“بیش از سه چهارم جوانان ایران مخالف کودک‌همسری هستند”

به گزارش دویچه وله فارسی نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که تنها اندکی کمتر از ۲۳ درصد جوانان ایرانی معتقدند ازدواج دختران در سن کم اشکالی ندارد. با قوانین متاثر از احکام اسلام، تلاش برای بالا بردن سن مجاز ازدواج دختران در ایران ساده نیست.

قوانین مدنی ایران حداقل سن ازدواج دختران را ۱۳ سال تعیین کرده و تحت شرایطی ازدواج در سن پائین‌تر را مجاز می‌داند، عکس از آرشیوقوانین مدنی ایران حداقل سن ازدواج دختران را ۱۳ سال تعیین کرده و تحت شرایطی ازدواج در سن پائین‌تر را مجاز می‌داند، عکس از آرشیو

پس از بحث‌های فراوان اواخر سال گذشته درباره سن قانونی ازدواج دختران در جامعه که در مجلس شورای اسلامی، دولت و رسانه‌ها نیز بازتاب زیادی داشت، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) این مسئله را موضوع یک نظرسنجی از شهروندان کرد.

خبرگزاری ایسنا روز شنبه دهم فروردین (۳۰ مارس) از قول محمد آقاسی، رئیس ایسپا گزارش داد که نتایج این نظرسنجی حاکی است که اندکی کمتر از ۲۳ درصد کسانی که از آنها پرسش شده ازدواج دختران با سن کم را بدون اشکال ارزیابی می‌کنند.

آقاسی به ایسنا گفت: «۷۷ درصد [پرسش‌شوندگان] ازدواج در سن پایین را باعث برخی آسیب‌ها دانسته‌اند که امیدوارم این مباحث و نتایج کمک به مقوله تقویت خانواده در جامعه ایرانی باشد.»

پرسش درباره سن ازدواج دختران با جوانان در میان گذاشته شده است. رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می‌گوید در سال ۹۲ نیز پیمایش مشابهی زیر عنوان “نگرش جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده” انجام شده است.

او درباره نظرسنجی اخیر افزود: «دست‌مایه این پیمایش توجه به فرهنگ ازدواج در ایران بوده است. نحوه انتخاب و ملاک‌های انتخاب برای پسران و دختران جامعه ایرانی، دلایل ازدواج یا عدم آن، روابط پیش‌زناشویی و فرازناشویی برخی از محورهایی بوده که مورد سنجش قرار گرفته است.»

شماری از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی از چند سال پیش پیگیر طرحی هستند که چنان‌چه به تصویب برسد و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کند حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۵ و برای پسران ۱۸ سال خواهد شد. این طرح هم در داخل مجلس و هم در بیرون مخالفان زیادی داشت و دارد.

۹ سالگی سن بلوغ شرعی

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، زمانی در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «برخی معتقد به ازدواج شرعی هستند و بچه را در سن ۹ سالگی به عقد یک مرد درمی‌آورند. در حال حاضر به دنبال این هستیم که با مراکز دیگر نیز در رابطه با تحقیق در خصوص کودک‌همسری همکاری داشته باشیم؛ چرا که این کار ناباروری را افزایش می‌دهد و لطمه‌ای که به زن از نظر جسمی وارد می‌شود بعضا جبران‌ناپذیر است.»

در قانون مدنی جمهوری اسلامی سن قانونی ازدواج برای پسران حداقل ۱۵ سال و برای دختران حداقل ۱۳ سال تعیین شده است. ماده ۱۰۴۱ این قانون راه ازدواج کودکان کمتر از این سن را نیز تحت شرایطی باز گذاشته است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

ظاهرا ریشه این ماده قانونی، احکام شرعی ناظر بر بالغ شدن دختر در سن ۹ سالگی است. زهرا سجادی، دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی، می‌گوید در برخی اقلیم‌ها و مناطق گرمسیر دختران زیر ۱۳ ساله هم “توانایی ازدواج” را دارند. او زمانی به خبرگزاری آنا گفته بود: «به عنوان مثال حضرت فاطمه زهرا را در تاریخ داریم که با ۹ سال سن به بلوغ عقلی و جسمی رسیده بودند و توانستند یک زندگی را مدیریت و تداوم ببخشند.»

روند رو به رشد کودک‌همسری

از تعداد دخترانی که در سن کم مجبور به ازدواج شده‌اند آمار دقیقی در دست نیست زیرا ازدواج کودکان در بسیاری موارد ثبت نمی‌شود. شهلا اعزازی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در نخستین همایش بررسی ازدواج کودکان (سال ۹۶) گفته بود تا آن زمان ۴۳ هزار مورد ازدواج دختربچه‌های ۱۰ تا ۱۵ سال به ثبت رسیده و آمار ازدواج‌های ثبت نشده مشخص نیست.

به گفته اعزازی پدیده کودک‌همسری روند رو به افزایشی دارد و در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد بیشتر بوده است. معصومه آقاپور علیشاهی، عضو فراکسیون زنان مجلس، فقر فرهنگی و اقتصادی، به ویژه محرومیت در روستا‌ها را عامل اصلی ازدواج کودکان خوانده و گفته است که اکثر این ازدواج‌ها بعد از مدتی به طلاق منجر می‌شوند. او خرداد سال پیش به خبرگزاری مجلس گفت در حال حاضر ۲۴ هزار کودک‌بیوه زیر ۱۸ سال در ایران وجود دارد.

کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، رسیدن به ۱۸ سالگی را پایان دوران کودکی تعریف می‌کند. مجلس شورای اسلامی در سال ۷۲ این پیمان‌نامه را به صورت مشروط پذیرفت. در چنین مواردی جمهوری اسلامی خود را به شرطی به پیمان‌های بین‌المللی متعهد می‌داند که مفاد آن خلاف موازین شرعی نباشد.