هرانا
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران سه استان اصلی رو‌به‌رو با مشکل کودکان بی‌شناسنامه حاصل ازدواج زنان با مردان خارجی هستند، گفت که بر اساس خود اظهاری این زنان، آنها ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند دارند که فاقد شناسنامه هستند اما در سرشماری وزارت کشور، عددی که به‌دست‌آمده است کمتر از ۷ هزار است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و ر فاه اجتماعی در نشست تخصصی «ازدواج‌های فراملی و سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن (تجارب بین الملی و ایران)»، ضمن ارائه گزارشی از پیگیری‌های دولت دراین‌باره گفت: “پیگیری وزارت رفاه در مورد این مسئله به زمانی برمی‌گردد که این وزارتخانه در پی ساماندهی کودکان کار برآمد و با مسئله بی‌شناسنامگی مواجه شده بود. وزارت رفاه در پی رفع فقر است و یکی از بدترین اشکال فقر، نداشتن هویت است. این مسئله را وزارت رفاه برای اولین بار در شورای رفاه مطرح کرد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد و حدود سه سال است که در کمیسیون‌های دولت دنبال می‌شود”.
پیگیری بی‌نتیجه ۱۵ ساله مجلسی‌ها برای حل مشکل بی‌شناسنامه‌ها
وی با بیان اینکه پیگیری این مسئله در مجلس هم سابقه‌ای ۱۵ ساله دارد اما به دلایلی به نتیجه نرسیده است، اظهار کرد: “آمار و ارقام در این زمینه متفاوت است و ما هیچ تصویری از بچه‌های بی شناسنامه نداریم”.
شناسایی بیش از ۴۹ هزار کودک بی‌شناسنامه دارای مادر ایرانی
میدری در ادامه اظهار کرد: “وزارت رفاه از زنانی که ازدواج فراملی داشتند درخواست کرد تا کد ملی خود را پیامک کنند و با آنان تماس گرفته شد تا بتوانیم بدانیم که چند نفر در کشور با این مسئله روبرو هستند که حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی برای ما ارسال شد. بر اساس این خود اظهاری آنها ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند دارند که فاقد شناسنامه هستند اما در سرشماری وزارت کشور، عددی که به‌دست‌آمده است کمتر از ۷ هزار است”.
وی افزود: “از نظر رفاه اجتماعی کوچک و بزرگ بودن عدد مهم نیست به این خاطر که این مساله حق افراد است و اگر ما نخواهیم این حق را اعاده کنیم، با مسائل بدتری روبرو خواهیم بود و این فقر حقوقی به فقر مالی تبدیل می‌شود و می‌تواند انسان‌های فقیر را در کشور افزایش بدهد”.
شناسایی ۱۴ ملیت ساکن در ایران که دارای زن ایرانی و فرزند بی‌شناسنامه‌اند
به گفته معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه، در تلاش اخیر وزارت رفاه برای این سرشماری، ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج‌کرده‌اند و در ایران هستند اما بچه‌هایشان شناسنامه ندارند. دو ملیت اصلی افغانستانی و عراقی است، به این ترتیب که ۶۰ درصد افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها هستند.
۵۴ درصد کودکان بی‌شناسنامه در بیمارستان متولد شده‌اند
میدری با ادعای اینکه آمارها نشان می‌دهد این تصور که زنان ایرانی از سر فقر با مردان غیرایرانی ازدواج می‌کنند، دیدگاه درستی نیست، اظهار کرد: “۵۴ درصد بچه‌هایی که از این ازدواج‌ها متولد شده‌اند، گواهی تولد از بیمارستان دارند. ۴۶ درصد دیگر یا در منزل بود یا گواهی نگرفته‌اند که این خود از نظر سلامت، نشان‌دهنده آسیب است. همچنین ۵۲ درصد از این بچه‌ها پسر و ۴۸ درصد دختر هستند”.
