خبرگزاری هرانا – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانونی مدنی را با هدف تعیین حداقل سن ازدواج برای طی مراحل قانونی به هیئت دولت ارسال کرده است. براساس این پیشنهاد عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۶ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی منوط به رعایت مصلحت کودک، اذن، ولی و حکم دادگاه به شرط احراز رشد جسمی و روانی است. پیشتر مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به ازدواج ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کودک در یک سال، گفته بود که این‌ها به طور رسمی ازدواج کرده‌اند، اما مشکل عمده ما افرادی هستند که خارج از فرآیند رسمی ازدواج می‌کنند. لازم به یادآوری است که دیماه امسال کمیسیون حقوقی قضایی مجلس طرح ممنوعیت کودک-همسری را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت ضمن انتشار مطلب فوق آورده است: ازدواج زودهنگام، حق کودک به بهره‌مندی از دوران کودکی، سیر مسیر طبیعی رشد و بالندگی یا همان حق بقاء و رشد، ضرورت بهره‌مندی از مراقبت و نگهداری والدین، تفریح و سرگرمی و حضور در گروه همسالان و شبکه دوستان را متأثر می‌کند. به تبع آن، وی را از زمینه‌های لازم برای امکان مشارکت واقعی، فعال و کیفی در زندگی خصوصی و عمومی که موجبات تعالی کرامت انسانی او را فراهم خواهد کرد، محروم می‌کند.
این گزارش در ادامه تاکید دارد که ازدواج و بارداری زودهنگام در سنینی که فرد هنوز مراحل بلوغ و رشد جسمی و روانی را طی می‌کند، فرصت‌های آموزشی را از دختران سلب می‌کند و این محرومیت به نوبه خود، بستر نقض دیگر حقوق آنها از جمله مشارکت فعال و سازنده در حیات شغلی و اجتماعی را هموار خواهد کرد. در واقع سطح پایین تحصیلات این گروه از دختران، توانایی تصمیم‌سازی در امور زندگی را کاهش داده، آنها را نسبت به اعمال خشونت خانگی در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار خواهد داد و استقلال شخصی و اقتصادی و هویت اجتماعی آنان را نقض خواهد کرد.
گزارش مذکور می‌افزاید: از سوی دیگر ازدواج زودهنگام، به ویژه در زمانی که با بارداری‌های اجباری و ناخواسته همراه می‌شود، عوارض کوتاه‌مدت و یا پایدار غیرقابل جبرانی را متوجه حق کودک بر برخورداری از بالاترین سطح قابل حصول سلامت جسم و روان خواهد کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به اهمیت موضوع مقابله با ازدواج‌های زود هنگام، قانون‌گذار در مقام انسداد مبادی ازدواج زودهنگام، در منطوق ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی -اصلاحی ۱ تیرماه ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام- به تصریح تأکید دارد بر اینکه «عقد نکاح دختر زیر سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر زیر سن ۱۵ سال تمام شمسی، منوط به اذن ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح است.» اگرچه این ماده در مقام مقابله قانونی با ازدواج‌های زودهنگام و اجباری است، اما هیچ سنی را به عنوان حداقل سن ازدواج تعرفه نکرده است و صرفاً ازدواج دختران و پسران زیر سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را مقیّد به سه شرط کلی کرده است؛ بدون آنکه تعیین کند حداقل قطعی سن ازدواج، چه سنی خواهد بود.
طبق گزارش منتشره پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در واقع نظام حقوقی ما در حوزه حداقل سن ازدواج که از ارکان حوزه حقوق خانواده محسوب می‌شود، با سکوت و عدم تقنین مواجه است و این سکوت و خلاء، آن هم در خصوص یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حقوق خانواده، با وجاهت مقام قانون‌گذار ناسازگار می‌کند و اساساً کفایت و توانمندی مقنن در راهبری امور مربوط به عقود نکاح و برخورد با موارد سوءاستفاده از آن را به شدت تضعیف می‌کند.
