قوه‌قضاییه باید دادرسی عادلانه را در دادگاه ۲۳ بهمن تضمین کند
بازداشت حافظان محیط زیست پس از یک سال درحالی ادامه پیدا می‌کند که قوه قضاییه نظر و نتیجه تحقیقات شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست را درباره این پرونده نادیده می‌گیرد
۱۸ بهمن ۱۳۹۷- کمپبن حقوق بشر در ایران از قوه‌قضاییه می‌خواهد که در دادگاه روز ۲۳ بهمن که قرار است هشت حافظ محیط زیست پس از یکسال بازداشت، از خود در برابر اتهامات جدی امنیت ملی دفاع کنند، اجرای دادرسی عادلانه را برای این افراد تضمین کند.
تا کنون سه سازمان مهم در ایران اتهامات جاسوسی علیه فعالان محیط زیست را زیر سوال برده‌اند و همچنین شواهد معتبر نشان می‌دهد که اعترافات اجباری اخذ شده از متهمین مبنای اصلی کیفرخواست بوده است.
کمپین حقوق بشر ایران از مقامات می‌خواهد که به استانداردهای بین‌المللی در زمینه ادله اثبات دعوا و برگزاری محاکمه عادلانه پایبند باشند و به استفاده از اعترافات اجباری در دادگاه‌ها، خاتمه بدهند.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین گفت: «این پرونده نمونه بارز عملکرد سیستم قضایی ایران است که هیچ اعتباری برای مدرک قایل نیست و از اعترافات اجباری به جای سند و مدرک استفاده می‌کند. قوه قضاییه یافته‌های ارکان خود دولت را نادیده گرفته و به یافته‌های جعلی که زیر فشار تهدید و شکنجه گرفته شده استناد می‌کند. استیلای این نهاد امنیتی بر قوه‌قضاییه، استقلال این قوه را از بین برده و جایی برای اجرای حاکمیت قانون در ایران باقی نگداشته است.»
شورای عالی امنیت ملی اتهام جاسوسی را رد می‌کند
براساس آنچه یکی از نمایندگان مجلس گفته، شورای عالی امنیت ملی، یکی از نهادهای عالی امنیتی کشور به این نتیجه رسیده است که پرونده هشت فعال محیط زیست با وجود بیش از یک سال بازداشت، مصداق جاسوسی نیست. ولی این هشت نفر همچنان پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. هرچند تا کنون شورای امنیت ملی رسما در این خصوص اظهار نظری نکرده است.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ در صفحه توییتر خود نوشت: «بنابر اطلاع رسیده شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط زیستی فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است.»
یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که طی هفته‌های اخیر سازمان محیط زیست ایران درباره‌ی فعالان محیط زیست، از جمله پیشینه‌ی تحصیلی و فعالیت‌های کاری آنها در موسسه حیات وحش میراث پارسیان بوده است تا این اطلاعات را در اختیار شورای امنیت ملی بگذارد.
بر اساس این اطلاعات جمع‌آوری شده، شورای امنیت ملی به این نتیجه رسیده که هیچ پایه و اساسی برای اتهام جاسوسی وجود ندارد. در اردیبهشت ۱۳۹۷، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که فعالان محیط زیست فعالیت جاسوسی نداشته‌اند و سازمان محیط زیست چنین نظری را تایید کرد.
هومن جوکار، طاهر قادریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه در حال حاضر به اتهام تهدید امنیت ملی تحت محاکمه هستند. چهار نفر از آنها همچنین به «افساد فی الارض» (که می‌تواند مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد)، یک نفر به «تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی»، و سه نفر به «جاسوسی» متهم شده‌اند.
در حالی که این کیفرخواست در طول محاکمه قرائت می‌شد، نیلوفر بیانی اعلام کرد که اعترافات وی تحت شکنجه و با زور تهیه شده است.
- کمپین از مقامات قضایی ایرانی می‌خواهد که این «اعترافات» تحت اجبار را رد و به اظهارات وکلا، متهمان و نیز سازمان‌های مرتبط توجه کنند. شواهد و مدارک و اظهار نظرهایی که تصریح می‌کنند مبنایی برای ایراد اتهام جاسوسی وجود ندارد.
- کمپین از مقامات ایرانی می‌خواهد تا تمام حمایت‌های لازم را برای ایجاد محاکمه عادلانه، از جمله محاکمه‌ی علنی و وقت کافی برای دفاع کامل، فراهم کند.
مشکلات در فراهم کردن محاکمه‌ی عادلانه: وقت محدود برای دفاع و روند غیر علنی دادرسی
جلسه‌ی بعدی دادگاه روز ۲۳ بهمن برگزار خواهد شد. در این جلسه ادامه کیفرخواست خوانده شده و وکلای متهمین می‌توانند از موکلین خود دفاع کنند. اما این نگرانی وجود دارد که برای دفاع وقت کافی نباشد و اتهامات به طور کامل بررسی و به آنها پاسخ موثر داده نشود.
به علاوه، روند غیرعلنی محاکمه نگرانی‌های جدی به دنبال دارد. طبق قانون محاکمه ایران، محاکمات باید عمومی باشند، مگر اینکه طرفین درخواست دادرسی غیر علنی داده بدهند یا محاکمه علنی امنیت عمومی را به خطر اندازد. با توجه به اینکه جزئیات این پرونده از طریق رسانه‌های دولتی و منابع خبری وابسته به سپاه در اختیار عموم قرار گرفته، هر بهانه‌ای مبنی بر نیاز به بازداری از بررسی دقیق توسط عموم و غیرعلنی محاکمه قابل قبول نیست. به علاوه، با توجه به دلایل معتبری که این «اعترافات» اجباری را زیر سوال می‌برد، برگزاری یک محاکمه عمومی برای تضمین بی‌طرفی محاکمه ضروری است.
