ایسنا
یک استاد حقوق گفت: توقع ما این است مجلس شورای اسلامی در قوانین به‌روز و در فقه پویا پیشگام شود، متأسفانه حرکت مجلس در حوزه زنان کند است؛ خدای نکرده اتفاقی نیفتد که ببینیم جامعه از دین زده شود و بگوید دین امکان تحول در دسترسی زنان به عدالت را ندارد.
به گزارش ایسنا- عباس شیخ‌الاسلامی در نشست «راه دشوار زن بودن» که با موضوع بررسی عملکرد فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و قوانین حمایتی از زنان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: مباحث حقوقی در کشور ما مظلوم واقع شده و بهخصوص مبانی حقوقی ما بسیار ضعیف است و در ابتدایی‌ترین موضوعات حقوقی که دنیا آن را حل کرده مانده‌ایم.
وی افزود: از جمله سوالاتی که موجب چالش قانونگذاری شده این است که در حوزه تعارض فقه و آرای فقیهان با موضوع مسائل حقوقی چه کرده‌ایم؟ سوال این است که تفاوت فقه و حقوق مدرن، تفاوت دموکراسی و دیکتاتوری، تفاوت دولت سنتی و مدرن چیست؟ این‌ها موضوعات مبنایی هستند که تا نتوانیم آن‌ها را حل کنیم مشکلات ریشه‌ای حل نمی‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: قصد فقیه این است که موضوعات را از نص استخراج کند. تمام تلاش فقهای ما این است که از منابع فقهی و شرعی یعنی قرآن و سنت بتوانند احکامی را به عنوان احکام فقهی استخراج کنند. تغییرات این احکام بسیار سخت است به همین دلیل گاهی مشکلاتی ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: در کشورهای دیگر بنا به مقضیات روز تغییرات خیلی سریع اتفاق می‌افتد. برای نمونه در بحث سقط جنینی که ناقص‌الخلقه است تلاش‌های بسیاری انجام شد و در نهایت اجازه سقط جنین را تا سه ماهگی دادند، در حالی که در کشورهای دیگر این کار را حق پدر و مادر می‌دانند. باید توجه داشت که معمولاً چنین موضوعی برای خانواده‌های ضعیف اتفاق می‌افتد؛ گاهی این خانواده‌ها درک نمی‌کنند که بچه معلولیت دارد و اگر موضوع را درک کنند قبل از سه ماهگی نیست، زیرا تشخیص آن با دستگاه‌های قوی و به روز باید انجام شود. بنابراین اگر قانونی هم تصویب شده به نفع فقرا نیست، بلکه به نفع کسانی است که امکانات دارند. زیرا معمولاً خانواده‌های ضعیف بعد هشت ماهگی متوجه می‌شوند که جنینی ناقص‌الخلقه است.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: تغییرات در فتاوا معمولاً به سختی انجام می‌شود و انجام تغییرات در آن‌ها کار راحتی نیست. هم‌چنین فتاوی فقها مختلف است. گاهی در یک موضوع فتاوی مختلف می‌بینیم و نظرات مشهور بیش‌تر مورد قبول واقع می‌شود. این نظرات برای مقلدین الزام‌آور است و بنابراین در انسجام مسائل حقوقی که بتواند در سطح ملی اجرا شود، وجود نخواهد داشت.
وی عنوان کرد: هم‌چنین در برخی موارد فقه به‌گونه‌ای است نمی‌توانیم همواره برای آن دلیل بیاوریم. برای نمونه در قوانینمان که از فقه گرفته شده آمده دیه زن و مرد تا ثلث برابر است و بیش‌تر از ثلث، دیه زن، نصف مرد است. پرسش در این‌جا این است که اگر یک نفر یک انگشت خانمی را قطع کند دیه‌اش چقدر است؟ پاسخ این است که چون با مرد تا ثلث برابر است، دیه یک‌دهم است. هر انگشت یک دهم دیه دارد. دیع قطع دو انگشت هم دو دهم است و دیه قطع سه انگشت، سه‌دهم دیه است و مثل این است که انگشت مرد قطع شود. دیه قطع چهار انگشت چون از ثلث بالا می‌زند نصف می‌شود. سوال این است اگر بخواهیم سه انگشت زن را قطع کنیم، بهتر نیست چهار انگشت قطع شود تا دیه کم‌تری دهیم و دیه به نصف برگردد؟ این پرسشی است که پاسخی برای آن وجود ندارد.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد عنوان کرد: با این وجود ما در مسائل حقوقی یکپارچگی داریم حقوق دانشی است که چارچوب‌های مشخص دارد. مدرن و به‌روز است و می‌تواند راحت تغییرات ایجاد کند. در این حوزه باید تعارض فقه و حقوق مدرن را حل کرده و تلاش شود که خواسته جامعه را فهمیده و اصطلاحاً زمان و مکان را در تشخیص موضوعات به‌کارگرفته شود تا برای مثال مسائل حوزه زنان در این چارچوب حل شود.
