خبرگزاری هرانا – مسئولین انتظامی تهران از اسیدپاشی به زنی در جنت آباد توسط یک مرد میانسال و بازداشت اسیدپاش خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه ایران، عصر چهارشنبه گــذشته، ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸، ماموران کلانتری ۱۳۸ جنت آباد در جریان اسیدپاشی روی یک زن در یکی از خیابان های جنتآباد قرار گرفتند. با اعلام این خبر ماموران جهت انجام تحقیق و بررسی موضوع، بلافاصله راهی محل شدند.
بر اساس این گزارش در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که، عامل اسیدپاشی مرد ۵۰ ساله ای است که مدتی قبل زن ۵۵ ساله ای را به عقد موقت خود درآورده و در خانه پدری اش ساکن شده بود، اما مدتی بعد زن و شوهر که هر دو اعتیاد به مواد مخدر شیشه داشتند، به خاطر اختلافات مالی دچار مشکل شدند و روز حادثه مرد میانسال ظرفی را که داخل آن مواد سوزاننده وجود داشت روی همسرش ریخت.
سعید لشینی، رییس کلانتری ۱۳۸ جنتآباد اعلام کرد: “وضعیت جسمی زن میانسال خوب است و مواد سوزاننده تنها روی لباسهایش ریخته است. مرد میانسال نیز بازداشت شد”.
اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. با اینکه بارها پیشنهاد داده شده که قانون ممنوعیت خرید و فروش آن در مجلس بررسی شود اما هنوز خبری از آن نیست.
علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسید پاشی” موید شده است.
مدتها است مجازات مرتکبین اسیدپاشی و ایجاد محدودیت در عرضه و دسترسی آسان به اسید اکنون در قالب طرح در مجلس مطرح است اما مانند بسیاری دیگر از طرح های مشابه از تصویب و اجرایی شدن آن نیز خبری نیست.
هرچند در سال ۱۳۳۷قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قراین حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.
دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به قوانین کیفری پیشتر گفته بود: “علاوه بر عدم بازدارندگی در قوانین ما در خصوص جرم اسیدپاشی، قوانین کیفری ما از دست دادن منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی وارده به قربانی را تحت پوشش قرار نمیدهند! و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به تصریح، بزه دیدگانی را که مشمول دریافت دیه شدهاند (مثل قربانیان اسیدپاشی) از دریافت خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول مستثنی کرده است”.