ماهنامه خط صلح – شصت و سومین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل (CSW) (1) در تاریخ ۱۱ الی ۲۲ مارس در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. تم اصلی این اجلاس “حمایت اجتماعی، خدمات عمومی و زیرساخت های پایدار” و تم مورد بازبینی از شصتمین کمیسیون مقام زن در سال ۲۰۱۶، “توانمندی زنان و رابطه آن با توسعه پایدار” بود.
الهه امانی
در این نشست که ۱۰ هزار نفر از سراسر جهان شرکت کردند (۲ هزار نفر هیات نمایندگی رسمی از ۱۹۳ کشور جهان)، ۲۸۰ جلسه توسط کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای وابسته به این سازمان تدارک دیده شده بود. هم چنین هزار و ۳۰ سازمان غیر دولتی جامعه مدنی، ۴۰۰ میزگرد و کارگاه آموزشی برگزار کردند. کمیسیون مقام زن سازمان ملل که در سال ۱۹۴۶ تاسیس شده، بزرگ ترین کمیسیون در گردهمایی های سازمان ملل است که هر ساله در نیویورک برگزار می شود.
ازفید (BuzzFeed) در گزارشی به مسئله عدم شرکت زنان از کشورهای خاورمیانه و آفریقا -به ویژه کشورهایی که در لیست شش کشوری که ممنوعیت مسافرتی به آمریکا دارند، از جمله شهروندان ایران، سوریه، یمن، لیبی، سومالی و سودان و هم چنین زیمباوه- به علت محدودیت در دادن ویزا اشاره نمود. سرویس بین المللی حقوق بشر که نهادی وابسته به سازمان ملل است، در این خصوص اعلام کرد که حداقل ۴۱ زن به دلیل عدم دریافت ویزا نتوانسته اند در این نشست شرکت کنند. اکثریت افرادی که به علت عدم دریافت ویزا شرکت نکردند، زنانی بودند که از طرف سازمان های غیر دولتی به این اجلاس دعوت شده بودند. این در حالیست که براساس معاهده ای که ۷۰ سال از آن می گذرد، آمریکا متعهد است که «حضور افراد و سازمان های مردم نهاد را از جلسات سازمان ملل محدود نسازد».
مذاکرات پر تنش
بر اساس روال کار در ماه فوریه هر سال، “پیش نویس صفر” طبق تم انتخاب شده و پژوهش های سازمان ملل، مفاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی -که در سال های قبل توسط این سازمان تهیه شده-، در اختیار نمایندگان رسمی و نهادهای غیردولتی -که سمت مشاوره با کمیسیون مقام زن را دارند-، قرار می گیرد. با توجه به نظراتی که از جانب کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای غیردولتی دریافت می شود، پیش نویس دوم تنظیم می گردد که سپس در اجلاس رسمی مورد بحث قرار می گیرد.
مذاکرات رسمی این اجلاس در زمینه سند نهایی (Agreed conclusion)، توسط کوکی مولی گرینگنون Koki Muli Grignon)) مدیریت می شد. تنش های این اجلاس از ایرادهای کوچک روی گرامر و غیره شروع و به کم رنگ کردن مواضعی که در زمینه حقوق زنان در اسناد قبلی اتخاذ شده و زبانی که در این اسناد از جمله سند نهایی کنفرانس پکن در مورد حقوق زنان به کار گرفته شده، انجامید.
کشورهای عربستان سعودی، بحرین و ایران مانند سال های گذشته در مورد حقوق سلامت جنسی و باروری زنان و سقط جنین مواضعی اتخاذ نمودند که این حقوق را به رسمیت نشناخته و نقض می کند. در این اجلاس و مذاکرات، آن ها متحدان جدیدی یافتند که در آن ایالات متحده آمریکا و تا حدودی روسیه نیز قرار داشتند. نماینده روسیه در مصاحبه با خبرنگار پس بلو (passblue) گفت که با عبارت “سلامت جنسی و باروری” چنان چه در هر پاراگراف تکرار نشود، مشکلی ندارد.
