خبرگزاری هرانا – زنان ماهیگیر در جزیره هنگام در خلیج فارس نه تنها از دریافت مجوز برای ماهیگیری محروم می شوند بلکه سهمیه سوخت قایق برای صید که به صورت یارانه‌ای به ماهیگیران تعلق می‌گیرد نیز به آنها داده نمی‌شود. همزمان معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در نامه‌ای به رئیس سازمان شیلات ایران، عدم صدور مجوز صید برای زنان ماهیگیر را غیر قانونی و خلاف قانون اساسی دانسته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اندیشه پویا، زنان ماهیگیر در جزیره هنگام مدتی است با مشکل صدور مجوز ماهیگیری از سوی سازمان شیلات روبرو هستند.
در این گزارش به نقل از این زنان آمده است: “تا دنبال مجوز می‌رویم به ما می‌گویند که ماهیگیری کار زن نیست. مثلا اگر قایقمان آسیب ببیند ما نمی‌توانیم از جایی خسارت بگیریم یا سهمیه بنزین دریافت کنیم. چرا ماهیگیری کار زن نیست؟ این همه سال است که ما ماهی می‌گیریم. ما در این جزیره همه کار می‌کنیم؛ اقتصاد هنگام روی دست زن‌هاست”.
این زنان با بیان اینکه بسیاری از آنها برای اخذ مجوز از بندرعباس تا تهران رفته‌اند، می‌گویند: اگر مجوز داشته باشیم می‌توانیم وام بگیریم و موتورهای کهنه قایق‌ها را عوض کنیم. ما در اینجا نه مجوز صید داریم، نه بیمه‌ایم و نه سهمیه سوخت برای ماهیگیری به ما تعلق می‌گیرد.
علی‌اکبر گرجی ازندریانی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در نامه خود خطاب به رئیس سازمان شیلات نوشته است: در راستای استیفای حقوق زنان و با عنایت به اصول سوم (بند نهم) و ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف است بر مبنای این اصول همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار گیرد. ازاین‌رو دولت موظف است تمامی تلاش و اهتمام خود را به‌منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی به کار گیرد.
وی همچنین گفته است که صیادی برای زنان منطقه هنگام در قشم، برای زنان سرپرست خانوار و جلوگیری از تبعات منفی ناشی از بیکاری مهم بوده و باید به فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی زنان در این منطقه توجه خاصی کرد.
جزیره هنگام با چندین آبادی کوچک در وسعت حدود ۵۰ کیلومتر مربع در جنوب جزیره‌ی قشم در خلیج فارس قرار دارد.
