خبرگزاری هرانا – ارس امیری، فعال فرهنگی، دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون و کارمند دفتر شورای فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل) که در اردیبهشت ماه گذشته توسط دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس محکوم شده است، طی نامه ای خطاب به ریاست قوه قضاییه ضمن شرح روند بازداشت و بازجویی ها و نحوه صدور حکم خود، تاکید کرده است اتهامات وارده تماما بی اساس و بدون سند مدرک قانونی بوده است، وی در ادامه خواستار رسیدگی و احقاق حقوق و برقراری عدالت در خصوص پرونده اش شد. خانم امیری علت بازداشتش را این گونه شرح داده است: “از همان شب دستگیریم، علت دستگیری من، شغلم در بریتیش کانسیل عنوان شد. کلیه بازجویی ها در همین رابطه بود و کارشناسان پرونده متذکر شدند که مسئله نه من، بلکه بریتیش کانسیل است که ایران مایل به ادامه فعالیت آن نیست”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، امروز دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸، ارس امیری شهروند بازداشتی در زندان اوین با انتشار نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار رسیدگی و احقاق حقوق و برقراری عدالت در خصوص پرونده اش شد.
در بخشی از این نامه می خوانیم: “عنصر مادی در جرم موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی “تشکیل یا اداره گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور” است. جدای از بحث اثبات قصد برهم زدن امنیت کشور، با توجه به صراحت ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی دستگاه قضایی کشور باید مشخص کند جرم اینجانب بر اساس این ماده تشکیل یا اداره کدام دسته، گروه یا سازمان است؟ بریتیش کانسیل؟ یا بخش ایران بریتیش کانسیل؟ بریتیش کانسیل نهادی صد در صد دولتی و وابسته به دولت انگلیس می باشد که ۸۵ سال پیش (۱۹۳۴ میلادی) تشکیل و بخش مربوط به ایران آن ۷۷ سال پیش (۱۹۴۲ میلادی) شروع به فعالیت نموده است. حال مشخص نیست بر اساس کدام دلیل و منطق و استدلال حقوقی اینجانب به عنوان تشکیل دهنده یا اداره کننده نهادی که بیش از ۵۰ سال قبل از تولد من فعال بوده است ( بخش ایران بریتیش کانسیل بیش از ۴۰ سال قبل از تولد من تشکیل گردیده است)، معرفی شده و فعالیتم در این نهاد دولتی انگلیس مصداق جرم موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی قلمداد شده است؟ در حالیکه اینجانب تنها کارمند عادی در بخش ایران بریتیش کانسیل بودم و هیچ فردی ذیل چارت کاری اینجانب فعالیت نداشته است که حتی امکان اطلاق اداره گروه دو نفره هم وجود داشته باشد!“.
وی در اعتراض به رسانه ای شدن حکم صادره علیه وی توسط قوه قضائیه می گوید: “در اقدامی عجیب در روز ابلاغ حکم و پیش از رسیدن من از دادگاه به زندان و نیز پیش از ابلاغ حکم به وکیلم، خبر حکم ده ساله با تغییر عنوان اتهامی به جاسوسی توسط سخنگوی قوه قضائیه در رسانه ملی اعلام شد و در کمال ناباوری مرا مرتبط با دستگاههای اطلاعاتی انگلیس و عامل شبیخون فرهنگی معرفی، کردند! باور چنین سخنی از سوی سخنگوی قوه قضائیه کشورم و تحریف محتوی و عنوان اتهامی هنوز برای من اعضای خانواده و عزیزانم غیر قابل هضم است. نه تنها تلاشهای من برای ارائه هنر کشورم نادیده گرفته میشود و نه تنها آنچه من انجام نداده و یا اتفاق نیفتاده است (در زمینه هنر) مصداق اتهام سنگینی چون تشکیل و اداره گروه برانداز علیه نظام جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد، بلکه آبرو و حیثیت من و خانواده ام در رسانه ملی با بیان موارد و مسائل غیرواقعی که کوچکترین پایه و یا نشانه ای در واقعیت ندارند، از بین می رود“.
متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:
“جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام؛ اینجانب ارس امیری لاریجانی (خاتمی)، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ پس از حدود ده ماه و نیم بازداشت موقت و پس از گذشت سه ماه از آخرین جلسه رسیدگی، به اتهام اداره و تشکیل گروه و شبکه برانداز از سوی وزارت اطلاعات، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ده سال حبس محکوم شدم. حال با توجه به چگونگی طی مراحل رسیدگی به پرونده ام و اقدامات خلاف قانون صورت پذیرفته و همچنین اهانت های وارده به خود و خانواده ام، این نامه را برای حضرتعالی می‌نویسم و درخواست پیگیری و رسیدگی توسط شما را دارم. جهت استحضار حضرتعالی روند تشکیل این پرونده به عرض می رسد:
۱- دستگیری در مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در خیابان توسط ماموران وزارت اطلاعات و بازجویی در هتل استقلال و نهایتا انتقال به بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین و صدور قرار وثیقه ۷۰ میلیونی از سوی بازپرس کشیک که با وجود واریز مبلغ وثیقه تعیینی، آزاد نشدم و در توضیح چرایی آن گفته شد که صدور قرار وثیقه اشتباه بوده است.
۲- ایراد اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و در ادامه عضویت در گروه غیر قانونی موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی و بازداشت به مدت ۶۹ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین که ۳۰ روز آن را به صورت تنها در سلول بودم. بازجویی های من در زمان بازداشت جز مدت کوتاهی، صبح و عصر پیوسته ادامه داشت.
۳- آزادی در ۳۱ اردیبهشت ۹۷ با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی.
۴- بازداشت مجدد در تاریخ ۱۸ شهریور ۹۷ و ایراد اتهام تشکیل و اداره گروه غیرقانونی موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی و تشدید قرار وثیقه به قرار بازداشت از سوی بازپرس شعبه اول دادسرای امنیت و اعزام مستقیم از دادسرا به بند عمومی زندان اوین.
۵- ارجاع پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و تشکیل دو جلسه رسیدگی در دی و اسفند ۹۷
۶- صدور و ابلاغ ده سال حبس در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ پس از گذشت ۷۵ روز از آخرین جلسه رسیدگی به پرونده به اتهام تشکیل و اداره گروه غیرقانونی موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی
جناب آقای دکتر رئیسی؛ من تنها تابعیت کشور عزیزم ایران را داشته و افتخار می‌کنم در خانواده ای هنردوست بزرگ شده ام و علاقه به هنر را در مراحل مختلف زندگی به شکلهای گوناگون دنبال کرده ام . در رشته مدیریت فرهنگ و هنری دانشگاه سوره (تهران) تحصیل کرده و جهت ادامه تحصیل در همین رشته در سال ۱۳۸۶ به انگلیس مهاجرت کردم. پس از پایان مقطع لیسانس در سال ۱۳۸۸، به مدت ۵ سال به طور مستقل در زمینه ارائه هنر تجسمی و نوشتن نقد و ترجمه در انگلیس فعالیت داشتم. در سال ۱۳۹۲ از طریق آگهی استخدام برای شغل “مسئول هنری ایران ” در بریتیش کانسیل (شورای فرهنگی انگلیس) به عنوان نهادی معتبر و بین المللی در زمینه فرهنگ اقدام کردم و پس از مصاحبه استخدام شدم و این موقعیت کاری را فرصتی برای امرار معاش از طریق رشته خودم، امکان ادامه اقامت در انگلیس و ارایه هنر کشورم می‌دانستم.
بریتیش کانسیل نهاد رسمی دولت انگلیس برای روابط بین المللی فرهنگی است که تا سال ۱۳۸۷ در ایران به طور رسمی دفتر داشته است. گروه ایران (بخش ایران) بریتیش کانسیل در دفتر لندن شامل حوزه های هنر، آموزش زبان انگلیسی و دیجیتال میشود و توسط مدیرکل ایران و مدیر کل منطقه آسیای جنوبی بریتیش کانسیل مدیریت میشد و موکداً بیان می دارم اینجانب هیچ نقشی در تشکیل یا اداره آن نداشته ام و تنها به عنوان یک کارمند عادی (پایین ترین سطح کاری) و از طریق آگهی استخدام مشغول به فعالیت در این نهاد شدم.
