خبرگزاری هرانا – کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان روز جاری در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت. این طرح دارای ۷ ماده است که نمایندگان پس از تایید کلیات آن وارد بررسی جزئیات شده‌اند. یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به اینکه طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن کافی نیست گفت که در این طرح به هیچ وجه انتظارات برآورده نخواهد شد. پورمختار همچنین گفت “در این طرح به قصاص عضو برای مرتکبین اشاره شده که تاکنون چنین قصاصی واقع نشده است چرا که اصلاً قصاص عضو امکان پذیر نیست”. روز گذشته نیز تعدادی از قربانیان اسید پاشی در مجلس حاضر بودند تا در جریان بررسی این طرح قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸، با ۲۰۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه علنی، با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کردند.
گفتنی است که این طرح دارای ۷ ماده است که وکلای ملت پس از تصویب کلیات این طرح، وارد بررسی جزئیات آن شدند.
در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس، تعدادی از نمایندگان مخالفت و موافقت خود با این طرح را مطرح کردند.
طرح تشدید مجازات اسید پاشی به کمیسیون قضائی ارجاع شود
محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق و مهریز در مخالفت با طرح مذکور، گفت: متأسفانه ترکیبات شیمیایی پیشرفت بسیار زیادی کرده است و برخی افراد از آن سوءاستفاده می‌کنند و آثار مخربی بر بدن انسان‌ها گذاشته اند.
وی با تاکید بر اینکه نیاز است مجازات شدیدی علیه کسانی که اسیدپاشی می‌کنند، در نظر گرفته شود، گفت: قانونی در سال ۱۳۳۷ در این زمینه وجود دارد که متأسفانه در این طرح ملغی شده است.
نماینده مردم بافق و مهریز تاکید کرد: در آن قانون برای مرتکبان اسیدپاشی مجازات سنگینی وضع شده بود اما در این طرح چنین مجازاتی مطرح نشده و پیشنهاد بنده این است برای رفع اشکالات این طرح به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع شود.
باید با اسید پاشان برخورد جدی کرد
در ادامه نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در موافقت با این طرح، گفت: از نظر دین اسلام، اسیدپاشی یک جنایت است و باید با متخلفان آن برخورد جدی شود.
همچنین محمدعلی پور مختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مخالفت با طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، گفت: در وهله اول اولویت دادن به این موضوع در جامعه خطر و ناامنی را القا می‌کند که قابل توجیه نیست.
وی ادامه داد: همچنین در این طرح به هیچ وجه تشدید مجازات لحاظ نشده و قانون مجازات با مرتکبان اسیدپاشی در سال ۱۳۳۷ به مراتب شدیدتر از این طرح است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ تصریح کرد: بزه دیدگان ناشی از اسیدپاشی مشکلات بسیار زیادی به ویژه در زمینه خدمات پزشکی دارند و باید در این طرح حمایت‌هایی از آنها گنجانده می‌شد و اگر نمی‌توانیم در داخل کشور آنان را جراحی کنیم، لازم است جهت انجام کارهای پزشکی خود به خارج از کشور فرستاده شوند.
پور مختار تاکید کرد: این طرح آنطور که باید و شاید از بزه دیدگان ناشی از اسیدپاشی حمایت نمی‌کند و آنان علیرغم تصویب این طرح هم همچنان در پستو خواهند ماند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید از کسانی که دچار این مشکل شده‌اند، حمایت عملی کند، تصریح کرد: ارائه انواع خدمات حمایتی به بزه دیدگان ناشی از اسیدپاشی باید در این طرح گنجانده شود.
وی اضافه کرد: در این طرح به قصاص عضو برای مرتکبین اشاره شده که تاکنون چنین قصاصی واقع نشده است چرا که اصلاً قصاص عضو امکان پذیر نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خاطرنشان کرد: طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن کافی نیست و به هیچ وجه انتظارات را برآورده نخواهد کرد.
