ماهنامه خط صلح
احتمالاً اغلب اهل نظر و رسانه اطلاع یافته اند که اخیراً در یکی از روستاهای دماوند، کالبد یک بانوی بهایی را (ظاهراً شبانه) از گور در آورده و در بیابان رها کرده و بعد نیروی انتظامی پیکر را یافته و به اعضای خانواده اطلاع داده و از آن ها خواسته که جسد را به تهران برده و در آن جا دفن کنند و به دلیل امتناع خانواده از این پیشنهاد (البته صرفاً به دلیل محدودیت مذهبی) جنازه را بدون رضایت خانواده به تهران برده و در گورستان اختصاصی بهاییان به خاک سپرده اند.
حسن یوسفی اشکوری
این تمام ماجراست. اما همین رخداد به ظاهر کم اهمیت، به گستردگی بازتاب پیدا کرد و موجی از خشم و نفرت و اعتراض را برانگیخت. در این میان شماری از نحله نواندیشان دینی مسلمان با انتشار بیانیه ای به این واقعه مهم و هولناک به شدت اعتراض کرد. من هم یکی از این امضاکنندگان بودم.
نخست به این نکته اشاره کنم که این حادثه هرچند در بادی نظر چندان مهم نمی آید؛ به ویژه در شرایطی که متاسفانه هر روز و هر لحظه از وطن خبرهای بد و آزار دهنده می رسد؛ فقر و فاقه، بی آبی و کم آبی، تخریب محیط زیست، کاهش پیوسته پول ملی، گسترش ایرانیان به گستره زیر خط فقر، ناآرامی های هرروزه، اعتراضات صنفی و اقشار مختلف مردم به دلایل مختلف، زندان و اعدام و مرگ به بهانه های گوناگون، تجاوز و زورگیری و انواع خشونت و…؛ همه و همه، چندان مهم اند که در کنار آن ها، احتمالاً نبش قبر یک بانوی کهنسال بهایی چندان مهم جلوه نمی کند. اما واقعیت این است که ابعاد این ماجرا چندان فاجعه بار است که دقت و تامل در آن، هر انسان شریف و آزاده ای را به تاسف و اعتراض وا می دارد و عمق فاجعه تن هر ایرانی صلح دوست و وطن خواه را می لرزاند.
در ساده ترین بیان می توان گفت که در جمهوری اسلامی ایران حتی مردگان نیز در امان نیستند. اندکی تامل در این گزاره ساده و شاید هم عامیانه، عمق فاجعه آشکار می شود. در تمام نظام های حکومتی استبدادی و خودکامه، شهروندان (که البته در عمل شهروند نیز نیستند) با انواع فشارها و محدودیت ها و آزارها و شکنجه ها و مرگ ها روبه رو هستند ولی کم تر اتفاق می افتد که با مردگان کاری داشته باشند. حداقل آن است که پس از مرگ افراد در گورهایشان آرام می گیرند و بازماندگان امکان تشییع و تدفین و سوگواری و ادای احترام معمول را پیدا می کنند؛ اما در جمهوری اسلامی ایران مردگان منتقدان و مخالفان عقیدتی و یا سیاسی عموماً از چنین امکانی نیز بی بهره اند.
این مدعا با مروری کوتاه به کارنامه حکومت در این چهل سال، به خوبی روشن می شود. از مخالفان سیاسی و دفن نهانی و دسته جمعی آنان در گورهای جمعی (از جمله در تابستان خونین سال ۶۷) و در موارد زیادی شکستن سنگ قبرهای انواع مخالفان که بگذریم، این تراژدی درباره هم وطنان بهایی ما به کرات اتفاق افتاده است. این در حالی است که بهاییان از دیرباز نه اهل سیاست بوده اند، نه با نظام اسلامی کنونی هرگز مخالفت کرده و یا حتی مزاحمتی ایجاد کرده اند. البته آنان به اذعان خودشان این روش و سنت را بر اساس قواعد و سنت دینی شان انجام می دهند.
