دویچه وله
خبرهای غیررسمی نشانگر موانع جدی بر سر راه حضور وزیران زن در دولت دوم روحانی است. به نظر می‌رسد که مراجع سنتی شیعه مانع اصلی باشند. رهبر جمهوری اسلامی هم تمایل خاصی به حضور زنان در سطوح عالی ندارد.
اخباری که از افراد و محافل نزدیک به دولت در رسانه‌ها منتشر شده، از شکست تلاش‌های حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای حضور وزیران زن در کابینه دولت دوازدهم، دست‌کم تا این لحظه، حکایت می‌کند.
به نظر می‌رسد که فشار مراجع سنتی شیعه در این میان نقشی تعیین‌کننده داشته باشند؛ فشاری که رهبر جمهوری اسلامی هم به ندرت در برابر آن ایستاده است. این مراجعِ عمدتا مستقر در قم پیش از این هم بارها حساسیت خود را برای شرکت فعال زنان در سطوح بالای مدیریتی نشان داده‌اند.
علی خامنه‌ای نیز گرچه حضور زنان در “مناصب اجرایی” را مجاز شمرده، اما “افتخار” به آن را “انفعال در برابر گفتمان غربی” دانسته است.
در چنین شرایطی و با توجه به اخبار تأیید شده و تأیید نشده به نقل از نزدیکان دولت، چشم‌اندازی برای حضور وزیران زن در کابینه دوازدهم دیده نمی‌شود.
“شکست” روحانی
روزنامه اصلاح‌طلب “وقایع اتفاقیه” با توجه به همین چشم‌انداز تاریک روز سه‌شنبه (۱۰ مرداد/ اول اوت) نوشت، به نظر می‌رسد که موانع موجود برای ورود زنان به دولت دوم روحانی “قابل مذاکره نباشد”.
این روزنامه روحانی را به‌رغم تمایل‌اش برای دعوت از زنان در کابینه، “مغلوب” این چالش دانسته است؛ شکستی که نتیجه‌اش در نظر نگرفتن سهم نیمی از جامعه در دولت دوم روحانی خواهد بود.
در دولت یازدهم زنان اندکی آن‌هم تنها در سطح معاونت‌های رئیس جمهوری دیده می‌شدند. شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، الهام امین‌زاده ابتدا به عنوان معاون حقوقی و سپس از سال ۹۵ در سمت دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و زهرا احمدی‌پور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی در دولت روحانی حضور داشتند.
در چینش کابینه دوازدهم هم بحث حضور زنان عمدتا در حوزه معاونت‌هاست، نه بر رأس وزارتخانه‌ها. تازه در این حوزه هم خبرها بیشتر حاکی از جابه‌جایی هستند تا افزایش حضور زنان در همین سطوح.
به نظر می‌رسد که کابینه دوم روحانی نیز همچون کابینه اول او، دست‌کم در سطح وزیران، مردانه بماند
جابه‌جایی‌هایی در معاونت‌ها
در همین راستا روزنامه شهروند دوشنبه (۹ مرداد) نوشت، محمدعلی نجفی، مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران، اخیرا به شهیندخت مولاوردی گفته است که روحانی او را برای سمت “دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی” و به جای الهام امین‌زاده در نظر گرفته است. بدین ترتیب رفتن مولاوردی از معاونت زنان قطعی به نظر می‌رسد.
رفتن شهیندخت مولاوردی از معاونت زنان قطعی به نظر می‌رسد
به گزارش شهروند به نقل از نجفی، قرار است نهادی به نام “سازمان حقوق شهروندی” تشکیل شود و مولاوردی در رأس آن قرار گیرد.
هم‌زمان الهام امین‌زاده، دستیار ویژه روحانی در امور حقوق شهروندی نیز ضمن تأیید “احتمال زیاد” غیاب وزیران زن در کابینه جدید، گفته بود که در سمتی دیگر در دولت دوازدهم حضور خواهد داشت.
اخبار غیررسمی همچنین از تصمیم روحانی برای تبدیل “سازمان حفاظت محیط زیست” به وزارتخانه و بردن لایحه‌ای در همین رابطه به مجلس حکایت دارد. بدین ترتیب معصومه ابتکار هم از ریاست این سازمان کنار گذاشته می‌شود تا مردی در رأس این سازمان خود را برای پست وزارت آماده کند.
در هر حال هیچ‌یک از خبرهای روزهای اخیر را نمی‌توان همچون شاهدی بر توفیق روحانی در رایزنی برای حضور زنان در پست وزارت دانست. با وجود این شهیندخت مولاوردی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته است: «واقعا نمی‌توانم بگویم چند وزیر زن در کابینه دولت دوازدهم خواهد بود، شاید اصلا نباشد و رایزنی‌ها ادامه دارد».
نشانه‌هایی “نگران‌کننده”
از سوی دیگر خبرهایی هم از فشار “حلقه نزدیکان” روحانی بر رئیس جمهور برای چینش کابینه، بر نگرانی‌ها و به‌خصوص نگرانی اصلاحطلبان افزود.