حمایت از بزه دیدگان در طرح لحاظ شده است
همچنین در ادامه جلسه محمد کاظمی در موافقت با این طرح، اظهار داشت: اسیدپاشی خشونت است و در این طرح به خوبی حمایت‌های مختلفی از بزه دیدگان ناشی از اسیدپاشی آورده شده است.
وی با اشاره به اینکه قانون مرتبط با اسیدپاشی در سال ۱۳۳۸ نسخ شده است، گفت: با توجه به افزایش پرونده‌های اسیدپاشی ضرورت دارد این طرح به تصویب برسد و مجازات‌های بیشتر و بازدارنده‌تری علیه مرتکبان اسیدپاشی داشته باشیم.
قانون اسیدپاشی باید جامع باشد
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مخالفت با این طرح گفت: بنده به جد موافق تشدید مجازات اسیدپاشی هستم چرا که معتقدم باید به حدی مجازات اسیدپاشی افزایش یابد که به یک روند تبدیل نشود اما این طرح بیشتر از آنچه مجازات‌ها را تشدید کند آن‌را تضعیف کرده است.
وی با بیان اینکه قطعاً قانون فعلی مجازات‌های شدیدتری را برای مرتکبین این جنایت در نظر گرفته است، ادامه داد: در این طرح به برخی موارد مهم اشاره نشده است از جمله آنکه لازم است با کسانی که مبادرت به خرید و فروش اسید می‌کنند برخورد جدی شود.
سلیمی با تاکید بر اینکه قانون اسیدپاشی باید جامع باشد، گفت: در این طرح تعریف کامل و جامعی از اسیدپاشی نشده و این قانون بسیار ضعیف است و مکفی به مقصود نیست.
دولت برای مداوای بزه دیدگان هزینه کند
در ادامه جلسه، زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در موافقت با طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، گفت: برخی از نمایندگان تاکید کرده اند که قانون قبلی برای مجازات اسیدپاشان مشکلی ندارد در حالی که باید گفت این قانون بسیار بازدارنده‌تر از قانون قبلی است.
وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید تصمیمات جدی تر و قانون قوی‌تری را برای برخورد با متخلفان این موضوع تصویب کند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس تصریح کرد: قربانیان اسیدپاشی علاوه بر تغییر در چهره دچار مرگ اجتماعی می‌شوند که باید به گونه‌ای در مجلس در این زمینه قانون گذاری شود که کسی جرأت نکند دست به این جنایت بزند.
سعیدی خاطرنشان کرد: مجلس همه تمام خود را برای حمایت از کسانی که در این زمینه دچار مشکل شده اند انجام می‌دهد اما وقت آن است که دولت هم دست در جیب کند و برای مداوای بزه دیدگان ناشی از اسیدپاشی هزینه کند.
لازم به ذکر است روز گذشته در جلسه ای که با حضور تعدادی از قربانیان اسیدپاشی در مجلس شورای اسلامی در همین خصوص برگزار شده بود، زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه اصفهان، خطاب به مرضیه ابراهیمی، یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان که نیمی از صورت خود را از دست داده است گفته بود “شما از دست مجرم قِسِر دررفته‌‌ای و فقط یک طرف صورتت آسیب دیده است!”.
مرضیه ابراهیمی پس از ابراز تاسف از اینکه خانم سعیدی به عنوان نماینده مبارکه اصفهان در جریان مشخص نشدن عاملان اسیدپاشی به وی نبوده است ضمن اینکه اعلام کرد قصاص و اعدام مرتکب اسیدپاشی را نمی خواهد، خواهان توقف چرخه خشونت شد.
طی هفته گذشته رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، از نمایندگان مجلس درخواست کرد برای محدود و ضابطه مند کردن خرید و فروش اسید قوانین جدیدی وضع کنند. فروتن گفت که اسید نباید مثل آب خوردن در دسترس باشد، اما در حال حاضر اینطور است و هر فردی می‌تواند نسبت به خرید و تهیه اسید اقدام کند. پیشتر نمایندگان مجلس با ۱۶۱ رای موافق با یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کرده بودند. نمایندگان موافق تاکید کرده بودند که مجازات موجود در قانون برای این موضوع کافی نیست و خلأ قانونی دارد.
اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
