خبرگزاری هرانا – دیوان عالی کشور، رای صادره علیه سلمان خدادادی، نماینده مجلس را که متهم به «رابطه نامشروع دون زنا» با زهرا نویدپور شده بود را نقض کرد. سال گذشته قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران سلمان خدادادی را از تجاوز مبرا دانستند و اتهام وی را به رابطه نامشروع دون زنا تقلیل دادند و بر همین اساس، حکم ۲ سال انفصال از خدمت، ۲ سال تبعید و تحمل ۹۹ ضربه شلاق را علیه وی صادر کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دیوان عالی کشور، رای صادره علیه سلمان خدادادی، نماینده مجلس متهم به تجاوز جنسی را نقض کرد.
در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده است: “این نماینده پیش از این نسبت به حکم دادگاه بدوی مبنی بر مجازات شلاق و تبعید، اعتراض کرده است، بر این اساس دیوان عالی کشور اعلام کرده که با توجه به دفاعیات خدادادی باید تحقیقات بیشتری در مورد این پرونده انجام شود. دیوان عالی کشور حکم دادگاه اولیه را نقض کرده و بیان کرده که این پرونده باید در دادگاه همتراز آن بیشتر بررسی شود”.
در اسفندماه سال گذشته این پرونده در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی مورد بررسی قرار گرفت و قضات شعبه برای صدور رای از جنبه عمومی، وارد شور شدند تا برای متهم تصمیم گیری کنند.
گزارش شده است قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران “بنابر مدارک موجود در پرونده”، متهم را از تجاوز مبرا دانستند و اتهام وی را به رابطه نامشروع دون زنا تقلیل دادند. دادگاه بدوی نهایتا سلمان خدادادی را به ۲ سال انفصال از خدمت، ۲ سال تبعید و تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرده بود.
لازم به یادآوری است زهرا نویدپور برای رسیدگی به شکایتش و طرح ادعای تجاوز و سوء استفاده جنسی نماینده مجلس از او به سراغ نمایندگان، کمیسیون ها، دادگاههای شهرستان و تهران رفته بود اما صرفا انتشار خبر خودکشی او در ۱۶ دیماه بود که موجب واکنش بعضی مسئولین شد که عمدتا نیز بر پایه رفع مسئولیت از خود استوار بود.
هرانا برای نخستین بار در خردادماه سال گذشته از ادعای زنی پرده برداشت که مدعی بود مورد تجاوز و سوءاستفاده نماینده پرنفوذ مجلس از ملکان قرار گرفته است.
این ادعا در سایه پیگیری زهرا نویدپور بعنوان قربانی این پرونده و اقدامات حقوقی او وارد مرحله جدیدی شد و در طی ماههای بعد این زن در فضایی ناامن و پرفشار به پیگیری حقوق خود ادامه داد.
خبر خودکشی و فوت زهرا نویدپور در ۱۶ دیماه گویا به منزله آخرین تلاش او برای استیفای حقوقش موجب تلنگری شد که ولو در سطح حداقلی قوه قضاییه نماینده پر نفوذ مجلس را در محکمه پاسخگو بداند.