نیروهای واپسگرا خواستار بازپس گرفتن دستاوردهای مبارزاتی زنان در سطح جهان -که در قطعنامه ها، پیمان نامه ها و اسناد بین المللی انعکاس یافته-و نقض حقوق برابر زنان بودند. در مقابل این طیف، مواضع کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین در راستای حفظ زبان و آن چه که دستاورد ۶۳ سال فعالیت کمیسیون زنان و نهادهای غیر دولتی است، بود.
این تنش به قدری شدت داشت که حتی مذاکرات تا ساعات آغازین صبح ادامه پیدا کرد و به گفته خانم کوکی مولی گرینگنون، که مذاکرات را مدیریت می کرد، بیش از هزار پیام (Text) به خاطر حفظ و پافشاری وی روی حقوق و زبان سند مذکور با محتوای حمله، اعتراض و حتی تهدید توسط نیروهایی که خواستار کم رنگ کردن و بازپس گرفتن حقوق زنان بودند، برایش فرستاده شده است.
واتیکان و ایالات متحده آمریکا در موردی خواستار حذف عبارت “سلامت جنسی” از سند نهایی شدند؛ زیرا “فعالیت های جنسی در میان دختران و سقط جنین را تشویق می کند”؛ البته این خواسته آن ها مورد توجه قرار نگرفت. هم چنین واژه “توانمندی” زنان نیز با اعتراض نیروهای واپسگرا و ارتجاعی مواجه شد. آن ها خواستار این بودند که به جای آن عبارت “شان و مقام” (Dignity) که به ویژگی های زنانگی زنان و انگاره های سنتی از نقش های جنسیتی دارد، به کار رود. نمایندگان آمریکا هم چنین تلاش می کردند تا واژه “جنسیت” (Gender) با عبارت “زنان و دختران” جایگزین گردد؛ زیرا “جنسیت” واژه ای وسیع تر از مفهوم “زن، مرد، دختر و پسر” و در برگیرنده “تنوع جنسی-جنسیتی” است. هم چنین آمریکا با زبانی که در سند نهایی در مورد مهاجرت، کاربردهای تکنولوژی و تغییرات اقلیمی به کار برده شده بود، مشکلات نظری داشت. نمایندگان رسمی کشور چین نیز که زیاد خود را درگیر نمی کردند، با مواضع سند نهایی در مورد “حقوق بشر” مشکل داشتند.
یکی دیگر از واژه هایی که کاربرد آن بحث برانگیز بود، واژه “خانواده” و “خانواده ها” بود. زمانی که در اسناد بین المللی به جای واژه خانواده از “خانواده ها” استفاده می شود، اشکال و تنوع خانواده های عصر حاضر را در بر می گیرد؛ چرا که مفهوم خانواده در دنیای کنونی تنها دربرگیرنده شکل سنتی آن -که پدر، مادر و فرزندان است-، نیست. خانواده ها شامل خانواده های تک سرپرست و خانواده هایی که توسط پدربزرگ و یا مادربزرگ سرپرستی می گردند، می شود. هم چنین خانواده هایی که در بر گیرنده طیف وسیعی از تنوع جنسیتی هستند (LGBTQ) را نیز شامل می شود.
علی رغم تمام چالش های فوق برای تصویب سند نهایی این اجلاس، نشست شصت و سومین کمیسیون مقام زن گامی به جلو در زمینه حقوق زنان، دستیابی به خدمات عمومی، برخورداری از تامین اجتماعی و زیرساخت های پایدار که زمینه ساز و کلیدی در امر برابری جنسی است، بود.
