ارسال کننده خبر : محمود نعیمی
دوشنبه, 22 مهر 1392 ساعت 13:43
نفیسه صباغی- زنان همواره مورد كم لطفی قوانین قرار گرفته و از موهبت قانون محروم هستند. قوانینی كه به لحاظ حمایت افراد جامعه وضع میشوند در مورد خشونت‌های صورت گرفته علیه زنان تا حدودی سكوت اختیار كرده و زنان نیز در این راستا با مشكلات عدیده ای روبه‌رو میشوند. وقتی زنی در خانه خود با رفتار نامناسب از سوی همسرش مواجه میشود و برای حفظ آبرو دم برنمی‌آورد یا بعد از مطرح كردن شكایت در دادگاه باید راه‌های طولانی طی كند و چه بسا در این راه نیز خشونت‌هایی به وی تحمیل شود. یا زنی كه در خیابان مورد انواع خشونت قرار گرفته چطور میتواند این خشونت‌ها را اثبات كند؟چگونه می‌توان از اعمال این خشونت‌ها جلوگیری كرد؟ پاسخ این سوالات و سوالات دیگر را از شهین‌دخت ملاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده پرسیده شده كه از نظرتان می‌گذرد.
اصولاخشونت علیه زنان به چه معناست و شامل چه اعمال و رفتاری میشود؟
تاكنون تعاریف متعددی از خشونت علیه زنان ارائه شده است ولی تعریفی كه از سوی مجمع عمومی‌‌‌سازمان ملل ارائه شده (هرچند ایراداتی هم به آن وارد است) كاملتر به نظر می‌‌‌رسد و آن عبارت است از: هرعمل خشونت‌آمیز مبتنی برجنسیت به معنای خشونت علیه زنان است،كه سبب بروز آسیب‌های جسمانی، جنسی، روانی برای خانم‌ها میشود و حاصل آن رنج و آزار و محرومیت زنان از آزادی در زندگی عمومی یا زندگی خصوصی آنها شود. پس می‌توان گفت خشونت علیه زنان شامل موارد زیر است:
1- خشونت جسمی، روانی وجنسی كه دردرون خانواده رخ میدهد و برخی از آزارهای دیگر از جمله آزار و سوءاستفاده جنسی از دختر بچه‌ها در محیط خانواده، خشونت مربوط به تهیه جهیزیه، خشونت درروابط زناشویی، ختنه دختران خشونت توسط كسانی غیراز همسر وخشونت مربوط به استثمار وبهره كشی از زنان.
2-خشونت جسمی، روانی وجنسی كه در جامعه رخ میدهد، از قبیل تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار رسانی جنسی و تهدید در محل كار، خرید وفروش زنان و فحشای اجباری.
3-خشونت جسمی، روانی وجنسی كه خود دولت‌ها مرتكب آن میشوند یا ارتكاب آن توسط دیگری را نادیده می‌‌‌گیرند، طبق برآورد جهانی خشونت علیه زنان مرزهای نژاد، فرهنگ، طبقه، ثروت، مذهب و. . . را طی كرده و همه جای دنیا با شدت وضعف انواع خشونت علیه زنان را مشاهده می‌كنیم. البته این معضل به‌صورت پدیده‌ای جهانی مطرح شده و با وجود شیوع آن همواره مخفی ومورد انكار قرار می‌‌‌گیرد.
این خشونت‌ها تصویرآرام و امن خانه رادر هم می‌‌‌شكند وتوسط كسانی كه زنان ودختران با آنها پیوندهای عاطفی و نسبت به آنها احساس صمیمیت ونزدیكی می‌‌‌كنند مانند پدر، برادر، شوهر و. . . رخ میدهد وبه‌طور مداوم امنیت وسلامت زنان رامورد تهدید جدی قرار میدهد.
آیا در قانون مجازات اسلامی‌‌‌اشاره‌ای به این معضل اجتماعی شده است؟
قانون مجازات اسلامی‌‌‌سابق كه سال‌ها به صورت آزمایشی اجرا می‌شد صراحتا تجویزی دراین خصوص نداشت درقانون جدید مجازات اسلامی جدید نیز صراحتی دراین مورد نداریم. البته ظاهرا لایحه تامین امنیت زنان كه در كمیسیون لوایح دولت دردست بررسی‌است به همین منظور تهیه وتدوین شده است. امیدواریم این لایحه هرچه زودتر به تصویب برسد تا گامی در جهت احقاق حقوق خانم‌ها برداشته شود.
آیا خشونت باید الزاما فیزیكی باشد یا فریاد كشیدن و صداهای نا هنجار هم میتواند از مصادیق خشونت باشد؟
خشونت اشكال مختلفی دارد كه خشونت فیزیكی وضرب وشتم جسمی به مثابه قله یك كوه یخی، تنها نمونه‌ای از آن است. خشونت‌های روحی و روانی كه آثار ملموسی هم از خود به جای نمی‌‌‌گذارند دارای بیشترین فراوانی درمیان اشكال خشونت علیه زنان هستند. بیشتر زنان عنوان می‌‌‌كنند كه بدترین جنبه ضرب وشتم خود خشونت نیست بلكه عذاب روانی و زندگی در ترس و وحشت ناشی از آن است. به استناد گزارش برخی قربانیان خشونت، توهین‌های پیوسته وتحقیرهای مستمر وبدرفتاری‌ها، امنیت واعتماد به نفس زنان را به‌شدت كاهش داده و اعتماد به نفس خانم‌ها را تحت تأثیر قرار میدهد.
