به گزارش ایسنا-یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت: در زمینه کودک همسری، قانونگذار ما دوگانگی عجیبی دارد و معلوم نیست در کدام طرف و با کدام قضیه راحت‌تر است.
به گزارش ایسنا- ساره خادمی در دومین نشست از سلسله جلسات شورش خرد که با عنوان «کودک همسری؛ کودکی فراموش شده» در دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی برگزار شد اظهار کرد: اولین‌بار قانونگذار ما در سال ۱۳۱۳ در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج و نکاح دختران پیش از رسیدن به ۱۵ سال تمام و نکاح پسران پیش از رسیدن به ۱۸ سال تمام را ممنوع کرده بود. قانونگذار برخی شرایط را مطرح کرده بود که به اقتضای مصالحی می‌توان با پیشنهاد دادستان که همان مدعی العموم در آن زمان بوده و به تصمیم محکمه (دادگاه) این استثنا را برای افراد زیر این سنین نیز قائل شد.
وی ادامه داد: طبق محدودیت‌های موجود در این ماده، دختران با سن کمتر از ۱۳ سال شامل این معافیت نمی‌شوند و دختران با سنین بین ۱۵ تا ۱۸ سال به اجازه ولی نیاز دارند. این نکته مهمی است که قانونگذار حتی به سن ۱۵ سالی که برای دختران پیش‌بینی کرده بود بسنده نکرده و اجازه ولی را نیز شرط دانسته است. منظور از ولی، پدر و جد پدری است.
وی افزود: سپس در سال ۱۳۵۳ یک قانون خانواده در کشور تصویب شد که به موجب ماده ۲۳ این قانون سن ازدواج را تغییر دادند. سن ازدواج برای دختران ۱۸ سال تمام و برای پسران ۲۰ سال تمام شد، یعنی ازدواج قبل از این سنین ممنوع بود. در آن زمان نیز شرایطی را گذاشتند؛ از جمله اینکه دادستان پیشنهاد بدهد و به تصویب دادگاه برسد که اگر چنانچه کمتر از سن قانونی باشد بتواند این ازدواج صورت بگیرد، اما شرط بسیار مهمی که در آن قانون وجود داشت و امروزه دیگر در قوانین فعلی ما وجود ندارد و حذف شده توجه قانونگذار به شرایط روانی فرد برای زندگی بود. مخصوصاً اشاره قانونگذار در این زمینه به زن است نه مرد. تنها شرایط جسمی کافی نیست که بگوییم فردی شرایط ازدواج دارد، بلکه شرایط روانی نیز در این قانون مد نظر قرار گرفته است.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی افزود: این قانون هم از نظر سنی بالاترین سن ممکن را برای ازدواج در نظر گرفته و برای مرد ازدواج با سن کمتر از ۲۰ سال و برای زن کمتر از ۱۸ سال را ممنوع کرده و هم شرایط جسمانی و روانی را در نظر گرفته است. در آخر این ماده قید دیگری برای مسئولیت کیفری وجود دارد که در صورت تخلف از این شرایط دامنگیر افراد می‌شود و آن هم این است که هم زن و هم مرد دارای مسئولیت کیفری می‌شوند؛ یعنی زنی که بزرگسال محسوب می‌شد اگر با یک پسر با سن کمتر از ۲۰ سال ازدواج می‌کرد طبق این قانون مجازات می‌شد.
خادمی بیان کرد: در سال ۱۳۷۰ بر اثر گذشت زمان و تغییر شرایط اجتماعی جامعه، آن قانون حذف شد و سن دیگری توسط قانونگذار پیش‌بینی شد. در این قانون نکاح قبل از بلوغ کلاً ممنوع شد، اما با توجه به شرایطی دوباره می‌شود این نکاح صورت بگیرد که این شرط تنها با اجازه ولی است. مهم‌ترین مسئله این است که اجازه دادگاه حذف شد،
وی گفت: بنابراین صلاح‌دید ولی به تنهایی برای ازدواج کافی بود که این شرط نیز برای قبل از بلوغ است نه بعد از بلوغ. طبق ماده ۱۲۱۰ در قانون، سن بلوغ برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. اکنون موضوعی که مطرح می‌شود این است که مصلحت مولی علیه از نظر قانونگذار ما چیست و چه معیاری در نظر گرفته بوده است؟ چون مراجعه به دادگاه حذف شده بود مصلحت مولی علیه اینجا می‌تواند هر چیزی باشد و معیار شخصی می‌شود؛ یعنی مثلاً حتی ممکن است از نظر ولی اینکه بار مسئولیت مالی از روی دوشش برداشته شود به صلاح دید فرزندش باشد و اینگونه از این مسئولیت شانه خالی کند و اجازه ازدواج بدهد.