در این سالها حداقل سالی یک بار برای دیدار با خانواده و دوستانم به ایران سفر می کردم، در سفر آخرم به ایران که به دلیل وضعیت بحرانی سلامت مادربزرگم بود، شبی که قصد برگشت به لندن در مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ داشتم، در خیابان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدم. از همان شب دستگیریم، علت دستگیری من، شغلم در بریتیش کانسیل عنوان شد. کلیه بازجوئی‌ها در همین رابطه بود و کارشناسان پرونده متذکر شدند که مسئله نه من، بلکه بریتیش کانسیل است که ایران مایل به ادامه فعالیت آن نیست.
جناب آقای دکتر رئیسی؛ من چیزی برای پنهان کردن نداشته و ندارم، چه در مورد برنامه های هنری که در آنها نقش داشتم و چه نگاه ام به هنر و فرهنگ و مسائل آن در جوامع سرمایه داری. به دفعات در طی بازجوئی های بازداشت اولم (از تاریخ ۲۳/۱۲/۹۶ لغایت ۳۱/۲/۹۷) و نهایتا در شب آزادی ام، کارشناسان پرونده اعلام داشتند که قصد و نیت من مبنی بر خدمت به هنر کشورم و هنرمندان، تعهدم به کشورم و صداقتم، بسیار روشن است.
پس از آزادی با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در خرداد ۱۳۹۷ بازجویان پرونده با اینجانب تماس می گرفتند، در سومین دیدارم، درخواست صریح آنها مبنی بر همکاری را رد کردم و بیان کردم که فقط می‌توانم در رشته تخصصی خودم و به طور رسمی کار کنم و نه هیچ کار دیگری. کمی پس از جلسه آخر با کارشناسان پرونده، آقای قناعت کار، بازپرس پرونده (شعبه یکم دادسرای ناحیه ۳۳ تهران) بنده را فرا خواندند و در سومین جلسه بازرسی اتهام جدید ” اداره و تشکیل شبکه براندازی نظام” موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی را به اینجانب ابلاغ و تفهیم کردند و با این توجیه که احتمال فرار من از کشور وجود دارد، با تشدید قرار وثیقه به قرار بازداشت از شعبه اول دادسرای اوین مستقیماً به بند عمومی زندان اوین فرستاده شدم.
نهایتا پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع گردید. متاسفانه بر خلاف قانون، وکیل معرفی شده از سوی اینجانب مورد قبول رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ( قاضی صلواتی) قرار نگرفت و اینجانب مجبور به انتخاب وکیل دیگری شدم که البته پیش از رسیدگی و صدور حکم تنها یک نوبت اجازه ملاقات با وکیل اینجانب داده شد و حتی در دو جلسه رسیدگی به پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نیز صرفا اجازه تحویل لایحه از سوی قاضی صلواتی به وکیل اینجانب داده شد. علیرغم رسیدگی به پرونده ام در دی و اسفند ۹۷ تا حدود سه ماه پس از پایان رسیدگی حکمی صادر نگردید و در پیگیری های خانواده ام علت این تاخیر طولانی وجود ملاحظات امنیتی در صدور حکم مطرح می شد. نهایتا با گذشت ۷۵ روز از تاریخ رسیدگی به پرونده، در تاریخ ۲۳/اردیبهشت/۹۸ حکم صادره به اینجانب ابلاغ گردید.
با وجود دفاعیات صادقانه اینجانب و رد هرگونه اتهامی مبنی بر اقدام یا قصد براندازانه و یا مخالف نظام و علیرغم عدم ارائه هیچگونه مدرکی از جانب دادگاه درخصوص اتهام وارده و به صرف کار در بریتیش کانسیل، اشد مجازات ممکن یعنی ده سال حبس به بنده ابلاغ شد.