نبود مدرک و «اعترافات» اجباری که با شکنجه اخذ شده است
خواهر سام رجبی روز ۱۳ بهمن در صفحه توییتر خود نوشت: «نیلوفر بیانی امروز هم در دادگاه اعتراض کرده. رو به دیگران کرده و گفته اگر شما رو هم مثل من به آمپول زدن تهدید می‌کردند، اعتراف می‌کردید! چرا سکوت می کنیم؟ کمکشون کنیم.»
در اردیبهشت ۱۳۹۷، معاون سازمان محیط زیست عیسی کلانتری با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات هیچ مدرکی مبنی بر جاسوسی فعالان بازداشتی ندارد، اضافه کرد: «تاکنون مشخص شده این افراد بدون اینکه کاری بکنند، بازداشت شده‌اند. وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد.»
ادامه‌ی بازداشت این افراد موجب اعتراض جهانی شدید شده است، چنانچه سازمان ملل اعلام کرده که تهمت‌های علیه فعالان محیط زیست «غیر قابل تصور» است. در بهمن ۱۳۹۷ نیز اضافه کرد: «در هیچ کجای دنیا و از جمله در ایران، حفظ منابع طبیعی نباید جرم محسوب شود.»
محاکمه‌ی این هشت فعال محیط زیست که روز ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ شروع شد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و توسط قاضی تندرو عبدالقاسم صلواتی برگزار می‌شود.
در جریان رسیدگی، یکی از فعالان محیط زیست اعلام کرد اعترافات وی که اساس مدرک محاکمه بود، همه تحت شکنجه فیزیکی و روانی اخذ شده است و وی این اعترافات را انکار می‌کند.
متهمین در چندین مرحله از رویه دادرسی عادلانه محروم مانده‌اند. برای مثال، محمد حسین آقاسی وکیل یکی از فعالان محیط زیست اعلام کردکه از شرکت در محاکمه‌ی موکل خود محروم شده است.
حسام خالقی، برادر امیرحسین خالقی در توییتر نوشت: «تاکید می‌کنم هیچ‌کدوم از فعالان محیط زیست هیچ کار خلافی نکردن که همه‌ی زندگی‌شون رو گذاشتن برای نجات طبیعت این مملکت. پس لطفن انقدر این تحلیل‌های پوچ و بی‌اساس و برای هم تکرار نکنین.»
مجلس روحانی را درباره‌ی پرونده محیط‌زیستی‌ها زیر سوال می‌برد
روز ۱۵ بهمن، خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی اعلام کرد که گروهی از اعضای مجلس از حسن روحانی خواستند تا به پرونده رسیدگی و تضمین کند که متهمین از حقوق قانونی خود محروم نمی‌شوند.
به گفته‌ی خبرنگار سیاسی ایلنا، هنگامی که روحانی از تالار مجلس خارج می‌شد، عده‌ای از قانون‌گزاران دور او جمع شدند و درباره‌ی این پرونده با او گفتگو کردند: «نمایندگان با اشاره به برگزاری دادگاه فعالان محیط زیستی از روحانی خواسته‌اند که با توجه به حساسیت پرونده در جامعه، مجامع بین‌المللی و حقوق بشری این افراد بتوانند با قواعد حقوقی و با رعایت کامل موازین حقوقی حق انتخاب وکیل مورد نظر خود را داشته باشند…و زمان ملاقاتی را (برای دیدن فرزندان و خانواده) برای آنان تعیین کند.»
در عین حال، رئیس مجلس علی لاریجانی پذیرفته که با خانواده‌ی فعالان محیط زیست ملاقات کند، اما به گفته‌ی نماینده‌ی مجلس رضا تابش تاریخی برای این جلسه معین نشده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارش بلندی راجع این محاکمه، مدافعین محیط زیست را متهم به «جاسوسی بر تجهیزات نظامی ایران» خواند.
واکنش خشمگین ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی
انتشار اعتراض نیلوفر بیانی از کیفرخواست و ادعای استفاده از شکنجه برای اخذ «اعترافات» مورد بحث گسترده‌ی ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. این بحث بخصوص بعد از افشای ادعای شکنجه‌ی فعال کارگری اسماعیل بخشی و گزارشگر سپیده قلیان تشدید شد.
خبرنگار ایرانی شبنم نظامی در ۱۵ بهمن در توییتر نوشت: «وزارت اطلاعات، سازمان محیط زیست و رئیس جمهور هم گفته اند فعالان محیط زیست جاسوس نیستند هر چند مرحوم کاووس سیدامامی با این توهم واهی با مرگ مشکوک از دنیا رفت، ولی با فریاد تظلم خواهی نیلوفر بیانی باید به داد این ۸ نفر رسید تا دیر نشده.»
فعال سیاسی پویان فخرایی اضافه کرد: «حرف‌هایی که از نیلوفر بیانی نقل شده، شوکه کننده است…فشار همه‌جانبه‌ای لازم است تا این خواب بد تعبیر نشود.»
تارا سپهری‌فر، محقق دیدبان حقوق بشر همچنین نوشت: «نیلوفر بیانی سال ۲۰۱۷ کارش رو در برنامه محیط زیست سازمان ملل رها میکنه که برگرده ایران و به کار حفاظت از محیط زیست مشغول بشه. بعد از ۱ سال از بازداشت موقت میگن این روزا تو دادگاه جلوی قاضی صلواتی می‌ایسته و میگه تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده. صداش رو کسی میشنوه؟»
