هرانا
پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷، قطعنامه‌ی مشروحی را در ۵ صفحه درباره ایران با تاکید بر وضعیت نسرین ستوده صادر کرد. این قطعنامه شرح جامعی از موارد نقض حقوق بشر، وضعیت فعالان سیاسی و مدنی، مدافعان حقوق بشر و زمینه‌های اعتراض‌های گسترده‌ی مردمی و… را در بر می‌گیرد. پارلمان اروپا در این قطعنامه با اشاره به تحریم‌های شورای اروپا علیه ناقضان جدی حقوق بشر در ایران و گفتگوهای سیاسی در سه سال اخیر با مسئولان جمهوری اسلامی از جمله درباره‌ی وضعیت حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «قطعنامه‌ی پارلمان اروپا شرح جامعی از موارد نقض حقوق بشر، وضعیت فعالان سیاسی و مدنی و مدافعان حقوق بشر و به ویژه مدافع حقوق بشر برجسته‌ی حقوق بشر نسرین ستوده، و زمینه‌های اعتراض‌های گسترده‌ی مردمی را در بر می‌گیرد. دولتمردان جمهوری اسلامی باید نسرین ستوده و کلیه زندانیان عقیدتی را فوری و بدون‌قیدوشرط آزاد کنند و به اجرای تعهدات ایران بر اساس حقوق بین المللی و حقوق بین المللی حقوق بشر تن دهند».
پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۱۳ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۲ آذر ۱۳۹۷) قطعنامه‌ی مشروحی را در ۵ صفحه درباره ایران با تأکید بر وضعیت نسرین ستوده صادر کرد.
این قطعنامه با توجه به اهدای جایزه آزادی اندیشه و بیان پارلمان اروپا به نسرین ستوده در سال ۲۰۱۲؛ و شماری از اسناد و عهدنامه‌های حقوق بشری صادر شده است، از جمله: “بیانیه‌ی ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸ کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل؛ رهنمودهای اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی مجازات اعدام، شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه، آزادی بیان و مدافعان حقوق بشر؛ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر؛ میثاق بی‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی”.
جمع‌بندی محتوای قطعنامه
- به اعتراض‌های جامعه مدنی علیه فقر، تورم، فساد و استبداد رو به افزایش سیاسی اشاره کرده است.
- به‌کارگیری مجازات اعدام، از جمله علیه متهمان نوجوان را محکوم کرده است.
- آزار نظام‌مند اقلیت بهایی را محکوم کرده است
- از دستگیری ایرانیان دارای ملیت اروپایی ابراز نگرانی کرده است
- با مبارزه علیه مقررات پوشش اجباری، و با معترضانِ خواستار بهبود در وضعیت اجتماعی و اقتصادی و حقوق اجتماعی و اقتصادی ابراز همبستگی کرده است.
- در مورد خانم نسرین ستوده: دستگیری به خاطر دفاع از زنان معترض به حجاب اجباری با برداشتن روسری در خیابان؛ حبس او در زندان اوین و اعتصاب غذای سوم در اعتراض به وضعیت فرهاد میثمی؛ حکم غیابی پنج سال زندان؛ مبارزه‌ی خستگی ناپذیر در راه حقوق بشر؛ گذراندن چند سال در زندان در گذشته؛ انتقاد علنی از کاستی‌های مربوط به حکومت قانون و نابسامانی‌های نظام قضایی؛ دستگیری و متهم شدن همسر او آقای رضا خندان.