وی افزود: بعد از ۹ سال دوباره قانون تغییر کرد و قانونگذار اصلاحاتی انجام داد. این اصلاحات شرایط قبل را تأویل کرد. سن قانونی ازدواج به ۱۳ سال شمسی برای دختران و ۱۵ سال شمسی برای پسران ارتقا یافت، اما باز هم نکاح قبل از این سنین منوط به اذن ولی و با قید تشخیص دادگاه شناخته شد. اینجا نیز همان ایرادات قبلی مطرح است، اما خوبی آن این است که تشخیص دادگاه را نیز در قانون آورده، یعنی ملاک نوعی نیز در نظر گرفته شده و تنها ملاک شخصی نیست که فقط بگوییم صلاح‌دید ولی. هر چند باز هم به سن ازدواج ۱۳۱۳ نمی‌رسد، اما باز هم چند گام مثبت در این زمینه بود.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی اظهار کرد: در سال ۱۳۸۱ مجدداً قانون اصلاح شد و قانون فعلی ما همین ماده اصلاحی سال ۱۳۸۱ است. این قانون نسبت به ۱۳۷۹ تغییر خاصی نکرده و فقط یک کلمه «رعایت» به آن اضافه شده است. برای اینکه کار راحت‌تر شود، رویه قضائی بهتر باشد و بدانند چگونه مصلحت طفل را تشخیص بدهند برخی از حقوقدانان پیشنهاداتی دادند که ضمانت اجرایی ندارد، اما گاهی اوقات راهگشا است.
وی ادامه داد: گفته شده که نکاح کودک مشروط به این است که اقدام ولی به مصلحت کودک باشد؛ یعنی تنها اینکه ازدواج به ضرر فرد نباشد کافی نیست، بلکه باید به سود او نیز باشد تا اجازه صورت بگیرد. دومین نکته‌ای که علمای حقوقی روی آن تاکید دارند این است که گرفتن حق انتخاب همسر از کودک یک ضرر برای او است. به همین دلیل قانونگذار قید تشخیص دادگاه و مراجعه به دادگاه را آورده، زیرا ولی باید در دادگاه حضور پیدا کند و ضرورت این ازدواج را ثابت کند وگرنه آن ازدواج از نظر قانونی صحیح نیست.
خادمی در خصوص ضمانت اجرایی کیفری این مسائل عنوان کرد: بر اساس قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ ماده ۵۰، هر گاه مردی برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ازدواج کند به حبس تعزیری درجه ۶ یعنی ۶ ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. اگر این ازدواج طوری باشد که منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن بشود، زوج علاوه بر دیه به حبس تعزیری درجه ۵ یعنی دو تا پنج سال حبس و اگر مواقعه منتهی به فوت شود علاوه بر دیه به حبس تعزیری درجه ۴ یعنی پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود، یعنی نهایت مجازاتی که برای این فرد در نظر گرفته می‌شود ۱۰ سال حبس به علاوه دیه‌ای است که متناسب با آسیبی که فرد دیده در نظر گرفته می‌شود.
وی گفت: اما نکته خیلی مهم این است که در اینجا این قید آمده که اگر ازدواج بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ یعنی برخلاف آن ۱۳ سال و ۱۵ سال باشد، دادگاه اجازه بدهد، مصلحت طفل باشد و حالا این اتفاقات بیفتد یعنی مواقعه منجر به آسیب و صدمه به زن شود مجازات حبس وجود ندارد. این مسئله عجیبی است.
وی اضافه کرد: این ماده یک تبصره دارد که ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و تربیت زوجه نیز در مواردی که تأثیر مستقیم داشته باشد می‌تواند به مجازات درجه ۶ محکوم شود که آن نیز در شرایطی است که مستقیم باشد نه در همه موارد. عاقد نیز جزو همین موارد است.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی بیان کرد: ابهاماتی در قانون وجود دارد از جمله اینکه مصلحت را مطرح نکرده و خیلی شخصی است. حتی وقتی که می‌گویند تشخیص دادگاه، هر قاضی می‌تواند یک تشخیص داشته باشد که به رویه برمی‌گردد و کار را سخت می‌کند. مورد دیگر اینکه اصلاً قانونگذار توضیح نداده اگر ولی قهری برای یک دختر وجود نداشته باشد باید چه بکند و مسئله را رها کرده است. آیا ما باید وحدت ملاک بگیریم از ماده‌ای که می‌گوید دختر باکره اگر ولی نداشت یا دسترسی نداشت پس خودش ازدواج کند یا نه؟ آیا اینجا نیز کودک حمایت قانونی دارد یا خیر.
خادمی ادامه داد: در اینجا فقط بلوغ جسمانی مد نظر قانونگذار بوده و به بلوغ اجتماعی و شرایط روانی به هیچ عنوان اشاره نشده است. هم‌چنین آسیب روحی و سو استفاده جنسی که ممکن است حتی در بستر ازدواج از این کودکان بشود را اصلاً مد نظر قرار نداده است. مهم‌ترین مسئله این است که اینجا هیچ‌گونه اشاره‌ای به رضایت کودک نشده است.
وی افزود: ازدواج امر مهمی است و نیاز به بلوغ جسمانی، روحی، اجتماعی و حتی عاطفی دارد، اما در قانون ما نه تنها به این موارد اشاره‌ای نشده بلکه فقط مجوزی داده شده که کودک به صلاح دید ولی ازدواج بکند، اما حداقل به عنوان تشریفات اسم رضایت را برای کودک نیاورده‌اند.
