ایرنا
عضو فراکسیون بانوان مجلس می‌گوید: ایجاد برخی محدودیت‌ها برای زنان، شأن زن را در جامعه پایین می‌آورد و به نوعی بازگشت به عقب و براساس اصل 20 و 21 قانون اساسی خلاف قانون است.
امروز بخشنامه‌ای منتسب به هیأت کوهنوردی استان خراسان رضوی در رسانه‌ها منتشر شد که در یکی از بندهای آن آمده است: در جهت رعایت ماده 1105 قانون مدنی و نیز فتاوای علمای دین، برای صیانت از بنیان و اساس خانواده‌ها، اجازه همسر برای شرکت خانم‌های متأهل و اجازه ولی قهری برای خانم‌های مجرد و نوجوانان تا سن 20 سال برای حضور در برنامه‌های کوهنوردی الزامی است.
احمد زحمتکش، رئیس هیأت استان خراسان رضوی با تأیید بخشنامه برای گرفتن اذن پدر و همسر برای حضور در برنامه‌های کوهنوردی گفته است ما قانونگذاری نکرده‌ایم، موارد قانونی را یادآوری کرده‌ایم.
بر اساس آنچه ایسنا نوشته است وی می‌گوید: ما کار عجیبی را برای باشگاه‌ها حکم نکرده‌ایم. ما از باشگاه‌ها خواستیم با توجه به مسائلی که اتفاق می‌افتد، مسائلی که در پاراگراف‌های اول و دوم متن بخشنامه آمده، بهتر است رعایت شود. موارد قانونی را آورده‌ایم.
بر اساس آنچه زحمتکش گفته، استناد این بخشنامه به ماده 1105 قانون مدنی است که می‌گوید: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
**اقدام هیأت کوهنوردی خراسان برخلاف اساسنامه فدراسیون‌هاست
حالا فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون بانوان مجلس در واکنش به این بخشنامه به ایرناپلاس می‌گوید: این کار به نظر من قانونی نیست و اعمال سلیقه است. در اساسنامه فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی چنین موردی نداریم. این مورد نه در اسنامه جدید که در مجلس روی آن کار کرده‌ایم وجود دارد و نه در اساسنامه قدیمی.
وی توضیح داد: اساسنامه اجازه چنین اعمال نظر و سلیقه‌ای را به فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی نمی‌دهد. این مسئله برای مواردی مانند اردوهای دانش‌آموزی است که بخواهند از والدین رضایت‌نامه بگیرند.
عضو فراکسیون بانوان مجلس با بیان اینکه امیدوارم این خبر در حد شایعه باشد گفت: در غیر این صورت نشان می‌دهد این هیأت‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند که پذیرفتنی و قانونی نیست.
**ایجاد محدودیت، شأن یک زن را در جامعه پایین می‌آورد
به گفته ذوالقدر، چنین اقداماتی، برای زنان ایجاد محدودیت می‌کند و شأن یک زن را در جامعه پایین می‌آورد. این در حالی است که در فراکسیون زنان تلاش زیادی برای توانمندسازی و احقاق حق زنان انجام می‌دهیم تا مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها افزایش و محدودیت‌ها برداشته شود و بانوان برای خروج از کشور به‌منظور کارهای علمی یا مسابقات ورزشی دچار مشکل نشوند.
وی متذکر می‌شود که این اقدامات به نظر من بازگشت به عقب و بر اساس اصل 20 و 21 قانونی اساسی، خلاف قانون است.
بر اساس اصل 20 قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
همچنین بر اساس اصل 21 قانون اساسی، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.
