ایرنا
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه منع خشونت علیه زنان در قوه قضائیه در دست بررسی است و مراحل نهایی را می گذراند.
سیده حمیده زرآبادی شنبه شب در نشستی به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان در مشهد افزود: این لایحه در دولت دهم مطرح شد اما به دلایلی مسکوت ماند و در آغاز دولت یازدهم توسط معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده این دولت پیگیری شد.
وی اظهار داشت: در بررسی این لایحه توسط قوه قضائیه، از 91 ماده آن، 41 ماده حذف شده و باقی مفاد آن به تصویب رسیده که شامل سه بخش پیشگیری، حفاظتی و حمایتی است.
وی با بیان اینکه در این لایحه به بخشهای جرم انگاری نیز پرداخته شده است گفت: مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است تا قوه قضائیه هر چه سریعتر این لایحه را نهایی و ارسال کند تا مجلس بتواند با تصویب آن بخشی از مشکلات ناشی از خشونت علیه زنان را حل نماید.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی به ارائه دلایل خشونت علیه زنان پرداخت و افزود: یکی از مهمترین این دلایل شرایط خانوادگی از قبیل سن، تعداد فرزندان و محل تولد زن است، دلیل دوم مسائل یا شرایط اجتماعی مانند اعتیاد، تحصیلات و شغل همسر است که به خشونت علیه زنان دامن می زند.
وی در تشریح راهکارهای کاهش خشونت علیه زنان اظهارداشت: بکارگیری فقه پویا در حوزه زنان یکی از راهکار های مهم در این زمینه است اما برخی این موضوع را الگوبرداری از غرب می دانند در حالی که این الگوبرداری از قوانین اسلامی است و پیامبر اسلام (ص) نیز پرچمدار منع خشونت علیه زنان هستند.
وی گفت: قوانین باید به اقتضای نیاز روز باشد اما در حوزه زنان تاکنون در انطباق قوانین با شرایط روز جامعه از فقه پویا بهره نگرفته ایم.
این نماینده مجلس دیگر راهکار برای کاهش خشونت علیه زنان را پذیرش جامعه دانست و افزود: در برخی اظهار نظرها مشاهده می شود که شدیدترین موضع گیری ها در این موضوع از سوی خود زنان انجام می گیرد و این مساله نشان دهنده ضعف تربیتی و آموزشی در این حوزه و عدم پذیرش جامعه است.
وی اظهار داشت: مساله دیگر سیاسی کردن مسائل زنان است، در حالی که موضوع زنان یک مساله انسانی است و نمی توان با آن برخورد سیاسی داشت.
وی گفت: سلامت روان زنان که بخش اعظم آن شامل قانون های حمایتی و حفاظتی در جامعه می شود، در لایحه منع خشونت علیه زنان گنجانده شده و امیدوارم هر چه سریعتر قوه قضادیه این لایحه را به مجلس ارائه دهد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز نیز در این نشست به نقش سمن ها در منع خشونت علیه زنان پرداخت و گفت: مبارزه با خشنونت بر دوش نهادهای مختلفی است که برای تحقق آن همه باید به صورت هماهنگ عمل کنند.
هما داوودی گرمارودی افزود: رویکردهای فمنیستی در مورد زنان همان قدر آسیب زاست که رویکردهای مردسالارانه در این زمینه خطرآفرین است لذا باید حقوق انسانی محور قرار گیرد.
وی اظهار داشت: خشونت فقط فیزیکی نیست بلکه دامنه بسیار گسترده دارد و در این میان سمن ها و تشکل های مردم نهاد که برخاسته از مردم هستند می توانند نقش موثری در منع خشونت در جامعه داشته باشند.
وی عدم آموزش همگانی حقوق به زبان ساده و نبود کلینیک های حقوقی را از خلاء های عمده در این زمینه دانست و گفت: تحقق این موارد در کشور بسیار محدود بوده است در حالی که کشورهای دیگر در این زمینه پیشرفت خوبی داشته اند لذا سمن ها می توانند در این بخش گام های موثری برداشته و این آموزش ها را گسترش دهند.
