ماهنامه خط صلح – در بیش از ۴ دهه از استقرار جمهوری اسلامی، صاحبان قدرت همواره کوشیده اند، تا هویت اسلامی خود را با نقض حق زنان، مبنی بر انتخاب حق پوشش، تحقق بخشند. گشت های خیابانی و کمیته ها تحت عنوان گشت جُندالله، گشت ثارالله، گشت انصار، گشت ارشاد و غیره، با اذیت و آزار شهروندان در فضای عمومی و خصوصی، آرامش خاطر را از آن ها سلب کرده و حقوق اولیه انسانی را نقض نموده اند.
حجاب اجباری موضوعی کلیدی برای هویت بخشی اسلامی صاحبان قدرت بوده و با وجود تلاش های مکرر و البته نافرجام حاکمیت، جامعه ایران با مقاومت به اشکال گوناگون، به انگاره های ذهنی واپسگرایان، هیچ گاه رضایت خاطر نداده اند.
اگر کشف تحمیلی حجاب در راستای تحولات جامعه جهانی راهگشای حضور زنان در فضای عمومی و مشارکت اجتماعی بود، حجاب اجباری با مختصات خاص ایدئولوژیکی آن و روش های خشونت بار برای تحمیل آن، به یک کنش سیاسی تبدیل شده است.
در ۴ دهه گذشته به مصداق “هر کسی به ظن خود شد یار من”، امنیت، اخلاق، ساختار و هنجار در مورد کنترل پوشش زنان و حجاب، در هر دوره به گونه ای با سایه روشن های خاص، بازتاب تنش و مبارزه قدرت در حلقه صاحبان قدرت جمهوری اسلامی بوده است.
به نظر می رسد با شدت گرفتن تنش بین آمریکا و ایران، تحریم اقتصادی که سنگینی بار آن بر دوش مردم زحمت کش ایران است، بار دیگر کمربندهای کنترل اقتدارگرایانه بر روی زنان و به ویژه حجاب، محکم تر بسته می شود، و این بار گشت نامحسوس امنیت اخلاقی، خشونت بین زنان را در فضای عمومی دامن زده است. نگاهی به ۴ دهه قبل و سیر گذار حجاب اجباری به بدحجابی و سپس بی حجابی نشان می دهد که حتی برخی از دست اندرکاران جمهوری اسلامی می گویند، در دیگر بر روی همان پاشنه نخواهد چرخید. در اسفند ماه ۵۷، آیت الله خمینی در جمع طلاب قم گفت که زنان باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند و سپس شعار “یا روسری با توسری” نه تنها بر دیوارهای خیابان ها نقش بست، بلکه مزاحمت های خیابانی، توهین، هتک حرمت و بازداشت ها چنان بالا گرفت، که آیت الله طالقانی در گفتگویی اظهار داشت: «هر حقوق حقه زنان در اسلام و در جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند و حالا از آن ها خواهش می کنیم که لباس ساده و با وقار با روسری سرشان بیاندازند چون به جایی بر نمی خورد».
۱۰ تیر ماه ۱۳۵۹، حجت الاسلام ری شهری، رئیس وقت دادگاه انقلاب در بخشنامه ای نوشت که، از ورود آن دسته از پرسنل زن که پوشش اسلامی ندارند به اماکن نظامی و سرویس های رفت و آمد جلوگیری به عمل آید. در پی این بخشنامه دوره نوینی از خشونت علیه زنان در فضای عمومی به عمل آمد و رسانه ها فروکردن پونز در پیشانی زنان را گزارش دادند.
در آبان ماه ۱۳۶۲، قانون مجازات اسلامی تصویب شد و بر اساس آن زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس تعزیری تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند. برای اولین بار در همان سال ۱۳۶۲ بحث تازه ای تحت عنوان “بدحجابی” مطرح شد و کمیته های جُندالله و نیروی مبارزه با منکرات برای برخورد با “بدحجابی” تشکیل شدند.
اواخر تیر ماه ۱۳۶۳ نیز، با یورش ماموران وزارت کشور به بوتیک های لباس، عده ای بازداشت شدند. فروردین ماه ۱۳۶۴، اکبر هاشمی رفسنجانی، با اوج گرفتن حرکات بی بند و بار موتورسواران حزب اللهی در خیابان ها، بدون انتقاد تند از عمل آن ها جلوگیری نمود.
