انتخاب
حسن نوروزی سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی به بار روانی عبارت «کودک همسری» اشاره کرد و گفت دختر ۱۵ ساله کودک نیست و آمادگی پذیرش مسئولیت زندگی را دارد و ما باید برای دختران طالب شوهر یک فکری بکنیم نه اینکه مانع ازدواج دیگران هم شویم. ما در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال کم کردن عناوین مجرمانه هستیم، ازدواج دختران زیر ۱۶ و پسران زیر ۱۸ سال مشروط به اذن ولی تشخیص دادگاه و گواهی پزشک قانونی است و این به معنای آن است که در سال صد هزار پرونده در دادگاه‌ها باز می‌شود که بخواهند مجوز ازدواج بگیرند.
حسن نوروزی، سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: دختر ۱۵ ساله کودک نیست و آمادگی پذیرش مسئولیت زندگی را دارد و ما باید برای دختران طالب شوهر یک فکری بکنیم نه اینکه مانع ازدواج دیگران هم شویم.
به گزارش خبرآنلاین، «کودک همسری»، عبارتی که این روزها زیاد شنیده می‌شود و بار احساسی و روانی بسیار دارد؛ گروهی بر این باورند که به خانه بخت فرستادن کودکان زیر ۱۳ سال یا حتی زیر ۱۵ سال هیچ معنای دیگری ندارد جز اینکه فرصت کودکی‌کردن را از کودکی بگیریم و او را با اخراج از دنیای کودکی رهسپار زندگی و دنیایی کنیم که برای آن آماده نشده است و البته گروهی هم می‌گویند دختر ۱۵ ساله به بلوغ رسیده و دیگر کودک نیست؛ به خصوص اینکه در فرهنگ‌های مختلف و در روستاها و شهرهای کوچک یکی از سنت‌های رایج، ازدواج زودهنگام دختران و پسران است. اینکه چرا پدیده کودک همسری، شیوع پیداکرده و با وجود تغییرات گسترده سبک زندگی در دوران جدید همچنان تداوم دارد و نیز طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که در اوایل دی ماه در کمیسیون حقوقی و قضایی رد شد، موضوع نشستی بود که پویش «بدسرپرست تنهاتر است» با همکاری مرکز اسناد و کتابخانه ملی با حضور موافقان و مخالفان طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» برگزار کرد. در صورت تصویب این طرح و به موجب این قانون ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۶ سال حتی با اذن ولی و تشخیص دادگاه صالح نیز غیرممکن می‌شد، طرحی که به تصویب نرسید و هم‌اکنون نمایندگان فراکسیون زنان در حال بررسی طرح جایگزین هستند و در این مسیر روی همراهی و تلاش جامعه مدنی نیز حساب کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت با طرح «کودک همسری»، مغایرت با مبانی شرع اعلام شده بود، به همین دلیل نخستین سخنران نشست بررسی دلایل بروز، شیوع و تداوم پدیده کودک همسری فرهاد بیانی استاد دانشگاه و جامعه‌شناس بود که این موضوع را از منظر جامعه‌شناسی دین موردبررسی قرار داد. فرهاد بیانی با بیان اینکه براساس فلسفه اخلاق هر فعلی که انسان در آن اختیاری نداشته باشد اما ناگزیر از انجام آن شود، غیراخلاقی است، گفت: کودکی که به همسری انتخاب می‌شود چون اختیاری در این خصوص ندارد پس ما مرتکب رفتار غیراخلاقی درباره او می‌شویم.
در روایات آمده دختر زیر ۹ سالگی ازدواج نکند ولی نگفته ۹ سالگی ازدواج کند
فرهاد بیانی، جامعه‌شناس به استدلال برخی افراد اشاره کرد که عنوان می‌کنند، چون فراوانی کودک همسران به نسبت جمعیت کشور زیاد نیست نباید این موضوع در اولویت بررسی قرار بگیرد گفت: عمق این فاجعه آن‌قدر زیاد است که وجه عینی آن در حاشیه قرار می‌گیرد و وجه ذهنی خود را نمایان می‌کند چراکه پیامدهای روانی این موضوع در جامعه فراوان و غیرقابل انکار است. این جامعه‌شناس در ادامه به خصوصیات جوامع تکلیف مدار و جوامع حق مدار اشاره کرد و گفت در اولی بیش از آنکه حقوق آدم‌ها اولویت داشته باشد تکالیف آن‌ها مهم است اما در دومی فرد انتظارات و حقوقی را در قبال نظام اجتماعی دارد.