تم شصت و سومین اجلاس کمیسیون مقام زن و واقعیات جهان
تم این اجلاس که برای اولین بار در یک نشست بین المللی مورد مذاکره قرار گرفت به وضعیت دشواری که زنان و دختران در سراسر جهان با آن مواجه هستند، پاسخ می دهد. براساس پژوهش های سازمان ملل و گزارش دبیرکل سازمان در مورد تم سال ۲۰۱۹:
- ۷۴۰ میلیون زن برای تامین زندگی خود در اقتصاد غیر رسمی مشارکت دارند. آن ها دسترسی محدودی به حمایت های اجتماعی زنان شاغل در بخش رسمی اقتصاد داشته، از مرخصی های بارداری، تحصیلات، بیماری، حقوق بازنشستگی و سایر مزایای مشارکت در بازار کار رسمی محروم بوده و خدمات عمومی و زیرساخت هایی که امنیت و بهره وری آن ها را افزایش دهد، باید در دستور کار قرار گیرد.
- بیش از ۵۰ درصد از زنان و دختران شهرنشین در کشورهای در حال توسعه سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در شرایطی زندگی می کنند که حداقل یکی از نیازهای اولیه و انسانی این قشر تامین نمی گردد؛ از جمله دسترسی به آب آشامیدنی سالم، اماکن بهداشتی در مدارس، محیط کار و فضاهای عمومی، مسکن و محل زندگی مناسب که امنیت و سلامت آن ها را به خطر نیاندازد.
- زنان ۲/۶ برابر مردان مراقبت های بدون حقوق و کار خانگی بدون دستمزد انجام می دهند و تنها ۴۱ درصد از مادران دنیا از مزایای زایمان برخوردارند.
- شکاف جنسیتی برخورداری از حقوق بازنشستگی برای سالمندان ۱۰/۶ درصد است. در سال ۲۰۱۶، ۶۸/۴ درصد از مردان بالای سن بازنشستگی حقوق دریافت کرده اند که این آمار در مورد زنان ۵۷/۸ درصد است.
- در حالی که بر اساس پژوهش های متعدد توسط سازمان ملل و موسسات آموزشی تخصصی از هر سه زن، احتمالاً یک زن در طول زندگی خود با خشونت مواجه می شود، سیستم های شهری حمل و نقل، وسایل ارتباط جمعی و خدمات عمومی به ندرت با توجه به امنیت زنان طرح ریزی می شود.
- زیرساخت های مهم از جمله اماکن بهداشتی و توالت در ۲۳ درصد از مدارس جهان وجود ندارد. این امر دختران و نیازهای بهداشتی آن ها را -به ویژه در دوران قاعدگی یا پریود-، با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد. هم چنین سبب می گردد که بسیاری از دختران به علت عدم وجود این زیرساخت ها، هر ماه چند روزی به مدرسه نروند.
- دسترسی زنان به مراقبت های بهداشتی در دوران بارداری، مراقبت های جنسی و تنظیم خانواده، اگرچه در سطح جهان رشد یافته؛ اما کماکان در بسیاری از موارد این خدمات از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. برای مثال، زنان روستایی ۲۰ درصد کم تر از زنان شهری در حین زایمان به دکتر یا ماما دسترسی دارند و هم چنین زنان فقیر، ۱۹ درصد کم تر از زنان مرفه امکان دسترسی به روش های پیشگیری مدرن از بارداری را دارند.
بحث امسال کمیسیون مقام زن، معطوف به پاسخ گویی به این چالش های جهانی بود.
تغییر قوانین تبعیض آمیز در ۱۰۰ کشور جهان تا سال ۲۰۲۳
۲/۵ بیلیون زن و دختر در سراسر جهان به گونه های مختلف از حمایت های قانونی محروم بوده و حقوقشان با قوانین تبعیض آمیز نقض می شود. یکی از اقدامات مهم کمیسیون مقام زن در سال ۲۰۱۹، استراتژی و هدف دراز مدتی است که برای تسریع در تغییر قوانین تبعیض آمیز در مورد زنان و دختران در ۱۰۰ کشور جهان، تدوین گردید. این اقدام مهم که مورد پشتیبانی نهاد زنان سازمان ملل (UN Women)، اتحادیه آفریقا (AU)، اتحادیه بینا پارلمانی (IPU)، سازمان بین المللی فرانکوفون (Francophonie)، دبیر کل (Bero Americana) و سایر نهادهای سازمان ملل و سازمان های غیردولتی فراملیتی است، هدف برابری زنان در قوانین کشورهای گوناگون جهان را در نظر دارد. نام سند تدوین شده برای این هدف و استراتژی “برابری قانونی برای زنان و دختران تا سال ۲۰۳۰” است.
