دیگری از مراجع مذهبی یا افراد سیاسی به عنوان حصر یا حبس خانگی
انجام شده، ادعایی است که جمهوری اسلامی بوجود آورده و در قوانین ایران چه
پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب هم چنین امری سابقه ندارد.
برخی برای اینکه مشروعیتی به این حصر بدهند به آیه پانزده سوره نساء
استناد می کنند که در این آیه به حکم حبس خانگی برای برخی جرایم اشاره شده
است. اگرچه به گفته فقها این حکم در زمان پیامبر نسخ شده است اما باز نهاد
یا مقام قضایی باید در این زمینه تصمیم بگیرد. اینطور نیست؟
متاسفانه یک ماده ای در قانون اساسی است که (البته تفسیرغلطی است که از
این ماده می شود) اگر در مواردی قانون وجود نداشته باشد قاضی می تواند با
توجه به منابع فقهی که یکی از منابع هم می تواند قرآن باشد، تصمیمی بگیرد.
اما باز هم باید قاضی تصمیم بگیرد درصورتی که بعد از ماهها که موضوع مسکوت
مانده بود اخیرا عده ای از اعضای دولت جدید به ویژه وزیر دادگستری و شاید
چند تن از مقامهای انتظامی هم برای اینکه فشار را از روی خود کم کنند و سلب
مسئولیت کنند؛ گفتند که تصمیم حصر این سه نفر توسط شورای عالی امنیت ملی
اتخاذ شده است. شورای امنیت ملی هم مرجع قضایی نیست. بنابراین وقتی خودشان
به صراحت می گویند با یک تصمیم اداری ـ سیاسی توسط یک نهاد غیرمسئول آقایان
موسوی و کروبی و خانم رهنورد را بیش از هزار روز در حصر نگه داشته اند عملی
برخلاف قوانین ایران است. اگر مستند به قانونی بود حتما این قانون را اعلام
می کردند و اگر مستند به تصمیم قضایی بود معلوم می کردند که از چه مرجع
قضایی صادر شده است، از دادگاه انقلاب یا دادگاه عالی. اما زمانی که خودشان
زیر عنوان کمیسیون یا شورای عالی امنیت ملی پنهان می کنند مسلم است که به
غیرقانونی بودن این تصمیم آگاهی دارند.
همانطور که اشاره کردید اخیرا پرونده به شورای عالی امنیت ملی ارسال شده،
وزیر دادگستری آقای پورمحمدی در ابتدا گفتند که پرونده از ابتدا در این
شورا بوده است اما در روزهای اخیر ایشان گفته اند که دولت وارد مسئله حصر
نمی شودو تعبیر شما از این اظهارات تناقض آمیز چیست؟
رئیس شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور است و پیش از ریاست جمهوری آقای
روحانی، ریاست این شورا بر عهده آقای احمدی نژاد بوده است، درصورتی که من
در اخبار خواندم که گفته اند آقای احمدی نژاد هیچگونه اطلاع یا ارتباطی با
اتخاذ تصمیم برای حصر این سه تن نداشته است. به عبارت دیگر در گذشته شورای
امنیت ملی به ریاست رییس جمهور وقت این تصمیم را اتخاذ نکرده است. از زمانی
هم که آقای روحانی به ریاست دولت رسیده، ایشان رئیس شورای امنیت ملی است و
باید حصر یا حبس خانگی این سه تن با تایید آقای روحانی باشد. بر همین اساس
اگر چنین باشد آقای روحانی باید دستور رفع حصر را بدهد. یعنی شورای عالی
امنیت ملی به ریاست آقای روحانی تشکیل شود و تصمیمی در ارتباط با آزادی این
آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بگیرند. تمام این اظهارات مبهم که زده
شده و زده می شود با توجه به اینکه آقای روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی
هم گفته بود که با وضعیت حصر این سه تن موافقت چندانی ندارد، ما را به این
نتیجه می رساند که تمام این تصمیمات توسط یک مقام بالاتری از رئیس جمهور
اتخاذ شده است و می دانیم که کسی جز رهبر جمهوری اسلامی حائز چنین مقامی در
جمهوری اسلامی نیست. بنابراین آقای روحانی یا پیش از او آقای احمدی نژاد و
نه هیچیک از اعضای دولت به ویژه وزیر دادگستری تا زمانی که شخص آقای خامنه
ای موافقت نکند، نمی توانند تصمیمی برای آزادی این سه نفر بگیرند.