سایه روشن های مبارزه با بدحجابی در خلال سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۵ ادامه داشت. گشت ارشاد که نام رسمی آن “طرح ارتقای امنیت اخلاقی” است، به طور رسمی و با سازمان دهی جدید خود از سال ۱۳۸۴ کلید خورد. این طرح با ۲۱۹ ماده در خصوص وظایف تخصصی دستگاه های قانون گذار و اجرایی، و ۱۶ ماده در مورد سیاست ها و راهکارها در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ابلاغ شد.
در تابستان ۱۳۸۵ اتومبیل های گشت ارشاد در قالب “طرح ارتقای امنیت اجتماعی” در خیابان ها مستقر شدند. در سال ۱۳۸۷، نیروی انتظامی از اختصاص بودجه ۱۰۳ میلیاردی به این طرح و دائمی شدن آن خبر داد. این طرح تا سال ۱۳۸۹، علی رغم مخالفت های گوناگون نسبت به شیوه اجرای این طرح، ادامه پیدا کرد تا در این سال گشت ارشاد به طور رسمی حذف شد و پروژه اعمال کنترل بر پوشش زنان با نام جدیدی که “طرح امنیت اجتماعی” بود به میدان آمد. اما این تغییر نام نتوانست باور مردم را به نقش گشت ارشاد تغییر دهد و مردم هم چنان به این طرح “گشت ارشاد” می گفتند.
تمرکز فعالیت گشت ارشاد، موضوع حجاب زنان و برخورد با کسانی است که حجاب را با هنجارهای توصیف شده توسط جمهوری اسلامی، رعایت نمی کردند. افراد خاطی مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و پای خیل عظیمی از زنان به حوزه های قضایی کشیده شد. در سال ۱۳۹۲، اسماعیل احمدی مقدم، از برخورد با سه میلیون و شش صد هزار بدحجاب خبر داد، که هجده هزار مورد آن به قوه قضاییه معرفی شدند و پرونده های قضایی برای آنان باز شد. اما از آن جا که همواره پوشش زنان ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی صاحبان قدرت است، با نزدیکی به فضای انتخابات ریاست جمهوری از فعالیت های گشت ارشاد کاسته شد. علی رغم هزینه کلان دولت برای گشت ارشاد و حجم پرونده های قضایی و تلاش جمهوری اسلامی برای منکوب کردن خواست زنان نسبت به انتخاب پوشش خود و تنوع در نوع، رنگ، طرح، پدیده “بد حجابی” نه تنها مهار نشد، بلکه بیش تر به مثابه شکلی از مقاومت مدنی بدل شد.
در سال ۱۳۹۴، مرکز پژوهشی مجلس شورای اسلامی این طرح را ناموفق دانست. و اجرای آن را باعث ایجاد دورویی و نفاق در جامعه قلمداد کرد. این گزارش هم چنین عدم توفیق این طرح را در فقدان مطالبه خواست عمومی دانست. این گزارش هم چنین اشاره کرد که جرم انگاری بدحجابی در ابتدای انقلاب اسلامی در شرایطی رخ داد که چنین مطالبه ای در جامعه وجود داشت. گزارش خواستار تدابیر و راهکارهای نوینی برای “امنیت اجتماعی” بود.
در سال ۱۳۹۵، حسین ساجدی نیا، خبر از حضور ۷ هزار نیروی نامحسوس جهت پیشبرد “طرح ارتقای امنیت اجتماعی” داد. در سال های اخیر نیز به یمن رسانه های اجتماعی و تلفن های همراه هوشمندی که در اختیار مردم است، خشونت و سرستیزی گشت ارشاد با زنان انعکاس و حضور گسترده ای داشته، که سبب شده مقاومت در برابر حضور آن در فضای عمومی بالا بگیرد.
فاطمه سعیدی، در ۱۳۹۶، در مورد گشت ارشاد با دختران می گوید: «ای کاش به جای گشت ارشاد ما گشت دروغ می گذاشتیم، دروغ و فساد را رها کرده ایم و گرفتار چند تار موی دختران شده ایم».
وظیفه “گشت امنیت اخلاقی نامحسوس“ چیست؟
این ۷ هزار مامور، پلاک ماشین هایی را که اقدام به مواردی اعم از کشف حجاب در خودرو، مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی و انجام حرکات نمایشی کنند، از طریق ارسال پیامک گزارش می دهند. پس از گزارش، ماموران پلیس امنیت اخلاقی با فرد خاطی تماس گرفته و به وی اعلام می کنند که در مهلت داده شده به پلیس مراجعه کند؛ اگر فرد خاطی مراجعه کرد اقدام قانونی صورت می گیرد و در غیر این صورت پلیس خود به منزل فرد خاطی مراجعه کرده و اگر فرد خانه نباشد یا آدرس درست نباشد، پلاک ماشین در حوزه تخلفات ثبت و فرد نمی تواند ماشین خود را بفروشد یا از خدمات آن استفاده کند. جزییات این طرح و نحوه اجرای آن، سوالات زیر را به وجود می آورد:
این ۷ هزار نفر اگرچه مستقیماً با افراد تماس برقرار نمی کنند، اما ضابط قضایی تلقی می شوند. براساس آیین دادرسی کیفری کشور، پلیس نامحسوس وجود ندارد و بنابراین این افراد نمی توانند ضابط قانون باشند.
