به گزارش بی بی سی فارسی- حسین ناریان، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب در ایران از عدم تمایل زنان برای اعلام شکایت در زمینه خشونت‌های خانگی خبر داده و به همین دلیل آمار مربوط به خشونت‌های خانگی علیه زنان را “آمار سیاه” خوانده است.
آقای ناریان یکی از دلایل خشونت علیه زنان را “نگرش‌های جامعه به زنان” دانسته و گفته: “جامعه‌ای که در آن نوع نگاه مردسالارانه وجود دارد موجب می‌شود که نگاه به روابط زن و مرد تحت تأثیر قرار بگیرد”.
به گفته این بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب، “هرگاه زنان بر خلاف نقش‌های زنانه و همسرانه و مادرانه نقش‌هایی را بپذیرند، به گونه‌ای مردان این نقش‌آفرینی را دوست نداشته باشند، دوست نداشتن را در رفتاری بروز می‌دهند که ممکن است به خشونت برسد.”
او دلایل مقاومت زنان در برابر شکایت و تشکیل پرونده را “ناشی از شرم و حیا و گاهی ترس از سربار خانواده شدن پس از طلاق و گاهی ترس از انتقام همسر” عنوان کرد.
آقای ناریان گفت مواجه شدن با موانع مختلف مانند حضانت، گروکشی، مهریه و نفقه هم می‌تواند علت این امر باشد. او همچنین گفت که “ادله اثبات در این شکایت‌ها بسیار سختگیرانه دنبال می‌شود.”
او با اشاره به نقص قوانین درباره خشونت علیه زنان گفته “جرم‌انگاری و مسئله حقوق کیفری در خشونت خانگی آخرین گام باید باشد. هر چند که جرم‌انگاری مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است و برخی قانون‌های غیرمستقیم مربوطه هم بازدارنده نیست”.
سال گذشته دولت حسن روحانی اقدام به تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان کرد اما قوه قضائیه نظر خود را در خصوص آن تا مدت‌ها ارائه نکرد. گفته شده مخالفت‌هایی در این قوه نسبت به این لایحه وجود دارد.
طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس ایران سال گذشته گفته بود که دستگاه قضایی در بررسی‌‌های خود اقدام به حذف ۴۱ ماده از این لایحه کرده و دلیل آن را “هم‌پوشانی” این مواد با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری خوانده است.
منع خشونت علیه زنان تایید خشونت علیه مردان نیست
مدتی بعد معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز خبر از بلاتکلیفی این لایحه در قوه قضاییه داد و گفت که آن را برای مشورت و نظرخواهی به قم فرستاده‌اند. معصومه ابتکار ابراز امیدواری کرده بود که این لایحه “با نتیجه خوب بازگردد”.
لایحه منع خشونت علیه زنان پس از نزدیک به یک سال کماکان در قوه قضائیه معطل مانده است.