در اقدامی عجیب در روز ابلاغ حکم و پیش از رسیدن من از دادگاه به زندان و نیز پیش از ابلاغ حکم به وکیلم، خبر حکم ده ساله با تغییر عنوان اتهامی به جاسوسی توسط سخنگوی قوه قضائیه در رسانه ملی اعلام شد و در کمال ناباوری مرا مرتبط با دستگاههای اطلاعاتی انگلیس و عامل شبیخون فرهنگی معرفی، کردند! باور چنین سخنی از سوی سخنگوی قوه قضائیه کشورم و تحریف محتوی و عنوان اتهامی هنوز برای من اعضای خانواده و عزیزانم غیر قابل هضم است. نه تنها تلاشهای من برای ارائه هنر کشورم نادیده گرفته میشود و نه تنها آنچه من انجام نداده و یا اتفاق نیفتاده است (در زمینه هنر) مصداق اتهام سنگینی چون تشکیل و اداره گروه برانداز علیه نظام جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد، بلکه آبرو و حیثیت من و خانواده ام در رسانه ملی با بیان موارد و مسائل غیرواقعی که کوچکترین پایه و یا نشانه ای در واقعیت ندارند، از بین می رود.
اولاً: چگونه ممکن است ارائه هنر ایران مصداق براندازی نظام و بنا بر گفته سخنگوی قوه قضائیه جاسوسی باشد؟!
ثانیاً: چگونه کار کردن در نهاد رسمی دولت انگلیس که نه تنها دولت متخاصم نیست بلکه بالاترین سطح سیاسی در روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران را دارد، همکاری با سرویس های اطلاعاتی انگلیس دانسته شده است؟!
ثالثاً: بنا بر چه مدرک و منطقی ارایه هنر کشورم در کشوری دیگر نفوذ فرهنگی است؟ نه تنها برخی از مواردی که در حکم به عنوان مصداق جرم آورده شده، کاملا خلاف بودند بلکه برخی دیگر صرفا ایده برنامه های هنری بودند که هرگز اجرا نشده اند؟! به نظر می رسد آنچه از نظر مرجع رسیدگی کننده اهمیتی نداشته، واقعیت موجود در پرونده بوده است و دفاعیات من هرگز شنیده نشده اند، در نتیجه ایراد هر اتهامی بدون هیچ پشتوانه، سند و مدرکی ممکن است!!
رابعاً: چرا و چگونه در رسانه ملی و از سوی سخنگوی قوه قضائیه سفرهای شخصی من برای دیدار خانواده با پاسپورت رسمی با نام “ارس امیری لاریجانی” «ماموریت ویژه» تعبیر می شود؟؟ در حالیکه حتی در حکم سنگین دادگاه نیز چنین اتهامی وجود نداشته است؟؟
متاسفانه عکس العمل قوه قضائیه پس از ابلاغ حکم نمک بر زخم بوده است، نه تنها عنوان اتهامی در سخنان آقای اسماعیلی جاسوسی اعلام شد بلکه مسائل و تهمت هائی که نه در بازجوئی ها مطرح شدند و نه در جلسات دادگاه و نه در حکم صادره و کوچکترین نشانه ای از واقعیت ندارند، به بنده نسبت داده اند؟؟ چه کسی پاسخگوی این حد از کذب و اهانت است؟
جناب آقای رئیسی؛ در پایان از جنابعالی که به عنوان رئیس دستگاه قضایی نماد احقاق حق و جلوگیری از تضییع حق می باشید با عنایت به موارد فوق و نکاتی که ذیلاً به عرض می رسانم تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق و برقراری عدالت را دارم:
۱- بنده تنها تابعیت ایرانی داشته و صرفاً به عنوان کارمند امور هنری ایران در بریتیش کانسیل بودم و مدیریت، تصمیم گیری‌ها و خط مشی ها به عهده مدیرکل ایران و مدیران منطقه و مالی بریتیش کانسیل بوده است.
