ماهنامه خط صلح – قرارداد ازدواج مبتنی بر شرع اسلام که مبنای قانون ازدواج در ایران است، در واقع امر، پیمان نامه ای است که بر اساس آن ولایت یک دختر از پدر یا جانشین پدر، به مرد دیگر یعنی شوهر منتقل می شود. ولایت مرد بر خانواده، شامل همسر و فرزندان، واجب و غیر قابل واگذاری است. یعنی یک مرد حتی اگر بخواهد، نمی تواند از ولایتش صرف نظر کند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، در قرارداد ازدواج زن مکلف می شود از مرد به طور همه جانبه تمکین کند و مرد نسبت به پرداخت میزان تعیین شده به عنوان مهریه زن، متعهد می شود و هر زمانی که زن بخواهد، مرد باید آن را بپردازد.
در واقع، مطابق قانون جاری در ایران، در قرارداد ازدواج، زن به طور همه جانبه در اختیار شوهر قرار می گیرد. شوهر تعیین می کند که زن چه کاری بکند یا نکند. چه بپوشد یا نپوشد. کجا برود یا نرود. هر آن چه شوهر بخواهد همان باید انجام شود. در مقابل آن تنها امتیازی که این قانون در قرارداد ازدواج به زن می دهد، مهریه است. مهریه یا کابین، همان مبلغی است که در واقع ارزش گذاری مادی بر زن است. مبلغی که تعیین آن در قرارداد ازدواج ضرورت دارد، اما پرداخت آن می تواند تا ابد به تعویق انداخته شود. اتفاقی که مدتی است دیگر نمی افتد. بدین ترتیب که در سال های گذشته عده ای از زنان جان به لب رسیده، از تنها امکان قانونی خود استفاده می کنند و با طلب کردن مبلغ مهریه، که معمولاً پرداخت آن از عهده مرد بر نمی آید، مرد را تحت فشار می گذارند تا یا امتیازات دیگری بگیرند، یا از این تنها امتیاز قانونی قرارداد ازدواج بهره مند بشوند.
این نگاه کالایی به زن در بستر خانواده، نسبتی با برابری، که اصلی انسانی است، ندارد. و هم چنین، با شرایط زندگی های خانوادگی امروزین، به نفع مردان نیز به نظر نمی رسد. اما آیا می توان بدون برقراری برابری قانونی، و بدون تامین منافع زن در خانواده، مهریه را برچید؟ آیا با مشروط کردن قرارداد ازدواج و گذاشتن شروط ضمن عقد می توان از اجرایی شدن برابری حقوقی چنان اطمینان حاصل کرد که از خیر مهریه گذشت؟ آیا می توان خواستار لغو مهریه در برابر شروط ضمن عقد شد؟
در اواسط دهه ۸۰ هجری شمسی، فعالان جنبش زنان با ایجاد کمپین هایی به لایحه “حمایت از خانواده” که در مجلس شورای اسلامی در حال تبدیل شدن به قانون بود -و در واقع حمایت از حقوق مردان در خانواده بود-، معترض شدند. این کمپین ها مسئله اعتراض به نابرابری زن و مرد در خانواده را به سطح عمومی مردم بردند و یکی از محوری ترین مسائل طرح شده در آن، شروط ضمن عقد بود. بدین ترتیب که فعالان حقوق زنان تلاش می کردند زوجین، به خصوص دختران را نسبت به حقوق تضییع شده شان در قانون ازدواج آگاه کنند و حالا که قانون برابر نیست، جوانان با گذاشتن شرط‌های بیش تری در قرارداد ازدواجشان، سعی کنند با نابرابری مبارزه کنند.
حق تحصیل، اشتغال، تعیین محل اقامت، وکالت در طلاق، حضانت فرزند، و تقسیم برابر دارایی پس از طلاق از جمله شروط پیشنهادی برای داشتن زندگی برابر و دور زدن قانون نابرابر بود.
با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از مطرح شدن مسئله شروط ضمن عقد، برای تامین این شروط، هم چنان موانع بسیاری بر سر راه زنان قرار دارد و در موارد بسیاری، زنانی که عقد خود را به طور مشروط به ثبت رسانده بوده اند، نمی توانند در زمان طلاق، از مزایای آن شروط استفاده کنند. ناآگاهی از ضرورت ثبت شروط عقد در دفاتر اسناد رسمی، و بسنده کردن به ثبت آن در سند ازدواج، در واقع موجب می شود ثبت این شروط هیچ ارزش قانونی نداشته باشد.
نکته مهم تر این است که با وجود تلاش فعالان حقوق زنان و حقوقدانان برای آگاه سازی زنان و جامعه، مگر چند درصد از مردم نسبت به شروط ضمن عقد آگاهی دارند؟ و مگر چند درصد از آگاه شدگان، امکان اجرای آن را دارند؟
اگر جنبش های اجتماعی در کشور ما سیر طبیعی داشت، اکنون بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال، منطقی این بود که ما به مرحله تغییر قانون خانواده به سوی برابری حقوق زن و مرد رسیده باشیم، اما متاسفانه هم چنان شاهدیم که کنشگران مدنی و آموزشگران حقوق برابر و شروط ضمن عقد دستگیر و تحدید می شوند و در مقابل آن قانونگذاران و مجریان قانون برای پایین آوردن مبلغ مهریه به انحای مختلف تلاش می کنند و به دنبال کم رنگ تر کردن ضمانت های اجرایی پرداخت مهریه هستند.
عدم تناسب وضعیت اجتماعی ایران و قانون مرتجع خانواده سبب ایجاد بحران های اجتماعی و خانوادگی بسیاری می شود. این قوانین مرتجع بحران زا، از طرفی حقوق زنان را در خانواده نادیده می گیرد، و از سویی راهی جز به اجرا گذاشتن مبلغ مهریه برای زنان باقی نمی گذارد. راهی که موجب سر در آوردن مردان زیادی از زندان های طولانی مدت می شود.
جایگزینی شروط ضمن عقد به جای مهریه، در واقع درمان موقت و محدود یک معضل همیشگی و همگانی است. آن چه باید جایگزین قانون مرتجع کنونی شود، قانون خانواده برابر است. همان چیزی که نه تنها در کشورهای غربی پیشرفته، بلکه حتی در بسیاری از کشورهای مسلمان، از جمله ترکیه، هم وجود دارد. در جهان معاصر نمی توان با قوانین هزاره های پیشین زندگی کرد و برابری در خانواده جز با حاکمیت قانون برابر ممکن نیست.