این افراد از چه صلاحیت و تخصصی برخوردارند؟
مدیریت و بررسی پرونده های قضایی که گشت های نامحسوس اخلاقی به وجود می آورند بر حجم کلان پرونده های قضایی کنونی – که در فروردین ۱۳۹۵ به نسبت جمعیت ایران ۲ برابر استانداردهای جهانی است-، می افزاید. حمیدرضا طباطبایی نایینی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، می گوید که سالانه حدود ۷ میلیون پرونده به محاکم دادگستری یا نهادهای قضایی وابسته، مانند شوراهای حل اختلافات وارد می شود. در واقع میزان پرونده های قضایی ایران با هند -که جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر دارد-، برابر است. این در حالی است که روند کلی جهانی و رهنمودهای بین المللی، در مسیری است که باید سیستم قضایی موثرتری سازماندهی شود، تا پرونده های کم تری باز شود.
هم چنین نقش پلیس گشت ارشاد این سوال را بر می انگیزد که، بر اساس قوانین ایران پلیس تنها ضابط قضایی و اجرا کننده قانون است و نمی تواند قانونگذاری کند. اما اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی در این مورد می گوید: «تعمیق مصادیق حجاب و حد مرز آن بر عهده نیروی انتظامی است». لازم به یادآوری است که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر خلاف قانون اساسی، که یگانه قانونگذار را مجلس می داند، حق وضع قانون دارد و این شورا مجری “طرح جامع عفاف” را به نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و بسیج واگذار کرده است. پلیس و نیروهای انتظامیِ “محسوس” در ایران کنونی و سابق، از اعتماد مردم نسبت به رفتارهای اخلاقی برخوردار نبوده، آن وقت چه انتظاری از نیروی “نامحسوس” که پاسخگویی آنان در برابر مردم نامشخص است، داریم؟ بسیار محتمل است، اختلافات شخصی و خرده جنایت هایی در این گزارش ها، مستقر گردد و زندگی شهروندان، امنیت و آرامش آنان را به مخاطره اندازد. نمونه های اخیر رفتارها و برخورد خشونت بار مردم با گشت نامحسوس (ویدئوی گیلان) حکایت از تشدید سوءظن، نفاق، دشمنی و خشونت دارد، که همه این ها ضرباتی مهلک بر اعتماد عمومی، سقوط اخلاقیات و بروز تنش های اجتماعی است.
بی حجابی، مسئله ای امنیتی؟
در جامعه ای که آزادی و احترام به حقوق انسانی وجود ندارد، هر موضوعی می تواند امنیتی و سیاسی شود. پیگیری و کوشش های نافرجام ۴ دهه پافشاری بر تحمیل حجاب اسلامی به زنان، بخش زیادی از سرمایه مادی و معنوی حاکمیت را صرف خود کرده است. حجاب اجباری آن گونه که محمدجعفر منتظری، دادستان تهران می گوید «بدحجابی و بی حجابی خط قرمز جمهوری اسلامی است»، یکی از موضوعات بنیادی و استراتژیک حاکمیت شد و مقابله هر روزه با زنان حساسیت های زیادی را در جامعه بر انگیخته است. به نظر می رسد بخش قابل ملاحظه ای از مقابله با گشت ارشاد و نیروهای محسوس و نامحسوس “امر به معروف و نهی از منکر” به نوعی مخالفت با گفتمان غالب و رسمی، و شکلی از کنش اجتماعی به خود گرفته است.
