خبرگزاری هرانا – هفته گذشته وزیر اطلاعات ایران، از احضار تعدادی از افراد “عادی” که به دیانت مسیحی گرایش پیدا کرده‌اند خبر داده بود در واکنش به این سخنان فاطمه محمدی، نوکیش مسیحی و زندانی سابق که اوایل سال گذشته با پایان دوران محکومیت خود از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود نامه ای سرگشاده نوشته است که در پی می آید. این نوکیش مسیحی در این نامه ضمن اشاره به فشارهای قضایی و امنیتی بر نوکیشان مسیحی و همچنین نقض حقوق شهروندی آنان از طریق احضار و تفتیش عقیده تاکید کرده است “شناسایی مسیحیان بخصوص مسیحیان فارسی‌زبان و نوکیشان مسیحی مستلزم استراق سمع و گونه‌های دیگر تجسس است که طبق اصل ۲۵ قانون اساسی ممنوع است”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه محمدی، نوکیش مسیحی و زندانی سابق در واکنش به سخنان وزیر اطلاعات، در ارتباط با فشارهای امنیتی و قضایی غیرقانونی در ارتباط با نوکیشان مسیحی نامه ای سرگشاده نوشته است.
متن کامل این نامه که با عنوان “مسیحی “عادی” و مسیحی “غیرعادی”!” جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است در ادامه می‌آید:
“اینجانب بعنوان یک فعال حقوق بشر و مسیحیِ قربانی نقض حقوق بشر که از عملکردها و دعاوی صاحب‌منصبان نهادهای امنیتی به تنگ آمده، خود را موظف دانستم دفاع کنم از آنان که به جرم هیچ، مجرم شناخته و محکوم میشوند.
هر چند مطالب ذیل، به مثابه نمایش تنها یک گداخته بعنوان یک نمونه برای معرفی و توصیف جهنم مملو از گداخته‌هاست.
طبق منابع رسمی و داخلی، چندی پیش، وزیر اطلاعات از احضار خانواده‌هایی در استان همدان که به مسیحیت گرایش پیدا کرده‌اند خبر دادند.
در این اقدام چندین اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته شده، عملا و علنا از اقدامات فراقانونی یا به عبارتی دیگر، اقدامات غیرقانونی، بعنوان حربه علیه مسحیان توسط وزیر اطلاعات استفاده شده است:
۱_ تلاش برای شناسایی اشخاص و خانواده‌هایی که به مسیحیت گرویده‌اند به طرق غیرقانونی
۲_ احضار این اشخاص
۳_ تفتیش عقیده
مسیحی بودن مشخصه خاصی ندارد. شناسایی مسیحیان بخصوص مسیحیان فارسی‌زبان و نوکیشان مسیحی که بدلیل اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌ها مجاز به شرکت در کلیسا هم نیستند و این، امکان شناسایی آنان از طریق رفت و آمد به کلیساهای رسمی و ساختمانی را عملا منقضی می‌نماید، مستلزم استراق سمع و گونه‌های دیگر تجسس است که طبق اصل ۲۵ قانون اساسی ممنوع است مگر به حکم قانون.
از آنجا که طبق خبر منتشره، خانواده‌های مذکور متهم یا مجرم نبوده‌اند، پس قانون مجاز به صدور حکم تجسس و ورود به حریم شخصی آنان نیست. بنابراین، نحوه شناسایی این اشخاص بطور قطع غیرقانونی رخ داده است و مسببان این عمل مجرمانه و متخلفانه حسب قانون می‌بایست در جایگاه پاسخگویی قرار گیرند.
شناسایی این اشخاص چنانکه به منظور “احضار” و “تفتیش عقیده” صورت گرفته، سبب تشدید درجات نقض حقوق شهروندی و اقلیت‌های دینی قلمداد میشود. در قالب قانون، احضارها متهمین و محکومین را هدف قرار میدهند؛ اشخاص متهم به منظور ادای پاره‌ای از توضیحات، محکوم به منظور اجرای حکم و یا مطلع در جهت ارائه اطلاعات برای بهبود روند پرونده‌ها. اما، در این مورد خاص، احضار جهت تفتیش عقیده و تلاش برای خارج کردن آنان از عقایدشان صورت گرفته است.
تاکنون هیچ تلاشی برای تهیه آماری از تعداد مسیحیان فارسی‌زبان و نوکیشان مسیحی انجام نشده است و آمارهایی که امروزه وجود دارد حاصل تحقیقات سازمان‌های بین‌المللی آن هم بطور تقریبی است. بهتر آن بود که انرژی، امکانات و وقت را برای تهیه آمار این گروه از مسیحیان در راستای تحقق حقوق مصرح و مسلم و ریشه‌یابی مشکلات آنان در این کشور و جامعه که به عنوان مسیحی متحمل میشوند، صرف میشد نه شناسایی به قصد تفتیش عقیده.