این استراتژی و هدف دراز مدت روی ۶ زمینه موضوعی تمرکز دارد.
- رفرم ها و اصلاحات قانونی جامع
- توانمندسازی اقتصادی زنان
- بالابردن حداقل سن ازدواج برای دختران
- پایان دادن به تبعیض های جنسی و جنسیتی در امر تابعیت ملی
- تغییر قوانین تبعیض آمیز در مورد تجاوز جنسی
- تشویق برابری در مناسبات خانوادگی
منطقی که در زمینه کلیدزدن به این استراتژی مطرح گردید، آن است که اگرچه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض -که در سال ۱۹۷۹ تدوین گردید- برنامه عمل کاملی در زمینه حقوق برابر زنان و تعهدات دولت ها برای تحقق امر برابری در قانون و در عمل ارائه می دهد، اما هنوز برابری حقوقی زنان و دختران در قوانین تحقق نیافته است. لازم به یادآوری است که ایران این کنوانسیون را امضا نکرده و آمریکا نیز که امضا کرده آن را در سنا تصویب نکرده است. در واقع ایران و آمریکا در زمره ۵ پنج کشوری هستند که این کنوانسیون را امضا و یا پیاده نکرده اند.
ایران در شصت و سومین نشست کمیسیون مقام زن
در این نشست وحیده نگین مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده و فریده اولاد قباد و سکینه الماسی، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت داشتند (۲).
مارلین شیاپا (Marlene schiappa)، وزیر برابری (زن و مرد) در کابینه پرزیدنت ماکرون در سخنرانی کوتاه خود با اشاره به تصمیم ماکرون در زمینه اعطای کرسی در شورای جی هفت (G7) برای برابری جنسیتی، یادآور تصمیم فرانسه در زمینه پشتیبانی از نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران شد. این یادآوری با سخنان تند خانم فریده اولادقباد پاسخ داده شد که اظهارداشت «پیشنهاد می کنم که وی (Marlene schiappa) به جای دخالت در امور کشورهای دیگر، بهتر است به نارضایتی ها در کشور خود بپردازد».
وحیده نگین نیز بر اساس گزارشی که در مطبوعات ایران انعکاس یافته است، یادآور شد که «ابزار سیستم حمایت های اجتماعی در کشور شامل مساعدت های اجتماعی، برنامه های بازار کار و بیمه های اجتماعی هستند. از این رو خدمات و اقداماتی که در سطح مساعدت های اجتماعی ارائه می شوند با هدف حل فوری مسائل و مشکلات، پیش گیری از بروز آسیب های اجتماعی و توانمندسازی جامعه هدف به منظور خروج از آسیب پذیری است». وی هم چنین درباره بیمه های اجتماعی کشاورزان و روستاییان به پرداخت دو-سوم حق بیمه توسط دولت اشاره کرد و در نهایت اعلام نمود که «در جمهوری اسلامی، تمامی زنان و مردان از پوشش بیمه های سلامت برخوردارند».
هم چنین با مشارکت پاکستان، اندونزی، ترکیه و ایران، جلسه ای تحت عنوان “زنان مسلمان، عاملان تغییر و شکست کلیشه های منفی” در روز ۱۵ ماه مارس برگزار گردید که خانم وحیده نگین در آن حضور داشت.
از جمله موارد دیگری که نام ایران در این اجلاس آورده شده و در صفحه ۱۳ ژورنال سازمان ملل در تاریخ ۱۳ مارس نیز انعکاس یافت، عضویت ایران و نیجریه در گروه کاری ارتباطات شصت و سومین کمیسیون مقام زن بود. لازم به یادآوری است که ایران در سال ۲۰۱۵ به عنوان یکی از کشورهای منطقه “آسیا و دریای پاسفیک” به عضویت این کمیسیون برگزیده شد. کرسی ایران در سال جاری (۲۰۱۹) با اتمام دوره چهارساله اش به پایان می رسد. از آن جا که کلیه کشورهای سازمان ملل از حقوق برابر در برخورداری از کرسی های مختلف کمیسیون های این سازمان برخوردارند، کارنامه قوانین تبعیض آمیز و یا نقض حقوق بشر این کشورها مانعی در حضورشان در کمیسیون های گوناگون نیست.