وضعیت تحصیلی کودکان بی‌شناسنامه
وی افزود: “۱۷ درصد این زنان یک فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند”.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه از نظر پراکندگی استان‌ها خراسان رضوی، سیستان بلوچستان و تهران سه استان اصلی هستند که با این مسئله روبرو شده‌اند، اظهار کرد: “در این مورد لایحه‌ای به دولت فرستادیم که در کمیسیون اجتماعی و لوایح که دو کمیسیون اصلی بوده‌اند پذیرفته شده است. در این لایحه آمده است که به فرزندان حاصل از ازدواج‌های فراملی در خاک ایران تابعیت داده شود و حتی آن‌هایی که متولد ایران نیستند به‌شرط اینکه بتوانند به زبان فارسی تکلم کنند تابعیت ایران داده شود”.
به ادعای وی تقریباً یک ماه هست که با هماهنگی وزارت کشور، دادن کارت هویت به این افراد آغاز شده است. این کارت هویت به معنای تابعیت نیست اما فرد می‌تواند از مزایایی مثل داشتن بیمه سلامت، حساب بانکی و موبایل بهره‌مند شود.
رسول صادقی، دانشیار دانشگاه تهران نیز به ارائه آماری در توصیف وضعیت مهاجران حاضر در ایران پرداخت و گفت: “طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰ درصد مهاجرانی که در ایران زندگی می‌کنند متولد ایران هستند. نگرانی که در مورد فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی وجود دارد این است که این فرزندان بیشتر سمت پدر افغانستانی کشیده می‌شوند و به فرهنگ ایران وفادار نیستند، درحالی‌که ما پیمایش‌هایی انجام دادیم و نتایج آن نشان داد که حدود ۷۰ درصد از بچه‌هایی که مادر ایرانی داشتند خودشان را ایرانی می‌دانستند، ۲۳ درصد هویت خود را هم ایرانی و هم افغانستانی می‌دانستند، ۷ درصد هم نه خود را ایرانی می‌دانستند نه افغانستانی؛ از بین فرزندان مادر ایرانی، هیچ موردی ما نداشتیم که هویت خود را فقط افغانستانی بداند. کسی که در ایران به دنیا می‌آید، در محیط رشد می‌کند و مادری ایرانی دارد خواه‌ناخواه فرهنگ ایرانی خواهد داشت”.
این جمعیت شناس با بیان اینکه در پیمایش‌های انجام گرفته درباره تابعیت مضاعف از افراد پرسیده شد که کدام تابعیت را انتخاب می‌کنند؟ افزود: “۱۰۰ درصد افرادی که مادر ایرانی داشتند، تابعیت ایران را انتخاب کردند. مهاجرین نسل دومی که در ایران متولد شده‌اند هم باز بیشتر تابعیت ایران را انتخاب کرده‌اند؛ ۳۵ درصد تابعیت ایران را گفتند، ۳۳ درصد تابعیت افغانستان را انتخاب کردند. ۱۹ درصد گفتند هر دو کشور، ۱۳ درصد هم گفتند تمایلی به داشتن تابعیت این دو تا کشور را نداریم”.
صادقی در مورد تعداد ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، نیز توضیح داد: “طبق کاری که ما سال ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ انجام دادیم، برآوردی ۳۵ هزارتایی از این ازدواج‌ها داریم. در مورد باروری نیز آمارها به‌طور متوسط ۳ الی ۴ فرزند است که می‌توان گفت آنها حدود ۱۰۰ هزار فرزند دارند”.
شناسایی ۱.۶ میلیون فرد افغانستانی در سرشماری سال ۹۵
به گفته وی در طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ حدود یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار فرد افغانستانی شناسایی شدند، به این ترتیب بر اساس تابعیت سرپرست خانوار و تابعیت همسر می‌شود برآوردهایی انجام داد. اما مشکل کم شماری در آمارهای مرکز ملی آمار ایران در مورد اتباع خارجی وجود دارد.