هیچ‌گاه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط هیچ گونه پرسش و پاسخی درباره مشکلات پیش پای مسیحیان فارسی زبان و نوکیشان مسیحی با هدف مرتفع نمودن آنها نه انجام داده و نه در دستور کار قرار داده است. هر سیاستی که تا به امروز در رابطه با مسیحیان اتخاذ شده، جنبه سرکوب‌گری، تفتیش عقیده و سلب آرامش و آسایش آنان بوده است.
وفق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اصلی کاملا مصرح، شفاف و واضح است، تفتیش عقیده مطلقا ممنوع اعلام شده است. اما شوربختانه در اینجا، نه تنها شاهد تفتیش عقیده که شاهد پروسه شناسایی و احضار نیز هستیم. البته، سایر اقدامات و جزئیات اطلاع‌رسانی نشده اما امیدواریم این پروسه در همین مرحله ختم شده باشد.
در خبر منتشره، این نکته نیز توسط وزیر اطلاعات اذعان شد که خانواده‌های مزبور از افراد عادی جامعه بودند و کارشان مثلا ساندویچ‌فروشی و امثال اینها بود. از این اظهارات چنین برمی‌آید که حقیقتا با افراد “عادی” جامعه که به مسیحیت گرویده‌اند برخوردهای امنیتی صورت نمیگیرد.
لهذا، لازم میدانم پرده بردارم از آنچه که گذشت بر کلیسای خانگی _محلی که در آن مسیحیان جمع شده و در کنار یکدیگر دعا میکنند- که حدود دو سال پیش در آن شرکت میکردم. این کلیسای خانگی که در سال ۹۶ در تهران مورد حمله و یورش ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت، اعضای آن متشکل از چند زن خانه‌دار، یک مرد سنگ‌فروش، یک نگهبان، یک مهندس کشاورزی، یک راننده تاکسی، دانشجو، کارگر و دیگر مشاغل مشابه در بازه سنی ۱۹ تا بالای ۶۰ سال بودند. من هم همان مسیحی ۱۹ ساله‌ای هستم که در حال مطالعه و آماده شدن برای آزمونی به نام کنکور بودم.
الحال، سوال من از شما آقای محمود علوی، وزیر اطلاعات، این است که آیا این مشاغل و این فعالیت‌ها در زمره‌ی فعالیت‌های عادی و این اشخاص از افراد عادی نیستند؟
آیا ما از افراد “عادی” جامعه نبودیم که برای تحویل دادن کیف و موبایل به ماموران لباس شخصی تهدید به ضرب و شتم شدیم؟
آیا ما “عادی” نبودیم که هنگام تفتیش منزل از تفحص لابه‌لای پرده‌ها و جاکفشی گرفته تا برانداز کردن ساختمان‌های روبه‌رو؛ از هیچ‌یک دریغ نکردید؟
مگر ما “عادی” نبودیم که یکی از ماموران وزارت اطلاعات در کلیسای خانگی خطاب به ما گفت ما مشت‌های محکمی به دهان آمریکا میزنیم. امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. شما مسیحیان فکر کرده‌اید عددی هستید که بتوانید امنیت کشور را به خطر بیندازید؟ (گرچه آن لحظه در دل با خود گفتم اولا ما چه ارتباطی با آمریکا داریم ثانیا آیا شما از طریق بالا بردن آمار زندانیان و پایین آوردن سن زندانیان به دهان آمریکا مشت میزنید؟!)
آیا ما “عادی” نبودیم که در بازجویی‌ها همواره سعی در وصل کردن و ارتباط دادن ما با اسرائیل و صهیونیست داشتید؟
آیا ما “عادی” نبودیم که بازجوها از برخی از مسیحیان حاضر در کلیسای خانگی مزبور میلیون‌ها پول نقد در پاکت در خیابان با وعده “جمع کردن پرونده” رشوه گرفتند؟
آیا ما عادی نبودیم که دفتر خاطراتمان را هم خواندید و راجع به مسائل شخصی‌مان هم نظر دادید؟ چه در ما یافتید که آنگونه برخورد امنیتی را ابزار سرکوب ما قرار داده و می‌دهید؟
آیا ما از افراد “عادی” جامعه نبودیم که به جرم مسیحی بودن با توهین‌های مکرر و احکامی همچون حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و نیز محرومیت از حق تحصیل و غیره مواجه شدیم؟ شوربختانه بدلیل عدم رضایت افراد مزبور برای انتشار آنچه بر آنها رفت، بخشی از وقایع سانسور شد و فرصت افشای آن در رسانه فراهم نشد. لذا، همچون بسیاری از اوقات، بیش از نیمی از وقایع در نهان باقی ماندند و چنین نیز خواهد بود.
ناگفته‌ها آنقدر زیادند که اگر همین لحظه هر قلم از حرکت بازایستد و تمام جوهرها و کاغذها برای تحریر ناگفته‌ها و جفاها علیه مسیحیان اختصاص یابد باز هم کافی نیست.