- درباره‌ی موارد نقض فاحش حقوق بشر:
دولتمردان ایران در سال ۲۰۱۸ بر سرکوب کلیه‌ی کسانی که به طور صلح‌آمیز از آزادی بیان، تشکل و گردهمایی استفاده می‌کنند افزوده‌اند و صدها تن را به اتهام‌های مبهم علیه امنیت ملی دستگیر و زندانی کرده‌اند؛
گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و دبیرکل سازمان ملل در گزارش‌های خود از تداوم اعدام متهمان نوجوان ابراز نگرانی و نقض اساسی حقوق اقلیت‌های دینی و جوامع قومی و تبعیض علیه آنها، از جمله مسیحیان و بهائیان را تشریح کرده‌اند؛
سرکوب شدید مدافعان حقوق زنان، آزار و دستگیری و بازداشت خودسرانه‌ی آنها، محرومیت آنها از محاکمه و موازین دادرسی عادلانه؛
سرکوب شدید جامعه‌ی مدنی شامل فعالان، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، فعالان محیط زیست، مدافعان حقوق زنان، دانشجویان، معلمان، رانندگان کامیون و فعالان مسالمت جو؛
عدم رعایت موازین دادرسی و محاکمه‌ی عادلانه در دادگاه‌ها، محرومیت از داشتن وکیل مدافع به ویژه طی دوره‌ی تحقیقات، محرومیت از ارتباط کنسولی، ممنوعیت دیدارهای سازمان ملل یا سازمان‌های بشردوستانه، صدور حکم بر اساس اتهام‌های مبهم یا غیر مشخص امنیتی و جاسوسی؛
گزارش‌های پرشمار درباره‌ی شرایط غیر انسانی و تحقیر آمیز در زندان‌ها و عدم دسترسی کافی به مراقبت پزشکی به قصد ترساندن و تنبیه زندانیان؛
خواست‌ها از دولتمردان جمهوری اسلامی
این قطعنامه با اشاره به تحریم‌های شورای اروپا علیه ناقضان جدی حقوق بشر در ایران و گفتگوهای سیاسی در سه سال اخیر با مسئولان جمهوری اسلامی از جمله درباره‌ی وضعیت حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی، از جمهوری اسلامی خواسته است:
فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده را آزاد کند و تا آن زمان در مورد رفتار با خانم ستوده به مقررات سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان پایبند باشد؛
به هرگونه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان فوری پایان دهد و در عمل و قانون ترتیبی در پیش بگیرد که هیچ کس در معرض شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های دیگر ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار نگیرد؛
کلیه‌ی اشخاصی را که به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی گردهمایی، عقیده و بیان، دستگیر شده‌اند، از جمله رضا خندان و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر و فعالان محیط زیست و فعالان اتحادیه‌های کارگری، مبارزان حقوق زنان و زندانیان عقیدتی را آزاد کند؛
حقوق بشر اساسی همه‌ی مردم به ویژه آزادی بیان را رعایت کند؛ حق گردهمایی صلح آمیز را رعایت و از به کارگیری خشونت برای پراکندن گردهمایی‌های مسالمت آمیز پرهیز کند؛
زنانی را که برای مبارزه با مقررات پوشش اجباری روسری خود را برداشته‌اند فوری و بدون قید شرط آزاد کند؛
به کلیه‌ی ایرانیان اجازه‌ی سفر در امنیت را به کشور محل تولد خود بدهد؛
حق کلیه‌ی متهمان به داشتن وکیل مدافع انتخابی خود را بدون هرگونه محدودیت و حق محاکمه عادلانه و موازین دادرسی را به طور کامل رعایت کند؛
آزادی مذهب را تضمین کند و به تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و نیز بی‌دینان پایان دهد؛ و برابری کامل کلیه‌ی باشندگان کشور صرفنظر از منشأ قومی، دینی یا اعتقادی را در مقابل قانون تضمین کند؛
فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر را بدون نگرانی از انتقام‌جویی و بدون هرگونه محدودیت تضمین کند؛
به‌کارگیری مجازات اعدام را به عنوان گامی در راه الغای کامل آن متوقف کند؛
با کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر و گزارشگران ویژه همکاری کند.
گفتنی است که نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در تاریخ ۲۳ خردادماه در منزل خود بازداشت و روانه زندان شده است نیز از تاریخ ۵ آذرماه در اعتراض نسبت به وضعیت نامناسب فرهاد میثمی کنشگر مدنی در بند، دست به اعتصاب غذا زده است.
هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته شد که “بابت حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.
در ماه‌های اخیر موج جدیدی از فشارهای امنیتی و قضایی بر روی وکلای دادگستری آغاز و بر تعداد وکلای بازداشتی و زندانی افزوده شده است. اغلب این احضار، بازجویی و بازداشت‌ها در ارتباط با پرونده موکلان آنها بوده است.
از جمله این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت امیرسالار داودی، محمد نجفی، نسرین ستوده، آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، پیام درفشان، فرخ فروزان و هدی عمید اشاره کرد.
لازم به ذکر است که هرانا طی روز گذشته از صدور حکم محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در حال سپری کردن محکومیت سه ساله خود در زندان اراک به سر می‌برد، در بخش دوم پرونده توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک خبر داده بود. طی این حکم آقای نجفی به ۱۳ سال حبس تعزیری به اتهامات “تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” محکوم شده است.
هرانا پیشتر در گزارشی به بررسی اجمالی وضعیت وکلای بازداشتی و زندانی پرداخته بود.
لازم به اشاره است که پیشتر نیز کارشناسان سازمان ملل طی بیانیه‌ای خواستار آزادی نسرین ستوده، رضا خندان و فرهاد میثمی، سه فعال مدنی محبوس در زندان اوین که در زمینه مقابله با حجاب اجباری فعالیت می‌کردند، شدند. طی این بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ضمن ابراز نگرانی از وضعیت این فعالین مدنی از حکومت ایران خواستند بلافاصله همه کسانی را که برای حمایت از حقوق زنان زندانی شده اند، آزاد کند.
