ماهنامه خط صلح – اغلب قضات زن در دادگاه های خانواده تحت عنوان قاضی مشاور و در دادسرا‌ها تحت عنوان دادیار فعالیت می کنند. در حقیقت در معنای واقعی کلمه، قاضی زن بدین معنا که خانمی رئیس دادگاه بوده و در منصب قضا قرار گیرد در ایران وجود ندارد. در ایران بالاترین حد قضاوت برای زنان را قاضی مشاور یا دادیار می شناسیم.
رایحه مظفریان
با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و در زمان حاکمیت این قانون قاضی زن در دادگاه حضور داشت ولی این نقش مشورتی بوده و الزامی نبود. در تبصره ۵ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰، استفاده از مشاور زن در امر خانواده پیش بینی شده بود و پس از آن نیز در تبصره ۳ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶ و سپس در بند ب ماده ۱۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به این موضوع اشاره شده بود؛ ولی حضور قاضی مشاور زن الزامی نبود. با تصویب ماده ۲ قانون حمایت خانواده جدید (مصوب اسفند ۱۳۹۱) دادگاه های خانواده با حضور قاضی مشاور زن رسمیت می یابد. در ماده صدرالذکر مقررگردیده: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. بنابراین قاضی مشاور زن که در همه جلسات دادگاه باید حضور داشته باشد، نظر مشورتی خود را به صورت کتبی باید ظرف سه روز از ختم دادرسی در پرونده درج نموده و رئیس دادگاه اگر با قاضی مشاور زن هم نظر بود طبق آن رای صادر می نماید و در غیر این صورت باید در رای صادره نظر مشورتی قاضی مشاور زن را به طور مستدل رد نماید». البته این ماده دارای تبصره نیز هست: «قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال نسبت به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد، استفاده کند».
ماهیت دعاوی خانوادگی و روند رسیدگی به پرونده هایی که به علت بروز خشونت در فضای خانواده به دادگاه ارجاع داده می شوند، نسبت به سایر پرونده های کیفری متفاوت هستند. بنابراین پرونده های خشونت خانگی می بایست آیین دادرسی متفاوتی داشته باشند. کما این که در سال ۱۳۹۱، قانونگذار، قانون حمایت از خانواده را پیش بینی و تصویب کرد و اکنون هم اجرا می شود. آن چه در ادامه آمده است مصاحبه ای است حول محور چرایی وجود قاضی مشاور زن در دعاوی مرتبط با خشونت خانگی با محمد جواد مطهری فر، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران.
چرا و به چه دلایلی وجود قاضی مشاور زن علاوه بر دعاوی خانوادگی در دعاوی مرتبط با خشونت خانگی نیز ضروری به نظر می رسد؟
بسیاری از مکاتب اجتماعی، خانواده را مهم ترین رکن حیات اجتماعی و عامل اساسی و مهمی برای رشد و شکوفایی جوامع و یا سقوط آن ها می شناسند. بند ۳ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۹۴۸، خانواده را رکن طبیعی و اساسی اجتماع در نظر گرفته است. در نظام اسلامی و فرهنگ ایرانی نیز به خانواده توجه خاصی شده است. در مقدمه قانون اساسی ایران، از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی یاد شده است. بر همین اساس، جهت گیری کلی قانون اساسی و قوانین عادی به سمت ارج نهادن به نهاد خانواده و تکریم و بزرگداشت آن است؛ همان طور که اصل دهم قانون اساسی نیز، خانواده را واحد بنیادین جامعه اسلامی دانسته است. در همین راستا اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده می کند. بر این اساس با توجه به نوع اختلافاتی که ممکن است بین زن و مرد در خانواده پدید آید، دولت موظف است با ایجاد دادگاه های صالح زمینه هر گونه سوءاستفاده از حقوق زن را از بین ببرد و به طور کامل او را زیر چتر حمایت قضایی درآورد.
طبق تصمیم قانونگذار در سال ۱۳۹۱، حضور قاضی زن صرفاً در دعاوی خانواده ضروری اعلام شده است و در پرونده های دیگری که اعضای خانواده ممکن است درگیری دیگری داشته باشند -از جمله دعاوی کیفری و خشونت خانوادگی-، چنین امری پیش بینی نشده است.
