هرانا
یک ماه و نیم از زمان بازداشت لیلی خاتمی می‌گذرد؛ با این وجود خانواده‌ی این فعال حقوق کودکان از محل نگهداری و دلیل بازداشت او اطلاعی ندارند. وی در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه در زاهدان از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران وایر، لیلی خاتمی، فعال حقوق کودکان که به منظور اجرای برنامه‌های آموزشی و نمایشی برای کودکان مناطق محروم به این مناطق سفر می‌کرد، در آخرین سفر خود به زاهدان در روز ۱۹ آبان‌ماه بازداشت شد و هنوز از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.
مونس خاتمی، خواهر این فعال حقوق کودکان پیشتر در گفت‌وگویی با صدای آمریکا از انتساب اتهام “جاسوسی” به وی در حین بازداشت خبر داده و گفته است: “کار لیلی بیش تر مربوط به کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مناطق خیلی محروم بود و به روستاهای دورافتاده سر می‌زد؛ کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، مازندران و گیلان. همیشه طوری برنامه‌ریزی می‌کرد که به محروم‌ترین مناطق کشور سر بزند و همه برنامه‌اش این بود که حداقل امیدی برای این بچه‌ها ایجاد کند. او هیچ فعالیت سیاسی نداشت”.
یک منبع مطلع نیر در خصوص وضعیت لیلی خاتمی گفته است: “خانواده لیلی خاتمی مانند سایر خانواده‌های افراد بازداشتی، برای اطلاع‌رسانی در مورد فرزند خود تحت فشار هستند و عملا اطلاعات زیادی در مورد شرایط او ندارند؛ جز این که پدر این فعال حقوق کودکان چند بار به طور محدود توانسته است با فرزند خود ملاقات کند”.
بر اساس این گزارش لیلی خاتمی هر دو روز یک بار بین ساعت ۴ تا ۵ بعدازظهر با خانواده‌ی خود یک تماس کوتاه تلفنی چند دقیقه‌ای می‌گیرد و هر بار به آن‌ها می‌گوید که حالش خوب است. همچنین به خانواده‌ی خود گفته است که ماموران کاغذ و کتاب در اختیار وی گذاشته‌اند و او می‌تواند قصه‌ها و نمایش‌نامه‌های خود را بنویسد و حتی کتاب بخواند.
خانواده خاتمی به درستی نمی‌دانند لیلی کجاست و چرا به جاسوسی متهم شده است؟ می گویند او هرگز وارد حیطه فعالیت‌های سیاسی نمی‌شده و کمک به کودکان مهم‌ترین دغدغه زندگی او بوده است. آن ها بر طبق مکالمه‌های تلفنی خود با لیلی خاتمی تنها این را می‌دانند که وی در محلی که به یک خوابگاه شباهت دارد یا در یک “خانه امن” در تهران نگهداری می شود. به گفته آن ها، هنوز اجازه مداخله وکیل به جریان پرونده این فعال حقوق کودکان داده نشده است.
شاید به علت همین بی خبری یا اطلاع رسانی قطره چکانی است که هیچ کس از مصادیق اتهام جاسوسی یا علت واقعی بازداشت این فعال مدنی خبر ندارد. در حال حاضر پرونده لیلی خاتمی به سیستم قضایی تهران ارجاع و حوزه رسیدگی به آن از دایره قضایی زاهدان خارج شده است.
به گفته منبع آگاهی که در مورد وضعیت لیلی با «ایران وایر» گفت و گو کرده، چندی پیش یکی از دوستانش برای پی گیری جریان پرونده او به دادگاه انقلاب زاهدان رفته است و در آن جا به وی گفته اند که قرار است پرونده این فعال مدنی زندانی دوباره برای ادامه رسیدگی، از تهران به زاهدان بازگردانده شود: «اما ظواهر امر نشان می دهند که چنین امری درست نیست و جریان پرونده لیلی کماکان در تهران در حال پی گیری است.»
بنابر گفته این منبع، هنوز به خانواده لیلی نگفته اند که پرونده دخترشان در کدام شعبه یا توسط چه مرجعی رسیدگی خواهد شد .
لیلی خاتمی که سعی می‌کرد با برگزاری کلاس‌های قصه‌خوانی و اجرای برنامه‌های نمایشی از دردهای کودکان مناطق محروم بکاهد، اکنون پس از یک ماه و ۱۶ روز همچنان در بازداشت و بی‌خبری به سر می‌برد، در مورد اتهام “جاسوسی” که به عنوان دلیل بازداشت او عنوان کرده‌اند نیز هنوز هیچ مصداقی ارائه نشده است.
روز نوزدهم آبان ماه سه مامور از یک نهاد امنیتی به منزل دوستی که لیلی خاتمی در آن جا ساکن بوده است، رفته و بعد از زیر و رو کردن وسایل شخصی او، لیلی را بازداشت کرده و با خودشان می برند. در آن روز کسی در محل بازداشت لیلی حضور نداشته است. حوالی ظهر که می شود، یکی از آشنایان خانواده خاتمی به آن ها خبر می دهد که سه نفر مامور امنیتی او را با خودشان برده اند.
منبع آگاهی که با «ایران وایر» در مورد وضعیت این فعال حقوق کودکان گفت و گو کرده است، می گوید: «زمانی که با خانواده اش تماس می گیرد، به نظر می رسد که برای دادن اطلاعات در مورد شرایطش آسوده نیست. لیلی به خانواده اش گفته است که با سه زندانی دیگر در یک محیط نگه داری می شود و در محیطی که او را حبس کرده اند، امکان نوشتن و خواندن دارد.»
این منبع آگاه تاکید می‌کند که کار اصلی لیلی قصه نویسی است و هیچ فعالیت سیاسی نداشته است:«لیلی برای شناخت دنیای پیرامونش با آدم های متفاوتی وارد گفت و گو می شود؛ با کودک صغیر و محرومی که در شرایط بدی زندگی می کند، راننده ای که برای گذران زندگی روزمره در عذاب است، زن خانه داری که مورد خشونت خانگی است و یا هر کسی که در مسیر زندگی اش باشد. اما او شغل حساس و ویژه ای ندارد و به هیچ سند و مدرک رده بندی شده یا نهادهای نظامی و امنیتی دسترسی نداشته است.»
