کمپین حقوق بشر ایران
نسرین ستوده وکیل حقوق بشر زندانی از مقامات ایرانی به دلیل ممنوعیتی که برای ملاقات او با فرزندان و سایر اعضای خانواده‌اش در زندان اوین، طی دو ماه گذشته و به دلیل نداشتن «حجاب مناسب» به وجود آورده‌اند از مقامات قضایی شکایت کرده است.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «مقامات ایرانی در ابتدا نسرین ستوده را به دلیل دفاع از حقوق بشر زندانی کردند و حالا آنها با گرفتن تنها حقوق او که باقی مانده بود، او را آزار می‌دهند.»
قائمی اضافه کرد: «قوه قضاییه ایران باید به این رفتار غیرانسانی و ظالمانه که دیدار با خانواده را سلب کرده‌اند پایان دهد و فورا او را آزاد کند.»
بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌های ایران، دیدار هفتگی با اعضای خانواده یکی از حقوق تمام زندانیان است نه یک امتیاز. اما کمپین حقوق بشر در ایران موارد متعددی را مستند کرده است که نشان می‌دهد برخی از زندانیان سیاسی از دیدار با خانواده و فرزندان‌شان و حتی تلفن زدن به آنها در زمان‌های مختلف منع شده‌اند.
نرگس محمدی فعال سرشناس حقوق بشر در سال ۱۳۹۵ برای آنکه مقامات ایرانی را متقاعد کند که به او اجازه دهند با فرزندانش تلفنی صحبت کند دست به اعتصاب غذای زد که او را به شدت ناتوان کرد. او همچنان زندانی است.
مریم اکبری‌منفرد زندانی دیگری است که بارها تهدید شده است که از ملاقات با خانواده‌اش محروم خواهد شد. این روشی است که برای ایجاد ارعاب در زندانیان با هدف ساکت نگه‌داشتن آنها در مورد پرونده و یا شرایطشان در زندان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با توجه به این که رضا خندان همسر نسرین ستوده هم از مهر ماه ۱۳۹۷ زندانی است، ممنوعیت ملاقات ستوده با پسر و دخترش(۱۲ و ۱۸ ساله) بی‌رحمانه است. رضا خندان بعد از آن زندانی شد که در صفحه فیس‌بوک خود، در مورد آخرین وضعیت نسرین ستوده اطلاع رسانی می‌کرد.
براساس گفته‌های یکی از وکلای نسرین ستوده شکایت او از علی چهارمحالی رییس و حمید حمیدی‌راد معاون قضایی زندان اوین به دلیل اعمال این ممنوعیت در دادسرای کارکنان دولت(محلی که ستوده به آن شکایت برده است) پذیرفته شده است. این پرونده هم‌اکنون به شعبه اول بازپرسی این دادسرا ارسال شده است.
چهارمحالی در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ با ارسال نامه‌ای به رییس بند زنان زندان اوین، اضهار داشت: «براساس دستور قضایی صادر شده توسط دادستان تهران[عباس جعفری‌دولت‌آبادی] باید به خانم نسرین ستوده اطلاع داده شود که او باید از قوانین داخلی زندان به ویژه در مورد حجاب، تبعیت کند. از این رو اگر او از قوانین تبعیت کرد، می‌تواند با خانواده‌اش دیدار کند. درغیر این صورت او ملاقات ممنوع است.»
نظر به اینکه بر اساس قوانین اسلامی زنان نیازی ندارند که در برابر زنان دیگر خود را بپوشانند این سوال مطرح می‌شود که چرا باید نسرین ستوده برای رعایت نکردن حجاب در بندی که فقط زنان در آن هستند، مجازات شود.
پیام درفشان وکیل او در حساب این اینستاگرام خود نوشت: «دستور ممنوعیت ملاقات یک مجازات می باشد که جای تامل جدی است.» او افزود: «اساسآ به دلیل غیر انسانی بودن آن هرگز در هیچ موردی ایجاد مانع ملاقات بین مادر و فرزند در هیچ مقرره ای قرار نگرفته است.»
او همچنین اضافه کرد: «این ممنوعیت ملاقات مادر با ایشان دارای تاثیرات منفی فراوان برای ایشان به علاوه تحمیل خسارات سنگین بر حیثیت کلان کشور در انظار جهانی می باشد.»
این شکایت بر اساس نقض ماده‌های ۵۷۰ و ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی از چارمحالی و حمیدی‌راد شکایت می‌کند.
بر اساس ماده ۵۷۰ «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
و ماده ۵۷۹ نیز تصریح می‌کند: «چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم‌می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد‌مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.»
ستوده از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ بعد از آنکه مامورین امنیتی بدون اعلام قبلی به خانه او رفتند و او را مستفیم به زندان اوین بردند، زندانیاست. زمانی او زندانی بود متوجه شد که در سال ۱۳۹۴قاضی محمد مقیسه بدون حضور او در دادگاه، او را به پنج سال زندان به همراه چندین اتهام دیگر محکوم شده است.
ستوده در مهر ۱۳۹۷ از قاضی مقیسه برای احکام غیرقانونی او شکایت کرد.
ستوده، یکی از سرشناس‌ترین فعالین حقوق بشر ایران با دو اتهام مرتبط با امنیت ملی در مورد به عهده گرفتن وکالت قانونی زنی که با برداشت حجاب خود که به صورت مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری اعتراض کرده بود، رو به رو است.
از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ او سه سال به دلیل انجام شغل حرفه‌ای خود زندانی بود. در شهریور ۱۳۹۷ به دلیل تعهد او به حقوق بشر و استقلال حرفه‌ی وکالت، او جایزه حقوق بشری لودویک تراریو را دریافت کرد.
در ماه تیر ۱۳۹۷، سازمان بین‌المللی دادگستری (IBAHRI) در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران خواستار آزادی فوری ستوده شد.
ستوده در کنار شش وکیل حقوق بشری دیگر در حال حاضر در ایران زندانی هستند.
هادی قائمی گفت: «زندانی شدن و آزار و اذیت وکلای مدافع در ایران و موکلین آنها، ظالمانه و غیرقانونی است و باید توسط جامعه بین‌المللی محکوم شود.»