وی با تأکید بر این‌که «مجلس نمی‌تواند خارج از مسائلی فقهی عمل کند زیرا با شورای نگهبان مواجه می‌شود و شورا مصوبات را رد می‌کند»، اظهار کرد: فقها باید به این موضوع توجه کنند که بسیاری از حوزه‌هایی که در گذشته در حوزه حقوق خصوصی بوده در حال حاضر به حقوق عمومی تبدیل شده. به همین دلیل جامعه باید برای آن‌ها اندیشه و راهکار ایجاد کند. یک زمانی در فقه رابطه کارگر و کارفرما رابطه اجاره انسان بود و به جامعه هم ربطی نداشت که چند ساعت از کارگر کار می‌کشند، به او چه حقوقی می‌دهند و…، اما هم‌اکنون در جامعه امروز ما باید کارگران ضعیف را حمایت کنیم و این موضوع وارد حقوق عمومی شده و جامعه در آن مداخله می‌کند.
حاکمیت باید به حوزه زنان ورود کند
شیخ‌الاسلامی اظهار کرد: حوزه زنان هم حوزه‌ای است که حاکمیت به ناچار باید وارد آن شود و به فقه سنتی اکتفا نکند، در غیر این صورت تغییری اتفاق نخواهد افتاد. باید از فتاوی نو استفاده شود. قانون سابق و فقه سنتی این را می‌گفت که حوزه زنان و خانواده حوزه زن و شوهری است، شوهر هم بر زن برتری دارد و به دلیل اقتداری که به مرد داده بود موجب شده بود زن با مشکلاتی رو به رو شود. امروز قانون باید این احساس نیاز را کند که لازم است ما بیایم به این حوزه حقوق عمومی و نه خصوصی که کمک کنیم تا زنان به عدالتی که مدنظر دارند برسند.
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص برخی چالش‌های قانونگذاری در زمینه حقوق زنان، بیان کرد: یکی از این موارد ارث زنان است که می‌شود مجلس برای آن فکری کند. مثلا تقسیم در زمان حیات و… انجام شود. تلاش‌هایی در این زمینه شده است این‌که زن از عرصه ارث ببرد گام بزرگی است. چالش دیه را داریم که تاحدودی با بیمه حل شده و دیه را مساوی کرده است. حق طلاق زن با این‌که جایگاه فقهی دارد، اما اگر با فقه آن را حل نکنیم شاید حقوق مدرن بتواند موضوع را حل کند. حق قضاوت زنان مطمئناً در آینده نزدیک حل می‌شود. کمااینکه که زنان می‌توانند بازپرس و دادیار شوند قاضی محکمه هم می‌توانند باشند. تفسیر رجال سیاسی در قانون اساسی درمورد ریاست جمهوری باید حل شود. زنان هم می‌توانند رئیس جمهور شوند.
وی در خصوص زنان و حقوق جزا، گفت: لایحه تأمین امنیت زنان در قوه قضائیه است و هنوز به مجلس نیامده. این لایحه یکسری حمایت ویژه بهخصوص درمورد خشون علیه زنان دارد و ما تصور می‌کنیم خشونت فقط جسمی است در حالی که این‌گونه نیست. در برخی کشورها در خانواده حتی به شوهر هم اجازه تجاوز به عنف نمی‌دهند و می‌گویند اگر به زن خود تجاوز کند، تجاوز به عنف است و برخورد می‌کنند، اما در کشور ما مردان این موضوع را حق خود می‌داند.
اگر مشکلات با فقه پویا حل شود، جدایی دین از سیاست رخ می‌دهد
شیخ‌الاسلامی خاطرنشان کرد: می‌توان بسیاری از مشکلات را با فقه پویا حل کرد، اگر فقه ما پویا باشد، خود را به‌روز کند و جغرافیای زمان و مکان را در نظر بگیرد بسیاری مسائل حل خواهد شد. حوزه‌ها باید مقداری بازتر عمل کنند که ما در رفتن زنان به ورزشگاه گیر نکنیم و تمام هم و غم مسائل زنان به این موضوع نیابد.
وی با اشاره به صدور بخشنامه‌ای در مشهد مبنی بر این‌که زنان اگر به کوه می‌روند باید از شوهر اجازه بگیرند، گفت: اگر برخی مسائل را رها کنیم عده‌ای هستند که بسیار متعصب هستند و تفکرات در سنتی دارند که زن باید در محدوده خانواده بماند و تمکین شوهر را کند، اما تفکرات مدرن فقهی هم در حوزه خانواده وجود دارد که می‌شود با آن بسیاری مسائل را حل کرد.
شورای نگهبان در تصویب قوانین زنان سخت‌گیری نکند
این استاد حقوق بیان کرد: دست نماینده‌ها بسته است. سیستم ما غربی نیست که نماینده هر قانونی بخواهد وضع کند. قوانین مخالف اسلام و قانون اساسی نباید باشند و… . یکسری مشکلات ما هم در شورای نگهبان است ما آنقدر باید بگوییم تا ذهن آن‌ها به این سمت بیاید که معضلات زنان را حل کند. شورای نگهبان سخت‌گیری نکند اجازه دهد قوانینی که بر اساس قانون اساسی است، تصویب شود و برابری و دسترسی زنان به عدالت اتفاق بیفتد و مانع ایجاد نشود. در قانون اساسی آمده مردم همه مساوی و زن و مرد برابرند.
وی ادامه داد: اگرچه که در این 40 سال فقط چند قانون محدود بوده که در شورای نگهبان به مشکل بر خورده است. مجلس در حوزه زنان قوانین خیلی خوبی تصویب نکرده است. در حقیقت نمایندگان هم بهخصوص خانم‌ها آنقدر که باید در حوزه زنان قانونگذاری نکرده‌اند.
