روز وکیل؛ گزارش یکساله فشار بر وکلای مدافع در ایران/ گفتگو با شیرین عبادی

این وکیل زندانی شامگاه ۱۶ تیرماه ۹۷ در خانه مادری خود بازداشت و پس از ۴۵ روز نگهداری در سلول انفرادی ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت اطلاعات به قرنطینه زندان اوین منتقل و از آنجا به بند ۴ که مخصوص نگهداری مجرمان مالی و اقتصادی است منتقل شد.

مصطفی دانشجو در تاریخ ۲۵ آذرماه سال جاری به اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» جمعاً به هشت سال حبس محکوم شده است.

این فعال حقوق دراویش اردیبهشت ماه سال گذشته بنا بر نامه حراست کل دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل محروم و پروانه وکالت وی نیز در جریان دفاع از حقوق دراویش گنابادی با گزارش نهادهای امنیتی لغو شد. وی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ تحت عناوین اتهامی “عضویت در فرقه ضد امنیتی دراویش، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی” در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس بود.

طی سال جاری دستکم ۸ تن از وکلای دادگستری بازداشت و با تودیع قرار و یا پایان محکومیت آزاد شدند. در این بین تعدادی با گشایش پرونده روبرو و تعدادی دیگر نیز محاکمه یا احضار شدند:

مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری

مصطفی ترک همدانی، وکیل جمعی از شاکیان پرونده تامین اجتماعی در آذرماه سال گذشته با شکایت سعید مرتضوی به خاطر آنچه “نام بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکمش” عنوان شده بود به ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

در مرحله تجدید نظر این حکم در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری به ۶ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعلیقی کاهش پیدا کرد.

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه این وکیل دادگستری جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شده و در جریان موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی که کمتر از یکسال محکومیت دارند در تاریخ ۲۵ بهمن ماه از زندان آزاد شد.

قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان

هدی عمید در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در تاریخ ۷ مهرماه، ۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و طی بیانیه‌‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه از جمله هدی عمید شده بودند.

هدی عمید، در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه ۹۷ با قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری

قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در اسفند ماه امسال از محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” در دادسرای انتظامی وکلا شکایت کرده است.

محمود علیزاده طباطبایی، روز دوشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۷ در این خصوص گفت: این شکایت به دنبال شکایت قبلی من از قاضی صلواتی به دفتر حقوق شهروندی دادگستری استان تهران صورت گرفت و قاضی صلواتی در این شکایت مدعی شده هیچگاه از متهمان پرونده ترور «ملا تینا» نخواسته وکیل خود را تغییر دهند و اظهارات من نشر اکاذیب بوده است.

این وکیل دادگستری درباره نتیجه شکایت مطرح شده در دفتر حقوق شهروندی هم گفت: دفتر حقوق شهروندی دادگستری تهران به دنبال شکایتی که از قاضی صلواتی به خاطر اقدام غیرقانونی کردیم، از او استعلام کرده و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه هم پاسخ داده علت عدم رسیدگی به پرونده متهمان ترور «ملا تینا» مشخص نشدن نتیجه بخشی از پرونده در دیوان عالی کشور بوده و هیچ گاه از ورود وکیل به شعبه ممانعت به عمل نیاورده است.

علیزاده طباطبایی پیشتر از شکایت از قاضی صلواتی به دفتر حقوق شهروندی دادگستری خبر داده و گفته بود: موکلانم مدعی هستند که قاضی صلواتی آنها را خواسته و گفته تا زمانی که وکیل خود را تغییر ندهید، دادگاه را برگزار نمی‌کنم.

هرانا پیش‌تر نامه‌ای از انور خضری، یکی از متهمان پرونده موسوم به ترور ملا تینا منتشر کرده بود، آقای خضری طی این رنج‌نامه‌ به تحمیل وکلای تسخیری برای متهمان اعتراض کرده و گفته بود قاضی صلواتی به خاطر مشکلات شخصی با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری متهمان پرونده را در وضعیتی بلاتکلیف نگه داشته است و به آنها گفته است تا زمانی که وکیل خود را تغییر ندهید در همین وضعیت باقی خواهید ماند.

فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری

فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، فعال کارگری پیشتر با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوشاحضار شده بود.

وی در اواخر بهمن ماه امسال در رابطه با دلیل احضار خود گفته است: ”احضار اینجانب از ناحیه شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش بر مبنای گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری در خصوص مطرح نمودن شکنجه آقای اسماعیل بخشی با اشاره به یک مصاحبه بود. با توجه به عناوین مجرمانه به کار برده شده در گزارش مانند “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و “کمک به ایجاد هجمه تبلیغاتی علیه نظام” و … از پاسخ دادن به پرسش‌هایی که من را مخاطب مستقیم گزارش قرار داده بود، خودداری کردم. چون اگر چه در ابلاغیه به عنوان “مطلع” احضار شدم اما در ماهیت امر در جایگاه مطلع قرار نگرفته بودم”.