صادقی سپس تأکید کرد که علاوه بر توجه به آمارهای دقیق باید به آسیب‌های اجتماعی این مسئله هم دقت کرد و گفت: “طبق مطالعه‌ای که ما انجام دادیم متوجه شدیم که کسانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند، در مقایسه با کسانی که پدر و مادر هر دو افغانستانی هستند، بحران هویتی بیشتری را تجربه می‌کنند. این افراد همچنین بیشتر امکان دارد که درگیر فقر شوند”.
به گفته این استاد دانشگاه یکی از مهم‌ترین موانعی که باعث شده در طول این سال‌ها مسئله‌ی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی حل‌نشده باقی بماند غلبه نگاه منفی نسبت به مهاجران در کشور ایران است. نگاهی قدیمی که واقعیت‌های موجود را در نظر نمی‌گیرد و دیدگاه طولانی‌مدت و آینده‌نگر نیز ندارد و باعث معضلات و مشکلات بسیاری برای حتی خود شهروندان ایران شده است.
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در صورت تولد در خارج از ایران هرگز، ایرانی نخواهند شد
پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران، نیز با بیان اینکه به ازدواج‌هایی که در آن طرفین از دو ملیت متفاوت هستند ازدواج فراملی گفته می‌شود، گفت: “ازدواج‌های فراملی در گذشته بیشتر در طبقات نخبه جامعه و بین فرزندان شاهان رواج داشت و دلایل سیاسی داشت. در جهان امروز ازدواج‌های فراملی در اقشار مختلف جامعه گسترش پیدا کرده است. ازدواج‌های فراملی به دلایلی از جمله افزایش روزافزون مهاجرت‌های بین‌المللی، افزایش ارتباطات و افزایش توریسم و گردشگری در جهان گسترش پیدا کرده و روند رو به رشدی دارد. مجله‌ی اکانامیست در یک گزارش این پدیده را رو به رشدترین پدیده اجتماعی در جهان معرفی کرد”.
وی با بیان اینکه کشورهایی که بیشترین درصد ازدواج‌های فراملی را دارند به ترتیب قبرس، سوئیس، سنگاپور، اسپانیا، فرانسه و آلمان هستند گفت: “در قبرس ۷۰ درصد، در سوئیس ۵۰ درصد و در اسپانیا، بلژیک، آلمان و اتریش ۱۵ درصد ازدواج‌های رخ داده در یک سال از نوع ازدواج‌های فراملی هستند”.
وی افزود: “عمده ازدواج‌های فراملی ناشی از مهاجرت است و اما در کشورهای شرق آسیا از جمله کره جنوبی، چین و ژاپن قضیه برعکس است و به خاطر ازدواج مهاجرت می‌کنند. این به خاطر عدم تعادل نسبت جنسیتی جمعیت در این کشورهاست. اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در سه دهه‌ی گذشته باعث شده تا تعداد مردان در کشورهایی چون کره جنوبی، تایوان و چین از زنان بیشتر باشد. مثلاً در کره جنوبی به ازای هر ۱۰۰ دختر در سن ازدواج ۱۱۷ پسر در سن ازدواج وجود دارد. این موجب پدیده‌ای به نام فشار ازدواج در این کشورها شده و برای حل آن مردان کره‌ای و چینی اقدام به ازدواج با زنانی از ویتنام، کامبوج و اندونزی می‌کنند”.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه در کشورهایی که از نظر اقتصادی در سطح پایین‌تری قرار دارند، دختران به دلایل اقتصادی حاضر به ازدواج و مهاجرت می‌شوند، اظهار کرد: “در کشور تایوان ۳۹ درصد ازدواج‌ها از نوع فراملی است. ازدواج‌های فراملی موانع و مشکلاتی نیز دارد از جمله موانع فرهنگی و زبانی دو طرف ازدواج. اما مهم‌ترین مسئله شهروندی و تابعیت است”.
حقیقت طلب با بیان اینکه ازدواج‌های فراملی در ایران هم به دلیل روند رو به رشد مهاجرت از ایران و مهاجرت به ایران در حال گسترش است، اظهار کرد: “حضور حدود ۵ میلیون نفر از ایرانیان در خارج از کشور و حدود ۳ میلیون مهاجر در داخل کشور مسلماً تعداد زیادی ازدواج فراملی را به همراه دارد”.