نکته دیگر در اقدامات وزیر اطلاعات که در خبر منتشر شده، دعوت مسیحیان به اسلام است. چه در مورد مسیحیان ساکن استان همدان که در خبر از آنان سخن به میان آمده چه در مورد بنده و سایر مسیحیان، نهادهای امنیتی مسیحیان را محظور کرده و در شرایط و تنگناهای امنیتی آنان را به اسلام “دعوت”(!) میکنند. اگر دعوت به دین و آیین دیگر، در چارچوب قوانین داخلی و نیز آن دسته از قوانین بین‌المللی که ایران موظف به اجرای آنهاست میگنجد، پس قاعدتا همه ما باید مجاز به انجام این فعالیت‌ها باشیم. اما چرا عده‌ای آشکارا، در ملاعام، در رسانه به این فعالیت‌ها مبادرت می‌ورزند و حتی در همایش‌ها بویژه در شمال کشور علیه مسیحیت سخن می‌رانند. ولی عده‌ای دیگر فقط بعلت صحبت در مورد عقایدشان با هم‌کیشانشان با برخوردهای قهرآمیز و مجازات روبه‌رو میشوند؟ مگر نه اینکه گزاره “تساوی عموم در برابر قانون” باید سرلوحه تمامی رفتارهای ما (مردم و مسئولین) باشد؟
محتوای آنچه در مدارس، دانشگاه‌ها، بنرهای تبلیعاتی که در قدم به قدم نصب شده‌اند جملگی تبلیغ اسلام‌اند. مساجد و امام‌زاده‌ها و حرم‌هایی که در تمامی استان‌ها، شهر‌ها و کوچه‌ها و خیابانها اسلام را به ما یادآوری میکنند و اذان که سه مرتبه در روز حتی زمانی که رخت‌خواب بر تن داریم، به گوش‌مان میرسد. و اقدامات مشابه دیگر.
اینها تبلیغ اسلام نیست؟ البته که هست. همان‌ها که احضار کرده و چه آنها که شناسایی نشده و احضار نشده‌اند تمامی این تبلیغات را دیده و شنیده‌اند. اما به هر دلیل، تصمیم‌شان برآن بوده که به مسیحیت معتقد شوند؛ این درحالیکه نه اجازه رفتن به کلیسا دارند نه صدای ناقوس کلیسا را جز سالی یکبار در ۲۲ بهمن میشوند، نه تلویزیون‌های مسیحی و نه متخصصانی در دسترس‌شان است که بر اطلاعات آنها بیفزاید.
توقع آن است که در درک حق انتخاب افراد به بصیرت و تفکر دست یابیم. “احضار” و “دعوت” با یکدیگر همخوانی ندارند. به جای “احضار” برای “دعوت” شایسته است فضایی باز، آزاد و غیرامنیتی فراهم شود که اشخاص توام با آرامش خاطر بتوانند راجع به عقایدشان صحبت و تبادل نظر نمایند.
شناسایی مسیحیان به قصد آزار آنان، احضار و تفتیش عقاید آنان نقض فاحش قانون اساسی و سایر قوانین داخلی و بین‌المللی است. فلذا، انتظار میرود در شیوه‌های برخورد در مواجهه با مسیحیان تجدید نظر اعمال شود.
بی‌توجهی و مکتوم نگاه داشتن نقض حقوق مسیحیان بعنوان یک اقلیت دینی توسط رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر به دور از آرمان‌ها و اهداف حقیقی حقوق بشر و بخش تاریکی در کارنامه فعالان حقوق بشر در امور ایران قلمداد میشود. در توصیف و اِخبار ستم‌هایی که بر مسیحیان وارد میشود آنقدر تفریط و کوتاهی میشود که بیش از نیمی از فعالان حقوق بشر در ایران هنوز از محدودیت‌ها و محرومیت‌های مسیحیان بی‌اطلاع‌اند. عدم واکنش به وضعیت بغرنج مسیحیان فارسی زبان در ایران و یا ایجاد تبعیض در بین اقلیت‌های دینی و مذهبی در هنگام حمایت از حقوق آنها، انتخاب یک اقلیت دینی و کنار زدن و محو کردن سایر اقلیت‌ها در تضاد با رسالت یک فعال حقوق بشر، یک سازمان و نهاد حقوق بشری احصا میگردد.
در حقیقت، پرداخت صرف به فعالیت‌های سمبلیک کمکی به بهبود وضعیت حقوق بشر نخواهند کرد.
اقلیت‌ها چون اقلیت هستند، صدای ضعیف‌تری دارند. اما صدای ضعیف به معنای تحمیل و تحمل اقل جور نیست. تلاش برای احقاق حقوق آنان که حتی توسط فعالان حقوق بشر به دست فراموشی سپرده شده‌اند، یک ضرورت است که غافل از آنیم.”.
در ارتباط با نویسنده این نامه گفتی است؛ فاطمه محمدی در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه سال گذشته به همراه مجیدرضا سوزن‌چی، یک نوکیش مسیحی دیگر در منزل شخصی یکی از آنها در تهرانپارس بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند. این نوکیش مسیحی در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ جهت محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده حاضر و به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی نهایتا در بهار سال جاری با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.
لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته میشوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال میکنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
