خبرگزاری هرانا – سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه طی بیانیه ای اظهارات مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه قضائیه و وزیر سابق دادگستری ایران در دفاع از اعدام های سال ۶۷ را تاییدی بر این نکته دانسته است که مقامات جمهوری اسلامی آشکارا نسبت به قوانین بین المللی بی اعتنا هستند و همچنان در خصوص “کشتارهای ۶۷” خود را مصون از مجازات و محاکمه می بینند. در این بیانیه از اعدامهای سال ۱۳۶۷ با نام “جنایتی علیه بشریت” یاد شده و از سازمان ملل متحد و کشورهای عضو درخواست شده که مسئولان اجرای اعدامهای مذکور در دادگاه‌های عادلانه محاکمه شده و خانواده های قربانیان نیز از غرامت های مطابق با موازین بین المللی برخوردار شوند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از عفو بین‌الملل، روز دوشنبه ۷ مردادماه ۱۳۹۸، سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای نسبت به اظهارات مصطفی پورمحمدی مبنی بر دفاع از اعدامهای سال ۶۷ واکنش نشان داد.
در بخشی از این بیانیه می‌خوانیم: “شایان توجه است که ناپدید سازی قهری و اعدام فراقضایی در هر شرایطی، فارغ از آن که قربانی به ارتکاب چه عملی متهم شده با شد، ممنوع است. در چارچوب قوانین بین‌المللی، ناپدیدسازی‌های قهری و اعدامهای فرا قضایی گسترده و سازمان‌یافته‌ی سال ۱۳۶۷ به منزله‌ی جنایات علیه بشریت به شمار می‌رود”.
متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:
“اظهارات مصطفی پورمحمدی درباره کشتار ۶۷ تاییدی است بر بی اعتنایی کامل ایران به قوانین بین‌المللی حقوق بشر
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه‌ی قضائیه و وزیر سابق دادگستری ایران، در دفاع از اعدامهای فراقضایی گسترده سال ۱۳۶۷ را گواه تکان‌دهنده‌ای در تأیید این نکته دانسته است که مقامها و مسئولان ایرانی در آن زمان و تا به امروز عامدانه قوانین بین‌المللی حقوق بشر را مورد بی‌اعتنایی آشکار قرار داده‌اند. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، این اظهارات همچنین بار دیگر به شکل برجسته نشان می‌دهد که مقام‌های ارشد درگیر در آن کشتارها خود را مصون از محاکمه و مجازات می‌بینند.
این سازمان به ویژه نگران آن بخش از اظهارات مصطفی پورمحمدی است که مدافعان کشف حقیقت و دادخواهی را به دفاع از “تروریسم” و “همدستی” با دشمنان ایران در منطقه متهم می‌کند و هشدار می‌دهد که این افراد مورد تعقیب کیفری و محاکمه قرار خواهند گرفت. این اظهارات، به موازات انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه‌ی قضائیه در فروردین ۱۳۹۸ (کسی که همانند مصطفی پورمحمدی در اعدامهای فراقضایی گسترده سال ۱۳۶۷ دخالت داشته)، بازماندگان کشتارها، اعضای خانواده‌های اعدام‌شدگان و مدافعان حقوق بشر را بیش از پیش در معرض این خطر قرار می‌دهد که صرفاً به دلیل تلاش برای کشف حقیقت و برقراری عدالت مورد آزار و تعقیب قضایی قرار گیرند.
مقام‌های سابق و فعلی ایران نباید اجازه پیدا کنند تا از طریق پخش نظام‌مند اطلاعات غلط و تهدید و تلافی‌جویی علیه کسانی که به دنبال افشای حقایق اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ هستند، خود را از هر گونه پاسخگویی مصون نگه دارند
از همین رو، عفو بین‌الملل بار دیگر از سازمان ملل و کشورهای عضو درخواست می‌کند که علناً و قاطعانه در مقابل مصونیت سازمان‌یافته‌ی افراد متهم به ارتکاب جنایات علیه بشریت در ایران موضع‌گیری کنند. عفو بین‌الملل در گزار شی در دسامبر ۲۰۱۸ با عنوان “اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۱۳۶۷ جنایتی علیه بشریت است که همچنان ادامه دارد؟” نتیجه گرفته است که اعدامهای سال ۱۳۶۷ مصداق “جنایات علیه بشریت” است؛ این جنایات علاوه بر جرم اعدام فراقضایی، جرم ناپدیدسازی قهری را نیز با توجه به استمرار سازمان‌یافته‌ی پنهان‌کاری در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد مطابق با حقوق بین‌المللی کیفری در بر می‌گیرند.