اما چنین رفتاری از جهات مختلف قابل تامل است.
نخست زشتی اخلاقی این رفتار است. به هرحال اخلاق و معیارهای فعل اخلاقی مهم ترین و بنیادی ترین مولفه زیست انسانی و اجتماعی تمام جوامع بشری است؛ به گونه ای که فقدان زیست اخلاقی و حتی سستی آن ها موجب سستی روابط انسانی می شود و این سستی به سهم خود به فروپاشی اجتماعی و فقدان سرمایه های اجتماعی منتهی می شود. احترام متقابل و رعایت حقوق متقابل، از بنیادی ترین مولفه های اخلاق انسانی است. به ویژه در این میان حرمت نهادن به مردگان در تمام فرهنگ ها و دین ها و سنت های کهن و نوین امری است مشهود و درخور اعتنا.
مسئله دیگر تامین امنیت همه جانبه است که باید در تمام اجزای جامعه و در تمام قلمروها ساری و جاری باشد؛ امنیت جان و مال و مسکن و ده و شهر و کشور و شغل و تحصیل و غیره. احترام به مردگان نیز در قلمرو موضوع مسئله امنیت از اهمیت ویژه برخوردار است و یکی از مهم ترین و کهن ترین دغدغه های تمام جوامع بشری بوده و هست. در این میان دولت ها بیش ترین مسئولیت را دارند.
موضوع سوم، حفظ همبستگی ملی است. همبستگی ملی از دیرباز مهم بوده و عموماً بدان توجه داشته اند ولی در روزگار جدید یعنی از زمانی که واحدهای ملی تحت عنوان ملت-دولت مدرن پدید آمده و وحدت جغرافیایی و فرهنگی و سیاسی، بیش از پیش اهمیت یافته، عنصر همبستگی ملی نیز برجسته تر شده است. گفتن ندارد که همبستگی ملی در سایه اخلاق، امنیت، عدالت، صلح، برابری، رفاه عمومی و در یک کلمه رعایت حقوق بدون تبعیض تمام شهروندان حاصل می شود.
حال با توجه به این سه مولفه، می توان گفت که، هرچند جمهوری اسلامی در این چهل سال حقوق دیگر شهروندان ایرانی (از جمله مسلمانان و برخی علمای دینی) را تضییع و نقض کرده است، اما در باب هم وطنان بهایی نیز مظالم مستمری مرتکب شده و آنان را به طور سازمان یافته و مستمر از تمام حقوق و حتی حق زندگی محروم کرده است. در پرتو اصل ملت- دولت مدرن، دیگر جنسیت و مذهب و تبار و قوم و فرقه و مانند آن ها ملاک و معیار برخورداری از حقوق شهروندی نیست. از این رو بین یک با دین و بی دین ایرانی برابری مطلق حاکم است و هیچ فرد و یا قوم و یا مذهبی دارای حق ویژه نیست و نمی تواند باشد. امروز بر دولت و مردم فرض است برای تحکیم و تقویت همبستگی ملی؛ هم اخلاق عام انسانی را رعایت کنند و هم به امنیت عمومی، بهایی لازم بدهند و هم از هر طرق ممکن در تقویت بنیان های همبستگی ملی بکوشند. به ویژه از آن جا که چنین رفتارهای غیر انسانی به نام دین صورت می گیرد، بر هر مسلمانی فرض کرد که هم از این رفتارها تبری بجویند و هم بدان اعتراض کنند.
در هرحال متاسفانه در این چهل سال بهاییان ایرانی حتی از حداقل حقوق انسانی و شهروندی خود بی بهره بوده اند. از حق تحصیل و شغل و کار گرفته تا حق مذهب و عقیده و بیان عقیده و در نهایت حتی حق مردن و در خاک وطن وفق سنت دینی خود دفن شدن. رفتارهایی چنین جز بر نفرت ها و نقارهای مذهبی و انسانی نمی افزاید. به امید فردایی بهتر.
