به گزارش دویچه فارسی- ولگشت ارشاد به زیرزمین رفته تا در مترو ناظر بر ظاهر زنان باشد، پلیس هم از طرحی ویژه برای مقابله با “بدحجابی” خبر میدهد. با این همه، مقامات قضایی از کمکاری و تخلف دستگاههای اجرایی در بحث “حجاب و عفاف” شکوه میکنند.
با دامنهدار شدن اعتراض به حجاب اجباری در شهرهای ایران، مقامات قوه قضاییه به تکاپوی تاکید و تهدید افتادهاند. این بار مخاطبان عتاب و خطاب، شهروندان نیستند بلکه دستگاههای اداری و دولتیاند. قوه قضاییه، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را به این دستگاهها گوشزد میکند و برای اهمال در اجرای این مصوبات خط و نشان میکشد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفته است: «تمام اهتمام ما بر ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب حامعه است؛ هم به عنوان یک موضوع شرعی و هم تکلیف قانونی. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سنوات مختلف در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی را داشته و برای بخشهای مختلف حاکمیتی وظایفی را تصویب کرده که لازم الاجراست اما ارزیابی اولیه حکایت از آن دارد که اغلب دستگاههای ۲۶ گانه ماموریتهای خود را به خوبی انجام ندادند.»
او بازخوانی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و اجرایی کردن ماموریتهای محوله را تکلیف این دستگاهها خوانده و افزوده است: «شاید مدیران جدید آمدهاند و از این وظایف خبر ندارند.» سخنگوی قوه قضاییه خبر میدهد که سازمان بازرسی کل کشور ماموریت یافته تا عملکرد این دستگاهها را بررسی کند.
نیروی انتظامی، وزارت ارشاد، وزارت کشور و سازمان تبلیغات صدا و سیما از جمله دستگاههایی هستند که در حوزه پیگیری، تبلیغ یا برخورد با مسئله حجاب مسئولیتهایی برعهده دارند.
اخطار به “دستگاههای متخلف”
سخنان اسماعیلی، در ادامه اظهارات غلامرضا محسنی اژهای، معاون اول قوه قضاییه بیان شدهاند. اژهای با لحن تندتری گفته است که مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی به مثابه قانون است و با هر دستگاهی که وظایفاش را عمل نکرده، برخورد خواهد شد: «همه دستگاهها باید به وظایف خود عمل کنند و بازرسی کل کشور نیز باید نسبت به این مصوبه که بهمنزله قانون است اقدام کند، در این روند ابتدا باید به متخلفان تذکر دهند و سپس متخلفان را معرفی کنند.»
معاون و سخنگوی قوه قضاییه در حالی به دستگاههای دولتی اخطار دادهاند که پلیس به مالکان خودروهایی که سرنشینان آن “بیحجابی عمدی” دارند، پیامک اخطاری میفرستد و در نهایت خودرو را توقیف میکند. گشت ارشاد نیز هم اینک از روی زمین به زیر زمین رفته تا ناظر بر ظاهر دختران و زنان در ایستگاههای مترو باشد. در کنار گشت ارشاد، گروههایی تحت عنوان “امر به معروف” به این و آن تذکر میدهند و بنرهایی ارشادی نیز در مترو نصب شدهاند که از مسافران زن میخواهند با حجاب وارد مترو شوند.
همزمان حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت میگوید پلیس برای متروی تهران طرح ویژهای در دست اقدام دارد. نیروی انتظامی از جمله دستگاههای مخاطب طرح “حجاب و عفاف” شورای عالی انقلاب فرهنگی است. رحیمی به خبرگزاری فارس گفته است: « با کسانی که بدحجابی را در مترو ترویج میدهند و با حساب و کتاب و هدفمند هنجار شکنی میکنند برخورد شدید خواهد کرد.
محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران میگوید: «من خیلی در جزییات ورود نکردم اما میدانم ارتباطی با مترو و مدیریت مترو ندارد. این کارها گاهی اوقات انجام میشود برای مثال از این قبیل اتفاقها در ورزشگاهها هم ممکن است پیش بیاید، در فصل تابستان بحثهایی از این دست مطرح میشود، البته دوباره به نقطهی قبلی برمیگردیم و به تازگی عمدهی دستگاهها متقاعد میشوند برخورد این چنینی با مسایل، همه چیز را مربوط به زنان دانستن و نگاه مردانه به مساله زنان، عفاف، حجاب و نگاه مکانیکی داشتن و برخوردهای انتظامی راه حل نیست.
طرح حجاب و عفاف در زمستان ۱۳۸۴ در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و مقابله با روند فزاینده “بدحجابی” را اولویت برنامههای دستگاههای اجرایی کشور دانسته است. “احیا و ترویج سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر” از نکات مورد تاکید این طرح است.
فراخوان قوه قضاییه برای بسیج دستگاههای مختلف برای نظارت بر پوشش زنان و دختران جامعه در حالی داده میشود که دادگاه اقلاب اسلامی، سه فعال جنبش زنان را که در روز جهانی زن، روسریهای خود را در مترو برداشته و بین زنان گل پخش میکردند، به زندان محکوم کرده است. یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، به اتهام “فراهم کردن موجبات فساد و فحشا” هر یک به ده سال زندان محکوم شدهاند.
رئیس دادگاههای انقلاب تهران تهدید کرده که ارسال فیلم مربوط به “کشف حجاب” به خارج از کشور مشمول مجازات میشود و تا ۱۰ سال حبس در پی خواهد داشت. ستاد احیای امر به معروف نیز مسیح علینژاد، گرداننده کمپین چهارشنبههای سفید” را به همکاری با کشور متخاصم متهم کرده و به شهروندان هشدار داده که ارسال فیلم برای دشمن جرم تلقی میشود.
جرمانگاری اعتراض به حجاب اجباری در ایران بارها از سوی نهادهای حقوق بشری محکوم شده است. در حال حاضر دستکم هشت نفر به دلیل حمایت از کمپین چهارشنبههای سفید در زندان به سر میبرند و اتهاماتی چون “ترویج فحشا و فساد”، “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” متوجه آنها شده است.