به گزارش دویچه وله فارسی-دو سازمان حقوق بشری در بیانیه مشترکی از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند مریم اکبری منفرد را با اتکاء به ماده ۱۰ قانون جدید مجازات اسلامی فورا آزاد کنند. اکبری از سال ۸۸ به دلیل تماس با خویشاوندانش در کمپ اشرف زندانی است.
مریم اکبری منفرد در خرداد ۸۹ به دلیل تماس تلفنی با خویشاوندانش که عضو سازمان مجاهدین خلق هستند و ملاقات با آنها در عراق، به اتهام “محاربه” به ۱۵ سال زندان محکوم شد. او از دی ۸۸ تا کنون زندانی است.
کمپین حقوق بشر ایران و سازمان عدالت برای ایران در بیانیه‌ای مشترک تاکید کرده‌اند که حکم خانم اکبری منفرد بر اساس قانون قدیمی مجازات اسلامی صادر شده و طبق قانون جدید، حکم او محاربه نیست. در این بیانیه آمده است: «ذیل ماده ۱۸۶ قوانین قدیمی، هر عضو، یا هوادار یک سازمان که به قصد براندازی جمهوری اسلامی، اسلحه به دست می‌گرفت، محارب محسوب می‌شد. حتی اگر شخصا در هیچ‌یک از فعالیت‌های مسلحانه آن سازمان شرکت نکرده بود.»
اما در قوانین جدید که در سال ۱۳۹۲ وضع شده، اتهام محاربه شامل کسی می‌شود که شخصا اسلحه به دست بگیرد یا عضو یک گروه مسلح باشد. دو سازمان یاد شده گفته‌اند که ملاقات خانم اکبری منفرد با خویشاوندانش در کمپ اشرف در عراق، دلیلی بر عضویت او در سازمان مجاهدین یا دنباله روی از این تشکیلات نیست و اگر او طبق قانون جدید محاکمه می‌شد، محکومیتش محاربه نبود: «افزون بر این، طبق ماده ۱۰ قانون جدید وقتی تغییرات این چنینی در قانون به مرحله اجرا می‌رسد و قانون جدید به نفع متهم است، باید عطف به ما سبق اعمال شود. به این ترتیب اکبری منفرد باید تبرئه و فورا از زندان آزاد می‌شد.»
کمپین حقوق بشر ایران و عدالت برای ایران عنوان کرده‌اند که حبس مریم اکبری منفرد “بیرحمانه” و “غیرقانونی” است و او باید در سال ۱۳۹۶ از زندان آزاد می‌شد.
شادی صدر، مدیر اجرایی عدالت برای ایران می‌گوید: «همان‌طور که قاضی خودش تایید کرده است، بهای سنگینی که مریم می‌پردازد، به دلیل اعمالش نیست بلکه به خاطر این است که خویشاوندان او از اعضای سازمانی مخالف جمهوری اسلامی بوده‌اند. این موردی به غایت روشن از مجازات دسته جمعی و نقض فاحش اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است که در هر دو سیستم قضائی ایران وقوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.»
مریم اکبری منفرد در طول دوران حبس، حتی یک روز نیز به مرخصی نیامده است. همسر او می‌گوید درخواست‌های مکرر برای مرخصی استعلاجی با وجود تودیع وثیقه هنگفت بی‌پاسخ مانده‌اند و به آنها اعلام شده که وزارت اطلاعات و دادستان مخالف مرخصی هستند.
سه برادر و یک خواهر خانم اکبری منفرد در دهه شصت اعدام شده‌اند. او در مهر ۹۵ در یک دادخواست رسمی، خواهان تحقیق قضایی پیرامون اعضای خانواده‌اش و مشخص شدن محل دفن آنها شد.
در سال ۱۳۹۴، مریم اکبری منفرد از دیوانعالی کشور درخواست اعاده دارسی کرد. این دیوان درخواست بررسی مجدد پرونده را رد کرد اما گفت که می‌توان از دادگاه بدوی برای کاهش محکومیت اقدام کرد. اما شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی حکم اولیه را ابقا کرد.