واقعیات تکان دهنده جامعه ایران در زمینه حمایت های اجتماعی، خدمات عمومی و زیرساخت های پایدار
علی رغم آن چه که نمایندگان جمهوری اسلامی در کنفرانس های بین المللی اظهار می دارند، واقعیات تکان دهنده جامعه ایران، به ویژه برای زنان و دختران قابل پرده پوشی نیست. قوانین تبعیض آمیز از جمله قوانین خانواده، حجاب اجباری و پیامدهای معترض شدن به آن (از جمله دستگیری، زنان و اذیت و آزار کسانی که جرات به اعتراض می کنند) و حداقل سن ازدواج – که یکی از پایین ترین سن های قانونی حتی در میان کشورهای اکثریت مسلمان است-، نه تنها بیش از ۴۰ سال است که حقوق انسانی زنان و دختران را نقض نموده، بلکه بزرگ ترین مانع توانمندی زنان، مشارکت اقتصادی و بهره مندی جامعه و اعتلای آن از نیروی بالقوه زنان در امر توسعه است.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور بانوان و خانواده در اسفندماه ۱۳۹۷ در گفتگو با ایرنا اظهار می دارد که «برای هر استان سند ارتقای وضعیت زنان تنظیم می شود که با طرح تاب آوری همسو و هدف آن تقویت توانمندی بانوان است». وی ادامه می دهد که «سند ارتقای وضعیت زنان، مسیر را با اجرای طرح های تاب آوری از طریق افزایش توانمندی های جامع محلی و مزیت ها در مقابل آسیب های اجتماعی هموار می کند و در این راستا توانمندی بانوان از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی تقویت می شود» (۳).
واقعیت تکان دهنده اما این است که تعداد زنان سرپرست خانواده در خلال ۲۰ سال ۲۰۱۶-۱۹۹۶ دو برابر شده است. ۷۰ درصد این زنان بیکار و تنها یک-سوم آنان از مزایا و مساعدت های سازمان بهزیستی برخوردار هستند. سن تن فروشی نیز -که یکی از آسیب های جدی اجتماعی محسوب می گردد- به سنین دبستانی (به نقل از مقام وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران) رسیده است. هم چنین سالانه ۴۰ هزار دختر زیر ۱۴ سال در ایران ازدواج می کنند (باید در نظر داشت که این آمار رسمی است و سایه روشن های ازدواج های غیررسمی در آن در نظر گرفته نشده است) و ۱۵ هزار بیوه زیر سن ۱۵ سال در ایران وجود دارد. این همه در حالیست که طرح مقابله با کودک همسری در مجلس رای نیاورد و مخالفت ها با این طرح چشمگیر بود؛ از ساختن ویدئو کلیپ در تایید ازدواج سنین پایین، تا اظهارنظرهایی مبنی بر این که تلاش برای بالا بردن سن ازدواج جنگ با خداست، کوشش های مخالفان این طرح بود. کبری خزعلی، رئیس سابق شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده در نامه ای خطاب به حسن روحانی می نویسد: «آیا می دانید موضوعاتی چون مبارزه با حجاب اجباری، احکام و قوانین اسلام مانند اجازه همسر برای خروج از کشور، تهدید و منع ازدواج دختران نوجوان به نام کودک همسری و حتی ایجاد اولویت برای ورود زنان به ورزشگاه، از راهکارهای پیتر کوهانلو در وال استریت ژورنال در بهار ۹۴ برای براندازی اصل نظام در ایران است؟ »(۴).