الهام امین‌زاده از “ناخرسندی” روحانی به خاطر فشارها خبر داده است
الهام امین‌زاده در همین رابطه از “ناخرسندی” روحانی خبر داده و گفته بود: «شاهد هستیم که فشارهایی بر رئیس جمهور وارد می‌شود و افراد سیاسی و حتی اعضای کابینه برای جابه‌جایی یا اینکه در پستی بمانند و یا حتی ارتقا کنند فشار می‌آورند و رئیس جمهور از این وضع خرسند نیست، چراکه این فشارها ممکن است بر انتخاب اثر بگذارد و انتخاب اصلح را که برای حل مشکلات مردم و اقتصادی و اجتماعی مردم است، کمی تحت الشعاع قرار بدهد».
عبدالله نوری، چهره شاخص جریان اصلاحات نیز با اشاره به “نگران‌کننده” بودن خبرهای مرتبط با کابینه دوازدهم، از اصلاحطلبان خواسته است تا “رودربایستی” با روحانی را کنار بگذارند. او با استفاده از جمله‌ی خود روحانی و تأکید بر محفوظ بودن حقوق اقلیت گفته است، روحانی نمی‌تواند رأی خود را از ۲۴ میلیون نفر بگیرد، اما حرف آن ۱۶ میلیون نفر را عمل کند. او به رئیس جمهوری ایران توصیه کرده است، به هنگام هر تصمیمی به بدنه اجتماعی حامی خود فکر کند و اهل سنت و زنان را که از حامیان تعیین‌کننده روحانی بوده‌اند، نادیده نگیرد.
در روزهای گذشته از “حلقه”ای متشکل از “چند نام پرنفوذ” هم سخن گفته می‌شد که “بیشترین نقش را در فرایند تنظیم کابینه بازی می‌کنند”. محمود واعظی وزیر ارتباطات، محمد باقر نوبخت رئيس سازمان مدیریت، محمد نهاوندیان رئیس دفتر روحانی، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهور، افراد اصلی حلقه‌ای عنوان می‌شوند که متهم به تلاش برای “تسخیر پست‌های کلیدی” کابینه است.
بیشتر بخوانید: بیم و امید اصلاحطلبان از ترکیب کابینه جدید روحانی
حتی برخی تحلیل‌گران با توجه به شواهد موجود، در حسن روحانی “چرخش به راست” می‌بیند و پیش‌بینی می‌کند که او در دولت بعدی خود نیز “کابینه‌ای ائتلافی و ترکیبی” تشکیل دهد؛ «کابینه‌ای که پست‌های کلیدی آن در دست نزدیکان روحانی و یا راست‌گرایان قرار دارد».
این تحلیل‌گران حذف علی طیب‌نیا وزیر کنونی اقتصاد، از کابینه آینده و جایگزینی نهاوندیان- نوبخت را “نشانه‌ای روشن از رویکرد روحانی” ارزیابی می‌کنند؛ دو چهره‌ای که در کنار ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، به گفته صادق زیبا کلام “هیچ بالندگی و هیچ درخشندگی” از خود نشان نداده‌اند.
خطر “بایگانی” وعده‌ها برای اصلاحطلبان
روحانی در کارزار انتخاباتی وعده “جوان‌گرایی” و “استفاده از توانایی‌های زنان” در کابینه آینده‌اش را داده بود. او مدتی پیش نیز ضمن تأکید بر محفوظ بودن حقوق اقلیت گفت که طبعا “مسئولیت‌های رده بالا” از آن ۲۴ میلیون نفری خواهد بود که به او رأی داده‌اند.
خبرهای اخیر اما این گفته روحانی را تأیید نمی‌کنند. وعده او درباره زنان نیز تاکنون کلی بوده و او تنها به برنامه‌ریزی دولت “برای بهره‌گیری از توان زنان فرهیخته جامعه” اشاره کرده است. خبرهای تأیید نشده هم نشان از غیاب زنان به عنوان وزیر در کابینه دوم روحانی دارند.
شهیندخت مولاوردی ۷ خرداد پیش‌بینی کرده بود که روحانی “دو یا سه وزیر” زن برای حضور در کابینه دوازدهم معرفی خواهد کرد. دو ماه پس از آن اما وزن اخبار “نگران‌کننده” به حدی رسید که رئیس مرکز مشارکت زنان در دوره اصلاحات، از روحانی خواست تا دست‌کم همین میزان حضور در معاونت‌ها را از زنان نگیرد.
به “بایگانی” سپرده شدن وعده‌های روحانی، از جمله در مورد زنان و اهل سنت، جلب اعتماد آنان توسط اصلاحطلبان و به طریق اولی “اعتدال‌گرایان” را در رقابت‌های بعدی به غایت دشوار خواهد کرد.
چنانچه روحانی نتواند یا نخواهد به‌رغم فشارها، دست‌کم یک زن را در رأس وزارتخانه‌ای در کابینه دوم خود بگذارد، تنها وزیر زن تاریخ جمهوری اسلامی کماکان مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت دوم احمدی‌نژاد، خواهد ماند که تازه او هم به خاطر اختلاف با رئیس جمهوری وقت، از مقام خود کنار گذاشته شد.