جامعه‌ی بین‌المللی باید به دنبال ایجاد مسیرهای مشخص و مؤثر برای کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد، در راستای تلاش برای تضمین این که متهمان به دست داشتن در این جنایتها محاکمه شوند؛ این محاکمه‌ها باید منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام برگزار شوند. بازماندگان و خانواده‌های قربانیان باید از غرامت‌های مطابق با موازین بین‌المللی برخوردار شوند. این جبران خسارت باید شامل تسهیل در استرداد اجساد قربانیان به خانواده‌های‌شان و همچنین فراهم آوردن امکان خاکسپاری و برگزاری آیین سوگواری برای آنان باشد.
تحریف ماهیت و شرایط وقوع کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷
در مصاحبه‌ای که هفته‌نامه‌ی “مثلث” در ۳ مرداد ۱۳۹۸ منتشر کرده است، مصطفی پورمحمدی در رابطه با ادامه‌ی انتقادات از جمهوری اسلامی ایران به دلیل اعدام‌هایی که به دنبال حمله‌ی مسلحانه‌ی سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران در مرداد ۱۳۶۷ انجام داد، مورد سوال قرار می‌گیرد؛ مصاحبه‌کننده همچنین به طور مشخص درباره اعدام کسانی می‌پرسد که در زندان بوده و “توبه” نکرده بودند.
مصطفی پورمحمدی، در جواب، جانباختگان را “جنایتکار” و “تروریست” می‌نامد و این طور القا می‌کند که موقتاً با تخفیف مجازات و تعلیق حکم اعدام آنها موافقت شده بوده اما، بعد از آن که مخفیانه از داخل زندان با سازمان مجاهدین خلق “همدستی” کرده و برای پشتیبانی و پیوستن به حمله‌ی مسلحانه‌ی آن “توطئه” کردند، باید با آنها مقابله می‌شد. او در ادامه بر بحث همکاری نظامی آن سازمان با صدام حسین، رئیس جمهور سابق عراق، در جریان جنگ ایران و عراق تمرکز می‌کند.
اظهارات مصطفی پورمحمدی در راستای تبلیغ همان روایت‌های خلاف واقع است که دهه‌ها است مقامها و مسئولان ایرانی به کار می‌گیرند، برای کتمان این حقیقت که در فاصله‌ی مرداد تا شهریور ۱۳۶۷ هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را به صورت محرمانه، به عنوان بخشی از تلاشهای سازمان‌یافته برای نابود کردن مخالفان سیاسی، قهراً ناپدید کرده و به شیوه‌ی فراقضایی اعدام کردند
برخلاف آنچه این روایت‌ها ادعا کرده و تصویر مخوفی از قربانیان به عنوان “تروریست” و “قاتل” ارائه می‌کنند، کسانی که در سال ۱۳۶۷ قهراً ناپدید شده و به شیوه‌ی فراقضایی اعدام شدند اکثراً مردان و زنان جوان و بعضاً نوجوانانی بودند که ناعادلانه به زندان افتاده بودند، به دلیل عقاید سیاسی‌شان و اقدامات سیاسی غیرخشونت‌باری نظیر پخش کردن روزنامه‌ها و جزوات مخالفان حکومت، شرکت در تظاهرات، جمع کردن کمک‌های مالی برای خانواده‌های زندانیان، یا مراوده با کسانی که درگیر فعالیت‌های سیاسی بودند
بعضی از زندانیان، بدون این که اصلاً محاکمه و محکوم شده باشند، خودسرانه در زندان نگه داشته شده بودند؛ بعضی از آنان دوره‌های حبس ناعادلانهای، از حبس ابد تا دوره‌های کوتاهترِ دو سه ساله، را سپری می‌کردند؛ بعضی از زندانیان نیز دوره‌ی محکومیت‌شان را سپری کرده و قرار بود به زودی آزاد شوند، یا به آنها گفته شده بود که چون به راستی “توبه” نکرده‌اند همچنان در زندان نگه‌شان می‌دارند
شایان توجه است که ناپدید سازی قهری و اعدام فراقضایی در هر شرایطی، فارغ از آن که قربانی به ارتکاب چه عملی متهم شده با شد، ممنوع ا ست. در چارچوب قوانین بین‌المللی، ناپدید سازی‌های قهری و اعدامهای فراقضایی گسترده و سازمان‌یافته‌ی سال ۱۳۶۷ به منزله‌ی جنایات علیه بشریت به شمار می‌رود.
