هرانا
وکیل مدافع نرگس محمدی نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند، گفت “تا جایی که در جریان هستیم، وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده موکلم، با آزادی مشروط او موافق است و فقط موافقت دادستان تهران نیاز است”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، محمود بهزادی راد عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به نامه اخیر نرگس محمدی که از زندان برای دادستان تهران نوشته است اظهار داشت: “موکلم در این نامه درخواست هایی را از دادستان تهران از جمله آزادی مشروط مطرح کرده است”.
این وکیل دادگستری با اشاره به عمل جراحی موکلش در تاریخ هفتم تیر امسال افزود: “طبق نظر پزشکان، محمدی پس از عمل جراحی باید تحت مراقبت های ویژه در بیمارستان قرار می گرفت اما متاسفانه به زندان منتقل شد“.
بهزادی راد گفت: “پزشکان متخصص معتقدند موکلم باید تحت مراقبت های پزشکی در بیمارستان قرار گیرد و نامه های پزشکان نیز مبنی بر ضرورت بستری شدن موکل در بیمارستان به زندان ارائه شده است”.
وکیل مدافع نرگس محمدی اضافه کرد: “با توجه به اینکه حکم حبس موکلم ۱۰ سال است و تا کنون ۶ سال و هشت ماه از این مدت در زندان سپری کرده، طبق قانون مشمول آزادی مشروط می شود”.
وی با بیان اینکه منتظر نظر دادستان تهران در خصوص بستری شدن موکلم در بیمارستان و آزادی مشروط هستیم بیان داشت: “تا جایی اطلاع داریم، وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده با آزادی مشروط موکلم موافقت است و فقط منتظر نظر دادستان تهران هستیم؛ البته موکل یک نامه هم برای وزارت اطلاعات در خصوص بستری شدن در بیمارستان و آزادی مشروط نوشته که فردا (سه شنبه) ۱۳ آذر تحویل می دهم”.
نرگس محمدی پیش‌تر در تاریخ ۱۰ آذرماه سال جاری با نگارش نوشته‌ای برای سالروز تولد فرزندان دوقلویش “کیانا و علی” که در هفتم آذر ماه، ۱۲ ساله شده‌اند، از حس‌های مادرانه‌اش سخن گفته بود.
نرگس محمدی در بخشی از این نامه نوشته است که “طی چهار سال ۱۱۹ بار (شنبه) صدای کودکانه و مامان نرگس سلامتان را شنیده‌ام، بی‌آنکه ببینمتان. صدایتان را برایم حد زده‌اند. دیدنتان را برایم غیرممکن کرده‌اند”.
او چهارم مهر امسال به دلیل اطلاع از وضعیت نامساعد پدرش به مدت ۳ روز به مرخصی آمد و هشتم مهر به زندان بازگشت.
نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۵توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد.
نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد.
درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.
