ایرنا
دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از ارسال اصلاحیه ماده 1133 قانون مدنی در مورد طلاق به دولت خبر داد.به گزارش ایرنا از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شهناز سجادی روز شنبه با بیان اینکه طبق ماده 1133 زوج می تواند هر زمان که اراده کرد با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و در این خصوص اختیار مطلق دارد، بر ضرورت اصلاح این ماده تاکید کرد و افزود: دلیل اصلی تقدیم این اصلاحیه به دولت، کمک به تحکیم بنیان خانواده است تا زوج نتواند بدون دلیل و بر خلاف مصالح خانواده، همسر خود را به راحتی طلاق دهد و این اصلاحیه به نوعی به کاهش آمار طلاق نیز منجر خواهد شد.
سجادی توجه به حقوق و کرامت انسانی زن و پیشگیری از آسیب های وارده به فرزندان را از دیگر رهاورد های این اصلاحیه دانست و تصریح کرد: اگر این ماده قانونی اصلاح شود اطمینان خاطر و اعتماد به تحکیم و دوام زندگی زناشویی در ذهن زنان و دختران ما تقویت می شود و در واقع نوعی تسهیل معنوی و مدنی در امر ازدواج حادث خواهد شد.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: مطابق مقررات فعلی ماده 1133 قانون مدنی و مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده، با درخواست طلاق زوجه از سوی زوج و اصرار بر درخواست خود موضوع از سوی دادگاه به داوری برای ایجاد صلح و سازش ارجاع شده و دادگاه با لحاظ حقوق مالی زوجه اعم از مهریه و نفقه ایام عده و تعیین تکلیف اجرت المثل یا نحله و جهیزیه مورد ادعای زوجه و تعیین تکلیف حضانت فرزندان (زیر سن بلوغ) بنا به در خواست زوج، ولو با مخالفت زوجه و بدون اینکه زوج دلیلی برای درخواست طلاق ارائه و اثبات کند، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.
وی افزود: با این شرایط، طلاق در صورتی در دفتر طلاق ثبت می شود که زوج نسبت به پرداخت حقوق مالی یادشده زوجه به صورت نقدی یا اقساط در صورت حکم اعسار اقدام کند. در این نوع دعوی طلاق، دادگاه نقشی در تصمیم گیری امر طلاق ندارد صرفا با در خواست زوج و طی تشریفات رسیدگی و داوری، بایستی وفق ماده 1133 قانون مدنی حکم به طلاق صادر کند.
سجادی تصریح کرد: به عبارتی طلاق زوجه نیازمند ارائه دلیل و توجیه قانونی نیست. در عین حال هم حق تعدد زوجات اعم از دائم و موقت دارد و با این روش نمی توان به تحکیم بنیان خانواده اندیشید و حرمت و استحکامی برای آن فرض کرد.
دستیار حقوق شهروندی معاونت با اشاره به اینکه در این اصلاحیه 10 شرط پیش بینی شده تا قاضی با استناد به آنها بتواند در خصوص صدور حکم طلاق تصمیم گیرنده نهایی باشد، افزود: اینکه زوجه و قاضی دادگاه نقشی در امر طلاق نداشته و خواسته زوج به معنای حرف اول و آخر باشد، محل اشکال است و با صاحب اختیار شدن دادگاه امنیت و آرامش بیشتری بر محیط خانواده حاکم شود.
سجادی همچنین به تهیه سند و راهکار فقهی برای این اصلاحیه از سوی شورای مشورتی فقهی حقوقی معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: معتقدیم با ظرفیت فقه می توان احکام فقهی را متناسب با جامعه و مصلحت مسلمان تغییر داد.