فراتر از این، مقامها و مسئولان ایرانی هرگز توضیحی در این باره ارائه نکرده‌اند که چگونه امکان داشته آن هزاران زندانی گرفتار در زندان‌های فوق‌امنیتی توانسته باشند با اعضای سازمان مجاهدین خلق در خارج کشور ارتباط برقرار کرده یا در حمله‌ی مسلحانه‌ی آن ایفای نقش کرده باشند. شهادت‌های بازماندگان در مورد اوضاع زندان‌ها و مستندات رسمی که به بیرون درز کرده همگی بر این نکته صحه می‌گذارد که در بازجویی‌های انجام شده در فا صله‌ی مرداد تا شهریور ۱۳۶۷ ،زندانیان به اتهام همدستی پنهانی با سازمان مجاهدین خلق مورد بازجویی قرار نگرفته‌اند.
علاوه بر این، فقط زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق قربانیِ اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ نشدند؛ صدها نفر از زندانیان وابسته به گروه‌های اپوزیسیون چپ و کُردهای مخالف حکومت هم از قربانیان این کشتار بودند.
بی‌اعتنایی به قوانین و موازین بین‌المللی
مصطفی پورمحمدی در اظهارات خود، بدون هیچگونه دلیل منطقی، اعدامهای فراقضایی گسترده در سال ۱۳۶۷ را با تلفات در میدان جنگ مقایسه می‌کند و با تمسخر می پرسد: “انتظار این است که، در وسط میدان جنگ، از بحث های حقوقی و مراقبت های شهروندی و انسانی حرف بزنم؟”
این اظهارات نشانه بی اعتنایی کامل مقام ها و مسئولان ایرانی به قوانین و موازین بین‌المللی است، و از قضا بر حقیقت هولناکی صحه می گذارد که بازماندگان کشتارها و مدافعان حقوق بشر از مدتها پیش افشا کرده اند، این که روال های مسبب اعدام های گسترده در سال ۱۳۶۷ ماهیتی به شدت خودسرانه داشته و از هیچ یک از خصوصیات یک روال قضاییِ مطابق با موازین بین‌المللی برخوردار نبوده است. اعدامها به دنبال برگزاری جلسات بازجویی در حضور هیأت هایی انجام می‌شد که بازماندگان با عنوان “هیأتهای مرگ” از آنها یاد می کنند؛ این هیأتها متشکل از مقام های قضایی، دادستانی و اطلاعاتی بوده و هدف این مقام ها تفتیش عقاید سیاسی زندانیان و صدور حکم اعدام برای کسانی بود که حاضر به ابراز ندامت و “توبه” نبودند.
تهدید کسانی که به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت‌اند
مصطفی پورمحمدی در مصاحبه‌اش گردآوری مستندات مربوط به اعدامهای فراقضایی گسترده در سال ۱۳۶۷ و محکوم کردن این اعدامها را به منزله حمایت از “تروریسم” و سازمان مجاهدین خلق دانسته و می گوید: “الان … وقت زمین‌گیر کردن و محاکمه کردن است. وقت بر سر جای نشاندن دنیای جنایتکار که از تروریسم دفاع می کند است.”
او همچنین بر ضرورت محرمانه نگه داشتن اسناد و سوابق رسمی مربوط به این اعدامها تأکید کرده و ادعا می کند که انتشار نوار جلسه اعضای “هیأت مرگ” تهران با حسینعلی منتظری بخشی از “عملیات مشترک آمریکا، سی آی ای، موساد، و عربستان” به منظور راه‌اندازی “موج جدید براندازی در ایران” بوده است.
چنین اظهاراتی بازماندگان، اعضای خانواده‌های قربانیان و مدافعان حقوق بشری که به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت اند را بیش از پیش در معرض خطر آزار، ارعاب، بازداشت و حبس خودسرانه، و محاکمه به اتهام واهیِ “اقدام علیه امنیت ملی” قرار می دهد.
مصونیت از مجازات به شکل سازمان یافته
مصطفی پورمحمدی در مصاحبه‌اش در واکنش به درخواست حسابرسی و دادخواهی در خصوص اعدامهای سال ۱۳۶۷ می گوید که عوامل دشمن “تمام بوق های تبلیغاتی” را روی این “قصه” متمرکز کرده‌اند تا “فضای روانی” خصمانه‌ای ایجاد کرده و از “جهالت و حماقت” عده‌ای بهره‌برداری کنند.