وزیر دادگستری اتفاقات روز عید غدیر و ضرب و شتم دختران موسوی را جوسازی
و حاشیه‌سازی رسانه‌ای خوانده و آقای روحانی هم در این زمینه سکوت کرده
اند. سکوتی که مورد انتقاد برخی از مراجع قرار گرفت. با توجه به اینکه یکی
از مطالبات مردمی از روحانی ایجاد فضای امنیتی به فضای باز سیاسی و رفع حصر
و آزادی زندانیان سیاسی بود، تداوم حصر و افزایش فشارها چه پیامدهای برای
دولت در بر خواهد داشت؟
در ابتدا باید اشاره کنم تمام کسانی که تا الان آزاد شدند از جمله همکار
عزیز ما خانم نسرین ستوده در چارچوب قوانین ایران باید آزاد می شدند. یعنی
در چارچوب قوانین ایران اگر زندانی نیمی از دوران محکومیت خود را گذرانده
باشد می تواند آزاد شود. بعضی از زندانیان که در روزهای پایانی دوران
محکومیت خود بودند و حتی برخی با وجود اتمام دوران محکومیت در زندان بودند
و بعد آزاد شدند. بنابراین اتفاق بزرگی در خصوص آزادی این چند نفر نیافتاده
است و نمی شود گفت که این آزادی ها بخاطر انتخاب آقای روحانی و با توجه به
اینکه ایشان وعده آزادی زندانیان سیاسی را داده بود و یا بخاطر نفوذ او در
دستگاه قضایی بوده یا بطورکلی تغییری در سیاست جزایی جمهوری اسلامی رخ داده
است. حتی موارد دیگر در این روزها شاهدش بودیم از جمله اینکه بارها و بارها
لاریجانی رئیس قوه قضاییه با عنوان اصحاب فتنه و غیره تهدید می کند و یا
حتی در مورد تعطیلی روزنامه بهار دیدیم که لاریجانی گفت یک عده فکر کرده
اند دوباره شرایط برگشته و فضای سیاسی باز شده و از این صحبتها… یعنی
همچنان یک نوع تنش بین قوه قضاییه و تمام شبکه های امنیتی و اطلاعاتی نظامی
به ریاست شخص آقای خامنه ای و دولت بویژه شخص آقای روحانی است. بنابراین با
توجه به اینکه حالت تعادل و موازنه ای بین دو طرف وجود ندارد، مسلم است
وزنه و کفه ای که سنگین تر بوده بر اوضاع و احوال چهار و پنج ماه اخیر حاکم
بوده است. نمونه اش هم اتفاقی که در منطقه بلوچستان افتاد. با تمام تاسفی
که از کشته شدن مرزبانان ایران داریم اما می بینیم که دادستان زاهدان که
حتما تحصیلات قضایی هم کرده است و دادستان یک منطقه بزرگ است به صراحت می
گوید ما به تلافی شانزده نفر را اعدام می کنیم! در حالیکه این شانزده نفر
از ماهها قبل در زندان بسر می بردند و ارتباطی با این درگیری ها نداشتند و
تنها وجه اشتراکی که وجود داشته، این بوده است که همه اینها بلوچ بودند.
ببینید در این حالت آقای روحانی که تحصیلات حقوق هم کرده است یک کلمه در
محکوم کردن اظهارات دادستان زاهدان و مسئله تلافی نگفتند. در حالیکه در شان
دولت نیست که به صراحت بگوید ما به تلافی افرادی را اعدام می کنیم. باز از
این فرصت استفاده کردند و دو زندانی کرد را هم اعدام کردند و چند کرد دیگر
هم زیر اجرای اعدام قرار دارند. وقتی تمام این مجموع را در نظر بگیریم،
متوجه می شویم که اتفاق زیادی در ارتباط با وضعیت حقوق بشر، زندانیان
سیاسی، اعدام، سیاست های جزایی جمهوری اسلامی و بطور کلی آزادی با دوران
پیش از انتخاب آقای روحانی نیافتاده است. باید به این واقعیت اذعان داشت که
تا زمانی که بند ناف قوه قضاییه از حکومت به معنای کلی کلمه شخص ولی مطلقه
فقیه که حاکم اصلی در جمهوری اسلامی است، قطع نشود و تا زمانی که قوه
قضاییه مامور اجرای سیاست ترور و ایجاد وحشت و سلب آزادی های اساسی در
جامعه ایران باشد، هیچ تضمینی برای حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در
ایران وجود ندارد، حتی درباره حق زندگی که نخستین و بالاترین حق انسان است.