قوانین مدنی در ایران که در سال ۱۳۱۳ تصویب شده، سن ازدواج را ۱۵ سال برای دختران و ۱۸ سال برای پسران در نظر گرفته است. در سال ۱۳۵۳ نیز این سن برای دختران ۱۸ سال و برای پسران ۲۰ سال در نظر گرفته شد. در سال ۶۱ اما سن ازدواج برای دختران به ۹ سال و برای پسران به ۱۵ سال کاهش پیدا کرد و در سال ۸۱ (پس از ۲۰ سال به چالش کشیدن سن ازدواج ۹ سال برای دختران) سن ازدواج دختران در قوانین ایران به ۱۳ سال افزایش پیدا کرد.
در زمینه توانمندی زنان و مشارکت اقتصادی نیز ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه کاستی های فاحشی دارد. در بازار کار رسمی تنها ۳ میلیون زن شاغل هستند که این رقم تفاوت فاحش ۵۰ درصدی بین سطح اشتغال مردان و زنان را (زنان تنها ۱۴درصد مشارکت اقتصادی دارند) نشان می دهد (۵). این مسئله در پرتو حضور سنگین زنان در آموزش عالی، نمونه بارزی است از این که ایران از نیروی بالقوه زنان تحصیل کرده برای امر توسعه بهره نمی گیرد. علت این است که نه تنها خواست سیاسی برای ایجاد شرایط تشویق کننده برای حضور زنان در فضای عمومی وجود ندارد، بلکه طرح ها و مصوبات در ۴۰ سال گذشته حکایت از آن دارد که گفتمان غالب در جهت ایجاد موانعی برای حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان است.
آن چه در فوق گفته شد، تنها نمونه ای بسیار اندک از موارد متعدد و بی شماری است که حاکی از عدم وجود حمایت های اجتماعی، خدمات و قوانین تبعیض آمیز برای زنان و دختران است. زیر ساخت های پایدار در طرح های شهرسازی و ایجاد فضاهای عمومی برای بهره مندی زنان و دختران و پاسخ به نیازها و امنیت آن ها نیز اساساً از اولویت برخوردار نیست. در این خصوص به عنوان مثال، لایحه امنیت زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه معوق مانده است (۶). این لایحه که شامل ۵ فصل و ۹۲ ماده است، از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده است. لایحه مذکور که خشونت را جرم دانسته و قید می کند که هیچ کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی و یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند، به نظر سخنگوی قوه قضاییه «مشکلات زیادی دارد که ممکن است حتی قابل اصلاح نباشد»! یکی از این مشکلات به گفته وی “حبس ها و مجازات های بسیار سنگین برای برخی جرایم علیه زنان” است. اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: «این لایحه هیچ نیازی به اصلاح ندارد و معتقدیم کامل ترین لایحه است؛ چون حدود ۶ ماه با ۱۸ قاضی برجسته و کارشناسان و صاحبنظران روی آن کار شده است».
جمهوری اسلامی در خلال ۴۰ سال گذشته نه تنها گامی در جهت تغییر قوانین تبعیض آمیز برای زنان و دختران برنداشته، بلکه بار گران مصائب اجتماعی و اقتصادی، امروزه بیش تر از هر زمان بر دوش زنان و دختران ایران سنگینی می کند. تقاطع طبقات اقتصادی، فقر شکننده، تبعیضات قومی، مذهبی، جنسی و جنسیتی تصویری بسیار تکان دهنده از شرایط و چالش های زنان ایران به جامعه جهانی ارائه می دهد. همان طور که گفته شد، این تصویر به گونه است که نمی توان آن را با سخنان نمایندگان جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن پرده پوشی نمود.
با این همه، زنان و دختران ایران از تلاش برای مطالبات به حق خود و برابری جنسیتی در حوزه عمومی و خصوصی و تغییر قوانین تبعیض آمیز دست برنخواهند داشت و تا تحقق حقوق انسانی خود و برخورداری از حمایت های اجتماعی برابر، فرصت های مساعد شغلی و جایگاهی که در خور شان زن ایران باشد، به مبارزه و پویایی و تحرک خود ادامه خواهند داد.