او در مورد نقش خودش در آن اعدام ها، موقعیت خودش را با موقعیت “تیراندازی” مقایسه می کند که موظف است دشمن را با گلوله بزند و می گوید نباید او را مؤاخذه کرد اگر “حالا این گلوله آن وسط به یک روستا هم می خورد”. او توضیح می دهد: “من در خاکریزم، دارم تیراندازی می کنم. جلویم حالا یک آدمی یک بار آمده برای بازدید از خط آنجا. نیروی جنگنده با من نیست. ولی خب من وظیفه ام این است بزنمش و می زنمش. من دارم گلوله می اندازم. این گلوله را می اندازم در آنجا. بغلش به یک رو ستا هم می خورد ولی دشمن ایستاده آن طرف. شما از من سوال می کنی چرا در رو ستا خمپاره انداختی؟ “ او می افزاید: “ما کلی شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم، مردم ما بمباران شدند، موشک باران شدند، به خاطر منافقین. حالا من بیایم جواب حقوقی بدهم که فلان خمپاره را آنجا اشتباهی انداختم یا درست عمل کردم؟”
چنین اظهاراتی این نکته را برجسته می کنند که مصونیت از مجازات به شکل سازمان یافته در ایران حاکم است و مقام های ارشدی که در اعدام های فراقضایی گسترده دخالت داشته اند اطمینان خاطر دارند که هرگز مورد محاکمه و مجازات قرار نمی گیرند. فاجعه بار تر آن که این افراد منصب های بسیار مهم و متنفذی را از جمله در همان تشکیلات شاخص قضایی و حکومتی در اختیار دارند که مسئول تضمین برقراری قانون و کشف حقیقت و اجرای عدالت به شمار می روند. به علاوه، این افراد از فرصت های فراوانی برای پخش اطلاعات غلط، منحرف کردن انتقادات و تحکیم مصونیت خود از محاکمه و مجازات برخوردار می شوند.
این وضعیت هرچه بیشتر ایجاب می کند که سازمان ملل و کشورهای عضو در مقابل روال سازمان یافته مصونیت از مجازات در رابطه با اعدام های فراقضایی گسترده در سال ۱۳۶۷ و ادامه پنهان کاری در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد آنان علناً و قاطعانه موضع گیری کنند.
قصور در انجام این اقدام منجر به جسورتر شدن مقام ها و مسئولان ایرانی در ادامه دادن به انکار حقیقت و بدرفتاری بیشتر با بازماندگان، اعضای خانواده های قربانیان و سایر افرادی می شود که به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت اند. این وضعیت تأثیر بسیار مخربی نه فقط بر بازماندگان و خانواده های قربانیان بلکه همچنین بر قانون مداری و رعایت حقوق بشر در این کشور دارد.
از همین رو، عفو بین‌الملل بار دیگر سازمان ملل و کشورهای عضو را به ایجاد مسیرهای مشخص و موثری برای کشف حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت فرا می خواند. این مسیرها باید تضمین کننده آن باشد که:
حقایق مربوط به اعدام های فرا قضایی گسترده در سال ۱۳۶۷ ،از جمله شمار اعدام‌شدگان آن سال، هویت آنها، تاریخ، مکان، علت، و شرایط ناپدیدسازی قهری و اعدام فرا قضایی آنها، و محل دفن اجسادشان، افشا می‌شود؛
مسئولان متهم به دست داشتن در این جنایت ها به شکل منصفانه و بدون درخواست مجازات اعدام، محاکمه می شوند؛
خانواده های قربانیان از غرامت های مطابق با موازین بین‌المللی برخوردار می شوند.
عفو بین‌الملل؛ ۷ مردادماه ۱۳۹۸″.
سازمان عفو بین‌الملل در آذرماه ۹۷ طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات و مسئولان حکومتی ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که ۳۰ سال قبل به صورت قهری ناپدید شده و طی رویه‌ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام شدند، همچنان در حال ارتکاب “جنایت علیه بشریت” هستند.
لازم به یادآوری است اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت واقعه‌ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران بخصوص در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ اعدام شدند. به طور کلی اتهام زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست بود. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر است.
عمده کسانی که اعدام شدند افرادی بودند که محکومیت‌های خود را به پایان رسانده بودند.