به گفته وی بزرگ‌ترین مشکل ازدواج‌های فراملی در ایران، مشکل تابعیت و شهروندی و تبعیض جنسیتی است که در قوانین تابعیت ایران وجود دارد. بدین ترتیب که در ازدواج‌های فراملی اگر طرف مرد ازدواج ایرانی باشد علاوه بر فرزند حاصل زن خارجی نیز به‌صورت خودکار به تابعیت ایران پذیرفته می‌شود. اما اگر طرف زن ازدواج ایرانی باشد نه تنها قوانین حمایت نمی‌کنند بلکه به‌نوعی مجازات نیز می‌کنند.
این پژوهشگر در ادامه گفت: “فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در صورت تولد در خارج از ایران هرگز ایرانی نخواهند شد و اگر در خود ایران به دنیا بیایند هم حداقل تا ۱۸ سالگی هویت ایرانی برایشان متصور نیست. این مسئله مشکلاتی اعم از بی‌هویتی فرزندان، تشدید فقر زنان ایرانی و تبدیل ایران به یکی از کانون‌های بی تابعیتی در جهان را به وجود آورده است”.
مدیر انجمن یک شهر و پیمان: جایگاه متضاد مادر در عرف و قوانین تابعیت ایران
مراد ثقفی، مدیر انجمن یک شهر و پیمان نیز در ادامه ضمن بررسی قوانین تابعیت ایران گفت: “انجمن «یک شهر» سال ۹۳ به این مسئله وارد شد. این انجمن وظیفه خودش را مطالبه‌گری حقوقی تعریف کرده و این مسئله را نیز از منظر حقوقی پیگیری کرده است. سال ۸۰ گزارش‌هایی از نقاطی از کشور مانند سیستان و بلوچستان رسید که نشان‌دهنده فقدان هویت و فقر مضاعف بود. از این به بعد بود که مسئله تبدیل به یک مسئله عمومی‌تر در کشور شد”.
ثقفی با بیان اینکه “مادر” در فرهنگ کشور ما جایگاه برجسته‌ای دارد و این سوال وجود دارد که چرا قانون با این مسئله در تناقض است؟ افزود: “اداره حقوقی قوه قضاییه یک‌بار در سال ۷۵ و بار دیگر در سال ۸۰ نظر خود را به این صورت اعلام کرده است که اجرای بند ۴ قانون مدنی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فاقد اشکال است و این افراد ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توان به اینان شناسنامه داد. اما ماده‌واحده سال ۱۳۸۵ کار را سخت‌تر کرد”.
وی افزود: “ابتدا نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ با حسن ظن می‌خواستند مسئله را حل کنند. در طرح اولیه هم درخواست تابعیت از بدو تولد تا سن ۱۸ سالگی بود، اما نیروهای مخالفی وجود داشتند که باعث تصویب ماده‌واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد. بلافاصله بعد از تصویب آن ماده واحده خیلی‌ها متوجه آسیب‌زا بودن آن شدند. نمایندگان در سال ۱۳۹۱ طرحی را مصوب کردند که حداقل این کودکان تا سن ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نباشند و برای تمدید سالانه‌ی اقامتشان در ایران تا سن ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند”.
ثقفی با بیان اینکه در ماده واحده سال ۱۳۸۵ کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به جز حق اقامت هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند، تصریح کرد: “این طرح یک گام روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقتصادی بود، ولی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد. از سال ۱۳۹۳ هم انجمن یک شهر برای ارائه‌ی یک طرح از سوی دولت با وزارت رفاه اجتماعی وارد همکاری شد و پیگیری‌های بسیاری را انجام داد. اما در درون دولت برای حل این مسئله اجماع وجود ندارد. در حال حاضر طرح خوبی در کمیسیون لوایح دولت وجود دارد که می‌تواند راهگشای مشکلات بسیاری باشد ولی همچنان این طرح از دولت به مجلس نرسیده است”.
