ایرنا- تصویب لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در هیات دولت، راهی برای اصلاح قانون تابعیت است. به نحوی که به گفته کارشناسان تصویب این لایحه می تواند تحولی در موضوع تابعیت و زمینه ای برای کاهش آسیب ها و مشکلات اجتماعی باشد.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، براساس بند «5» ماده 976 قانون مدنی فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در صورتی که بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام شمسی، یک سال دیگر نیز در ایران اقامت داشته باشد ایرانی محسوب می‌شوند. البته مباحثی درخصوص اولویت این افراد به افراد موضوع «بند 4» ماده مذکور و همچنین داخل بودن فرزندان حاصل از والدین خارجی در بند «5» مذکور مطرح می گردد. در چند دهه، اجرای این قانون با فرازوفرود‌هایی همراه بود که با توجه به مسائل و مشکلاتی که در مسیر اعطای تابعیت به متقاضیان واجد شرایط پیش آمده بود، در سال 1385 قانون تعیین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی تصویب شد.
با توجه به اینکه بر اساس برآورد‌های اولیه تا سال 1394، حدود 150 هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواجها حدود بیش از 500 هزار کودک فاقد هویت رسمی می باشند و اغلب این افراد از کلیه حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه، و اقامت پایدار محرومند و در شرایط فقر مطلق به سر می برند و در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار دارند. هیأت دولت در آبان ماه سال جاری لایحه اصلاح این قانون را تصویب و مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در جلسه هیات دولت در آبان تصویب شد که زنان ایرانی دارای همسر خارجی می توانند برای فرزندان زیر 18 سال خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند. که با این اقدام، اصلاح قانون تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی در دولت تصویب شد. با این قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا 18 سالگی به درخواست مادر و پس از 18 سالگی می توانند تقاضای تابعیت و دریافت شناسنامه ایرانی کنند.
به دلیل اهمیت این مساله، پژوهشگر ایرنا با سیامک زند رضوی، جامعه شناس و مدیرعامل انجمن دوستداران کودک کرمان به گفت وگو نشست.
مسائل و مشکلات ناشی از عدم اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی
زند رضوی در خصوص مسائل و مشکلات ناشی از عدم اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی، گفت: در ایران امروز، کودکان بازمانده از تحصیل بخشی از کودکان ‘در شرایط دشوار’ هستند که بطور منظم و در تجربه روزانه شان به درجات گوناگون: حق بقا، رشد، امنیت و مشارکتشان به خطر می افتد. به عنوان مثال کودکانی که فاقد شناسنامه و برگه های هویتی هستند هر 4 حقشان در معرض خطر قرار می گیرد. حق بقایشان در خطر است زیرا کودکی که شناسنامه ندارد اگر خدای نکرده دزدیده شود، هیچ امکانی برای ردیابی اش عملا وجود ندارد. زیرا در اسناد ما این انسان ثبت نشده است.
وی افزود: این کودکان حق مشارکت شان در خطر است. زیرا امکان دسترسی به نظام آموزش رسمی را ندارند. هر چند که 5 سال پیش رهبری اجازه داد که این افراد در مدارس ثبت نام شوند. اما این کافی نیست. زیرا معمولا والدین این کودکان فقیر هستند و امکان پرداخت شهریه برای مدارس غیر انتفاعی را مطلقا ندارند و در مدارس دولتی هم کمک هایی که از والدین مطالبه می شود ( برای مثال در شهر کرمان 400 هزار تومان) خانواده با شش فرزند قادر به پرداخت اش نیست. علاوه بر این کودکان عموما دارای سوء تغذیه مزمن هستند و از رشد معمولی انسانی باز می مانند. امنیت شان در خطر است و بهترین انتخاب برای دزدیده شدن توسط باندهای تبهکار، فروش اعضاء بدن هستند. مشارکتشان هم در خطر است زیرا عملا بچه هایی که به مدرسه راهی ندارند به خیابان رانده می شوند.