اگر چه طبق تبصره ذیل ماده دو قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه موظف بوده ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تامین کند و قاعدتاً می بایست تا پایان سال جاری کلیه دادگاه های خانواده قاضی مشاور زن می داشتند، اما متاسفانه دستگاه قضایی به دلیل این که نیروی قضایی زن به تعداد کافی نداشته، این امر مهم کاملاً محقق نشده و به نظر می رسد هنوز هم ضعف هایی وجود دارد و در تمام دادگاه های خانواده قاضی مشاور زن مستقلی نداریم. مدتی که در یکی از مجتمع های قضایی مشغول به کار بودم در آن مجتمع دو شعبه دادگاه خانواده و یک قاضی مشاور زن بود و قاضی مشاور زن برای هر دو شعبه اظهار نظر می کرد. بنابراین با وجود الزام قانونی، هم چنان کمبودهایی وجود دارد. اگرچه قانونگذار به ضرورت حضور قاضی مشاور زن پی برده است، اما نبود چنین فرصتی در برخی از شعب دادگاه های خانواده، مشکلاتی را برای رسیدگی دقیق تر پرونده ها ایجاد می کند. هنگامی که یک زن در منصب قضا برای رسیدگی به پرونده ای حضور دارد، قاعدتاً مراجعه کننده ایی که زن هست، راحت تر می تواند مسائل شخصی اش را با قاضی مشاور زن در میان بگذارد و موضوع به طور دقیق قابل بررسی و موشکافی قرار خواهد گرفت. البته این را هم باید اضافه کرد که حضور قاضی مشاور زن تنها در دادگاه بدوی الزامیست و در مراحل بعدی رسیدگی پرونده -مانند مرحله تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی دیوان که آراء قطعی را صادر می نمایند- حضور قاضی مشاور زن الزامی نیست؛ که البته خلاء آن نیز حس می شود و نقدی است بر عدم توجه قانونگذار به چنین ضرورتی.
از طرفی، ممکن است ریشه بعضی از دعاوی خانواده ناشی از مشکلاتی در روابط جنسی باشد و در این شرایط با حضور قاضی مرد، زن به راحتی نمی تواند اصل موضوع را تبیین کند. به هر حال طبق ماده ۲ قانون حمایت خانواده، ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده احساس شده است و در قالب این ماده توسط قانونگذار مطرح می شود، اما قانون گذار به طور کامل این ضرورت را مورد ارزیابی قرار نداده است؛ کما این که در دعاوی کیفری اگر خشونتی در چارچوب خانواده صورت بگیرد، قاضی مشاور زن در چنین دادگاه هایی حضور نخواهد داشت که این نقصی هست که سعی می کنیم در موردش بیش تر صحبت کنیم.
پیشنهاد اصلی این است که در دعاوی با موضوع خشونت خانگی نیز حضور قاضی مشاور زن الزامی گردد. به عنوان مثال در فرضی که دختر بچه ای توسط ناپدری خود مورد تجاوز قرار گرفته، وی در دادگاه کیفری باید در مقابل چند قاضی مرد بنشیند و ماوقع را شرح دهد: در چه حالتی تجاوز صورت گرفته؟ دقیقاً چه اتفاقی افتاده است؟ این ها چند نمونه از سوالاتی است که دختر بچه باید در مقابل مردان حاضر در دادگاه به آن ها پاسخ گوید. احتمال دارد دختر بچه شرم کند، بترسد و یا به هر دلیلی از بیان حقیقت شانه خالی کند. در نتیجه در همه این موارد احقاق حق به درستی صورت نخواهد گرفت و دستیابی به عدالت قضایی -به عنوان مهم ترین هدف از تشکیل محکمه- ابتر خواهد ماند. بی اعتمادی به دستگاه قضایی به عنوان مرجع تظلم خواهی افزایش پیدا می کند و حق دسترسی به دادرسی عادلانه تضییع می گردد. احساس تبعیض و سرخوردگی از دیگر آفات روانی و اجتماعی است که این گونه موارد به دنبال خواهد داشت. اما وقتی قاضی مشاور زن در چنین پرونده هایی -همانند پرونده های دعاوی خانواده- حضور داشته باشد، نیروی کمک کننده ای برای روشن شدن هر چه دقیق تر پرونده کیفری خواهد بود و مهم ترین ثمره آن اجرای عدالت و احساس شمیم خوش امنیت در جامعه خواهد بود.
سوال این جاست که چرا حضور قاضی مشاور زن در دعاوی کیفری پیش بینی نشده است؟
در توجیه عدم پیش بینی قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی برخی معتقد هستند اساساً تصدی منصب قضا برای زنان در قوانین ایران ممنوع شده است. در پاسخ به این استدلال باید به این نکته اشاره کنم که در سال ۱۳۹۱، قانونگذار ضرورت حضور قاضی مشاور زن را در دعاوی خانواده احساس کرد و امروزه حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده الزامیست. بنابراین قانونگذار ممانعتی در خصوص حضور قاضی مشاور زن نمی بیند؛ بلکه به نظر می رسد که موضوع دعاوی خانواده را مهم تر از سایر موارد حقوقی و کیفری از قبیل خشونت خانگی می دیده است. از جهت دیگر ممکن است برخی، دلیل عدم حضور قاضی زن را ممنوعیت فقهی بدانند؛ در حالی که این ممنوعیت فقهی مبنی بر عدم تصدی منصب قضا توسط زنان با تدبیر حضور قاضی به عنوان مشاور -همان گونه که در دعاوی مرتبط با خانواده بدان پرداخته شد- قابل حل شدن است؛ البته با این ظرافت که در صورت نظر مخالف قاضی مرد، رد نظر مشاور باید مستدل باشد. علاوه بر این، از آن جا که فقه شیعه، فقه پویایی است، بنابراین انتظار می رود که فقها از فقه تفسیرهای جدیدی ارائه بدهند؛ کما این که در دعاوی خانواده مسئله حضور قاضی زن به شکل حضور قاضی مشاور زن حل شد.