آیا مرد به عنوان شوهر این حق را دارد كه باعث آزار واذیت همسرش شود؟
چه كسی این حق را به مرد داده است؟! این حق به‌جانبی ریشه درنگاهی است كه با سلسله مراتب قائل شدن در خانواده، مرد را دارای اختیارات بی حد وحصر و مطلق العنان در درون خانواده می‌‌‌بیند و بدین ترتیب زمینه سوءاستفاده از قدرت لایتناهی رابرای مرد فراهم می‌‌‌سازد. ساختارخانواده اگر به سمت مشاركتی، متعادل و دموكراتیك پیش رود و هریك از زن و مرد به عنوان انسان‌هایی با حقوق وفرصت‌های برابر و شریك زندگی دیده شوند، نه مرد و نه زن از چنین حقی برخوردار نخواهند بود. عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، حتی سیاسی مانند كم بودن حضوروتعداد زنان در عرصه‌های سیاسی وتصمیم‌گیری، رسانه‌ها، حرفه‌های پزشكی را می‌توان از مهم‌ترین عوامل دانست. در این راستا وابستگی اقتصادی زنان به مردان كه در تحمل خشونت و دم برنیاوردن و دسترسی محدود زنان به نقدینگی، قوانین تبعیض آمیز مربوط به ارث، زمینه حقوق مالكیت كه بعد از طلاق و بیوه شدن اهمیت بسیار زیادی در تصمیم گیری زنان و استقلال آنها دارد. دسترسی زنان به شغل در بخش‌های رسمی‌‌‌و غیررسمی آموزش وپرورش و انتظارات از این زنان و نقش آنان، اعتقاد به برتری ذاتی مردان، نوع نگاه به خانواده و كنترل مردان بر آن و پذیرش خشونت به عنوان ابزاری برای حل‌وفصل اختلافات، آداب و رسوم خشونت آمیز نسبت به زنان كه هنوز در جامعه ما وجود دارد و. . . مجموعه عواملی هستند كه ریشه خشونت‌های مبتنی برجنسیت هستند یا این كه به ترویج آن می‌‌‌پردازند.
برخی افراد با سواستفاده از مسئله تمكین خواسته‌های نابه‌جایی از همسران خود دارند آیا برآوردن این خواسته‌ها از سوی زن، مصداق تمكین است؟
توسل به خشونت در روابط زناشویی مصداق بارز خشونت علیه زنان در خانواده است وبه نظر می‌‌‌رسد بین تمكین خاص كه به عنوان یكی از وظایف زنان در قانون مدنی (كه برگرفته از فقه امامیه است) قلمدادشده با اینگونه خواسته‌هاكه منجر به آزار واذیت جسمی، جنسی وحتی روحی وروانی زنان میشود هیچگونه نسبتی وجودندارد ومتاسفانه زنان در اثبات اینگونه اعمال خشونت آمیز با مشقات ومرارت‌های فراوانی مواجه هستند واغلب سكوت را برپیگیری وگزارش وتعقیب آن ترجیح می‌‌‌دهند.
بعداز اعمال خشونت در صورتی كه ضرب و جرح آثاری نداشته باشد زن چگونه میتواند اثبات كند؟ خانم‌ها در برخورد با این معضل باید به كجا شكایت كنند؟ مرجع رسیدگی كننده كیست؟ آیا سازمان یا ارگانی وجود دارد كه از زنان قربانی خشونت حمایت كند؟
درحال حاضر با مرتكبان خشونت علیه زنان، به‌ویژه در چارچوب خانواده مانند یك جرم وضرب وجرح عادی وعمومی‌‌‌برخورد می‌‌‌شودو قربانیان آن به همان سازوكارهایی دسترسی دارند كه قربانیان سایر جرائم، از جمله پلیس110وغیره. درحالی كه دراكثركشورها رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی كه محل وقوع آن مامن و پناهگاه خانه است و درمیان زوجین روی میدهد یا در صلاحیت دادگاه‌های خانواده است یا بعضا درصلاحیت دادگاه‌های اختصاصی، كه برای رسیدگی به خشونت‌های خانگی مهارت وتخصص لازم را دارند. فراتر از این دربرخی كشورها قوانین خاص مقابله با خشونت علیه زنان وخشونت‌های خانگی به تصویب رسیده و درحال اجراست. قوانین ایران تاكنون دراین خصوص سكوت اختیاركرده وت اكنون نص صریحی كه حاكی از توجه به این مهم باشد ملاحظه نشده است. امروزه این یك اصل نانوشته وپذیرفته شده دردنیاست كه هرگونه سیاستی كه درصدد انكار ماهیت منحصر به فرد و فوق العاده جرائم درون خانواده و مابین اشخاصی كه از نظر روحی و عاطفی وحتی مالی دلبستگی‌هایی به یكدیگردارند باشد، ازقبل محكوم به شكست است. بنابراین باوجود روند رو به تزاید اینگونه جرائم، بارویه‌ها وسیاست‌های موجود نمی‌‌‌توان در آینده نزدیك به كاهش ونهایتا رفع اعمال خشونت بار درداخل محیط امن وحریم مقدس خانواده امیدوار بود. با این اوصاف تسریع در بررسی وتصویب لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت میتواند سازوكارهای لازم برای اتخاذ تدابیر همزمان پیشگیرانه وبازدارنده، قانونی و حمایتی، حفاظتی رافراهم كندو البته باید یادآور شد با قانونگذاری صرف مشكل خشونت حل نمی‌‌‌شود.
http://utolawyers.org/tolerance/reports/item/142-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