** عوامل مخالفت با اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی
زند رضوی در ادامه گفت: اساسا در 40 سال اخیر بسیاری از کسانی که از افغانستان به دلیل جنگ های داخلی و خشک سالی های متوالی به ایران رانده شده اند، ورود و حضورشان قانونی و ثبت شده نیست. علتش هم این است که نظام اداری وحقوقی ما پذیرش افراد با تابعیت کشورهای دیگر و تغییر تابعت را دشوار کرده است و همه چیز دراین عرصه زیر زمینی شده وعملا پایش و بررسی دقیق انجام نمی شود و لذا فرایند تبدیل شدن آنان به شهروندان ایران تقریبا غیر ممکن است.
وی افزود: امادر عمل بخش هایی از اقتصاد که نیازمند به نیروی کار ارزان آنان هستند ( بخش ساختمان و کشاورزی و در خدمات شهری حتی در تهران)، کسانی که می خواهند از این نیروهای ارزان استفاده کنند، فرزندان آنان را هم بی هویت می خواهند زیرا آنها رام، کاری و بدون دردسر هستند.
این جامعه شناس اضافه کرد: دسته دوم کسانی هستند که در ترانزیت این نیروی کار از کشور افغانستان به ایران فعالیت می کنند. برای مثال یکی از این افراد که می خواهد از کشور ما به افغانستان برود، ممکن است با دویست هزار تومان خودش را به آنجا برساند. در حالیکه برگشت این فرد به ایران ، از مسیر غیر رسمی چیزی بین 3 تا 4 میلیون تومان برایش هزینه خواهد داشت. سوال این است که این رقم هنگفت بین افرادی توزیع می شود. تعداد این رفت و آمدها مشخص نیست و بین 500 تا 1 میلیون نفر درسال در بین مرزها جا به جا می شوند.
این پول سیاه پولی که به باندهای قاچاق انسان داده می شود و طبیعتا افرادی هم در کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان درگیر این ترانزیت می شوند، به یکی از قدرتمندترین نیروهایی که مخالف لایحه تابعیت کودکان هستند، تبدیل شده است.
زندرضوی افزود: گروه سوم که باز از مخالفان جدی هستند، کسانی هستند که به نوعی نژاد پرستی اعتقاد دارند. همانطور که شما در تلویزیون فیلم های زیادی می بینید که در جامعه امریکا سیاه پوستان را به عنوان انسان های درجه دو نشان می دهند و گروه های نژاد پرستی هستند که از این وضعیت حمایت می کنند در کشور ایران هم در 40 سال اخیر گروه هایی هستند که با نگاه نژاد پرستانه به افغانستانی های مقیم ایران به عنوان شهروندان درجه دو نگاه می کنند و از رسمیت یابی فرزندان آنان ناخشنود می شوند.
بنابراین این سه دسته اصلی به نظر من کسانی هستند که در مقابل این لایحه مقاومت می کنند.
** مفاد پیمان نامه حقوق کودک
زند رضوی گفت: جمهوری اسلامی ایران پیمان نامه حقوق کودک را در سال 1373 و البته مشروط پذیرفته است. بر اساس این پیمان نامه کودکانی که در جغرافیای سیاسی ما زندگی می کنند به لحاظ حق بقا، رشد، امنیت و مشارکت برابر شناخته می شوند. بنابراین ما قانون اش را برای حمایت از کودکان مذکور تاحد زیادی داریم اما چرا این سه گروه می توانند راهشان را ادامه دهند. علت اش این است که ما این پیمان نامه را مطلقا عمومی نکرده ایم. یعنی اجازه نداده ایم که همه شهروندان مثل قوانین راهنمایی و رانندگی با این پیمان نامه آشنا شوند. به نظر من پادزهر مقاومت در برابر این سه گروه قدرتمند این است که ما یک بار برای همیشه اعلام کنیم این پیمان نامه را پذیرفته ایم و یکی از بندهای پیمان نامه آموزش و عمومی سازی این پیمان نامه است تا هم کودکان و هم بزرگسالان با این پیمان نامه آشنا شوند. موقعی که با این پیمان نامه آشنا شوند به نظر من قدرت این سه گروه یک درجه کاهش پیدا می کند. احتمالا، گروه چهارمی هم وجود دارند که پیمان نامه حقوق کودک را با اینکه مصوبه مجلس است اجازه آموزشش را در مقیاس اجتماعی نمی دهند.