وی اظهار کرد: یک نکته خیلی مهم این است که قانونگذار برای ازدواج کودک در سن زیر بلوغ برخی شرایط را پیش‌بینی کرده، اما برای خروج از آن ازدواج هیچ تمهیداتی نیندیشیده یعنی برخی شرایط ویژه برای افرادی که در کودکی ازدواج کرده‌اند و اکنون به مصلحتشان نیست را در نظر نگرفته است. حتی بر فرض اینکه مصلحت کودک در آن زمان بر ازدواج بوده است اما آیا این شرایط همیشه پایدار است؟ گاهی اوقات در آن زمان و شرایط، کودک باید ازدواج می‌کرده است. شاید در چند سال بعد این شرایط از بین رفته و شرایط صلاحیت برای آن ازدواج دیگر معنایی ندارد. با توجه به این نکته که اصلاً رضایتی از این کودک در کار نبوده و حتی قانونگذار نگفته اگر کودک بالغ شد حق خروج از آن ازدواج را داشته باشد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با شاره به اینکه مسئله تحصیل کودکان برخلاف گذشته امروزه بسیار مطرح است، در خصوص شرایط تحصیل این افراد عنوان کرد: در آئین نامه اجرایی مدارس در ماده ۵۳ چند راهکار قرار داده شده برای دخترانی که ازدواج می‌کنند. در این ماده گفته نشده که دختران، اما مشکل در واقع دختران هستند. اولین راهکار این است که به صورت متفرقه در امتحانات شرکت کنند.
وی افزود: دوم اینکه در مدارس بزرگسالان شرکت کنند. سوم اینکه در صورت داشتن شرایط سنی در مدارس روزانه ثبت نام کنند و بدون حضور در کلاس فقط در امتحانات شرکت کنند. چهارمین مورد که می‌تواند خوب باشد این است که اگر همه شرایط را رعایت کردند و از ابراز مسائل ازدواج با سایر دانش‌آموزان خودداری کردند می‌توانند به تحصیل روزانه خود ادامه بدهند.
خادمی ادامه داد: خبر خوب این است که خیلی از مدارس در حال حاضر از شیوه چهارم استفاده می‌کنند، اما نکته‌ای که موضوع را سخت کرده این است که در نهایت قانون تصمیم‌گیری را به شورای مدرسه واگذار کرده است. این موضوع زمانی که از قانون خارج شده و دست شورای مدرسه می‌افتد باز معیارها شخصی می‌شود. برخی گفته‌اند ازدواج این کودکان وقتی وارد مدرسه می‌شوند باعث بروز مفسده می‌شود، اما خیلی جای سوال است که چطور قانونگذار ما سن قانونی ازدواج را ۱۳ سال و ۱۵ سال دانسته که سن قانونی مدرسه رفتن است یعنی اصلاً امکان ندارد کودکی در این سنین مدرسه نرود بعد با این همه می‌بینیم که فرد از تحصیل ممنوع نمی‌شود، اما محدود می‌شود. چطور مفسده ایجاد می‌شود در صورتی که زمان ازدواج برای این موضوع تشویق می‌شود و مجوز صادر می‌شود اما اینجا باعث مفسده برای دیگران می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: ما در قانون چند سن دیگر نیز داریم از جمله سن رشد و مسئولیت کیفری که باز هم جای سوال دارد. سن رشد در حال حاضر از قانون ما حذف شده است. در گذشته ۱۸ سال تمام سن رشد بود و یک فرد می‌توانست کارهای اجتماعی و معاملات، مخصوصاً معاملات مالی خود را انجام بدهد و صلاحیت مالی داشت. در حال حاضر این سن حذف شده اما سایه آن هنوز هم بر سر بقیه قوانین ما هست ومی‌بینیم که برای گرفتن تابعیت ایرانی یا درخواست تابعیت ایرانی، گواهینامه، استخدام شدن در جایی و… به سن قانونی ۱۸ سال نیاز داریم.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت: من قضاوت را به خودتان می‌سپارم که در واقع قانونگذار ما چه دوگانگی عجیبی دارد که معلوم نیست در کدام طرف و با کدام قضیه راحت‌تر است؟ اینکه یک کودک زیر سن قانونی ۱۸ سال هم حق پدر شدن، مادر شدن، تربیت فرزند و ازدواج را داشته باشد اما حق رانندگی، معامله و تابعیت که مهم‌ترین مسئله برای یک انسان است، حق استخدام که می‌تواند کمک مالی به خانواده بکند را نداشته باشد اما آن کارهای مهم که از همه مهم‌تر فرزندآوری و تربیت فرزند است را می‌تواند در سنین کم انجام بدهد.
خادمی ادامه داد: مسئولیت کیفری نیز مجازات‌های بدنی را شامل می‌شود. در قانون کیفری سن بلوغ مطرح است که ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران است. در آنجا نیز این موضوع مطرح است که چطور فرد به صلاحیت عقلی تشخیص خوب و بد خود رسیده که بتواند بفهمد این کارش اشتباه بوده که در برابر آن مجازات شود.