در این گزارش آمده است که باتوجه به اینکه سکوت نظام حقوقی ما در تعیین حداقل سن قانونی، به نوبه خود، عوارض و تبعات نامبارکی را در پی داشته است که از جمله آن، وقوع ازدواج‌های زودهنگام زیر سنین بلوغ شرعی، به ویژه برای دختران بوده است؛ ازدواج‌هایی که چه بسا رسماً در قالب عقد نکاح، ولی در عمل برای حصول مقاصد دیگر؛ از جمله رهایی پدر دختر از بدهی یا فقر و تنگدستی بروز و ظهور یافته و به تبع، جسم و روان کودک دختر را در معرض تهدید قرار داده و وی را وارد معادله‌ای نموده است که آن معادله و پیچیدگی‌های ناشی از آن، با اقتضائات دوران کودکی و منافع و مصالح کودک ناسازگار بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است: لذا باتوجه به مراتب فوق و نیز ارتباط تنگاتنگ بین حداقل سن ازدواج، با تحکیم بنیان خانواده و استواری روابط اعضای آن، که از تصریحات مؤکد اصل (۱۰) قانون اساسی است و نیز در راستای بند (۱) اصل (۲۱) قانون اساسی دایر بر احیای حقوق مادی و معنوی زنان، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور که وظیفه سیاست‌گذاری ستادی و رصد و پایش در حوزه زنان و خانواده را عهده‌داری می‌کند، «لایحه اصلاح ماده (۱۰۴۱) -اصلاحی مصوّب ۱ تیرماه ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام-» را با هدفِ کلانِ صیانت از نهاد خانواده؛ به طور عام و حمایت از کودکان دختر؛ به طور خاص، تهیه، تدوین و برای انجام تشریفات قانونی به هیئت دولت ارسال کرده است.
در ادامه متن گزارش یاد شده آمده است: این لایحه پیشنهادی در صورت تصویب و تعیین حداقل سن ازدواج، ثمرات عدیده‌ای را از جمله ارتقاء توانمندی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در صیانت از کیان خانواده و انسجام آن، رفع خلا قانونی موجود در نظام حقوق مدنی کشور از حیث تعیین حداقل سن ازدواج، تحکیم بنیان خانواده از طریق وقوع ازدواج در سنین مناسب، استواری بخشیدن به روابط اعضای خانواده، جلوگیری از موارد سوءاستفاده از سکوت مقنن نسبت به حداقل سن ازدواج و درنتیجه کاهش ازدواج‌های اجباری بدون رضایت آزاد، کامل و آگاهانه، حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان؛ به‌طور عام و کودکان دختر؛ به‌طور خاص، حمایت از تمامیت جسمی و روانی دختران در برابر بارداری‌های زودهنگام مضر برای سلامت جسم روان آنها وحمایت از حق بر آموزش کودکان به همراه خواهد داشت.
لازم به ذکر است، براساس پیش‌نویس لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانونی مدنی برای تعیین حداقل سن ازدواج، «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۶ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی منوط به رعایت مصلحت کودک، اذن ولی و حکم دادگاه به شرط احراز رشد جسمی و روانی است.
بنابر گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، تبصره- ازدواج دختران قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسران قبل از رسیدن به ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع است» و این پیش‌نویس پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در حال طی مراحل قانونی و بررسی در کمیسیون لوایح هیئت دولت است.
لازم به یادآوری است که مدتی پیش علی کاظمی، مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به ازدواج ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کودک در یک سال، گفت که این‌ها به طور رسمی ازدواج کرده‌اند، اما مشکل عمده ما افرادی هستند که خارج از فرآیند رسمی ازدواج می‌کنند. از سوی دیگر ازدواج مردان سن بالا با دختران کم سن و سال کودک آزاری محسوب می‌شود. دی ماه امسال کمیسیون حقوقی قضایی مجلس طرح ممنوعیت کودک-همسری را رد کرد. علاوه بر صدمات شدید جسمی و روحی یکی دیگر از عواقب ازدواج کودکان مواجه شدن با پدیده طلاق در این سنین است.
ازدواج کودکان یا کودک همسری در ایران در سال‌های اخیر روز به افزایش است. فعالان حقوق کودک می‌گویند این پدیده در آینده بر سلامت خانواده‌های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