۲- عنصر مادی در جرم موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی “تشکیل یا اداره گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور” است. جدای از بحث اثبات قصد برهم زدن امنیت کشور، با توجه به صراحت ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی دستگاه قضایی کشور باید مشخص کند جرم اینجانب بر اساس این ماده تشکیل یا اداره کدام دسته، گروه یا سازمان است؟ بریتیش کانسیل؟ یا بخش ایران بریتیش کانسیل؟ بریتیش کانسیل نهادی صد در صد دولتی و وابسته به دولت انگلیس می باشد که ۸۵ سال پیش (۱۹۳۴ میلادی) تشکیل و بخش مربوط به ایران آن ۷۷ سال پیش (۱۹۴۲ میلادی) شروع به فعالیت نموده است. حال مشخص نیست بر اساس کدام دلیل و منطق و استدلال حقوقی اینجانب به عنوان تشکیل دهنده یا اداره کننده نهادی که بیش از ۵۰ سال قبل از تولد من فعال بوده است ( بخش ایران بریتیش کانسیل بیش از ۴۰ سال قبل از تولد من تشکیل گردیده است)، معرفی شده و فعالیتم در این نهاد دولتی انگلیس مصداق جرم موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی قلمداد شده است؟ در حالیکه اینجانب تنها کارمند عادی در بخش ایران بریتیش کانسیل بودم و هیچ فردی ذیل چارت کاری اینجانب فعالیت نداشته است که حتی امکان اطلاق اداره گروه دو نفره هم وجود داشته باشد!
۳- من نسبت به حساسیت های کشورم آگاه بودم و در حفظ ارزشها و رعایت آنها مسئولانه برخورد می کردم و برخلاف آنچه در حکم آمده است، هیچگاه در حوزه برابری جنسیتی فعالیتی نداشته ام.
۴- بنده به اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه دسترسی نداشتم و تمام اطلاعات کاری اینجانب چیزی جز اسامی برخی از هنرمندان، مدیران هنری، مراکز هنری و ایمیل آنها نبوده است.
۵- برخلاف القای اقدامات مخفیانه از سوی اینجانب با اسم مستعار، آنچه تحت عنوان “اسم مستعار” و به عنوان اقدام مجرمانه اعلام گردیده است صرفاً امری اداری و طبق درخواست مدیر کل بخش ایران بریتیش کانسیل بوده است و تمامی مکاتبات من با نام خودم (ارس) و نام خانوادگی مادرم (خاتمی) انجام میشد و البته در همه مکاتبات با هنرمندان ایران، بنده نام خانوادگی پدرم (امیری) را نیز ذکر میکردم و اتهام ورود به ایران با اسم مستعار و اقدامات مخفیانه از سوی اینجانب که توسط سخنگوی قوه قضائیه مطرح گردیده است، کذب محض بوده و تمامی سفرهایی که به ایران داشته‌ام به قصد ملاقات با خانواده و با پاسپورت قانونی و نام ارس امیری لاریجانی انجام شده است و تمامی هنرمندان و مسئولینی که در ایران با آنها ارتباطی در زمینه هنر ایران داشته ام از جمله آقایان بهرام جمالی، مهدی شفیعی، فرزاد طالبی و مهرداد رایانی (در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) من را به نام ارس امیری میشناسند.
لازم به ذکر است “بریتیش کانسیل” از آوریل ۲۰۱۹ (فروردین ۹۸) فعالیت خود در خصوص هنر ایران را بطور کامل تعطیل کرده است.
با سپاس
ارس امیری لاریجانی/تیرماه ۹۸/ زندان اوین“.
در خصوص نویسنده نامه خانم ارس امیری گفتنی است که وی دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر است، در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های هنری مشترک میان هنرمندان ایران و بریتانیا فعال بوده و با شورای فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل) همکاری داشته است.
این شورا که زمانی در ایران نمایندگی مستقل داشت، از فوریه ۲۰۰۹ بعد از احضار کارکنانش به دستگاههای امنیتی، فعالیت خود در تهران را متوقف کرد.
یکی از اعضای خانواده امیری پیشتر به رسانه‌ها گفته بود تعاملات فرهنگی ارس امیری با هماهنگی و زیر نظر معاونت‌های مختلف وزارت ارشاد ایران انجام می‌شده است.
ارس امیری پیشتر در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده بود.
در نهایت وی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی تحت عنوان اتهام “اداره شبکه براندازی” به ده سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهامی که توسط سخنگوی قوه قضاییه در رسانه های عمومی “جاسوسی” عنوان شده بود.