گفتگویی را به خاطر می آورم با یک دانشجوی ایرانی دارای حجاب اسلامی، که در دانشگاه کالیفرنیا دوره کارشناسی ارشد خود را می گذراند. برای اطمینان از این که در جو کنونی آمریکا، حقوق وی پایمال نشود و با آسودگی خاطر به تحصیل ادامه دهد، از او پرسیدم که، چه احساسی با پوشش خود در این جا در مقایسه با ایران دارد؟ وی به سرعت پاسخ داد که، نسبت به آمریکا، نگاه های سنگین را در ایران بیش تر احساس می کردم. وی گفت چون که در ایران حجاب اجباری است. در دهه گذشته، لایه هایی از حاکمیت، بدحجابان و ناقضان حجاب در اعتراض به حجاب اجباری را در ردیف اختلاس گران و دزدان بیت المال رده بندی کرده اند. نشریه اداری-سیاسی سپاه پاسداران در شماره اخیر خود می نویسد: «اگر اختلاس، دزدی، احتکار و حرام خواهی نمی خواهیم، باید زنی عفیف، نجیب و محجوب در جامعه داشته باشیم»، هم چنین به صراحت از حجاب به عنوان «مقوله ای امنیتی، اعتقادی، ایدئولوژیک و فرهنگی که پیش از آن که قانون باشد، اخلاق است»، می نویسد. از سوی دیگر احمد مازنی، نماینده مجلس، می گوید: «برخوردهای نظامی با مسائلی که جنبه فرهنگی دارد جواب نمی دهد. جامعه را نمی توان با این روش، به هنجارهای ارزشی بازگرداند. دوره گشت ارشاد به پایان رسیده است». پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون مجلس با اشاره به اظهارات اخیر وزیر کشور مبنی بر این که “حجاب دغدغه دولت است” به حضور گشت ارشاد اشاره کرده و می گوید: «باید برخورد غیرمحترمانه نکرد. سیزده سال گشت ارشاد چه جوابی توانسته بگیرد؟ چه حجاب بهتری برپا شده؟ آیا نتیجه دلخواه گرفته شده؟ در ترکیه .و مالزی که حجاب اجباری نیست، روز به روز به افراد محجبه اضافه می شود».
واقعیت آن است که امنیت، چه در دنیای واقعی و چه در دنیای مجازی، یکی از موضوعات مورد توجه قرن کنونی است. اما نقطه تلاقی امنیت و جنسیت از اهمیت و لایه های بیش تری برخوردار است. یکی از حوزه های قابل تامل در دولت های توتالیتر و بسته، آن است که از امنیت زنان برای تحکیم کنترل بر جامعه، استفاده ابزاری کرده و یا در ارتباط قرار دادن امنیت زنان با امنیت ملی می کوشند، تا فریادها را برای تحقق برابری جنسیتی و رسیدن به حقوق انسانی زنان خفه کنند.
کنترل پوشش، سبک زندگی، رفتار و کردار زنان در فضای خصوصی و عمومی، که به بهای سلب آزادی های شخصی شهروندان تمام می شود، در شرایط کنونی که زندگی روزمره مردم با فشارهای نوینی از سوی تحریم اقتصادی مواجه است، لایه های سنگینی از عدم امنیت و آرامش را به مردم تحمیل می کنند. زنان در چنین شرایطی که از یک سو، تنش های روابط خارجی و مطرح بودن گزینه جنگ و از سوی دیگر فشارهای اقتصادی را تجربه می کنند، دیگر تاب فشارهای روانی عدم امنیت به وجود آمده توسط گشت ها را ندارند.
امنیتی کردن مسئله حجاب، پیامک های تهدیدآمیز، سرکوب، بازداشت، اذیت و آزار بدحجابان و بی حجابان و دختران خیابان انقلاب، عدم توجه به خواست عمومی مبنی بر حق انتخاب پوشش، در واقع پاک کردن صورت مسئله است. مبارزات و رویارویی نسل های پس از انقلاب -که در بطن جمهوری اسلامی پرورش یافته اند-، مبنی بر خواست آزادی های فردی، انتخاب در سبک زندگی و پوشش، هم چنان ادامه دارد و رشد خواهد یافت. جوانان ایرانی به یمن تکنولوژی اطلاعاتی، امروزه در ارتباط نزدیک با جامعه جهانی قرار دارند، مطالبات به حق خود را مطرح و دولت و کارگزاران دولتی را مسئول می دانند. جذابیت موضوع حجاب برای صاحبان قدرت و رسانه های غربی آن ها را برآن داشته تا از آن برای پیشبرد سیاست های سلطه گرانه خود، استفاده ابزاری و هدفمند کنند.
امنیتی کردن مسئله حجاب، نه تنها امنیت اخلاقی را به ارمغان نمی آورد، بلکه جامعه جنسیت زده ایران را، با چالش های نوین مواجه خواهد کرد و به نوعی تلاش حکومت برای خفه کردن مطالبات مدرن، آب در هاون کوبیدن است.