فرزانه زیلابی معتقد است این احضار حتی اگر به عنوان مطلع بوده باشد نوعی اعمال فشار بر وکیل پرونده تلقی می‌شود و دارای ایراد قانونی نیز است؛ چراکه وکیل، برابر لایحه قانون استقلال کانون وکلا، تکلیف به حفظ اطلاعات موکلین خود را دارد و افشای اسرار توسط وکیل تخلف انتظامی محسوب می‌شود. از سویی برابر قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه‌ای جرم تلقی می‌شود. جمع دو عنوان وکیل و مطلع به مناسبت یک پرونده، صحیح نیست.

این وکیل دادگستری گفته است که تحت هیچ گونه اعمال فشاری از وکالت اسماعیل بخشی انصراف نخواهد داد.

فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، فعال کارگری است که از تاریخ ۳۰ دیماه در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برد و ماجرای افشای شکنجه‌هایی که در دوران بازداشت قبل و در رابطه با تجمعات کارگری نیشکر هفت تپه متحمل شده بود خبرساز شد.

حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری

در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو سنندج احضار شد.

حسین احمدی نیاز ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “پرونده‌ی اینجانب در خصوص شکایت اداره اطلاعات سنندج منتج به صدور کیفرخواست شده و به شعبه ١٠۶ کیفری سنندج ارجاع شده است”.

این وکیل دادگستری پیشتر نیز در تاریخ ۱۴ مردادماه، در پی احضار و مراجعه به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج بازداشت شده و ساعاتی بعد با قرار وثیقه آزاد شده بود.

هرانا در ارتباط با فشارهای قضایی بر جامعه وکلا گفتگویی با دکتر شیرین عبادی، حقوقدان، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر داشت.

شیرین عبادی در ارتباط با بازداشت وکلای دادگستری و علت این‌گونه فشارها بر جامعه وکلای ایران به گزارشگر هرانا گفت: “این موضوعی است که از ابتدای انقلاب ۵۷ با تعطیل کردن کانون وکلا آغاز شده و تاکنون نیز به طرق مختلف ادامه داشته است.  هنگامی که وکیلی تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار میگیرد نه‌تنها خود او مورد این رفتار ناعادلانه حکومت قرار گرفته است بلکه تعدادی بسیاری از متهمین سیاسی و عقیدتی نیز که موکل وی بوده‌اند بلادفاع باقی می‌مانند و این نتیجه‌ای است که حکومت از این نوع برخوردها انتظار دارد.

خواسته حکومت بی‌تحمل امروز ایران ایجاد جو ارعاب بین فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری است که یکی از طرق آن فضاسازی امنیتی و پرونده سازی به بهانه‌های مختلف در ارتباط با وکلای دادگستری بوده است.

دخالت حکومت در فعالیت وکلای دادگستری در واقع این مهم را به ما یادآور می‌شود که قوه قضاییه در ایران هیچ استقلالی ندارد و تبدیل شده است به شاخه‌ای از وزارت اطلاعات. هر کسی به قوه قضاییه آمد گفت من یک خرابه تحویل گرفتم و وقتی می‌رفت خراب‌تر تحویل داد. قوه قضاییه مستقل در حکومت ایران را باید فراموش کرد.

این موضوع خلاصه در فشارهای امنیتی و قضایی نمی‌شود و ایجاد تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری تیر آخر حکومت به قلب استقلال وکلا بوده است که مشکلات صنفی بسیاری را نیز برای وکلا به وجود آورده است. قانونی را تصویب کردند مبنی بر اینکه در جرائم امنیتی تنها وکلایی که قوه قضائیه معرفی می‌کند، حق دارند در مراحل بازجویی و بازپرسی این پرونده‌ها شرکت کنند؛ و وقتی که کار تمام شد و پرونده ساخته شد فقط در مرحله دادگاه متهم حق این را دارد که وکیل خود را انتخاب و معرفی کند.

در جریان تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، از بین تمامی وکلای دادگستری صرفا ۲۰ نفر معرفی شده و مورد تائید قوه قضاییه قرار گرفته است و متاسفانه باید بگویم که سابقه ۵ نفر از این افراد قضاوت در دادگاه انقلاب بوده و قضاوت آنان همواره مورد انتقاد حقوقدانان نیز بوده است.

خانم عبادی دلیل عمد اتهامات وارده بر وکلا را استمداد از افکار عمومی به عنوان تنها راه کمک به موکلان عنوان کرده و گفت: “وکلایی که بازداشت شده‌اند و یا در حبس هستند تمام فعالیت‌هایشان در راستای دفاع از حقوق موکلینشان است. یکی ار مهمترین ایراداتی که از جانب حکومت به وکلا گرفته می‌شود، مصاحبه با رسانه‌ها است. با توجه به روند دادرسی ناعادلانه تنها راهی که برای کمک به موکل وجود دارد استمداد از افکار عمومی است و در این ارتباط است که وکلا با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند تا افکار عمومی را به کمک بطلبند.

برخوردهای امنیتی-قضایی و ایجاد مشکلات صنفی از جمله مسائلی است که مانند یک شمشیر دو سر، وکلا و موکلین را هدف قرار می‌دهد. از این رو آگاه سازی، روشن کردن افکار عمومی و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های حقوق بشری، مجامع بین‌الملل و مدافعان حقوق بشر می‌تواند برای جلوگیری از این روند موثر باشد.