آیا به نظر شما به طور کلی قوانین مرتبط با خشونت خانگی در ایران مورد بی توجهی قرار نگرفته است؟
ما در ایران در دوران گذار قرار داریم. هرچند در برخی زمینه ها این انتقال به طور کامل صورت گرفته یا با سرعت خوبی در حال انجام است، اما در برخی زمینه ها -مانند مسائل اجتماعی آن هم به دلیل وجود ریشه های سنتی و فرهنگی خاص-، این گذار به کندی صورت می گیرد که خود باعث کاهش سرعت در سایر ابعاد نیز می شود. خشونت خانگی از موضوعات بسیار مهم و حساسی است که پیچیدگی های خاصی داشته و با موضوعات فرهنگی و اجتماعی و حتی سنت ها به شدت آمیختگی دارد.
اما به هر حال در این مرحله گذار -همان طور که گفتم-، قانونگذار و دستگاه قضایی حتی تا سال ۹۱ لزوم حضور قاضی مشاور زن را هم پیش بینی نکرده بود و این تکامل در سیستم قضایی به مرور دارد شکل می گیرد. اما جای خالی یک موضوع هم چنان باقیست که اگر خانواده رکن اصلی اجتماع هست و اهمیت دارد، بنابراین نه تنها در دعاوی خانوادگی، بلکه در دعاوی کیفری مرتبط با خشونت خانگی هم قاضی مشاور زن باید حضور داشته باشد. عدم حضور قاضی مشاور زن باعث می شود رسیدگی به پرونده ها طولانی شوند. اطاله پرونده ها وقت و انرژی دستگاه قضایی را هم می گیرد. زنان و کودکان –مخصوصاً خشونت دیده ها- فرصت مطالبه به حق خود را از دست می دهند. به دلیل شرمی که ریشه فرهنگی و سنتی دارد، ممکن است در برابر قضات مرد مشکلات خود را بیان نکنند. بنابراین حضور قاضی مشاور زن اعتماد بیش تری نسبت به سیستم قضایی می تواند ایجاد کند. خشونت دیده هم به دلیل حضور قاضی مشاور زن، ماوقع را با اعتماد بیش تری شرح خواهد داد.
***
همان طور که گفته شد در ماده ۲ قانون حمایت از خانواده ضرورت حضور قاضی مشاور زن سنجیده شده است و بدون حضور این قضات البته در مرحله بدوی دادگاه رسمیت نخواهد داشت. اما آیا می توان وظایف قضات مشاور زن را در پرونده های کیفری خشونت خانگی نیز در نظر گرفت؟ مواردی که بر شمرده خواهد شد مسئولیت های مشترکی است که قاضی مشاور زن در هر دو دادگاه کیفری و خانواده می تواند متقبل شود. اگر چه این وظایف اکنون نیز در پرونده های دعاوی خانواده بر عهده قاضی مشاور زن هست، اما برشمردن آن ها از حیث این که مسئولیت های آتی قاضی مشاور زن در دعاوی کیفری نیز سنجیده شود اهمیت دارد: ۱) حضور قاضی مشاور زن در پرونده های کیفری خشونت خانگی هم می تواند در نظر گرفته شود و بدون حضور قضات مشاور زن دادگاه رسمیت نداشته باشد. ۲) همان طور که قاضی مشاور زن می تواند در خصوص تمامی مواردی که در صلاحیت دادگاه خانواده است اظهار نظر کند، بنابراین اظهار نظر وی محدود به دعاوی ویژه ای نیست. همین اصل را می توان برای دادگاه های کیفری خشونت خانگی نیز در نظر گرفت و قاضی مشاور زن اگر امکان حضور در دادگاه های کیفری خشونت خانگی را داشته باشد، می تواند هم چون دادگاه های خانواده اظهار نظر کند. ۳) اظهار نظر قاضی مشاور زن باید به صورت کتبی باشد؛ بنابراین اظهار نظر شفاهی قابل قبول نیست. ۴) اظهار نظر قاضی مشاور زن باید مستدل و مستند به ادله قابل قبول باشد. رعایت نکردن این تکلیف قانونی تخلف انتظامی محسوب می گردد. ۵) اظهار نظر قاضی مشاور باید پس از ختم دادرسی و قبل از صدور حکم صورت گیرد. ۶) مدت اظهار نظر قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز پس از ختم دادرسی باشد. تعیین مدت زمان مزبور به رفع اطاله دادرسی کمک می‌کند و باعث تسریع در رسیدگی می شود. ۷) قاضی مشاور زن باید مراتب اظهار نظر خود را در پرونده درج کند. بنابراین مشارکت و حضور قاضی مشاور زن در دادگاه کیفری با موضوع خشونت خانگی، هم قاعده ای است برای حمایت از خانواده و هم گامی است در راه ارتقاء حقوق زن و نقش موثر وی در اداره جامعه.