** مسائل و آسیب ها عدم اعطای حق تابعیت فرزندان به مادران
زند رضوی در خصوص مسائل و آسیب های ناشی از عدم اعطای حق تابعیت فرزندان به مادران، گفت: من در این چند سال با مادران دارای فرزند بدون شناسنامه بسیاری مواجه بوده ام مخصوصا زنانی که به مرکز ما دسترسی داشتند چون تعداد بسیاری از این زنان در مناطق روستایی کرمان و استان هایی که افغانستانی ها، حضورشان مجاز است، استیصال خودشان را نشان می دهند. اینکه چرا کودک من نمی تواند مدرسه برود. چرا کودک من نمی تواند مانند سایر کودکان از خدمات بیمه ای و امکاناتی که در این کشور وجود دارد، استفاده کند. یعنی در حقیقت نگاه تبعیض آمیز نسبت به زنان عینیت خود را در وضعیت کودکان آنها نشان می دهد و یک نگاه مرد سالارانه کلان تر را هر روز و هر روز در زندگی آنان نشان می دهد. از طرف دیگر پدرانی که غیر مسئولانه عمل می کنند و خانواده را ترک می کنند، این زنان بار هزینه ای این کودکان را هم برعهده دارند. در حالی که به عنوان شهروند ایرانی هیچ کدام از این یارانه ها و… را دریافت نمی کنند و خدمات بهداشتی و پزشکی را باید با قیمت بسیار گران تامین کنند. در مواردی هم این زنان مجبور می شوند تا به کارگران جنسی تبدیل شوند.
این جامعه شناس افزود: بنابراین به نظر من اگر بخواهید در خصوص برابری حقوق مردان و زنان صحبت کنید، اول باید از این موضع صحبت کنید که آنها حق دارند کودکان خود را مانند دیگران به مدرسه بفرستند و حق بقا، رشد، امنیت و مشارکت آنها را به درجه ای تامین کنند.
** پیشنهادات و راهکارها
زند رضوی در خصوص پیشنهادات و راهکارهای لازم در خصوص اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی، گفت: اولین و مهمترین کار این است که ما پیمان نامه حقوق کودک را که 24 یا 25 سال پیش پذیرفته ایم آن را به رسمیت بشناسیم و سازوکار اجرایی اش را تعریف کنیم. ما مرجعی به عنوان ناظر این کنوانسیون داریم اما متاسفانه در چند سالی که گذشته بسیار غیر فعال عمل کرده است. از جمله اینکه در آموزش پیمان نامه بصورت همه جانبه کوتاهی شده است. پس پیمان نامه را به دقت به جامعه معرفی کنیم. حق هویت، تغذیه با کیفیت و رایگان، دسترسی به خدمات بهداشتی – درمانی و بیمه ای را بصورت یکسان برای همه کودکان فراهم کنیم. وقتی این امر به رسمیت شناخته شود اولین گامش یک مطالبه اجتماعی ایجاد می شود که شامل حال این مادران خواهد شد. نکته دوم باندی که جابه جایی نیروی انسانی را انجام می دهد بایستی شکسته شود. یعنی یک اراده سیاسی ایجاد شود. همه افراد باید ثبت نام شوند. از همه افراد انگشت نگاری شده و شناسایی شوند تا به راحتی این جا به جایی ها اتفاق نیفتد.
زند رضوی افزود: حمایت از خانواده های دهک های پنجم و پایین تر جامعه ضروری است. زیرا در این صورت خانواده ها تشویق می شوند که کودکان خود را به دلیل فقر و بدست آوردن پول به فروش نرسانند.