آقای دکتر! با توجه به اینکه می فرمایید تغییری در وضعیت حقوق بشر در
ایران رخ نداده است، چرا جامعه بین المللی واکنشی نسبت به اتفاقات اخیر از
خود نشان نداده است؟
وقتی هئیت دولت جمهوری اسلامی چه وزیر امور خارجه و چه با حضور روحانی به
نیویورک می رفت، برای اینکه بگویند یک تغییر کلی در سیاست خارجی بوجود آمده
و دوران احمدی نژاد تمام شده اقداماتی کردند و نمودهای آن را مانند پیام
آقای ظریف به یهودیان بر روی صفحه توییترش دیدیم. یعنی می خواستند به جامعه
بین الملل بگویند که اتفاقاتی در ایران صورت گرفته و یک نوع گشایش سیاسی در
سیاست داخلی و خارجی اتفاق افتاده است. مقارن با آن هم همانطور که گفتم
تعدادی از زندانیان سیاسی مخصوصا نسرین ستوده معروفترین زندانی سیاسی از
نظر بین المللی را آزاد کردند و این چراغ سبزی بود که به جامعه بین المللی
از طرف جمهوری اسلامی داده می شد. البته دیدیم تا حدودی بخصوص از سوی رئیس
جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا اظهار خشنودی کردند و این مسئله را گشایشی
از سوی جمهوری اسلامی در نظر گرفتند. اما در ارتباط با وضعیت حقوق بشر نخست
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد اگر چه بطور شفاهی اظهار خشنودی کرده
بود اما زمانیکه در ارتباط با ماموریتی که سه سال بر عهده داشت گزارشی در
مورد وضعیت حقوق بشر داد عین گزارش سال پیش بود. به ویژه در این گزارش در
مورد وضعیت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و اینکه همچنان در حبس
خانگی هستند اشاره شده است. گزارش اخیر آقای احمد شهید هم به مراتب از
گزارش سال گذشته مفصل تر بود و در هفته گذشته هم در خصوص وضعیت حقوق بشر در
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد و ما هم گزارش خود را در ارتباط
با این قطعنامه به کمیته سوم داده ایم و طی دو هفته آینده باید در مجمع
عمومی سازمان ملل به رای گذاشته شود. بنابراین جامعه بین المللی سکوت زیادی
در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران نکرده است اگرچه در مورد اتفاق روز عید
غدیر و برخورد با دختران موسوی به آن صورت موضع گرفته نشده است اما اعدام
شانزده نفری که گفتم را به شدت محکوم کردند و نسبت به وضعیت کلی حقوق بشر
در ایران اظهار نگرانی کردند.
فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر پیش از این شکایتی را درباره وضعیت
موسوی، کروبی و رهنورد در سازمان ملل مطرح کردند. نتیجه این شکایت به کجا
رسیده است؟
ما به دو نهاد سازمان ملل شکایت کردیم زیرا در ابتدا مقامات جمهوری
اسلامی نمی گفتند این چهار تن که در آن زمان خانم کروبی هم در بازداشت بود
در کجا زندانی هستند و از همین رو ما به دو نهاد حقوق بشر سازمان ملل یعنی
گروه تحقیق در مورد بازداشت های خودسرانه و گروه تحقیق درباره ناپدیدشدگان
قهری شکایت کردیم. گروه تحقیق بازداشت های خودسرانه در این مورد اظهارنظر
کرد و بازداشت این سه تن را از مصادیق بازداشت های خودسرانه اعلام کرد و
بیش از شش ماه است که این به جمهوری اسلامی ابلاغ شده است. بنابراین جمهوری
اسلامی هر عنوان دیگری بخواهد به این حبس خانگی بدهد، بزرگترین نهاد حقوق
بشری صالحه سازمان ملل یعنی گروه تحقیق بازداشت های خودسرانه، اقدام جمهوری
اسلامی را در مورد بازداشت این سه تن از مصادیق بازداشت خودسرانه می داند.
در صورت عدم پاسخگویی مقامات حکومتی ایران گام بعدی فدراسیون بین المللی
حقوق بشر چه خواهد بود؟
طی روزهای آینده نمایندگان ما در کمیته سوم حضور خواهند داشت و امیدواریم
که طرح این قطعنامه در کمیته سوم تصویب شود و در ماه دسامبر هم این قطعنامه
به مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رفت و این مجمع هم قطعنامه ای صادر خواهد
کرد. یعنی دولت آقای روحانی با قطعنامه ای نظیر قطعنامه سال گذشته در
ارتباط با وضعیت حقوق بشر و شاید شدیدتر از سال گذشته هم باشد مواجه خواهد
شد. و پیامی از سوی سازمان ملل به دولت روحانی که در مورد وضعیت حقوق بشر
تفاوتی بین دولت احمدی نژاد و دولت روحانی وجود ندارد. البته ما امیدواریم
توافقی در مورد پرونده هسته ای صورت بگیرد و تحریم هایی که به زندگی مردم
ایران لطمات زیادی رسانده است و از نظر ما مدافعان حقوق بشر قابل قبول نیست
برداشته شود اما بر فرض اینکه توافقی صورت بگیرد مسلم است که سیاست کلی
جامعه بین المللی و نگاهی که به جمهوری اسلامی دارد تا زمانیکه وضعیت حقوق
بشر اینگونه است تغییر چندانی نخواهد کرد.