به گفته او از دل جامعه حق مدار رویکرد هدایتی بیرون می‌آید و در چنین جامعه‌ای اصل بر رضایت است و برای حل مسائل به مکانیزم هایی به جز خرد جمعی مراجعه می‌کنیم و اینجاست که از دین قرائت‌هایی می‌کنیم که اتفاقا اثبات هم نشده‌اند و درباره آن اختلاف‌نظرهایی هم هست. به عنوان مثال در هیچ‌کدام از آیات قرآنی اشاره‌ای به سن ازدواج نشده است و در روایات هم آمده که دختر زیر ۹ سالگی ازدواج نکند ولی نگفته که دختر ۹ سالگی ازدواج کند؛ بنابراین تعیین سن ازدواج تکلیف شرعی نیست که اگر بود مثل باقی تکالیف شرعی به وضوح درباره آن به ما می‌گفتند. اینکه برخی استنباط خود را از روایات به عنوان تکلیف شرعی عنوان می‌کنند برمی‌گردد به عنوان رویکردی که از دل جامعه تکلیف مدار بیرون می‌آید و مراجعه به مکانیزم هایی به جز خرد جمعی است.
پیشنهاد فرهاد بیانی برای حل چالش سن ازدواج بر اساس توصیه‌های دین، رسیدن به نقطه‌ای است که از آن به عنوان «معرفت دینی» یاد می‌کنند؛ معرفت دینی یعنی دریافت انسانی از امر دینی که محصول زمان و مکان خودش است.
در قرآن به سن ازدواج اشاره نشده است
در مدتی که موضوع طرح «کودک همسری» در جامعه مطرح شد فعالان مدنی در تلاش بودند این نکته را اثبات کنند که بلوغ جنسی که در دین به آن اشاره شده با بلوغ عقلی فرق دارد و مادامی‌که فردی به بلوغ عقلی نرسیده نمی‌تواند مسئولیت یک زندگی مشترک را بپذیرد و تبعات چنین ازدواجی بسیار است، موضوعی که سمیه طهماسبی اسلام‌پژوه اتفاقا از منظر و نگاه دین بر آن تایید کرد.
سمیه طهماسبی به عنوان دومین سخنران نشست بررسی دلایل بروز، شیوع و تداوم پدیده کودک همسری گفت از نگاه دین «بلوغ» با «رشد» فرق دارد. بلوغ یعنی آمادگی جسمانی و فیزیولوژی یک فرد که از آن به عنوان بلوغ جنسی هم یاد می‌کنند اما رشد یعنی تاب‌آوری یک فرد در برابر مسائل، یعنی مسئولیت‌پذیری، یعنی توانایی حل مشکلات با تکیه‌بر تعقل. این اسلام‌پژوه نیز با اشاره به اینکه در هیچ‌کدام از آیه‌های قران به سن ازدواج اشاره‌ای نشده است و مبنای بلوغ یک امر تکوینی است نه یک امر شرعی گفت: عقلای دین همواره تاکید کرده‌اند که برای هر تصمیم باید خیر و صلاح فرد در نظر گرفته شود، حالا شما قضاوت کنید که آیا در ازدواج کودکان و گرفتن کودکی از آن‌ها خیر و صلاحشان در نظر گرفته شده است؟ او با تاکید بر اینکه برای روشنگری جامعه، فرهنگ‌سازی و تصویب قوانین حمایتی باید اقناع اجتماعی و مردمی صورت بگیرد تا طرح‌هایی مثل طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» راه خود را پیدا کنند.
طرحی که به گفته برخی نمایندگان فراکسیون زنان مجلس مثل بسیاری از طرح‌های دیگر سیاسی و ابعاد اجتماعی و پیشگیرانه آن را مغفول واقع شد.
طیبه سیاوشی: ما را به گرفتن ژست بین‌المللی متهم کردند
در دعوت‌نامه نشست بررسی دلایل بروز، شیوع و تداوم پدیده کودک همسری عنوان شده بود این نشست با حضور مخالفان و موافقان طرح برگزار می‌شود. مینو اصلانی، رییس سازمان بسیج زنان و حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی از جمله مخالفان اصلی طرح کودک همسری بودند. مینو اصلانی پیشتر در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود دختر ندارد اما اگر داشت او را سیزده‌سالگی شوهر می‌داد و حسن نوروزی نیز در پاسخ به خبرنگاری گفته بود مادربزرگش ۹ سالگی ازدواج کرده و هیچ مشکلی هم پیش نیامده است؛ اما با وجود اعلام قبلی مینو اصلانی در نشست مذکور حاضر نشد و حسن نوروزی هم با ۳ ساعت تاخیر در لحظات پایانی رسید.
طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان و یکی از نمایندگان پیگیر تصویب طرح کودک همسری صحبت‌های خود را با جمله‌ای از رهبری آغاز کرد که در اجتماع زنان انقلابی استان هرمزگان با نکوهش تحمیل ازدواج زودهنگام به دختران فرمودند: «واداشتن دختران کم سن و سال به ازدواج، حرکتی در جهت تضعیف زن و نادیده گرفتن حقوق اوست و قانون باید با آن مقابله کند و زنان نیز با آگاهی، هوشیاری و رشد و معرفت خود در مقابل این‌گونه تعدیات بایستند.» این نماینده مجلس سپس با اظهار تأسف از حضور نیافتن مخالفان طرح در نشست گفت: «ای‌کاش همکارم آقای نوروزی و مخالفان این طرح از جامعه زنان هم حضور می‌یافتند که با گفت‌وگو کنیم چون حداقل توافق ما در این مسیر به نفع کودکانی خواهد بود که قربانی آسیب‌هایی مثل ازدواج زودهنگام می‌شوند.»
سیاوشی به پیشینه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اشاره کرد و همه تلاش‌هایی که زنان مجلس با حمایت و همراهی برخی مردان مجلس برای تصویب این طرح انجام داده‌اند، به جلسات متعددی که با متخصصان حوزه‌های مختلف پزشکی، علوم اجتماعی، روانشناسی و پژوهشگران برگزار شد تا همه ابعاد این طرح از جوانب مختلف بررسی شود اما درنهایت این طرح نیز مثل بسیاری طرح‌های دیگر گرفتار رفتارهای سیاسی شد، ما را متهم کردند که می‌خواهیم ژست بین‌المللی بگیریم یا اینکه این طرح با مبانی اسلام مغایرت دارد حال‌آنکه اصلاً میان مراجع اجمالی در این مورد وجود ندارد.
طیبه سیاوشی در ادامه صحبت‌های خود به پیامدهای ازدواج کودکان اشاره کرد؛ ترک تحصیل، بارداری‌های خطرناک، افسردگی و انزوای اجتماعی، طلاق، اعتیاد و فقر فرهنگی از تبعات ازدواج زودهنگام کودکان است اما وقتی ما با مخالفان صحبت می‌کردیم و می‌گفتیم چگونه است که شما اجازه باز کردن یک حساب بانکی با خریدوفروش را به کودک زیر ۱۸ سال نمی‌دهید اما به او اجازه می‌دهید مهم‌ترین تصمیم زندگی‌اش را بگیرد و مسئولیت به این بزرگی را بپذیرد، عنوان می‌کردند خب سن خریدوفروش و باز کردن حساب بانکی را پایین بیاورید! یا وقتی می‌گفتیم کودکی که ازدواج می‌کند دیگر نمی‌تواند مثل دیگر همسالان خود سر کلاس بنشیند و باید ترک تحصیل کنند، می‌گفتند باید کاری کنیم که بچه‌ها پس از ازدواج هم بتوانند در مدرسه بمانند؛ استدلالی که هیچ منطق علمی پشت آن نیست و نظام آموزشی به‌شدت با چنین تصمیمی مخالف است.
طیبه سیاوشی در پایان صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه او و همکارانش دست از تلاش برنمی‌دارند و به حمایت و همراهی اصحاب رسانه و جامعه مدنی برای فرهنگ‌سازی در این مسیر نیاز دارند گفت یکی از وظایف حکومت اسلامی رفع مفاسد اجتماعی است که ازدواج کودکان چنین مفاسدی را در پی دارد.
ازدواج زودهنگام مصداق بارز خشونت علیه کودکان است
در نشست بررسی دلایل بروز، شیوع و تداوم پدیده کودک همسری، فرشید یزدانی مدیرعامل انجمن حقوق کودکان از نگاه جامعه‌شناختی و حقوقی موضوع ازدواج کودکان را موردبررسی قرار داد و گفت: وقتی فردی در کودکی ازدواج می‌کند آگاهی کافی در او شکل نمی‌گیرد و در انتخابی که از روی آگاهی نباشد آزادی وجود ندارد.
او با انتقاد از گفته برخی که عنوان می‌کنند ازدواج کودکان فراوانی ندارد و مسئله اصلی کشور نیست گفت: اتفاقا آمار ازدواج کودکان کم هم نیست و قابل تأمل است، به گفته یزدانی ازدواج کودکان کاهش مشارکت اجتماعی را در پی دارد و عدم بلوغ اجتماعی و نابسامانی اجتماعی پیامدهای کاهش مشارکت اجتماعی هستند و خیلی از آسیب‌های موجود در جامعه به خاطر عدم همین مشارکت اجتماعی است که جدی گرفته نمی‌شود.
فعالان اجتماعی ازدواج زودهنگام کودکان را به مثابه نوعی از خشونت جنسی علیه کودکان تعریف می‌کنند اما فرشید یزدانی معتقد است ازدواج کودکان نه تنها خشونت جنسی که تلفیقی از انواع خشونت جنسی، جسمی، روحی و روانی علیه کودکان است، ممکن است کودکی که ازدواج می‌کند اعتراض نکند اما این به معنی رضایتمندی نیست او در فرهنگی رشد کرده که بلد نیست اعتراض کند یا این حق را برای خودش قائل نیست؛ اما کودکی که مسئولیت زندگی مشترک را می پذیر ناگزیر است کار کند و کار یکی از مصادیق بارز خشونت علیه کودکان محسوب می‌شود.
آمار ازدواج کودکان در ۱۰ سال اخیر کاهش نیافته است
کامیل احمدی، پژوهشگر و مردم‌شناس اجتماعی سال‌ها روی مباحثی همچون ازدواج کودکان در اقوام مختلف ایران کار پژوهشی کرده و نتیجه یافته‌های خود را در قالب مقالات و کتاب‌هایی منتشر کرده که یکی از آن‌ها کتاب «طنین سکوت» است. او در این کتاب در ۷ استان کشور با تکیه‌بر منابع و آمار رسمی و با روش تحقیق میدانی ازدواج کودکان را بررسی کرده است. این مردم‌شناس در نشست بررسی دلایل بروز، شیوع و تداوم پدیده کودک همسری از حاضران دعوت کرد با او به میدان کار بیایند و نتیجه مشاهدات او را در مورد پدیده کودک همسری ببینند. کامیل احمدی از هنجارهای اجتماعی و سنت‌ها به عنوان دلایل اصلی پدیده کودک همسری یاد کرد و گفت: برخی مراودات و معاهدات خانوادگی در برخی اقوام ایرانی باعث شده دختران را از سنین پایین یا حتی نوزادی ناف بری کنند.
به گفته احمدی پس از سنت‌های رایج قومی، کم‌سوادی و فقر فرهنگی مهم‌ترین دلایل ازدواج کودکان محسوب می‌شوند و خانواده‌ها دختران را با هدف کم کردن یک نان‌خور از سفره‌شان شوهر می‌دهند. پدیده کودک همسری یک سنت رایج است که همان‌طور که احمدی گفت در نسل‌های متعدد شیوع داشته است اما چرا با وجود مقتضیات زمان و تغییرات اساسی سبک زندگی همچنان تداوم دارد از آن جهت است که قانون بازدارنده‌ای وجود ندارد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختران زیر ۱۳ و پسران زیر ۱۶ سال را مشروط به اذن ولی و اجازه دادگاه مجاز است. حال‌آنکه با توجه به اصل فرهنگ‌ساز بودن قانون می‌توان امیدوار بود در صورت اصلاح قانون، از شدت تداوم پدیده کودک همسری کاسته شود. حال‌آنکه به گفته احمدی بر اساس آمار موجود در ۱۰ سال اخیر نه تنها از شمار ازدواج کودکان کاسته نشده بلکه انگار مقاومتی نیز در این خصوص وجود دارد.
حسن نوروزی: دختر ۱۵ ساله کودک نیست
حسن نوروزی سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی در ابتدای صحبت‌های خود به بار روانی عبارت «کودک همسری» اشاره کرد و گفت دختر ۱۵ ساله کودک نیست و آمادگی پذیرش مسئولیت زندگی را دارد و ما باید برای دختران طالب شوهر یک فکری بکنیم نه اینکه مانع ازدواج دیگران هم شویم. او همچنین ما در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال کم کردن عناوین مجرمانه هستیم، طبق تبصره‌ای که برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ به کمیسیون آمد ازدواج دختران زیر ۱۶ و پسران زیر ۱۸ سال مشروط به اذن ولی تشخیص دادگاه و گواهی پزشک قانونی است و این به معنای آن است که در سال صد هزار پرونده در دادگاه‌ها باز می‌شود که بخواهند مجوز ازدواج بگیرند. در پاسخ به نوروزی حاضران در نشست نیز عنوان کردند قرار نیست پرونده‌ای باز شود چون هدف ممانعت از ازدواج کودکان است و بعد از تصویب قانون باید در مرحله فرهنگ‌سازی اقدام شود اما نوروزی در ادامه صحبت‌های خود به نظرات برخی مراجع و فقهای دین درباره ازدواج اشاره کرد و به نگاه شرع و ازدواج حضورت زهرا (س) که در ۹ سالگی اتفاق افتاد و مبارزه با ازدواج زودهنگام را مقابله با شارع مقدس عنوان کرد. دقایق پایانی این نشست همراه شد با گفت‌وگوهای چالشی برخی حاضران و دلایلی که کارشناسان از جمله کامیل احمدی و سمیه طهماسبی در رد گفته‌های نوروزی اعلام می‌کردند و در نهایت نوروزی نیز پس از شنیدن نظرات حاضران در نشست از جمله یک پزشک کودکان قول مساعد داد برای بررسی مجدد این طرح، احیای آن یا طرح حمایت‌گرانه جایگزین تلاش کند.
